شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اساتید در این نشست تأکید کردند که اعتراض مسالمتآمیز، حق بنیادین و نشانه بلوغ اجتماعی است. اما وقتی این اعتراضها به تخریب اموال، خشونت و آدمکشی کشیده شود، دیگر در چارچوب حق نمیگنجد و به عنوان اغتشاش و بغی تلقی میشود. آنان همچنین بر ضرورت طراحی الگویی مشخص برای اعتراض در جامعه اسلامی تأکید کردند، الگویی که بتواند نیتهای خیرخواهانه مردم را از سوءاستفاده عناصر نفوذی محافظت کند و ظرفیت اعتراض را به عنوان نیرویی سازنده و اثرگذار در نظام حکمرانی بهکار گیرد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، میزگرد علمی «ابعاد فقهی و حقوقی تفکیک اعتراض از اغتشاش» با حضور و ارائه حجتالاسلام والمسلمین سیداحسان رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع)، حجتالاسلام والمسلمین مهدی گرامیپور، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و دکتر احمد حاجی دهآبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم برگزار شد. این نشست، که به همت انجمن فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم(ع) و با همکاری اداره پژوهش برگزار شد، به بررسی جامع و دقیق ابعاد مختلف تفکیک «اعتراض» از «اغتشاش» از منظر فقهی و حقوقی اختصاص داشت.
مرز اعتراض مشروع و بغی در فقه اسلامی
حجتالاسلام والمسلمین گرامیپور در این میزگرد علمی به تبیین و تفکیک میان اعتراض و اغتشاش پرداخت و اظهار کرد: اعتراض زمانی به اغتشاش تبدیل میشود که با تخریب اموال عمومی یا خصوصی، قتل یا غارت همراه باشد. در چنین شرایطی، حقوق دیگران نقض میشود و دیگر نمیتوان اینگونه رفتارها را ذیل عنوان اعتراض قرار داد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به اینکه اغتشاشات اخیر از منظر فقهی ذیل عناوینی همچون «محاربه» یا «بغی» قابل بررسی است، بیان داشت: براندازی به معنای انهدام یا سرنگونی یک نظام سیاسی از طریق غیرقانونی و با توسل به زور است؛ البته هر براندازی الزاماً بغی محسوب نمیشود. بغی در فقه اسلامی به معنای شورش علیه حکومت مشروع اسلامی تعریف شده است.
پنج شاخصه بغی و باغی
وی در ادامه، پنج شاخصه اصلی بغی را برشمرد و گفت: نخستین قیدی که فقها برای تحقق عنوان بغی مطرح کردهاند، «اقدام عملی» است. از منظر فقهی و موضوعی، فردی باغی محسوب میشود که اقدام عملی انجام داده و دست به سلاح برده باشد.
گرامیپور افزود: اگر کسی صرفاً در ذهن خود مخالف نظام باشد یا معتقد باشد که نظام اسلامی باید از میان برود، باغی محسوب نمیشود. همچنین صرف اعتراض به حکومت اسلامی، بههیچوجه عنوان بغی را بر فرد صدق نمیکند.
این استاد حوزه و دانشگاه، دومین شاخصه باغی را «تضاد با حکومت مشروع اسلامی» عنوان کرد و اظهار داشت: فرد باغی قصد مخالفت با حکومت اسلامی را دارد و اقدام عملی او در مجموع به زیان نظام سیاسی یا زمامدار اسلامی تمام میشود و قابلیت آن را دارد که زمینهساز براندازی نظام اسلامی باشد.
وی شاخصه سوم را «اقدام عملی خشونتآمیز» دانست و تصریح کرد: صرف تظاهرات خیابانی یا اعتراضات مسالمتآمیز علیه نظام یا زمامدار اسلامی، مصداق بغی به شمار نمیآید.
گرامیپور شاخصه چهارم باغی را «سلاح به دست داشتن» و پنجمین شاخصه را که ارتباط مستقیمی با تحولات امروز جامعه دارد، «قصد مجرمانه» برشمرد و تأکید کرد: منظور از قصد مجرمانه، وجود نیت برای براندازی یا ایجاد اغتشاش است؛ ازاینرو باید میان افرادی که دارای قصد مجرمانه هستند و کسانی که چنین نیتی ندارند، تفکیک قائل شد.
ضرورت طراحی الگویی مشخص برای اعتراض
وی در ادامه بر ضرورت طراحی الگویی مشخص برای اعتراض در جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: نظام اسلامی، جامعه متدینان و عموم مردم باید به سمت طراحی مدلی برای اعتراض حرکت کنند که در آن، امکان سوءاستفاده عناصر نفوذی از این بستر به حداقل برسد. برای نمونه، مطرح میشود که مردم اعتراضات خود را در مساجد بیان کنند یا نمایندهای مشخص برای پیگیری مطالبات و اعتراضات تعیین شود که هر یک از این راهکارها نیازمند برنامهریزی دقیق و پیگیری مستمر است.
این استاد حوزه و دانشگاه در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: برخی افراد با نیت اصلاح امور و بهبود وضعیت کشور اقدام به اعتراض میکنند، اما زمانی که این اعتراضات به خیابان کشیده میشود، ناخواسته در پازل دشمن قرار گرفته و شرایط کشور دشوارتر میشود. عقل سلیم اقتضا میکند که یا شیوههای نادرست اعتراض کنار گذاشته شود، یا به الگویی دست یابیم که در آن، زمینه بروز اشکالات و اغتشاشات وجود نداشته باشد.
حق اعتراض شهروندان و مرزبندی آن با اغتشاش
دکتر احمد حاجی دهآبادی، در سخنان خود بر حق شهروندان برای اعتراض مسالمتآمیز تأکید کرد و گفت: در هر جامعهای، اعم از دینی یا غیردینی، هنگامی که یک حاکمیت شکل میگیرد، برخی از رفتارها و تصمیمات طبقه حاکم ممکن است مورد پذیرش همه شهروندان و اقشار جامعه قرار نگیرد. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که آیا برای آن بخش از جامعه که با تصمیمها و عملکردهای حاکمیت موافق نیستند، راهی برای اعتراض و بیان دیدگاهها پیشبینی شده است یا خیر. مردم راجب عملکرد حاکمیت نظری دارند، آیا این حق به رسمیت شناخته است؟
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در چارچوب نسل سوم حقوق بشر نیز تأکید شده است که دولتها وظیفه دارند مکان و بستر مناسب برای اعتراض، امنیت اعتراض و سازوکارهای مرتبط با آن را فراهم کنند. در واقع، دولتها با مدیریت اعتراضات، هم از بروز نارضایتیهای انباشته جلوگیری میکنند و هم از این فرایند بهعنوان نوعی سازوکار اطمینانبخش و تنظیمکننده امنیت اجتماعی بهره میبرند.
جایگاه قانونی حق اعتراض در ایران
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بحث تفکیک میان اعتراض و اغتشاش، این پرسش را مطرح کرد که آیا جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان یک حاکمیت دینی، حق اعتراض را به رسمیت شناخته است یا خیر؟ وی سپس گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق اعتراض شهروندان به رسمیت شناخته شده است؛ هرچند متأسفانه تاکنون قانونی جامع که دولت را موظف به ساماندهی، برنامهریزی و فراهمسازی تدابیر و بسترهای لازم برای تحقق این حق کند، به تصویب نهایی نرسیده است و تنها لایحهای در این زمینه مطرح بوده که هنوز مراحل نهایی تصویب را طی نکرده است.
حاجی دهآبادی با استناد به اصل امر به معروف و نهی از منکر در فقه اسلامی، اعتراض به عملکرد کارگزاران حکومتی را نه تنها حق، بلکه در برخی موارد تکلیف شهروندان برشمرد و تبیین کرد: یکی از مباحث مهم در فقه اسلامی، موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» است. برخی از صاحبنظران این اصل را ناظر بر کنش شهروندان در برابر حاکمیت میدانند؛ به این معنا که شهروندان بتوانند در قبال عملکرد حاکمیت، اعتراض و انتقاد خود را مطرح کرده و با نظارت مستمر، آن را در مسیر صحیح هدایت کنند.
خط قرمز اعتراض؛ خشونت، تخریب و اغتشاش
عضو هیئت علمی دانشگاه قم در ادامه تصریح کرد: اگر اعتراض با تخریب اموال شخصی یا عمومی، قتل، غارت و خشونت همراه شود، موضوع از دایره حق اعتراض خارج شده و حقوق دیگران، امنیت جامعه و نظم عمومی مطرح میشود. در صورت فقدان سازوکارهای اطمینانبخش برای بیان اعتراض، نارضایتیها ممکن است در قالب پرخاشگریهای اجتماعی و خیابانی بروز پیدا کند. همچنین، در شرایطی که توطئههای استکباری نیز وجود دارد، از چنین بسترهایی سوءاستفاده میشود و افراد با نیتهای خیرخواهانه در کنار افراد با نیتهای شرورانه قرار میگیرند؛ بهگونهای که تفکیک این دو گروه بهسادگی امکانپذیر نیست.
حاجی دهآبادی در پایان ابراز داشت: خوشبختانه در مقطع اخیر، همصدایی مناسبی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی در زمینه تفکیک اعتراض از اغتشاش شکل گرفته است. این رویکرد، ضمن پذیرش حق اعتراض، جامعه را از اغتشاش و اعتراض خشونتآمیز که پیامدهایی چون تخریب اموال عمومی و خصوصی، قتل و به شهادت رساندن افراد را در پی دارد، برحذر میدارد. لذا اعتراض مسالمتآمیز بخشی از حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است و باید از آن حمایت شود.
اعتراض بهمثابه حق بنیادین؛ از بلوغ اجتماعی تا ضرورت نهادینهسازی قانونی
حجتالاسلام والمسلمین رفیعی علوی در سخنانی بیان داشت: به نظر میرسد لازم است موضوع از سطح نگاه سادهانگارانهای که صرفاً به تفکیک میان دو پدیده «اعتراض» و «اغتشاش» بسنده میکند، عبور کنیم، چرا که اساساً همین سادهسازی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، موجب شده است در تجربه چهلساله جمهوری اسلامی ایران، اصل بیستوهفتم قانون اساسی ـ که ناظر بر شناسایی یک حق بنیادین برخاسته از فقه امامیه است ـ عملاً به تجربهای تقنینی و اجرایی تبدیل نشود.
وی اعتراض به حاکمیت را به دو دسته تقسیم کرد: اعتراض منفی که در نهایت به سمت بغی و افساد سوق پیدا میکند، و اعتراضاتی که در ادبیات دینی ما نشانه بلوغ جامعه به شمار میروند.
ظرفیت اعتراض در حکمرانی معاصر
رئیس دانشگاه باقرالعلوم (ع) گفت: اگر بخواهیم مسئولیت ناشی از فقدان تقنین در این حوزه را بررسی کنیم، باید توجه داشت که امروزه در بسیاری از کشورها از ظرفیت اعتراض بهعنوان یک نیروی پیشران در حکمرانی استفاده میشود. اعتراضها بهصورت هدفمند مدیریت میشوند تا به پویایی جامعه کمک کنند، ظرفیت مردمسالاری را ارتقا دهند و مشارکت عمومی، از جمله حضور مردم در پای صندوقهای رأی، افزایش یابد. در حالی که در ادبیات دینی ما، بهویژه در ساحت امر به معروف و نهی از منکر، اعتراض نشانهای از بلوغ اخلاقی و اجتماعی تلقی میشود؛ چرا که فردی که وارد عرصه امر به معروف و نهی از منکر میشود و حتی به خیابان میآید تا اعتراض کند، از سطحی خاص از آگاهی و مسئولیتپذیری اخلاقی برخوردار است.
خلأ نهادینهسازی حق اعتراض در ایران
وی ادامه داد: این الگو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله در اصول هشتم، بیستوهفتم و اصول متعدد دیگر، مورد تصریح قرار گرفته است؛ با این حال، این اصول هرگز بهگونهای ارگانیک و نهادینه به قانونگذاری عادی و ساختارهای اجرایی راه نیافتهاند. حقی که قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته، هیچگاه بهصورت جامع وارد فرآیند تقنین نشده است. در نتیجه، ما با پدیدهای مواجه شدهایم که به دلیل عدم شناسایی دقیق معترض غیریاغی در طول چهار دهه گذشته و ناتوانی در بهکارگیری ظرفیتهای او به نفع جمهوری اسلامی، اکنون با نوعی ابتذال در عرصه اعتراض و مخالفت سیاسی روبهرو شدهایم.
رفیعی علوی افزود: در این میان، خطاب اصلی نه متوجه اشخاص، بلکه متوجه ساختار حکمرانی است؛ چرا که در حقوق عمومی، آنچه اهمیت دارد نهادینهسازی و ضابطهمند کردن کنشها و نهادهای سیاسی است، بهگونهای که امکان تنظیم و تجمیع قدرتهای سیاسی، چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش، برای تحقق رشد اجتماعی فراهم شود.
این استاد حوزه و دانشگاه در نهایت گفت: از منظر خیرخواهانه و ناصحانه باید تصریح کرد که فقدان تقنین و چارچوبگذاری روشن در این حوزه، موجب شده است که تمایز میان حق و ناحق، و سره و ناسره، بهسادگی قابل تشخیص نباشد. این وضعیت، مسئولیتی جدی برای نظام تقنینی ایجاد میکند و ضرورت تدوین سیاستهای کلی و تعیین تکلیف روشن و نهایی در خصوص حق اعتراض و نحوه ساماندهی آن را بیش از پیش آشکار میسازد.
