شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: موضوع امکان موتورسواری بانوان و صدور گواهینامه برای آنان، اگرچه در ظاهر ممکن است مسئلهای اجتماعی یا ترافیکی به نظر برسد، اما رفتهرفته به یکی از آزمونهای فقه شیعی در عصر ما بدل میشود. آزمونی که در آن، نه صرفاً یک حکم فردی، بلکه توانایی «فقه حکومتی» برای تنظیم عاقلانه و عادلانه نسبت میان ثابتات شریعت و نیازهای متغیر جامعه مورد سنجش قرار میگیرد. واکنشهای متضاد اجتماعی نیز دقیقاً از همینجا ریشه میگیرند، گروهی آن را عقبنشینی از ارزشها تلقی کرده و گروهی دیگر، این امر را پاسخی عقلایی به فشارهای واقعی زندگی روزمره ارزیابی میکنند. اما مسئله اصلی این دوگانهسازیها نیست، بلکه پاسخ به این پرسش بنیادین است که آیا بلوغ حکمرانی در جمهوری اسلامی مبتنی بر فقه حکومتی توان مدیریت این تعارض را دارد یا خیر؟
در مکتب فقهی امام خمینی(ره)، فقه نه مجموعهای از احکام منفصل از واقعیت، بلکه ابزار «تدبیر شئون جامعه» است. امام(ره)، بارها تأکید میکردند که فقه، اگر بهدرستی فهم شود، اساساً فقه سیاست و اداره جامعه است. در همین چارچوب، نگاه به مسئله موتورسواری بانوان نیز باید از سطح نگاهِ «حکم تکلیفی فردی» فراتر رفته و در افق «مصلحت عمومی» و «مقاصد شریعت» تحلیل شود. استفتاء صورت گرفته از مراجع عظام تقلید و پاسخ حضرات آیات سبحانی و نوری همدانی نیز باید در همین افق فهم شود. اگر چه برخی رسانهها با شیطنت بهدنبال اغراض سیاسی خود میگردند، اما غرض ما و عموم متتبعین نگاه عاقلانه برای اخذ تدبیر و هموارسازی مسیر برای تصمیمگیران در حوزه مسائل اجتماعی است. این فتاوی که یکی در ظاهر با ادبیات سلبی و دیگری با ادبیات ایجابی همراه بود، هر دو یک افق مشترک دارند. افقی که موتورسواری بانوان را به قید عدم جلب نظر نامحرم مشروط میداند. این رویکرد حکم شرعی را مطلق و ایستا فهم نمیکند، بلکه آن را تابع علّت میداند؛ «الحکم یدور مع علّته وجوداً و عدماً». این دقیقاً همان نقطه جداسازی فقه حکومتی از فقه فردی محسوب میشود.
در فقه فردی، اصل بر احتیاط شخص مکلف در انجام وظایف است؛ اما در فقه حکومتی، حاکمِ شرع مکلّف به ترجیح مصلحت عامه است. وقتی تحرک بانوان برای کار، تحصیل، مراقبت از خانواده و مشارکت اقتصادی به سطح «حاجت عمومی» و در مواردی «ضرورت اجتماعی» رسیده است، منع مطلق یک ابزار حملونقل، خود میتواند به ضرری راجح تبدیل شود؛ ضرری که نهتنها معیشت، بلکه کرامت انسانی را نیز تحت تأثیر قرار داده و ممکن است همچون غائلۀ ۱۴۰۱ به بحرانی ویرانگر در حوزۀ ارزشهای اجتماعی تبدیل شود. از منظر مقاصد شریعت نیز، حفظ عفت یک هدف جدی است؛ هدفی که نباید منجر به تعطیلی زندگی شود، بلکه باید چرخ زندگی را با حفظ ارزشها و تغییر الگوهای رفتاری به حرکت وادارد. اگر وسیلهای بتواند این هدف را بدون ایجاد مفسده تأمین کند، فقه نهتنها مانع آن نیست، بلکه موظف به ارائه چنین بدیلی است. این همان منطقی است که در قواعدی چون «المَشَقهُ موجِبَهٌ لِلیُسر» ریشه دارد.
تجربه جوامع اسلامی دیگر نیز مؤید همین رویکرد است. ازویکردی که فقه با تکیه بر عرف عقلایی و سیاسات شرعیه، میکوشد میان ارزشهای دینی و نیازهای اجتماعی جمع کند؛ نه با الگوی تسلیم در برابر ضد ارزشهای غربی، و نه با انکار واقعیتهای زندگی؛ بلکه با عینک واقعیتگرایی. در جمهوری اسلامی ایران پیش از این تجربه موفق طراحی پوششهای ورزشی بانوان در عرصههای بینالمللی نشان داده است که میتوان با تغییر وسیله، مقصود و ارزشها را حفظ کرد و الگویی جدید را برای عرضه به جهانیان خلق کرد. منطق مکتب فقهی شیعه و امام خمینی(ره) نیز دنبالکننده این قاعده است که «دین برای هدایت و تسهیل امور زندگی بشر وضع شده است، نه برای انسداد آن».
بر همین اساس، راهحل فقهیِ مسئله موتورسواری بانوان، نه در نفی مطلق و نه در اباحه بیقید، بلکه در «فقه چارهساز» نهفته است؛ نتیجه آنکه منطق حکم میکند به اینکه به اقتضاء حکم شرع باید به دنبال راهحلی رفت که علت حرمت را برطرف کند.
طراحی وسیله نقلیه دوچرخ پوششدار ویژه بانوان، اگر بهگونهای باشد که جلب نظر نامحرم را منتفی سازد و کرامت انسانی را حفظ کند، مصداق روشن «رفع علّت محرّمه» است. در چنین شرایطی، تغییر حکم نه بدعت است و نه عقبنشینی، بلکه عین وفاداری به منطق اجتهاد شیعی است.
تحقق چنین راهکاری البته نیازمند حکمرانی هوشمند است. از تصویب ضوابط قانونی روشن، تا فرهنگسازی اجتماعی و شکلگیری اجتهاد نهادی میان فقها، متخصصان فنی و کارشناسان علوم انسانی، زمینهساز اجرای یک فرآیند و تصمیم درست در این موضوع محسوب میشوند. نظام اسلامی میتواند در این مسئله، با ارائه راهحلی شرعی، بومی و کارآمد نه تنها یک چالش اجتماعی را حل نماید، بلکه «برهان عملی» بر زندهبودن فقه حکومتی ارائه کند. در این صورت، موتورسواری بانوان دیگر مسئلهای حاشیهای نخواهد بود، بلکه نمادی از توان تمدنی نظام اسلامی در جمع میان عفاف و زندگی، ارزش و نیاز، و شریعت و تدبیر خواهد بود؛ همان چیزی که میتوان آن را «فرصتی برای اجتهاد روزآمد» نامید.
نویسنده: دکتر محمدرضا فارسیان، محقق و مدرس دانشگاه
چه لزومی دارد برای تعظیم فقه حکومتی، فقه فردی را زمین بزنیم؟ یعنی چی که نقطه جداسازی فقه حکومتی از فقه فردی فلان قاعده (الحکم یدور مدار علته …) است؟ آیا به نظر نویسنده محترم فقه فردی لزوما ایستا است؟ فقه حکومتی لزوما پویاست؟ آیا برای توجیه یک فتوا لازم است بگوییم فقه فردی حکم شرعی را ایستا و مطلق فهم کرده است؟
اینکه یک فقیهی جایی فرموده المشقۀ موجبۀ للیسر، ارتباطش با بحث موتور سواری بانوان چیست؟ حرمت موتور سواری حرجی است؟
اصلا این قاعده چیست؟ آیا همان قاعده نفی حرج است؟ اگر هست، لاحرج در محرمات هم جاری است؟ می شود بگویم چون ترک فلان کار حرام(مثلا استمناء- خوردن اکل میته و …) بر من حرجی است پس جایز است؟
کدام فقیه اصولی گفته در فقه فردی اصل بر احتیاط شخص مکلف است؟ مگر نه این است که برعکس این ادعا، فقیهان اصولی اصل را بر برائت و حلیت می دانند؟
با سلام و احترام خدمت برادر عزیز؛ انشاءالله این مطالب مرضی رضای خداوند متعال قرار گیرد:
در پاسخ به فرمایش جناب عالی، ابتدا باید به این نکته اساسی اشاره کرد که نسبتسنجی میان فقه فردی و فقه حکومتی هرگز نباید در قالب تقابل یا تزاحم فهمیده شود. آنچه در یادداشت مورد تأکید قرار گرفته، نه طرد فقه فردی بلکه دعوت به تکمیل آن در ساحت مسائل مستحدثه اجتماعی است. فقه شیعه از دیرباز دارای دو ساحت فردی و اجتماعی بوده است؛ ساحت فردی ناظر به وظایف شخصی مکلف در برابر خدا و رفتارهای خصوصی اوست، و ساحت اجتماعی ناظر به تنظیم روابط کلان جامعه و حل مسائلی است که موضوع آنها صرفاً فعل شخصی نیست، بلکه پدیدای اجتماعی با آثار و تبعات عمومی است. بنابراین فقه حکومتی بهمعنای حذف فقه فردی نیست، بلکه بهمعنای تکامل آن برای پاسخگویی به نیازهای حکومت و جامعه اسلامی است؛ همانگونه که رهبر انقلاب نیز با تأکید بر رویکرد امام خمینی(ره) فرمودند ایشان فقه شیعه را از دوران فردی به سمت فقه اجتماعی و حکومتی سوق دادند، فقهی که میخواهد نظام زندگی ملتها را اداره کند و این بهمعنای نادیده گرفتن فقه فردی نیست، بلکه بهمعنای تکامل آن است.
در مورد قاعده «الحکم یدور مع علته» که در مطلب شما بهعنوان نقطه جداسازی دو ساحت از فقه عنوان شده، باید به تفکیک مهم میان «علت» و «حکمت» در اصول فقه توجه کرد. در قاعده نفی حرج، اگر حرج را علت حکم بدانیم، حکم دایرهای کاملاً شخصی و منطبق با وجود و عدم آن علت پیدا میکند و هر فرد باید جداگانه سنجیده شود. اما اگر حرج را حکمت و ملاک نوعی در نظر بگیریم، حکم میتواند جنبه اجتماعی پیدا کند و در موضوعات مشابهی که روح آن حکمت وجود دارد جاری شود. در مسئله مورد بحث، اگر فقیهی حرج را صرفاً بهصورت شخصی معنا کند، ناگزیر به احتیاطهای فردی خواهد شد که هرگز گرهگشای یک مسئله اجتماعی نخواهد بود. اما اگر حرج را بهعنوان یک ملاک نوعی در نظر بگیرد، به این نتیجه میرسد که اگر ممنوعیت این حکم، برای نوع جامعه و نه فقط یک فرد خاص، ایجاد مشقت و تنگنای غیرضروری کند، این ممنوعیت قابل رفع است و این همان نگاه پویایی است که ناشی از درک نقش زمان و مکان در اجتهاد و رویکرد فقه حکومتی به مسائل مستحدثه است.
در خصوص شبهه قاعده «المشقه موجبه للیسر» و ارتباط آن با موضوع مورد بحث نیز، باید گفت قاعده نفی حرج اگرچه شامل طیف وسیعی از احکام میشود، اما میان حکم موضوعی که ذاتاً حرام است و حکم موضوعی که بهسبب عوارض ممکن است حرام شود تفاوت اساسی وجود دارد. در محرماتی مانند استمنا یا اکل میته که اشاره فرمودید موضوع ذاتاً حرام است و لاحرج محلی از بحث ندارد. اما در مسئله مورد بحث، با موضوعی ذاتاً مباح مواجه هستیم که هیچ دلیل شرعی بر حرمت ذاتی آن وجود ندارد و فتاوای مراجع عظام نیز بر همین مبناست مگر آنکه زمینه مفسدهای را فراهم آورد. بنابراین قاعده «المشقه موجبه للیسر» در اینجا برای رفع یک حکم اولی حرام بهکار نمیرود، بلکه برای اثبات این مطلب است که اگر محدودیتهایی از برداشتهای شخصی باعث ایجاد مشقت نوعی برای بانوان در امر رفتوآمد شود، این محدودیتها به حکم قاعده لاحرج و با رویکرد فقه حکومتی قابل رفع است.
در مورد اصل احتیاط یا برائت نیز باید میان دو ساحت تفکیک قائل شد. یکی اصل عملی مکلف در مقام عمل که به اتفاق فقها بر برائت و حلیت است و قاعده «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» بر آن حاکم است، و دیگری روش فقیه در مقام افتا در مسائل اجتماعی که در آنجا سخن از احتیاط در فتوا نیست، بلکه سخن از روش استنباط است. در فقه فردی، فقیه با یک موضوع جزئی و یک مکلف خاص روبروست اما در فقه حکومتی، فقیه باید تبعات اجتماعی فتوا را نیز بسنجد و گاهی احتیاط در افتا برای یک فرد، بهمعنای ایجاد محدودیتهای غیرضروری برای عموم مردم است که این خود میتواند خلاف مصلحت نظام اسلامی باشد. مسئله موتورسواری بانوان یک مسئله مستحدثه اجتماعی است که برای حل آن نمیتوان صرفاً با نگاه فردی و جزءنگر به سراغ مکلفان رفت و هر کدام را به احتیاط شخصی ارجاع داد. فقه حکومتی با درک صحیح از موضوعشناسی و با تکیه بر قواعد فقهی و با نگاه به مصالح نظام اسلامی، به فقیه اجازه میدهد فتاوایی متناسب با نیازهای زمان صادر کند؛ همانگونه که مراجع عظام تقلید با تأکید بر اصل اباحه و با رعایت موازین شرعی نسبت به آن واکنش نشان داهاند و این نه بهمعنای زمینزدن فقه فردی، بلکه بهمعنای تکامل و پویایی آن در مسیر پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی است.
در نهایت باید تأکید کرد که پیشنهاد طراحی وسیله نقلیه دو چرخ یا سه چرخ ویژه بانوان که با حفظ شئونات اسلامی آنان نیز سازگار باشد، راهکاری برای حل عملی این مسئله بود که نویسنده به عنوان الگویی برای مواجهه صحیح با مسائل اجتماعی مطرح ساخت.
با سلام و تشکر از پاسخگویی، همچنان چند نکته قابل تأمل پابرجاست:
نخست اینکه نوعی بودن یا شخصی بودن حرج ربطی به علت یا حکمت بودن ندارد، هر یک از علت و حکمت ممکن است شخصی یا نوعی باشد. نوعی بودن یک ملاک مانعۀ الجمع با علت بودن آن نیست.
دوم اینکه به استناد کدام دلیل فقهی یا سخن فقیهان شاخص ادعا شده که حکم را می توان بر اساس حکمت یا روح حکمت، توسعه یا تضییق کرد؟
سوم اینکه معلوم نشد چرا ادعا شده فقه فردی، احکام را مطلق و ایستا فهم می کنند؟ برای این ادعا که قاعده (الحکم یدور مدار علته) اختصاص به فقه حکومتی دارد، دلیلی اقامه نشد. در فقه فردی نیز عروض عناوین ثانوی موثر هستند، قاعده لاحرج موثر است، قاعده تعمیم و تخصیص حکم به دلیل علت موثر است و …
چهارم اینکه برای این ادعا (گر فقیهی حرج را صرفاً بهصورت شخصی معنا کند، ناگزیر به احتیاطهای فردی خواهد شد ) دلیلی بیان نشد. ناگزیر یعنی چه؟ یعنی فتوای به وجوب احتیاط؟ چرا؟
پنجم به صراحت بیان شود که آیا قاعده ایجابی «المشقه موجبه للیسر» همان قاعده سلبی نفی حرج است یا نه؟
ششم اینکه قاعده نفی حرج در افعالی که ذاتا حرام است نمی آید، ولی در افعالی که با عنوان ثانوی حرام باشد می آید، به استناد کدام دلیل است؟ مرز میان دلیل و مدعا نباید جابجا شود.
اینکه گفته شد در فقه فردی، اصل بر احتیاط شخص مکلف در انجام وظایف است؛ معلوم نشد سند این حرف چیست؟ آیا در فقه فردی، اصل بر برائت است یا احتیاط؟
–راهکار پیشنهادی ارائه شده، البته راهکاری مناسب و قابل تحسین است، ولی ارائه این راهکار متوقف بر نقد فقه فردی و تایید فقه حکومتی نیست.
با تشکر مجدد و آرزوی توفیق
موتورسواری بانوان یکی از صدها نا مسئله ای است که به نام فقه حکومتی و مصلحت بر دین تحمیل شده است. نادیدن نیازهای واقعی جامعه و تفکیک نکردن از انتظارات برساختی رسانه ها تبعات زیادی تاکنون برای جامعه داشته است. میان فقه عرفی و فقه حکومتی نیز تفاوت است اما بسیاری از تصمیم سازان و تصمیمگیران میلی به تفکیک میان این دو نمی بینند.
اگر بنا بر گذار به سوی فقه حکومتی و فقه نظام باشد لازم است شورای نگهبان در بررسی بودجه ریزی سالانه، با معیارهای فقه نظام اقتصادی اصلاحات لازم انجام دهند قطعا تورمی بودن بودجه مشروع نیست اما باز همان اعداد و ارقام تایید می شود و گاه شیطنت های سیاسی و دیدگاه های نئو لیبرال به نام نظر کارشناسی تحمیل می گردد.
حوزه فرهنگی هم همین طور است. پس لطفا از رویکرد محلل گونه به فقه حکومتی دست بردارید.
با سلام و احترام متقابل و سپاس از دقت نظر جنابعالی
آنچه در متن یادداشت آمده است، نه تقلیل فقه حکومتی به امری محللگونه، بلکه تأکید بر همان نگاه بنیادینی است که امام خمینی(ره) بنیان نهادند و شما نیز نسبت به آگاهی دارید. نکته محوری در این بین، تشخیص دقیق مرزهای مصلحت از بدعت، و تفکیک نیاز واقعی جامعه از موجسازیهای رسانهای است. در مسئله مورد بحث، هرگز پای دفاع از اولویتهای کاذب در میان نبوده و نیست؛ بلکه هشدار از آن روست که نباید با چشمبستن بر تحولات اجتماعی، اجازه داد موضوعی که در دایره مباحات شرعی جای میگیرد، به بستری برای تقابل ارزشها و در نهایت، ایجاد شکاف عمیق میان حاکمیت و جامعه تبدیل شود. این دقیقاً همان هشیاریِ مبتنی بر فقه حکومتی است که امام (ره) بر آن تأکید داشتند. یادداشت بنده از این باب بوده است که باید با تشخیص بهموقع موضوعات مستحدثه و پاسخگویی فقیهانه به نیازهای جامعه، پیش از آنکه مسئله به بحرانی غیرقابل مدیریت بدل گردد، آنها را مدیریت کرد.
اما در خصوص نقدی که در خصوص بودجه فرمودید، باید اذعان کرد که تصویر ارائهشده در فرمایش شما، تصویری ناقص از فرآیند پیچیده و دشوار بررسی بودجه است. نقدی که صرفاً به نتیجه نهایی (تأیید ارقام) نظر دارد و بدون توجه به سازوکارهای دقیق کارشناسی، مذاکرات مفصل و تلاشهای گستردهای که برای انطباق بودجه با موازین شرع و قانون اساسی صورت میپذیرد، داوری منصفانهای نخواهد بود. مراجعه به سامانه نظرات شورای نگهبان و مطالعه نظرهای کارشناسی و مشروح مذاکرات حول بودجه سالهای مختلف، بهروشنی نشان میدهد که چه زحمات طاقتفرسایی برای صیانت از بیتالمال و جلوگیری از تورمزایی بودجه کشیده میشود. با این حال، این تلاشها نیز در چارچوب امکانات و اختیارات موجود صورت میگیرد و بعضاً مانع از تحقق کامل ایدهآلهای فقه نظام اقتصادی میگردد. نقد منصفانه آن است که ضمن ارج نهادن به این زحمات، به آسیبشناسی ریشههای مسئله از نهادهای مسئول بخواهیم که با تقویت سازوکارهای کارشناسی و بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیت فقه حکومتی در عرصه اقتصاد، گامهای مؤثرتری در جهت تحقق عدالت و رفع موانع معیشتی مردم بردارند.
بنابراین، جمع میان این دو نگاه ممکن و ضروری است؛ از یک سو، باید از ظرفیت عظیم فقه حکومتی در حل مسائل مستحدثه اجتماعی بهره گرفت و از تبدیل مسائل مباح به بحرانهای هویتی جلوگیری کرد؛ و از سوی دیگر، با نقدی سازنده و بر اساس مستندات و اطلاعات دقیق، از نهادهای مختلف خواست تا در مسیر تکاملی خود، هرچه بیشتر به سوی تحقق فقه نظام در عرصههای کلان اقتصادی گام بردارند. آنچه نباید فراموش کرد، آن است که هدف غایی، حفظ نظام اسلامی و تأمین مصالح واقعی جامعه بر اساس تشخیص عالمانه و زمانشناسانهای است که امام خمینی(ره) الگوی آن را به ما آموختند.