شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: نزاع در باب حجیت مقاصد شریعت و کاربست آن در فرایند استنباط، از مهمترین و در عین حال پیچیدهترین مباحث اصولی معاصر در حوزههای علمیه است. آنچه این نزاع را پیچیده ساخته، عدم تبیین دقیق محل نزاع و خلط میان لایههای مختلف معنایی و کارکردی مقاصد است. این نوشتار در صدد است با تفکیک دقیق لایههای مقاصد، سطوح کاربست آن در فرایند اجتهاد، و راههای کشف آن، تصویری روشن از محلهای اصلی نزاع ارائه دهد و نشان دهد که بخش عمده اختلافات ناظر به صغرویات و فقدان ضابطه در تطبیق است، نه کبرای حجیت به معنای مطلق.
بحث از مقاصد شریعت در دوران معاصر، با غبارآلودگیهای مفهومی و روشی متعددی مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی این ابهام، تعطیلی کرسیهای آزاداندیشی و مناظرههای علمی سامانیافته است که میتوانست به تقریب دیدگاهها و تفکیک دقیق محلهای نزاع بینجامد. حاصل این وضعیت آن شده که بسیاری از ادله اثباتی و نقضی، بر محورهایی اقامه میشوند که با مدعای اصلی طرف مقابل منطبق نیست و این خود منشأ گفتوگوهای غیرمفید و طولانی شده است.
پرسش اصلی آن است که مقاصد شریعت در کدام سطح و به چه کیفیتی میتوانند در فرایند استنباط حضور یابند؟ آیا مقاصد خود دلیلی مستقل در عرض سایر ادلهاند یا صرفاً قرینهای بر فهم بهتر نصوص؟ آیا کاربست آن به سطح اجتهاد جزئی محدود میشود یا میتواند ریلگذاری کلان فقه را دگرگون سازد؟ پاسخ به این پرسشها، نیازمند تفکیک دقیق لایههای معنایی و کارکردی مقاصد است.
تبیین لایههای مقاصد و تعیین محل نزاع
یکی از مهمترین گامها در روشن شدن محل نزاع، تفکیک میان چهار لایه زیر است:
لایه اول: اهداف دین – یعنی غایات نهایی که شارع مقدس از جعل دین به طور کلی دنبال کرده است؛ نظیر هدایت، فلاح، قرب به خداوند متعال و نیز کرامت انسانی که در این سطح به عنوان هدفی کلان برای کل دین مطرح است.
لایه دوم: مقاصد شریعت – مقاصدی که شارع در جعل خود شریعت به عنوان یک نظام هنجاری دنبال کرده است؛ نظیر حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال (مقاصد خمسه) یا اصولی نظیر عدل، کرامت (که در این سطح به عنوان یکی از مقاصد شریعت قابل پیگیری است)، و آزادی.
لایه سوم: غایت ابواب فقهی – اهدافی که در هر یک از ابواب فقهی (عبادات، معاملات، سیاسات، حدود و …) قابل رصد است. مثلاً غایت باب معاملات تأمین عدالت اقتصادی و روابط مالی سالم است.
لایه چهارم: علل احکام – مناطات و علل خاص هر حکم، که گاه در خود نصوص بدان تصریح شده یا از طریق تنقیح مناط و الغای خصوصیت قابل کشف است.
چالش اساسی آن است که بسیاری از منازعات در باب مقاصد، ناظر به یک لایه مشخص نیست و هر یک از طرفین از لایهای سخن میگویند که دیگری از آن غافل است. باید توجه داشت که محل اصلی نزاع قطعاً لایه چهارم (علل احکام) نیست، اما هر یک از سه لایه نخست (اهداف دین، مقاصد شریعت، و غایت ابواب فقهی) میتوانند محل بحث قرار گیرند. آنچه اهمیت دارد، دقت در تعیین این است که نزاع در کدام یک از این لایهها شکل گرفته است؛ زیرا ممکن است یک دیدگاه در لایه دوم پذیرفته شود، اما در لایه سوم یا اول با چالش مواجه گردد و بالعکس. از این رو، تفکیک لایهها از ابتدای بحث، مانع از خلط و گفتوگوی غیرمنطبق بر مدعا خواهد شد.
پس از تأمل در آرای مختلف، به نظر میرسد بخش عمده نزاعات معاصر ناظر به لایه دوم (مقاصد شریعت به معنای اخص) و چگونگی کاربست آن در فرایند استنباط است؛ هرچند در برخی دیدگاهها، لایه اول یا سوم نیز به عنوان بستر بحث مطرح شدهاند و تفکیک آنها از یکدیگر ضروری است.
سطوح کاربست مقاصد در فرایند استنباط و اجرا
کاربرد مقاصد را میتوان در سه سطح کلان دستهبندی کرد. باید توجه داشت که هر یک از این سطوح، محل بحث مستقلی دارند و طرح یک سطح به جای سطح دیگر، موجب معارضنمایی دیدگاههایی میشود که در واقع در دو افق متفاوت سخن میگویند. از این رو، هرگاه از کاربست مقاصد سخن به میان میآید، لازم است تصریح شود که بحث ناظر به کدام سطح است تا نقدها و مخالفتها نیز متناسب با همان سطح شکل گیرد و گفتوگو از دقت و انطباق برخوردار باشد:
سطح اول: کاربرد جزئی و دروناجتهادی
در این سطح، مقاصد به عنوان یکی از عناصر درون فرایند اجتهاد و در کنار سایر ادله حضور مییابند. فقیه در هنگام استنباط، نسبت میان احکام مستنبط و مقاصد کلان شریعت را میسنجد تا از انطباق یا عدم انطباق آنها اطمینان یابد. این سطح که میتوان آن را «توسعه درونسیستمی» نامید، تحول اساسی در ساختار فقه ایجاد نمیکند و بیشتر رویکردی اصلاحی و تکمیلی دارد.
کارکردهای مطرح برای این سطح:
– قرینیت برای تقیید و تخصیص عمومات و اطلاقات؛ به گونهای که یا حداقل نقش آنچه احتمال قرینیت دارد، موجب اجمال عمومات و اطلاقات خواهد شد.
– ترجیح در مقام تعارض و تزاحم ادله (با رعایت ضوابط).
– کاربرد در مواردی که نصی در کار نیست (مالا نص فیه) که برخی از صاحبنظران آن را پذیرفتهاند.
– تعیین مصالح مرسله با تکیه بر مقاصد.
سطح دوم: تغییر ریل استنباط (از احکام به مقاصد)
در این سطح که عمیقتر از سطح پیشین است، ادعا بر این است که فرایند استنباط باید از محوریت جستجوی حکم شرعی به محوریت جستجوی مقاصد شارع تغییر جهت دهد؛ به عبارت دیگر، آنچه استنباط میشود در وهله نخست خود مقاصد هستند و احکام به عنوان تابعی از آنها و در پرتو تحقق آنها تعریف میشوند. این سطح رویکردی انقلابی نسبت به فقه سنتی تلقی میشود و از جمله دیدگاههایی است که شاید بتوان آن را افراطیتر از سایر سطوح دانست.
سطح سوم: کاربست در فقه نظام و اداره
در این سطح که فراتر از استنباط احکام فردی است، از مقاصد به عنوان چارچوبی برای تدوین نظامات حکومتی، سیاستگذاریهای کلان و برنامهریزیهای اجرایی استفاده میشود. در اینجا دیگر سخن از حکم شرعی فعل مکلفان نیست، بلکه از نظامسازی مبتنی بر اهداف شریعت است و این سطح نیز محل بحث و گفتوگوی مستقل است.
حدود و ثغور کاربرد مقاصد: تفکیک حوزهها
یکی از نکات مهم در تبیین محل نزاع، تفکیک عرصههای سهگانهای است که هر یک با مقاصد ارتباط متفاوتی دارند و ممکن است در هر یک، دیدگاههای متفاوتی درباره حجیت یا نحوه کاربست مقاصد ارائه شود:
۱. موضوعشناسی فقهی
در این حوزه، مقاصد میتوانند در تعیین موضوعات و مصادیق آنها نقشآفرینی کنند. مثلاً تشخیص اینکه یک پدیده اقتصادی جدید، از مصادیق ربا هست یا نه، گاه با تکیه بر مقصد عدالت مالی شریعت قابل تنظیم است. در این حوزه کاربرد مقاصد با کمترین چالش مواجه است.
۲. استنباط حکم
این حوزه که محور اصلی نزاع است، خود به دو بخش قابل تفکیک است:
الف) احکام ثابت (فقه اصالتگرا): در این بخش، کاربست مقاصد با محدودیت و حساسیت بیشتری مواجه است؛ چراکه احکام ثابت به نصوص معتبری تکیه دارند که حجیت آنها قطعی است و پرسش از نسبت این نصوص با مقاصد، جایگاه اصلی اختلاف است. برخی بر این باورند که در صورت تزاحم، نصوص قطعی بر مقاصد مقدماند و برخی دیگر امکان مقدمسازی مقاصد را نیز مطرح کردهاند. این خود یکی از محورهای محل نزاع است که باید به عنوان احتمالی در بحث مطرح شود، نه به عنوان نظر قطعی.
ب) احکام متغیر (فقه زمان و مکان): در این بخش که حوزهای موسع برای ورود مقاصد فراهم است، مقاصد میتوانند نقش تعیینکنندهتری ایفا کنند؛ اما همچنان ضابطهمندی و دقت در تطبیق ضرورتی انکارناپذیر دارد.
۳. اجرا و امتثال
در این حوزه که فاقد نظام تدوینشده و ضوابط دقیق از پیش تعیین شده است، دامنه کاربست مقاصد گستردهتر و مبتنی بر اختیارات کارشناسی است. در اینجا مقاصد میتوانند راهنمای عمل در موقعیتهای نوپدید و برنامهریزی کلان باشند.
راههای کشف مقاصد و چالشهای مرتبط
یکی از محورهای اصلی نزاع، به راههای کشف مقاصد بازمیگردد که خود به چند دسته تقسیم میشود:
۱. مقاصد قطعی
مقاصدی که از طریق ادله نقلی و عقلی قطعی کشف میشوند. درباره حجیت این دسته از مقاصد، اختلاف چندانی وجود ندارد و بسیاری از بزرگان آن را پذیرفتهاند. میتوان از این مقاصد به عنوان قرینهای بر فهم نصوص و گاه به عنوان دلیلی در مالا نص فقه بهره جست. با این حال حتی در این حوزه نیز پرسش از نسبت این مقاصد با نصوص قطعی، محل اختلاف است؛ برخی نصوص قطعی را بر مقاصد مقدم میشمارند و برخی دیگر ممکن است در شرایطی قائل به مقدمسازی مقاصد باشند. این بحث همچنان نیازمند تبیین است و نباید به عنوان امری قطعی در یادداشت مطرح شود.
۲. ظنون معتبر
دسته دوم مقاصدی هستند که از طریق ظنون معتبر به دست میآیند. حجیت این دسته با چالشهای جدیتری مواجه است و عدم ضابطهمندی در تشخیص «ظن معتبر» از «ظن غیرمعتبر» خود یکی از منابع اصلی نزاع است.
۳. ظنون غیرمعتبر
مقاصدی که صرفاً با تکیه بر ذوق فقهی، تفسیر به رأی، یا استحسانات عقلی کشف میشوند، فاقد اعتبارند و طرح آنها به عنوان مبنای استنباط، نه تنها جایز نیست، بلکه خطر انحراف در فقه را نیز به دنبال دارد.
تفکیک نقدها: کبروی یا صغروی؟
گام مهم دیگر در روشنسازی محل نزاع، تشخیص نوع نقد وارد بر هر دیدگاه است. در اینجا دو گونه نقد قابل طرح است:
نقد کبروی: ناظر به اصل حجیت مقاصد است؛ یعنی این پرسش که آیا اساساً مقاصد میتوانند منبع یا قرینه معتبری در فرایند اجتهاد باشند یا خیر. این نقد بیشتر متوجه دیدگاههای افراطی است که مقاصد را به مثابه دلیلی مستقل و حاکم بر تمام نصوص میشناسند.
نقد صغروی: ناظر به تطبیق است؛ یعنی با فرض پذیرش اصل حجیت، این پرسش مطرح میشود که تطبیق مقاصد بر موارد خاص با چه ضوابطی صورت میپذیرد و چگونه میتوان از تفسیر به رأی و بیضابطگی در این حوزه پرهیز کرد. به نظر میرسد اکثریت قریب به اتفاق نزاعات موجود در باب مقاصد، از نوع صغروی است و اتفاق نظر در کبرای حجیت، بسیار بیشتر از آن است که در ظاهر به نظر میرسد.
مغالطههای رایج و نسبتهای ناروا
در این میان، برخی نسبتهای ناروا به دیدگاه مقاصدی داده شده است که خود نیازمند تصحیح است:
۱. مقاصد و نسبیگرایی: گاه این توهم وجود دارد که طرح مقاصد، به معنای نسبیانگاری احکام شرعی و پذیرش هر رأیی است که به مقصدی خاص استناد کند. در حالی که در فقه امامیه، هیچیک از مقاصدیون معاصر قائل به نسبیگرایی در احکام نیستند. سخن از مقاصد به معنای دستیابی به مراد واقعی شارع است، نه آنکه هر مجتهدی بتواند بر اساس سلیقه خود مقصدی را تعریف کرده و حکم را تغییر دهد.
۲. مقاصد در برابر نصوص: آنچه برخی از مقاصدیون مطرح کردهاند، نفی نصوص یا تحدید حوزه آنها نیست؛ بلکه ارائه قرائن و شواهدی برای فهم بهتر نصوص و یا پر کردن خلأهای مواردی است که نصی در کار نیست. هیچیک از دیدگاههای معتبر، مقاصد را به عنوان دلیلی حاکم بر نصوص قطعی به طور مطلق مطرح نکردهاند؛ بلکه بحث از نسبت این دو و چگونگی تزاحم یا تعامل آنها همچنان جای گفتوگو دارد.
جمعبندی دیدگاههای اصلی
با تحلیل آرای مختلف در این زمینه، میتوان خطوط کلی ایستارهای موجود را بدین صورت ترسیم نمود:
محور اول: حجیت مقاصد به عنوان قرینه
بسیاری از صاحبنظران، نقش اصلی مقاصد را در کاربست قرینیت (صلاحیت برای قرینه بودن) برای فهم ادله نقلی میدانند. این دیدگاه بر آن است که مقاصد میتوانند به عنوان قرینه متصله یا منفصله، دلالت نصوص را تعین بخشند و در رفع اجمال عمومات و اطلاقات مؤثر واقع شوند، یا دستکم نقش آنچه احتمال قرینیت دارد، موجب اجمال عمومات و اطلاقات خواهد شد. این نقش، با سهولت بیشتری قابل پذیرش و تطبیق است.
محور دوم: نقش در مالا نص فیه
کاربرد مقاصد در مواردی که نص خاصی در کار نیست، دومین حوزه نسبتاً مقبول است. در این حوزه میتوان با تمسک به مقاصد، حکم مسئله را از طریق مناسبت حکم و موضوع و با تکیه بر غایات شارع استنباط کرد. این دیدگاه در میان برخی از اصولیان پذیرفته شده است، هرچند در ضوابط و حدود آن گفتوگو وجود دارد.
محور سوم: نقش در تزاحم و تعارض
استفاده از مقاصد به عنوان مرجح در مقام تزاحم یا تعارض ادله، سومین حوزه کاربست است. در اینجا بحث بر سر آن است که آیا میتوان مرجحات را با تکیه بر مقاصد توسعه داد و در صورت پذیرش، ضوابط آن چیست. طبیعی است که هرگونه توسع در مرجحات باید بر اساس ضوابط معیّن صورت پذیرد و بدون ضابطه، قابل قبول نخواهد بود.
محور چهارم: نقش در نظامسازی و اداره
کاربست مقاصد در حوزه حکومت و نظامسازی، گستردهترین و در عین حال چالشبرانگیزترین عرصه است. برخی این حوزه را به طور کامل از قلمرو استنباط فقهی جدا میدانند و آن را در قلمرو سیاستگذاری و کارشناسی اجرایی تعریف میکنند. برخی دیگر نیز آن را توسعهیافته طبیعی فقه مقاصدی میدانند و بر ضرورت طراحی نظامات کلان بر اساس این مقاصد تأکید میورزند.
محور پنجم: تغییر ریل استنباط
دیدگاهی که مقاصد را نه تنها قرینه، بلکه اساس و زیربنای فرایند اجتهاد میشناسد، از جمله دیدگاههای شاید افراطی در این حوزه محسوب میشود. بر اساس این رویکرد، استنباط باید از «کشف حکم» به «کشف مقصد» تغییر جهت دهد و احکام به عنوان تبلور مقاصد در عرصه عمل تعریف شوند. این دیدگاه با چالشهای جدیتری مواجه است و در تبیین ضوابط و معیارهای دقیق آن نیاز به کار بیشتری احساس میشود.
نتیجهگیری
با توجه به آنچه گفته شد، میتوان ادعا کرد که:
اولاً، محل نزاع در باب حجیت مقاصد، ممکن است به هر یک از سه لایه اول (اهداف دین، مقاصد شریعت، و غایت ابواب فقهی) مربوط باشد، اما لایه چهارم (علل احکام) از محل نزاع خارج است. تفکیک این لایهها و دقت در اینکه هر دیدگاهی ناظر به کدام لایه است، از لوازم اصلی گفتوگوی علمی است.
ثانیاً، سطوح کاربست مقاصد (جزئی، ریلگذار، و نظامساز) و عرصههای سهگانه (موضوعشناسی، استنباط، اجرا) نیازمند تصریح هستند تا هر بحثی در جایگاه خود پیگیری شود و دیدگاهها در دو سطح مختلف، به ناروا معارض یکدیگر دانسته نشوند.
ثالثاً، بخش مهمی از اختلافات، به جای آنکه کبروی و ناظر به اصل حجیت باشد، صغروی و ناظر به نحوه کشف و تطبیق ضابطهمند مقاصد است. ضعف در روششناسی کشف مقاصد و فقدان قواعد مشخص در تطبیق آنها، خطرناکترین آفت این رویکرد است.
رابعاً، آنچه در میان اغلب دیدگاهها پذیرفته شده، کاربست مقاصد به عنوان قرینه بر فهم نصوص، نقش در مالا نص فیه (با پذیرش برخی از صاحبنظران)، و کاربرد در تزاحمات و تعارضات (با رعایت ضوابط) است. اما دیدگاههای تغییردهنده ریل استنباط یا نظامساز محض، با نقدهای جدیتری مواجهاند و همچنان در سطح نظری و به دور از کاربست گسترده باقی ماندهاند.
خامساً، قواعد و ضوابط کاربست مقاصد، اگر دقیق تدوین شوند، میتوانند فقه را پویاتر و هماهنگتر با مقتضیات زمان سازند، هرچند در فقه موجود تغییرات بنیادین ایجاد نمیکنند و به عنوان رویکردی تکمیلی و اصلاحی در کنار فقه سنتی باقی میمانند. البته این ارزیابی، خود ناظر به سطح اول کاربست است و در سطوح بالاتر، ارزیابی متفاوتی قابل طرح است.
