شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد حلقه اجتهادی فقه نظام خانواده گفت: نگاه جامع به حقوق خانواده نیازمند درک همزمان حقوق خصوصی و عمومی است. شناخت این دو بال در کنار هم، پژوهشگران و قانونگذاران را یاری میکند تا ضمن پاسداشت حریم خانواده، قوانینی کارآمد، تسهیلگر و مبتنی بر مصالح واقعی جامعه اسلامی تدوین نمایند. اما برای مطالعات حکمرانی خانواده، باید توجه ویژهای به فقه و حقوق عمومی خانواده شود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست «نگرشی به حکمرانی نظام خانواده از منظر فقه و حقوق عمومی خانواده» چندی قبل با حضور و ارائه استاد جواد حبیبیتبار، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) برگزار شد. آنچه میخوانید گزارشی از ارائه این عضو هیات علمی جامعه المصطفی (ص) است.
یکی از مباحث بنیادین در بررسی ساختار حقوقی خانواده، تفکیک دقیق میان «فقه و حقوق خصوصی خانواده» و «فقه و حقوق عمومی (حکمرانی) خانواده» است. این دو حوزه، با وجود استقلال مفهومی، در مراحل سهگانهی «تشکیل، اداره و انحلال خانواده» با یکدیگر پیوند میخورند تا ضمن حفظ حریم خصوصی افراد، مصالح کلان جامعه نیز تأمین گردد.
فقه و حقوق عمومی نگرش از زاویه فقه حکومتی و نظام حکمرانی است. مثلا در حوزه تشکیل در فقه وحقوق اگر از زاویه خصوصی نگاه کنیم میگوییم برادر و خواهر نمیتوانند با هم ازدواج کنند. در دیدگاه فقه و حقوق عمومی خانواده به چیزهایی نگاه میکنیم که مصالح عمومی اقتضا میکند. مثلا اگر گفتیم اتباع ایران با اتباع کشورهای دیگر نمیتوانند ازدواج کنند مگر استیذان کنند، با اینکه شیعه است. هرچند این ازدواج از جهت فقه و حقوق خصوصی مانعیت نیست؛ اما این مانعیت از زاویه دیدگاه حکمرانی بر خانواده است. وقتی بحث ازدواج شخص اتباع خارجه مطرح میشود چندین مسئله مختلف -از جهت نظام حکمرانی- در آن پیدا میشود.
۱. تمایز فقه و حقوق خصوصی از فقه و حقوق عمومی
در فقه و حقوق خصوصی، تمرکز بر روابط میان افراد است؛ مباحثی نظیر شروط صحت عقد، روابط زوجین، حقوق متقابل والدین و فرزندان، شروط ضمن عقد، مدیریت داخلی خانواده و علل جدایی در این حوزه جای میگیرند.
در مقابل، فقه و حقوق عمومی ناظر بر مداخلات حاکمیت بر اساس مصالح نظام (امنیتی، اقتصادی، بهداشتی و کیفری) است. در این حوزه، دولت برای حفظ نظم عمومی قوانینی وضع میکند؛ مانند لزوم اخذ مجوز برای ازدواج با اتباع بیگانه، الزامی بودن آزمایشهای پزشکی پیش از عقد و ثبت رسمی وقایع ازدواج و طلاق. ثبت ازدواج دائم همواره الزامی است و در ازدواج موقت نیز در شرایط خاصی (مانند بارداری زوجه یا شرط ضمن عقد) برای حفظ حقوق فرزند و نظم عمومی، ثبت آن ضروری میشود.
۲. حکمرانی خانوادهمحور، و مداخلات حاکمیتی در مراحل سهگانه
نظام حقوقی و اجتماعی ایران، برخلاف برخی کشورهای غربی که در آنها پدیدههایی نظیر ازدواج همجنسگرایان یا ازدواج سفید رواج یافته و مسئولیت فرزندپروری به دولتها محول شده، یک نظام خانوادهمحور است. بر این اساس، حاکمیت وظیفه دارد در سه مرحله کلیدی مداخلهی حمایتی و تنظیمی داشته باشد:
الف) حکمرانی تشکیل خانواده: حاکمیت موظف به تسهیل امر ازدواج است. قوانین حمایتی نظیر اعطای وامهای ازدواج، تأمین مسکن، مشوقهای فرزندآوری (در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و ترویج ازدواجهای دانشجویی، همگی مصداق مداخلات عمومی و حاکمیتی برای توسعه و تحکیم نهاد خانواده هستند.
شرایط خصوصی صحت ازدواج مثل فقدان نسبت نسبی و رضاعی و سببی لحاظ شده و میخواهند ازدواج کنند؛ ولی از دیدگاه فقه و حقوق عمومی نگاه میکنیم رئیس جمهور، وزرا، فرماندهان لشکری و کشوری و مدیران اگر خواسته باشند با زن خارجی ازدواج کنند باید از دولت ایران اجازه بگیرند. این ممنوعیت کاملا از دیدگاه حکمرانی در نظر گرفته شده نه از نظر فقه و حقوق خصوصی .
این بحث مداخله نظام حکمرانی است. در حوزه تشکیل خانواده میبینید یک مقرراتی است که ارتباطی با فقه و حقوق خصوصی ندارد. مثلا اعزام طرفین به آزمایشگاه از حیث مشخص شدن اعتیاد یا عدم اعتیاد یا بیماریهای خطرناک و واگیردار در شرایط فقه و حقوق سنتی در نکاح نیست. اینها مباحث حکمرانی در نکاح است.که تدلیس در ازدواج صورت نگیرد.حتی قانونگذار میگوید اگر زن و مردی که میخواهند ازدواج کنند، اگر از وضعیت ژنتیکی برخوردارند که فرزندشان دیوانه میشود یا مبتلا به سندرم میشوند باید به آنها بگویند شرط ازدواج شما عدم فرزند آوری است. این مداخلات ربطی به فقه و حقوق خصوصی ندارد و ربط به حکمرانی دارد.
یکی از زوایا الزامی شدن ثبت نکاح و ثبت طلاق و ثبت رجوع و ثبت فسخ و ثبت انفساخ و ثبت بطلان نکاح است. در حکمرانی خانواده، مقنن هر کدام از اینها را الزامی کرده در شرع ثبت نکاح و ازدواج و طلاق را نداشتیم و همچنین موارد دیگر ولی الان حاکمیت میگوید باید بداند که چه تعداد متاهل داریم چه تعداد مجرد داریم چه تعداد جدایی ناشی از طلاق داریم آمار نداشته باشم نمیتوانم برنامه ریزی کنم. نکاح دائم را ثبت آن را الزامی کرده در نکاح موقت این الزام به نحو مطلق نیست.
ب) حکمرانی اداره خانواده: اگرچه در فقه خصوصی مدیریت خانواده بر عهدهی مرد گذاشته شده است؛ اما در حکمرانی نظام خانواده، حاکمیت برای حفظ حقوق شهروندی زنان مداخله میکند. بدین معنا که ریاست مرد بر خانواده نباید مانع از مشارکت سیاسی زن (مانند شرکت در انتخابات)، اشتغال به مشاغل مشروع (که منافاتی با حیثیت خانوادگی ندارد) و یا انجام واجبات شرعی او شود.
ج) حکمرانی انحلال نکاح (طلاق): در حقوق خصوصی، طلاق شرایط خاص خود (صیغه طلاق، حضور شهود و…) را دارد. اما در حوزه حقوق عمومی، حاکمیت برای جلوگیری از فروپاشی بیدلیل خانوادهها، مراجعه به «مشاوره خانواده» را الزامی کرده است. این مداخله اهداف مهمی دارد: کاهش آمار طلاقهای ناشی از موهومات و سوءتفاهمها (مانند ارجاع به پزشکی قانونی برای رفع شبهات بیاساس در مورد دوشیزگی) و همچنین تضمین حقوق مالی زن (مانند مهریه، جهیزیه و شروط مالی) تا بانوان پس از طلاق بدون پشتوانه اقتصادی در جامعه رها نشوند.
۳. روششناسی پژوهش و ارزیابی حکمرانی قوانین خانواده
برای مطالعه و آسیبشناسی قوانین خانواده (اعم از قانون مدنی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و…)، پژوهشگران باید این قوانین را در یک الگوی ششگانه (تشکیل، اداره، انحلال ضربدر دو حوزه خصوصی و عمومی) دستهبندی کنند. این دستهبندیها در حوزههای کلانتری چون اقتصاد، فرهنگ و امور کیفری خانواده نیز قابل بررسی است.
پس از این طبقهبندی، ارزیابی قوانین در سه گام ضروری است:
اول: سنجش کارآمدی (مفید یا مضر بودن): آیا قانون فعلی کارآمد است؟ (بهعنوان مثال، آیا الزام قانونی به حفظ نام همسر در شناسنامه پس از طلاق در دوران عقد کوتاه، برای آینده جوانان مضر است و نیاز به اصلاح دارد؟)
دوم: شناسایی خلأهای قانونی: کشف مواردی که حاکمیت باید مداخله میکرده اما قانونی برای آن وضع نشده است.
سوم: بررسی پشتوانه فقهی: ارزیابی اینکه آیا مداخلات صورت گرفته در حوزه عمومی و تقنینی، از مبانی و پشتوانههای مستحکم فقهی برخوردارند یا خیر.
در نهایت باید گفت، نگاه جامع به حقوق خانواده نیازمند درک همزمان حقوق خصوصی و عمومی است. شناخت این دو بال در کنار هم، پژوهشگران و قانونگذاران را یاری میکند تا ضمن پاسداشت حریم خانواده، قوانینی کارآمد، تسهیلگر و مبتنی بر مصالح واقعی جامعه اسلامی تدوین نمایند. اما برای مطالعات حکمرانی خانواده، باید توجه ویژهای به فقه و حقوق عمومی خانواده شود.
با سلام و احترام. خیلی دیدگاه علمی و پژوهشی را حضرت استاد مطرح فرموده است. امیدوارم بیشتر در این موارد توجه صورت گیرد.