شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: در جریان جنگ رمضان، برای بسیاری از مومنان این پرسش مطرح شد که چرا مرجعیت عالی نجف، با وجود شدت تجاوز و گستره افکار عمومی جهان اسلام، فتوای صریح جهاد صادر نکرد. این پرسش اگر صرفاً در سطح انتظارهای سیاسی یا عاطفی بررسی شود، ممکن است به برداشتهایی سادهانگارانه از «سکوت» مرجعیت بینجامد. اما در چارچوب سنت فقهی نجف، سکوت فتوایی لزوماً به معنای انفعال نیست؛ بلکه گاه خود نوعی کنش سنجیده است که بر ملاحظات پیچیده فقهی، اجتماعی و سیاسی استوار است.
نخستین و بنیادیترین ملاحظه، پاسداشت انسجام امت اسلامی است؛ ملاحظهای که در منطق فقه سیاسی اسلام از مهمترین مصالح کلان به شمار میرود. در جریان این جنگ، بخشی از زیرساختها و پایگاههای نظامی نیروهای متجاوزان صهیونی در خاک برخی کشورهای اسلامی مستقر بود؛ کشورهایی با اکثریت سنی که به دلایل سیاسی و امنیتی میزبان این پایگاهها به شمار میروند. در چنین شرایطی، صدور فتوای صریح جهاد از سوی مرجعیت شیعه میتوانست بهسرعت در میدان رسانهای و سیاسی منطقه بهگونهای بازنمایی شود که گویی نزاعی مذهبی میان شیعه و سنی در جریان است. چنین بازنماییای نهتنها حقیقت منازعه را مخدوش میکرد، بلکه دقیقاً در امتداد راهبردی قرار میگرفت که طی سالهای اخیر از سوی جبهه صهیونی و حامیان بینالمللی آن دنبال شده است: تبدیل هر بحران سیاسی در خاورمیانه به شکافی فرقهای در درون جهان اسلام. از این منظر، پرهیز مرجعیت نجف از صدور فتوای صریح جهاد را میتوان تلاشی آگاهانه برای جلوگیری از گرفتار شدن در چنین دوقطبیسازی خطرناکی دانست؛ تلاش برای آنکه نزاعی که ماهیت آن تقابل با کفر و صهیونیسم است، به نزاعی مذهبی تقلیل نیابد.
ملاحظه دوم به یکی از قواعد بنیادین فقه اسلامی بازمیگردد: قاعده «حفظ دماء». در فقه، صیانت از جان مسلمانان از مقاصد قطعی شریعت به شمار میرود و در موارد تزاحم، گاه بر بسیاری از مصالح دیگر تقدم مییابد. واقعیت اجتماعی جهان اسلام نیز نشان میدهد که جوامع شیعی در بسیاری از کشورهای منطقه در جایگاه اقلیت هستند و تجربه سالهای گذشته ـ از سوریه و پاکستان تا افغانستان و برخی کشورهای عربی ـ نشان داده است که هرگاه فضای فرقهای تشدید شود، این اقلیتها نخستین گروههایی هستند که در معرض خشونتهای کور و تحریک جریانهای افراطی قرار میگیرند. در چنین زمینهای، صدور فتوای صریح جهاد میتوانست بهانهای تبلیغاتی برای جریانهای تکفیری فراهم آورد تا آن را بهعنوان نشانهای از تقابل مذهبی معرفی کنند و بدینوسیله موجی از خشونتهای فرقهای را در نقاط مختلف جهان اسلام دامن بزنند. از این منظر، احتیاط مرجعیت نجف را باید در چارچوب ترجیح یک مصلحت مهم فقهی فهمید: جلوگیری از گسترش خونریزی در میان مسلمانان و صیانت از جان جوامعی که بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند.
ملاحظه سوم به منطق فقهی توجه به «مآلات افعال» بازمیگردد؛ اصلی که فقها همواره در ارزیابی آثار یک حکم یا اقدام بدان توجه کردهاند. در این چارچوب، مسئله صرفاً نیت یا هدف یک اقدام نیست، بلکه نسبت میان «فعل» و «نتیجه» نیز اهمیت دارد. چهبسا کنشی با نیت تقویت جبهه حق انجام شود، اما در عمل پیامدی معکوس و پارادوکسیکال بیافریند؛ همان وضعیتی که در ادبیات فقهی و کلامی میتوان آن را با تعبیر «ما قُصِدَ لم یقع و ما وقع لم یُقصد» توصیف کرد. در فضای پیچیده رسانهای و سیاسی منطقه، صدور فتوای جهاد از سوی مرجعیت نجف میتوانست دقیقاً با چنین خطری روبهرو شود: فتوایی که با قصد حمایت از مقاومت و دفاع از مظلومان صادر میشود، در میدان تفسیر سیاسی بهگونهای بازنمایی گردد که گویی مرجعیت شیعه در حال بسیج مذهبی علیه جهان اهل سنت است، یا در امتداد سیاستهای یک دولت خاص قرار گرفته است. در چنین صورتی، نتیجه عملی آن نه تقویت جبهه حق، بلکه تضعیف آن و تقویت جبهه صهیونی بود.
و سرانجام باید به یک نکته بدیهی در فقه اسلامی توجه کرد: دفاع در برابر تجاوز، از ضروریات شریعت است و نیازمند صدور فتوای تأسیسی نیست. در منطق فقهی، برخی احکام به اندازهای روشناند که اصل آنها محل بحث قرار نمیگیرد. دفاع از سرزمینهای اسلامی و حمایت از مظلومان در برابر تجاوز، از همین سنخ است؛ تکلیفی که عقل و شرع هر دو بر آن گواهی میدهند. آنچه گاه نیازمند فتواست، نه اصل دفاع، بلکه اعلان رسمی جهاد با چارچوب و دامنهای مشخص است. مرجعیت نجف نیز بدون ورود به چنین مرحلهای، در مواضع و پیامهای خود بر محکومیت تجاوز و ضرورت ایستادگی در برابر ظلم تأکید کرده و بدین ترتیب به همان بداهت فقهی ارجاع داده است.
از این منظر، رویکرد مرجعیت نجف در جنگ رمضان را باید در چارچوب سنتی از عقلانیت فقهی فهمید که همواره میکوشد میان حکم شرعی، مصلحت امت و مآلات واقعی کنشها توازن برقرار کند. در این سنت، کنش دینی همیشه در قالب صدور فتوا ظهور نمییابد؛ گاه خودداری از صدور یک فتوا نیز بخشی از همان تدبیر فقهی است. سکوتی که در ظاهر دیده میشود، در حقیقت میتواند بیانگر محاسبهای دقیق درباره پیامدهای دینی، اجتماعی و سیاسی یک کلمه باشد.
نویسنده: علیمحمد سرلک، پژوهشگر دینی و عضو هیات علمی دانشگاه
در پیام قبلی بنده اشتباهی در جمله ای، در علائم نگارشی رخ داد, و یک علامت سوال اضافه درج شد. درستش اینه:
«حفظ نظام شیعی اولی از حفظ دماء اقلیت شیعی است!»
بنده دانش آموخته حوزه هستم و اشکالات عدیده ای بر مطلب شما می بینم. و البته همین اشکالات هم بر آقای سیستانی دارم، منتها حرفمان بعیده به ایشان و امثال ایشان برسد.
شما یک فرضهایی چیدید قاعدتا نتیجه منطبق بر فروض در میاد. جناب که مطلب نوشتی و فرض رو بر نبرد شیعه و سنی گذاشتی، تا به نتایج خودتون برسید، نیروی مهاجم آمریکا و رژیم صهیونسیتی بودند، چرا بیخود فرض رو تغییر میدهید؟. نکته بعد اینکه حفظ امام المسلمین واجب و لازم نبود؟ چه جوابی برای سکوت در این مورد دارید که حرمت مرجعیت با این سکوت شکسته شد؟ و مرجعیت شیعه ترور شد.
بعدم حفظ دماء شیعیان ایران و لبنان لازم نیست؟ اینکه فعلیت داشت! فروضات شما در حفظ دماء شیعیان در فلان نقطه احتمالات بودند! حکم فعلی تام رو با حکم احتمالی کنار می زنید؟ این علمیه؟! بعدم حفظ نظام شیعی اولی از حفظ دماء اقلیت شیعی است؟! این چه نحوه استدلال کردن بی انضباطی است؟. جوری استدلال کردید گویی هیچ تزاحمی در کار نبوده و حفظ دماء مثلاً اقلیتی شیعه در کشورهای سنی اولی بر حفظ دماء شیعه در ایران و لبنان است!
نکته بعد فرض کردید عربستان و … بخاطر سکوت شما دست نگه داشتند! خب کویت و بحرین و امارات که هر کار دوست داشتند با شیعیان در این مدت کردند، پس سکوت شما هم خاصیتی برای همان اقلیت نداشت. مسأله اتفاقا همین نفهمیدن طراز منازعه بود.
بعدم اگر همین قدرت ایران نبود و نظام شیعی سقوط کند، فکر میکنید دیگه شیعه امنیت خواهد داشت؟ خب برید عاقبت شیخ طوسی بعد از سقوط آل بویه رو ببینید! آزار شیعیان بعد از سقوط حکومت های محدود شیعه را ببینید. مسأله اینجاست که شما طوری استدلال کرده اید که گویی سقوط نظام شیعی در ایران فرضی نداشته و محتمل نبوده و نیست و هیچ عواقبی هم برای شیعه ندارد! حضرت امام به عنوان یک زمان شناس متبحر و اعلم علمای اسلام در سیاسات است که اگر شیعه در اینجا ضربه بخورد تا هزار سال سر بلند نمی کند. فقط کافی است نگاهی به جریان داعش بندازیم که اگر ایران و حاج قاسم نبودند الان احتمالا کربلا و نجف هم شبیه بقیع شده بودند. خب این فرض که سقوط و شکست نظام شیعه در ایران عواقبی نداشت، و شما آنرا در فروضات خود نیاوردید، دقیقا عکس واقعیتی است که برای همه اظهر من الشمس بود و هست و دقیقا سوال همه از صاحبان رساله در نجف که باید مرجع امت خود می بودند و نبودند همین است که چرا حجم و اندازه منازعه را نفهمیدند؟! . و دقیقا به همین خاطر مرجعیت چنین تفکری مورد سوال و مناقشه قرار گرفت.
نکته دیگه ای که پنبه استدلالهای شما را میزند و حرفهای شما صرفاً یک سری فروض من درآوردی است بیانیه دفتر آقای سیستانی بعد از تهاجم علیه کشور شیعه توسط کفار است. دفتر ایشان در بیانیه رسمی به جای عمل به فقه الجهاد، و عمل به فارجعوا الی روات احادیثنا ، شیعه را ارجاع به سازمانهای بین المللی برای حل دعوا دادند! واقعا این بیانیه موجب سرخوردگی و سرافکندگی فقه بود. فقهی که رجوع به طاغوت را حرام میدانست ، چطور پس از تهاجم به کشور شیعه حل منازعه را عودت به سازمان های بین المللی داد؟!