شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: تنگه هرمز، شاهرگ حیاتی انرژی جهان، همواره عرصه تعارض میان حاکمیت ایران و رژیم «عبور ترانزیتی» کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بوده است. آنچه در مناقشات حقوقیِ این آبراه کمتر بدان پرداخته شده، ظرفیتهای پنهانِ کنوانسیون و نیز مبانی مستحکمِ فقهی-حقوقی ایران برای اعمال «حاکمیت فعال» است؛ حاکمیتی که نه در انسدادِ غیرقانونی و نه در انفعالِ محض، بلکه در «وضع مقررات یکجانبه مشروع» تجلی مییابد.
این یادداشت میکوشد با تکیه بر آموزههای فقهیِ «قدرت بازدارنده» و «نفی سلطه» و نیز بهرهگیری از خلأهای هنجاریِ کنوانسیون و قاعده «دولت معترض»، چارچوبی حقوقی-فقهی برای حاکمیتِ فعال ایران بر تنگه هرمز ترسیم کند و «آییننامه عبور» را بهعنوان راهکاری عملی و مشروع، جایگزینِ دوگانه نادرست «انسداد یا تسلیم» معرفی نماید.
1. از جهاد و قدرت بازدارنده تا ضرورت قانونگذاری عادلانه
در اندیشه سیاسی اسلام، «قدرت» و «قانون» هرگز در تقابل با یکدیگر تعریف نشدهاند؛ بلکه رابطهای همافزا دارند که در آن، «قدرتِ عادلانه» شرطِ لازم برای تحققِ «قانونِ کارآمد» به شمار میآید. این حقیقت در حدیث شریف نبوی «الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ، وَ لَا یُقِیمُ النَّاسَ إِلَّا السَّیْفُ»، به روشنی ترسیم شده است که بر اساس آن، قوامِ جامعه انسانی و استقرارِ عدالت، بدون پشتوانه «قدرتِ بازدارنده» میسر نخواهد بود. نیز آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» (انفال، ۶۰) با نظریه «ترهیب» (بازدارندگیِ جهادی)، مسلمانان را به آمادگیِ همهجانبه در مقابل دشمنان فرامیخواند و این آمادگی را نه بهعنوان هدفِ نهایی، بلکه بهمثابه شرطِ لازم برای تأمین صلحی عادلانه و مبتنی بر کرامت مؤمنان معرفی میکند. قاعده فقهی «نفی سبیل» نیز که مستند به آیه «وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» (نساء، ۱۴۱) و حدیث نبوی «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» است، هرگونه سلطه کافران بر مسلمانان را نفی میکند و در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتابی گسترده یافته است. حال پرسش آن است که در موردی همچون تنگه هرمز، که یک آبراه بینالمللی است و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، رژیم «عبور ترانزیتی» را برای آن به رسمیت شناخته، چگونه میتوان میان «تکلیف جهادیِ آمادگی» و «حق حاکمیت» با «قواعد بینالمللی موجود» جمع کرد؟ آیا صرف تصویب کنوانسیون توسط ایران (و اعتراض مستمر به رژیم عبور ترانزیتی) میتواند زمینهساز تفسیر موسع از خلأهای هنجاری آن سند باشد و به ایران اجازه دهد تا با تکیه بر قاعده «نفی سبیل»، مقررات یکجانبهای در راستای ایمنی، امنیت و حفاظت زیستمحیطی تنگه وضع کند و از این رهگذر، «حاکمیت فعال» خویش را به منصه ظهور رساند؟
2. ظرفیت پنهان کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
گرچه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) در مواد ۳۷ تا ۴۴، رژیم «عبور ترانزیتی» را برای تنگههای بینالمللی تثبیت کرده است، اما سکوت یا ابهام در مفاد کلیدی، خلأهای هنجاری مهمی را پدید آورده که به نفع دولت ساحلی قابل تفسیر است. ماده ۴۲، که به دولت ساحلی اجازه میدهد مقررات «غیرتبعیضآمیز» وضع کند، در تعیین دامنه این عبارت ابهام دارد؛ «غیرتبعیضآمیز» به معنای برابری مطلق نیست، بلکه ناظر بر عدم تفاوتگذاری میان پرچمهاست. در صورت خطر قریبالوقوع (مانند نشت نفت از تانکرهای فرسوده)، دولت ساحلی با استناد به اصل احتیاطی میتواند اقدامات موقت و سختگیرانهتری اعمال کند. ماده ۴۳ که بر «همکاری» برای تأسیسات ایمنی و ناوبری تأکید دارد، فاقد ضمانت اجراست و سکوت آن، به معنای نفی حق ابتکار عمل از دولت ساحلی نیست؛ ایران میتواند در صورت امتناع کاربران از همکاری، یکجانبه تأسیسات ایجاد کرده و هزینه آن را دریافت دارد. ماده ۴۱ که اختیار تصویب سیستمهای جداسازی ترافیک را به سازمان بینالمللی دریانوردی (International Maritime Organization) واگذار کرده، از حق اضطراری دولت ساحلی سکوت نموده است. با توجه به تراکم بالای تردد، وجود جزایر متعدد و کمعمقیِ نسبی در تنگه هرمز، ایران میتواند برای تأمین ایمنی، الزام به استفاده از ناخدای بومی را وضع کند. رأی دیوان در قضیه تنگه کورفو (۱۹۴۹) نیز بر وظیفه دولت ساحلی در تضمینِ ایمنی کشتیرانی، به عنوان تعهدی فعال و ناشی از حاکمیت، تأکید دارد.
3. امکان مصداقیابی ایران به عنوان «دولت معترض»
جمهوری اسلامی ایران، علیرغم امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تاکنون آن را تصویب نکرده و همواره به رژیم «عبور ترانزیتی» اعتراض کرده است. قاعده «دولت معترض» (Persistent Objector) در حقوق عرفی، این اصل را تثبیت کرده که اگر دولتی به طور مستمر به قاعدهای عرفی اعتراض کند، آن قاعده نسبت به او الزامآور نخواهد بود. اثباتِ عرفیشدنِ رژیمِ عبورِ ترانزیتی و تأثیرِ اعتراضات ایران، خود محلِّ بحث در دکترین حقوقی است. بنابراین، حتی اگر این رژیم را قاعدهای عرفی بدانیم، موقعیت ایران به عنوان «دولت معترض»، الزام عرفی را منتفی میسازد و امکان وضعِ مقررات یکجانبه را برای ایران، بدون نقضِ آشکارِ حقوقِ بینالملل، فراهم میآورد.
4. حاکمیت فعال ایران بر تنگه هرمز در فقه اسلام و حقوق اساسی
در فقهِ امامیه، قاعده «نفی سبیل»، هرگونه سلطه کافران بر مسلمانان را نفی میکند و فقها بر آن اجماع دارند که هیچ حکمی نباید به سلطه کافر بر مسلمان منجر شود. این قاعده در قانون اساسی ایران، به ویژه در اصل ۱۵۲ (نفی سلطهجویی و سلطهپذیری)، اصل ۴ (مطابقت قوانین با موازین اسلامی) و اصول ۸۱، ۱۴۵، ۱۴۶ و ۱۵۳، بازتاب یافته است. «وضعِ مقرراتِ یکجانبه» توسط ایران، بر خلاف «انسدادِ غیرقانونی»، نه تنها مصداق سلطهپذیری نیست، بلکه عینِ «نفیِ سلطه» و دفاعِ فعال از استقلال و تمامیتِ ارضی است؛ زیرا از نفوذِ قدرتهای فرامنطقهای در مدیریتِ آبراهی حیاتی جلوگیری میکند. ازاینرو، «حاکمیت فعال» ایران در تنگه هرمز، از منظرِ فقهی و قانوناساسی، نه تنها مجاز، بلکه در شرایط تهدیدات جدی، ضروری است. رویه قضاییِ بینالمللی نیز در آرای تنگه کورفو، گابچیکوو-ناگیماروس و کارخانه سولفیت پالپ، برداشتِ «فعال» از حاکمیت را تقویت کرده است. مواد ۴۳ و ۲۱۱(۶) کنوانسیون نیز که به ترتیب ظرفیتِ ایجادِ تأسیساتِ ایمنی و اخذِ عوارض و نیز وضعِ استانداردهای موقتِ زیستمحیطی را فراهم میآورند، میتوانند به عنوان مبانی عملی این رویکرد، موردِ استنادِ ایران قرار گیرند.
نتیجه: حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، دارای سازوکاری حقوقی-فقهیِ مستقر و مشروع است که بر چهار رکن اساسی استوار است: خلأهای هنجاریِ کنوانسیون ۱۹۸۲ (مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۱) که امکان تفسیر موسع به نفع دولت ساحلی را فراهم میآورند؛ قاعده «دولت معترض» که الزام عرفیِ رژیم عبور ترانزیتی را منتفی میسازد؛ قاعده فقهیِ «نفی سبیل» و اصول قانون اساسی که وضع مقررات یکجانبه را بهعنوان «نفی سلطه خارجی» تأیید میکنند؛ و رویه قضاییِ بینالمللی که «حاکمیت فعال» را تثبیت نموده است. ایران میتواند با تدوینِ «آییننامه عبور از تنگه هرمز» و بدون توسل به انسداد غیرقانونی، قدرت نظارتی و امنیتی خود را از طریق وضع مقررات یکجانبه اما مشروع در حوزههای حقآببانی اجباری، ایجاد تأسیسات ایمنی و نظارت بر آلودگی، و وضع استانداردهای موقت زیستمحیطی اعمال نماید. این رویکرد، ضمن احترام به اصل عبور ترانزیتی، ترجمه عملیِ قاعده «نفی سبیل» و تجلیِ عینیِ «قدرتِ جهادیِ قانونساز» است که با عقلانیتِ راهبردیِ دینی، نظمِ منطقهای را بر پایه عدالت بازتعریف میکند.
نویسنده: محمد زبده: پژوهشگر و مدرس دانشگاه
