افزایش تعداد پروندههای قضایی ارتباطی با فشل بودن یا ناکارآمد بودن قوه قضایی ندارد البته بخشی از دلایل افزایش تعداد پروندهها نشان از اعتماد مردم به دستگاه قضا است چرا که مردم بجای گلاویز شدن با یکدیگر و تسویه حسابهای شخصی به دستگاه قضا رجوع میکنند پس حتما مردم به احقاق حق خود امیدواری دارند.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در برنامه زنده تلویزیونی شبکه اول سیما از رسیدگی به ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده قضائی در سال ۹۶ خبر داد و گفت: این تعداد پرونده سوای سه میلیون پرونده مورد رسیدگی در دادسراها و شوراهای حل اختلاف است روی هم رفته حدود ۱۶ میلیون و سیصد هزار پرونده در سال ۹۶ مورد رسیدگی قرار گرفته که این رقم نسبت به سال ۹۵، ۹۰۰ هزار پرونده افزایش یافته است.
او تصریح کرد: برای اینکه سو برداشتی از تعداد پروندهها نشود لازم به ذکر است تعداد پروندهها با احتساب تکرار رفت و آمد و تکرار رسیدگی به هر پرونده است، زیرا ممکن است هر پرونده حدود ۶ بار برای رفع نقص و تکمیل نواقص در دفتر دادسراها و دادگستریها ثبت گردد.
رئیس دستگاه قضا گفت: تعداد ورودی و خروجی پروندهها از دادسراها و دادگستریها در سال ۹۵ و ۹۶ تقریبا سر به سر بوده و دستگاه قضا رسیدگیهای مستمر و دقیقی که ترتیب داده اجازه نداده که پروندهای روی زمین بماند.
عملکرد دستگاه قضا در مجموع قابل قبول بوده است
لاریجانی افزود: عملکرد دستگاه قضا در مجموع قابل قبول بوده و توانسته وظایفی را که از سوی قانون اساسی برد و شش نهاده شده انجام دهد خصوصاً اصل رسیدگی به دعاوی و تعقیب مجرمین به درستی صورت گرفته است.
او بیان ناکارآمدی دستگاه قضا از سوی برخی را تکذیب و عنوان کرد: وضعیت ورود پرونده بر عهده دستگاه قضایی نیست مثلا موردی مثل سرقت از سال ۹۲ الی ۹۶ دو برابر شده جرمی مانند توهین در همان برهه زمانی دو برابر شده است عمده دلایل سرقت به عواملی همچون فقر اقتصادی و فرهنگی بر میگردد و افزایش این جرائم ارتباطی به عملکرد و رسیدگیهای قوه قضاییه ندارد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: افزایش تعداد پروندههای قضایی ارتباطی با فشل بودن یا ناکارآمد بودن قوه قضایی ندارد البته بخشی از دلایل افزایش تعداد پروندهها نشان از اعتماد مردم به دستگاه قضا است چرا که مردم بجای گلاویز شدن با یکدیگر و تسویه حسابهای شخصی به دستگاه قضا رجوع میکنند پس حتما مردم به احقاق حق خود امیدواری دارند.
بازسازی و کارآمد سازی نیروی انسانی را اولویت دستگاه قضا
لاریجانی ادامه داد: بازسازی و کارآمد سازی نیروی انسانی را اولویت دستگاه قضا است کمیت و کیفیت منابع انسانی از موارد اثر گذار بر عملکرد سازمانها و دستگاههای کشور است از این رو دستگاه قضا از آغاز به دنبال نیروی انسانی کار آمد بوده و اقدامات متنوعی صورت گرفته که جذب سالانه ۸۰۰ قاضی از آن جمله است.
او افزود: نمیتوان در خیابانها دست هر لیسانس حقوقی را گرفت و جذب دستگاه قضا کشور کرد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز به دانشگاهها رفته و با گزینشهای ویژه و محدود افرادی را وارد دستگاه میکنیم و بعد از آن هم مدتی به کارآموزی خواهند پرداخت تا جذب صورت پذیرد سال گذشته از میان ۴۰ هزار داوطلب حدود ۳۰۰ نفر از آزمون ورودی موفق بیرون آمدند که پس از آن هم احتمالا در گزینش باز هم ریزش خواهند داشت.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: آموزشهای ضمن خدمت برای نیروی انسانی این دستگاه دشوارتر و حساستر شده چرا که ممکن است در طول خدمت مشکلاتی بروز کند و این شایسته دستگاه قضای کشور نیست البته قضات ما تا پایان دوره خدمت، به طور مرتب برای بروز رسانی مورد آزمون و آموزش قرار میگیرند و این اقدامات موثر است که امروز ما از هفت هزار قاضی به سطح یازده هزار قاضی رسیده ایم.
احیای حقوق عامه اصلی مهم و ضروری است
آیتالله آملی لاریجانی افزود: ایجاد و راه اندازی معاونت راهبردی، معاونت پیشگیری از جرم، مرکز رسانهای قوه، مرکز پژوهشهای فقهی قوه و پژوهشگاه قوه قضاییه از جمله تحولات درون ساختاری قوه قضاییه کشور محسوب میشود.
او موضوع رسیدگی به حقوق عامه را بسیار مهم خواند ادامه داد: مدتی است در این خصوص کارهای خوبی صورت گرفته برای مثال میتوان به آزاد راه قزوین و یا رسیدگی به گوشتهای آلوده اشاره کرد البته تکریم مسافرین هوایی و رسیدگی به وضعیت پروازها هم از حقوق عامه محسوب میشود مواردی بوده که مسافرین به علت تاخیر در پرواز حدود هفت ساعت در هواپیما نشسته و اجازه خروج هم نداشتند بالاخره یک مرجعی میباید پاسخگو و رسیدگی کنند میبود از این رو ما وارد عمل شده و حوزه رسیدگی به حقوق عامه را به جریان انداختیم احیای حقوق عامه یک اصل مهم و ضروری است.
رئیس دستگاه قضا با پرداختن به موضوع تلاطم بازار ارز و سکه و خودرو در کشور گفت: رسیدگی به این موضوعات از دو منظر قابل بررسی است زیرا برخی از آنها باید ازطریق دستگاههای اجرایی نظارت شوند و از دستگاه قضا کاری ساخته نیست اگر کسی واقعا در بازار ارز اقدام به اخلال میکند هم مرتکب جرم شده هم به حقوق عامه ضرر میزند بر هم زدن امنیت روانی مردم جرم محسوب میشود تاکنون پروندههای متعددی برای دلالان و اخلال گران بازار ارز تشکیل و حدود ۷۰ میلیارد تومن توقیف اموال صورت گرفته است در بازار خودرو هم به نوعی دیگر اقدام به رسیدگی شده هر کجا که جرمی صورت پذیرد از منظر جرمی یا حقوق عامه امکان ورود برای قوه قضاییه وجود دارد.
برخورد با فساد اقتصادی بسیار جدی است
رئیس دستگاه قضا برخورد این دستگاه با فساد اقتصادی را بسیار جدی و اثر گذار عنوان کرد و افزود: این برخورد در پرونده سه هزار میلیاردی اریا و نظیر آن قابل مشاهده است اما فساد باید از سرچشمه بسته شود دیگر دستگاهها هم باید وظایفشان را به درستی انجام دهند تا جرمی شکل نگیرد.
آیتالله آملی لاریجانی افزود: برای مثال به صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: تا کنون پرونده این موسسه مالی اعتباری به ۳۰۰ جلد رسیده است گزارش شده در موسسهای دیگر مدیران برای اینکه منبع پولی نامعلوم شود مبلغی را به پاکستان ارسال و دوباره وارد کشور کرده اند. آیتالله آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث معوقات بانکی قبول داریم که برخی وامهای کلان دریافت و به بانک پس نداده اند همه این معوقات عمدی صورت نگرفته برخی هم بنا به تلاطمات اقتصادی نتوانسته اند ادای دین کنند.
نباید حبس را نخستین و بالاترین مجازات بدانیم
رئیس قوه قضاییه گفت: نباید حبس را نخستین و بالاترین مجازات بدانیم بلکه حبس باید نقطه نهایی باشد.
آیتالله آملی لاریجانی افزود: حبس به وسیله دستبندهای الکترونیکی و حضور زندانی در کنار خانواده را بررسی میکنیم اما در کل زندان وجود دارد و مجبوریم اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را برای امنیت اجتماعی مردم زندانی کنیم.
وی گفت: گاهی نبود توجه به برخی نکات از طرف قضات و بازپرسها موجب میشود افرادی که شایسته نیست در حبس باشند به حبس بروند.
رئیس قوه قضاییه افزود: بازداشتهای موقت گاهی ضروری نیست و بجای آن وثیقه و حتی کفالت کافی است. دستورالعملی که میتوانند از حبس به ویژه برای مواردی که ضرورت ندارد بکاهد صادر کرده ایم.
وی افزود: بر اساس این دستور العمل وثایقی که زمانی برای تهیه آنها وجود ندارد نباید تعیین شود و نظارت قضات دادسراها بر زندانها را تشدید کرده ایم.
رئیس قوه قضاییه گفت: دادستانها و نمایندگان آنها بازرسیهای بسیاری برای جلوگیری از اجحاف در حق زندانیان انجام میدهند که بسیار موثر بوده است. در استانی شخصی را که نیاز نبوده است پابند و دستبند زده اند که واقعا بد سلیقگی افرادی در دستگاه قضا را نشان میدهد. این موارد را به صورت موردی یا عام تذکر داده ایم.
چالش مهم امروز ما بحث حقوق بشر است
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از چالشهای مهم امروز ما بحث حقوق بشر است افزود: در این زمینه با فشار دشمنان از جمله آمریکاییها که کارنامه بسیار سیاهی در بحث حقوق بشر دارند روبرو هستیم.
آملی لاریجانی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی بحث حقوق بشر را ابزاری برای فشار به کشورمان کرده اند و متاسفانه عدهای در خارج از کشور و برخی در داخل با آنها همصدایی میکنند.
وی افزود: زمانی که سازمانهای بین المللی اخبارشان را از یک گروه جنایتکار و فاسدی مانند منافقین کسب میکنند چه انتظاری برای رصد و ارزیابی شاخصهای حقوق بشر به وسیله آنها در کشور است. در حقوق بشر بحثهای مبنایی با غربیها از جمله نگاه به انسان داریم.
آملی لاریجانی افزود: اتهامهایی که جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه زده میشود اتهامهای نادرستی است. در بحث اعدامها که به قوه قضاییه فشار میآورد اعلام میکنیم که ما فقط مجری حکم هستیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بسیاری از نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل در بحث حقوق بشر از آمریکاییها تبعیت میکنند. زمانی که اقدامات آمریکاییها را در بحرین، یمن، عراق، افغانستان، فلسطین اشغالی و توطئه بر ضد جمهوری اسلامی ایران میدانیم تعجب میکنیم که چطور چنین کشوری ایران را به نقض حقوق بشر متهم میکند.
وی افزود: در روزهای گذشته آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از رژیم صهیونیستی وارد شد اما این کشور هر روز گزارشهای حقوق بشری برای کشورها مینویسد.
رئیس قوه قضاییه گفت: از همه دلسوزان انقلاب اسلامی و کسانی که درباره حقوق بشر کار میکنند میخواهم این مسئله را تبیین کنند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه حقوق بشر ابزاری برای فشار به دیگر کشورها به وسیله کشورهای سلطه شده است افزود: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه کارهای خوبی انجام میدهند اما این کافی نیست.
وی گفت: آگاهی عمومی درباره حقوق بشر نیاز است تا کشورهای سلطه با اختاپوس رسانهای نتوانند افکار عمومی را تغییر دهند.
رئیس قوه قضاییه افزود: در بحث اعدام اخیر جنایتکار خیابان پاسداران دیدید که غربیها چه کردند و عدهای از وکلا نیز در داخل در اصل آن تشکیک میکنند.
دفاع از جانی کردن، حقوق بشر نیست
رئیس قوه قضاییه گفت: افزود: اسلام بزرگترین منادی حقوق بشر و کرامت انسانی است. درباره جنایاتی که به کشورهای سلطه انجام دهند باید اطلاع رسانی کافی وجود داشته باشد.
آملی لاریجانی جوهره مردم ما دینی و اخلاقی است افزود: جوانهایی که ظاهر را رعایت نمیکنند در بزنگاهها شاخصهای اخلاقی را رعایت میکنند.
وی گفت: مسئولیت بزرگ بر عهده دستگاههای فرهنگی است که جوهره دینی مردم را حفظ کنند. کشورهای سلطه در پی نهادهای دینی و اخلاقی ما هستند.
آملی لاریجانی گفت: چرا خودمان را به بی خبری میزنیم و باید در مقام مقابله با شبیخون فرهنگی باشیم.
و رئیس قوه قضاییه گفت: افزود: دستگاههای اجرایی متولی هستند اما زمانی مسئولی در وزارت ارشاد گفته بود ما کاری با این جهاد نداریم در حالی که مسئولند. احیای امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه بسیار مهم است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه دچار تضاد شده ایم افزود: فناوری غرب قرار بود ابزاری برای ما باشد اما حیات واقعی ما را آرام آرام میگیرد و این خطر بزرگی است.