کارکرد اصلی مدرسه عالی قضاوت، تربیت طلاب و دانشپژوهانی است که علاقه دارند در زمینه قضاوت یا زمینههای مشابه مشغول به کار شوند. افرادی که وارد این مدرسه میشوند عمدتا در سطح دو حوزه در حال تحصیل میباشند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا امینی در نشست با اساتید و دانشپژوهان مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی که به صورت وبینار برگزار شد، با بیان این که تاریخچه تاسیس مرکز «تخصصی حقوق و قضای اسلامی» به دهه هفتاد و به همت آیتالله استادی و موافقت مرحوم آیتالله یزدی، رئیس قوه قضائیه وقت، برمیگردد، گفت: هدف از راه اندازی این مرکز جهت فراگیری دانش حقوق برای طلابی که قصد خدمت در منصب قضاوت دارند، میباشد.
رئیس مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات حجتالاسلام والمسلمین رفعتی افزود: با تلاش مدیر سابق مجتمع، نیروهای زیادی در این حوزه تربیت شدند و بخش زیادی از آنها توانستند در دستگاه قضا جذب و بخش دیگری هم در مناصب دیگر مشغول بهکار شدند و یا در زمینه حقوق ادامه تحصیل دادند.
وی با اشاره به روند تاسیس مرکز آموزشهای تخصصی فقه گفت: وقتی از مهر ماه سال ۹۰ وارد دستگاه قضا شدم و اولین مسئولیتم معاونت آموزش و تحقیقات بود، از آیتالله صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه که تولیت مدرسه ولیعصر(عج) در قم را بر عهده داشت، تقاضا کردم که مساعدت نماید تا مدرسهایی جهت تربیت طلاب برای ورود به دستگاه قضا تاسیس شود. این در خواست مورد موافقت قرار گرفت و این مرکز از سال ۹۱ به صورت رسمی شروع به کار کرد و تا کنون در این مرکز ۹ دوره «فقه القضاء» برگزار گردید.
امینی با بیان این که بعد از پایان مأموریت در قوه قضائیه، به عنوان مشاور رئیس قوه به حوزه برگشتم و هدفم نیز تقویت مرکز آموزشهای تخصصی فقه (فقه القضاء) بوده، افزود: در همین زمان در مدرسه ولیعصر(عج) هم مجموعهایی را برای آموزش فقه و حقوق در سطح دو و سه در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: در همین زمان و در جریان اخذ مجوزهای لازم برای این دو مجموعه، با پیشنهادی از طرف آیتالله اعرافی، مدیر حوزههای علمیه جهت تاسیس مجتمعی دارای بخشهای مختلف فقهی و حقوقی در حوزه علمیه مواجه شدیم. با مشورتهای انجام شده تصمیم بر این شد که مجتمعی با عنوان فقه، حقوق و قضای اسلامی تشکیل شود و دو واحد مرکز آموزشهای تخصصی فقه و «مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی» طبق تعریف جدید تحت عنوان «مدرسه عالی قضاوت» ادغام شوند.
کارکرد اصلی مدرسه عالی قضاوت
امینی گفت: کارکرد اصلی مدرسه عالی قضاوت، تربیت طلاب و دانشپژوهانی است که علاقه دارند در زمینه قضاوت یا زمینههای مشابه مشغول به کار شوند؛ یعنی آموزش حقوق با گرایش قضا، فقه با گرایش قضا. افرادی که وارد مدرسه عالی قضاوت میشوند عمدتا در سطح دو حوزه در حال تحصیل علوم حوزوی هستند و بنایشان بر این است که اگر مراحل را درست طی کردند به کار قضایی یا شبه قضایی وارد شوند. از این رو امر تربیت قاضی از این به بعد از نظر حوزه علمیه قم در یک مدرسه تحت عنوان مدرسه عالی قضاوت انجام میشود. در کنار مدرسه عالی قضاوت یک مرکز تخصصی فقه و حقوق ایجاد خواهد شد. این مجموعه دیگر عنوان قضاوت ندارد و کلی است و به آموزش رشتههای «فقه با گرایش حقوق» یا «فقه مضاف به حقوق» خواهد پرداخت؛ بنابراین ما دو مجموعه آموزشی خواهیم داشت.
رئیس مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی با اشاره به برنامه تاسیس مرکز تخصصی فقه و حقوق افزود: با اجازه ای که از حوزه و شورای گسترش خواهیم گرفت، کارکرد این مرکز علمی و فقاهتی در حوزه فقه مضاف به حقوق است. فقه مضاف به حقوق یعنی آن بخش از فقه که ارتباط با حقوق پیدا میکند نه در ابواب عبادات، بلکه در ابوابی که معادلش در حقوق هست.
وی بیان داشت: در ابلاغیهای که اخیرا به مجتمع ابلاغ شده است، مجتمع موظف خواهد بود مجموعه رشتهها، بینا رشتهها و گرایشهای مرتبط با فقه و حقوق را بر اساس درختواره رشتههای حوزوی در حوزه علمیه قم راهاندازی کند تا طلاب علاقهمند به مباحث فقه و حقوق بتوانند در رشتههایی مانند فقه و حقوق خانواده، فقه و حقوق تجارت، فقه و حقوق خصوصی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق قضا و فقه و حقوق معاملات و گرایشهای آنها ادامه تحصیل دهند؛ بنابراین یک مرکز علمی خواهیم داشت که حاوی رشتهها و گرایشهای مختلف فقه و حقوق است و به فضل الهی برای سال آینده در چند رشته از میان طلاب، دانشپژوه خواهد پذیرفت.
تأسیس دو مرکز جدید
امینی همچنین به برنامه تأسیس دو مرکز دیگر در ذیل مجتمع اشاره نمود و گفت: یکی دیگر از مراکز زیر مجموعه مجتمع، مرکز آموزشهای کاربردی و کوتاه مدت است. این مرکز هم چند غرض را تعقیب میکند. هدف اول این است که خیلی از فضلا و دانش آموختگان حوزه هستند که سطح دو حوزه دارند و مایلند کار قضایی انجام دهند و به هر دلیلی دوست دارند یک دوره آشنایی با دانش حقوق پیدا کنند. این افراد میتوانند در دورههای کوتاه مدت مانند دوره پودمانی قضا یا حقوق خانواده، این مباحث را بگذرانند. هدف دوم این است که ممکن است موضوعات مختلفی را تجزیه کنیم و در قالب کارگاههای مختلفی بتوانیم آن موضوعات را بررسی کنیم و همین طلاب شاغل در فقه یا رشتههای دیگر بتوانند آموزشهایی در تک موضوعات یا پودمانهای ذیل حقوق ببینند. این مرکز میتواند به توسعه دانش حقوق در میان طلبههای سطوح مختلف تحصیلی حوزه نیز بپردازد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در کنار این سه مجموعه، یک مرکز پژوهشی نیز در دستور کار قرار گرفته است که رسالتش پژوهش در دانش فقه، حقوق و قضا است؛ یعنی ما موضوعاتی را میتوانیم در آنجا تعقیب کنیم و طلاب و فضلای حوزه میتوانند در این مرکز فعالیتهای پژوهشی داشته باشند. امید است این مرکز بتواند در قلمرو پژوهشی فقه، حقوق و قضا به مجموع حوزههای علمیه خدمترسانی کند و به موضوعات دارای اولویت و مبتنی بر نیازها وهمچنین به نگارش و هدایت علمی رسالههای حوزوی مدد رساند.
امینی در پایان ابراز امیدواری کرد که به فضل الهی این مجتمع شجره طیبهای باشد و بتواند به طلاب عزیز علاقه مند به رشتهها و گرایشهای مختلف فقه و حقوق کمک کند و این رشتهها را سازماندهی نماید و در عین حال با تربیت نیروی متخصص و متعهد، به نظام و دستگاه قضا و هر دستگاهی که نیاز به فقیهان دارای صلاحیت اظهار نظر در موضوعات حقوقی دارند یاری رساند و خدمت نماید./ حوزه