بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت «ولی عرفی» در فقه

یکی از نهادهای پربسامد که در ابواب مختلف فقهی مورد توجه است، نهاد «ولایت» است. از میان مصادیق ولی، «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و علاوه بر ضرورت تبیین ماهیت، بررسی ادله مشروعیت ولایت آن نیز امری لازم است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که مبانی مشروعیت ولی عرفی چیست؟

شبکه اجتهاد: مسأله ولایت و سرپرستی، یکی از مسائل پربسامد در ابواب مختلف فقهی است. این موضوع به صورت ویژه در تصرف در اموال و خرید و فروش و مناسبات مهم و سرنوشت ساز اجتماعی انسان‌ها همچون ازدواج و تشکیل خانواده بیشتر مورد توجه و بحث و بررسی‌های فقها و حقوق دانان قرار گرفته است.

این مسئله درباره افرادی که پدر یا جد پدری خود را از دست داده‌اند چالش‌های جدی‌ای به وجود آورده است. بحث‌ها و گفت‌وگوهایی در خصوص ولایت بر این افراد در گرفته است و پیشنهاد تولی امور توسط ولی عرفی، جسته و گریخته و البته به صورت مهم و بدون تبیین مفهومی و میدانی و همچنین بدون بررسی ادله مشروعیت ولایت ولی عرفی در برخی متون به چشم می‌خورد.

با گسترش جوامع و تغییر مناسبات سبک زندگی، موارد بسیاری بروز یافته است که اولیای شرعی فرد امکان حضور و بیان نظر خود را ندارند و یا دیگر شرایط که عملا فرصت حضور اولیای شرعی را ایجاب نمی‌کند و از سویی عدم تصدی و سرپرستی امور شخص، عامل ورود خسارات مالی و جانی بعضا غیر قابل جبران می‌شود.

به عنوان نمونه در مسافرت یا در نیمه شب مردی دچار سانحه یا عارضه مهم پزشکی می شود که برای جراحی و مداوا نیازمند اذن ولی است و در اینجا فقط همسر وی با او همراه است، آیا در اینجا می‌توان اذن همسر را به عنوان ولی عرفی جانشین اذن ولی شرعی دانست یا خیر؟

بر این اساس مسأله پژوهش حاضر این است که «مبانی مشروعیت ولی عرفی چیست؟» برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به سراغ ادله اجتهادی، امارات و قواعد مصطاد رفت و در نهایت به ادله فقاهتی مراجعه کرد.

لکن آنچه که تحقیق را اندکی چالشی می‌کند آن است که در ادله و نصوص ملفوظ، اصطلاح «ولی عرفی»، نیامده است، لذا می‌بایست از اطلاقات و عمومات جهت تبیین و تحلیل مبانی مشروعیت ولایت ولی عرفی بهره جست.

یافته پژوهش حاضر آن است که می‌توان با تحلیل و موشکافی در ادله اولیه و ثانویه ولایت، ولی عرفی را به صورت مفید پذیرفت. پذیرش مشروعیت ولایت ولی عرفی، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می‌تواند بخشی از مسئولیت‌های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور آسان‌تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.

گفتنی است، مقاله «بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت «ولی عرفی» در فقه» به قلم محمدحسین مشکاتی، علیرضا سلیمی، سید علیرضا حسینی و عبدالله امیدی‌فر، در شماره ۱۰۳ فصلنامه فقه به چاپ رسیده است و علاقه‌مندان برای مطالعه آن می‌توانند اینجا کلیک کنند.