حجتالاسلام بستان، حق کنترل اجتماعی زن را از جمله شاخصهای قوامیت نامید و عنوان کرد: این موضوع خود دارای چند محور است. از محورهای اصلی آن اجازه خروج از منزل است. حبس کردن زنان یکی دیگر از محورهای این حق است که در روایات به آن اشاره شد اما این احادیث نمیتواند ما را به وجوب برساند و فقها نیز به وجوب آن حکم نداده اند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین حسین بستان، استاد خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه نظامهای اسلامی که از سوی دبیرخانه مفتاح برگزار شد، درباره الگوی مدیریت خانواده در اسلام خاطرنشان کرد: برای رسیدن به یک الگو در مدیریت خانواده در ابتدا باید مفاهیم حول این موضوع تعریف و مشخص گردد، سپس شاخصهای هر یک از مفاهیم تعیین و در آخر از مجموع آنها یک الگوی مشخص استخراج شود که برای این منظور قوامیت که یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت خانواده است مورد بحث قرار میگیرد. البته این مفهوم در آیات به صورت کلی و مبهم بیان شده و برای دقیق تر شدن باید به سراغ روایات برویم.
وی افزود: یکی از شاخصهای قوامیت تولید مثل است ولی دلایل خیلی روشنی در این زمینه وجود ندارد که این حق مرد است و یا زن و نظرات متفاوتی در این زمینه بیان شد. عدهای آن را حق زن و عده دیگر حق مرد و گروهی حق مشترک میدانند. طبق قواعد میتوان از لزوم رضایت دو طرفه در این مسئله دفاع نمود و آن را حقی مردانه ندانست اما به هر روی به دلیل کمبود ادله در این موضوع نمیتوان از آن در الگوی مدیریت خانواده چندان استفاده کرد.
بستان، حق کنترل اجتماعی زن را از دیگر شاخصهای قوامیت نامید و عنوان کرد: این موضوع خود دارای چند محور است. از محورهای اصلی آن اجازه خروج از منزل است. حبس کردن زنان یکی دیگر از محورهای این حق است که در روایات به آن اشاره شد اما این احادیث نمیتواند ما را به وجوب برساند و فقها نیز به وجوب آن حکم نداده اند.
وی ادامه داد: همچنین رجوع به سیره ائمه(ع) در این زمینه به خصوص سیره حضرت زهرا(س) و برخورد ائمه(ع) با همسران خود ما را به این حکم نمیرساند؛ زیرا اگر این امر واجب بود ائمه اطهار(ع) از همه اولی تر به عمل به آن بودهاند و حتما عمل میکردند اما خلاف آن به تکرار در سیره مشاهده میشود. در تفسیر کلی این احادیث با توجه به سیره میتوان این گزارهها را گزارههای حقیقیه مشروطه دانست؛ یعنی به یک قیدی مقید شده و مشروط به حضور آن قید این حکم لازم الاجرا است. در این موضوع قیدی که در روایت آمده ایجاد ارتیاد و شک است که در صورت بوجود آمدن شک به همسر این کار صورت بگیرد ولی اگر فضای اعتماد میان همسران مستقر باشد این گزاره اعتبار ندارد.
این استاد حوزه با اشاره به این که غیرت شاخص دیگری است که میتواند در طراحی الگو مؤثر باشد، تأکید کرد: البته هر چند مفهومی اخلاقی است و به جهت آن که امری درونی و جزء اخلاقیات است فقه به آن نمیپردازد ولی اگر نتیجه غیرت به بروز رفتار بینجامد در دایره بررسیهای فقه قرار میگیرد. البته برای ترسیم الگوی کامل تنها نمیتوان به احکام فقهی بسنده کرد و بایستی حوزه اخلاقیات نیز مراجعه نمود.
وی اضافه کرد: غیرت ابعادی دارد. یک بعد آن روانشناختی و تعریف آن است که این نیز واضح نبوده و اختلاف نظر در مورد آن وجود دارد. بخصوص در مکاتب غیر اسلامی که برای این مفهوم اصطلاحی وضع نشده و آن را با حسادت یکی دانسته اند. در حالی که در احادیث غیرت و حسد دو مفهوم در مقابل هم بیان شده اند. به هر روی چون این موضوع فقهی نیست آن را مفروض میگیریم. بعد دیگر منشا و خاستگاه شکل گیری غیرت است که آن را امری فطری و غریزی بدانیم یا منشا اکتسابی دارد. این هم مسأله پرمناقشهای است که چون فقهی نمیباشد غریزی بودن آن را مفروض گرفته و از آن گذر میکنیم.
بستان تصریح داشت: سوال دیگر آن است که آیا غیرت صرفاً یک امر مردانه است و یا در زنان نیز هست و آیا مطلق توصیه شده است و یا شرایط دارد؟ ظاهر ابتدایی در تعدادی از روایات این مفهوم را میرساند که غیرت برای مردان است و از زنان منع شد و علتی که بیان کردهاند این است – غیرحکیمانه است – که خداوند غیرت را در زن قرار دهد در حالی که به مرد اجازه به عقد درآوردن چهار زن را داده است.
وی افزود: اگر قبول کنیم تفاوت میان زن و مرد تکوینی است ولی باز هم نمیتوان به آن به صورت صفر و صد نگاه کرد زیرا آن جایی که غیرت را از زن منع میکند، قید میآورد و قید در زمینه ازدواج مجدد مرد است. پس نمیتوان آن را به صورت کلی از زن منع نمود. پس به مانند نظریات روانشناسی که به صورت مطلق رفتاری زنانه یا مردانه نمیداند بلکه میزان آن را در زن و مرد متفاوت میداند میتوان این نظر را قابل اعتنا دانست که غیرت در زن و مرد وجود دارد اما در میزان آن تفاوت وجود دارد. از نمونههای آن میتوان به غیرتی شدن مادر هنگام تعرض به دختر اشاره کرد.
استاد خارج حوزه علمیه قم، یکی دیگر از شاخصها را حق تعیین مسکن برشمرد و گفت: حکم اولیه میگوید که انتخاب مسکن با مرد است آن هم به دلیل حقوق جنسی که دارد اما زن نیز میتواند به عنوان شرط ضمن عقد این حق را از آن خود نماید که در روایات نیز به این موضوع اشاره شد.
وی در پایان سخنان خود موضوع مطلوبیت اطاعت را این گونه تشریح کرد: تصویر اولیه و نگاه به آیات و روایات ما را به تفاوت آشکار میان زن و مرد در این زمینه میرساند چرا که روایات فراوانی در زمینه اطاعت زن از مرد وجود دارد و در مقابل در زمینه اطاعت از زن نه تنها توصیهای وجود ندارد بلکه این کار مذمت شد. از این مفهوم یک نگاه مردسالارانه را میتوان استخراج کرد که مرد در بالا قرار گرفته و زن موظف به اطاعت است. (بحث تمام نشده و ادامه دارد)