شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختلافی که بین فقهاء در این جهت وجود دارد به فهم متفاوت از مفهوم ملکیت برمی‌گردد و از طرف دیگر ملکیت در زمان ما با عناوینی مثل ملکیت خصوصی و عمومی که زائیده مکاتب فکری غرب و شرق است، مبهم‌تر شده و مفهوم مجهول‌تری پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام محمدرضا ترابی شاهرودی در جلسه هشتاد و سوم «شنبه‌های فقهی» در تبیین مفهوم و ساختار ملکیت گفت: بحث ملکیت ابعاد خفیه‌ای دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد؛ به‌عنوان نمونه در بحث احیاء یکی از چالش‌ها این است که آیا احیاء سبب ملکیت است یا حق اولویت می‌آورد و ریشه این بحث دسته‌ای از روایات است که ظاهراً منافات با ملکیت دارد و برخی این منافات را منکر شدهاند لکن کسی از مفهوم ملکیت بحث نکرده است.
وی با بیان اینکه در برخی روایات برای شخص دوم که احیاء زمین را عهده‌دار شده حقی دیده نشده است، گفت: بعضی از فقهاء از عنوان احیاء ثانوی قائل شدهاند که با احیاء نفر اول ملکیت برای او ثابت نمی‌شود که می‌توان این احیاء را برای نفر دوم موجب حق دید، یا مثلاً برخی از فقهاء روایات طسق و اخذ مالیات را شاهد بر عدم ملکیت زمین می‌دانند که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
این پژوهشگر شاهد سوم بر عدم ملکیت را روایاتی دانست که در زمان ظهور زمین از عامه و هر کسی که محیی زمین بوده پس گرفته می‌شود که در صورت ملکیت نباید این کار جائز باشد.
ترابی شاهرودی افزود: اختلافی که بین فقهاء در این جهت وجود دارد به فهم متفاوت از مفهوم ملکیت برمی‌گردد و از طرف دیگر ملکیت در زمان ما با عناوینی مثل ملکیت خصوصی و عمومی که زائیده مکاتب فکری غرب و شرق است مبهم‌تر شده و مفهوم مجهول‌تری پیدا کرده است.
ارائه‌دهنده بحث در تبیین مفهوم مالکیت اظهار کرد: مالکیت یک اعتبار بین مالک و مملوک است که تعاریفی در السنه فقهاء دارد که به آنها نمی‌پردازیم، بلکه مالکیت معنی غیر عرفی دیگری هم دارد که شاید بتوان گفت در فضای صدور هم ملکیت با معنایی غیر عرفی رائج بوده است که نمی‌توان از مفهوم عرفی ملکیت در این زمان بدان رسید.
وی ادامه داد: ملکیت در نظام سرمایه‌داری (غرب) که از آن به ملکیت خصوصی یا شخصی تعبیر می‌شود -که برداشت از آن یک برداشت عرفی است- هرکسی می‌توان مالک مملوکاتی شود لکن به‌مرور زمان این ملکیت در دستگاه سرمایه‌داری معنای دیگری غیر از معنی عرفی پیدا کرده است و در دستگاه معرفتی آنها از ارکان تولید فرهنگ هم می‌باشد.
ترابی شاهرودی، علت و توجیه اصلی التزام جهان مدرن به این نحوه از مالکیت را همان بهره بردن از کاری دانست که افراد انجام می‌دهند و اصطلاحاً کارآمد بودن آن است و برای آن زحمت می‌کشند و یا اینکه با حذف ملکیت خصوصی رقابت بین بازار و تولید شکل نمی‌گیرد.
این محقق حوزوی گفت: بعضی از این بالاتر قائلند و گفته‌‌اند ملکیت خصوصی شاخصه‌هایی دارد: اول اینکه مالکیت خصوصی حق ذاتی بشر است نه عارضی و به اعطاء جامعه، پس خدا هم باید این حق را مراعات کند و این حق را به رسمیت بشناسد و این حق ذاتی عمومات و اطلاقات احکام را تخصیص می‌زند. من جمله از موارد ملک خصوصی، بدن اشخاص است که حق ذاتی در آن دارند؛ و اما علت جدایی این مالکیت خصوصی از معانی مرادف خود، عدم حق تصرف دیگران در این مالکیت است بخلاف مالکیت عبد که اگر آن را قبول کنیم مولی هم می‌تواند در ملکیت او تصرف کند.
وی افزود: نکته دوم در این مالکیت انحصاری بودن آن اعتبار شده است و نکته سوم اینکه با ملکیت خصوصی زمانی اطلاق می‌شود که مالک با ملکش هر کاری حتی تملیک به حیوانات و اشیاء بتواند کند.
ترابی شاهرودی سپس ابراز داشت: یک مفهوم مالکیت اشتراکی یا عمومی است که همان نظام کمونیستی (شرق) است که با انفال و ارض خراجیه کاملاً متفاوت است و گاهی با این مفاهیم خلط شده است. لکن در اسلام چند عنوان داریم که باید بررسی شود، با این پیش‌فرض که شارع در برخورد با مفاهیم نه مطلقاً آنها را پذیرفته و نه مطلقاً رد کرده است بلکه آن را تقیید می‌زند یا توسعه می‌دهد.
ارائه‌دهنده نشست در تبیین آنها گفت: عنوان اول: احیاء است که شارع آن را با قیودی پذیرفته است مثل اینکه اگر شخص دومی آن را بعد از اماته احیاء کرد او مالک خواهد شد و شخص اول حقی ندارد. عنوان دوم: ارث که حق مطلق تصرف در مال بعد از ممات را از موصی و میت می‌گیرد. عنوان سوم: صبی و محجور که مالک می‌شود ولی حق تصرف ندارد.
ترابی شاهرودی در خاتمه تصریح کرد: باید دانست که اگر هدف و غایت تمام امور عباد تقرب و بندگی پروردگار عالم باشد باید تمامی این کارها در همین دائره ترجمه و تفسیر شود که موجب می‌شود ادله فقهی در سطح دیگری کنکاش و بررسی شود و روایات را از سطح حل مراودات مالی بندگان به بالاتر از آن تفسیر کنیم.
