تمایزات انتخابات در نظام مردم‌سالاری دینی با سایر نظام‌های سیاسی

حجت‌الاسلام ایزدهی معتقد است: با وجود این‌‌‌‌که در مبانی فقهی، رأی و نظر مردم در تعیین سرنوشت خویش، مورد عنایت قرار گرفته است، اما پذیرش نقش مردم در نظام اسلامی عنصری مشروعیّت بخش تلقّی نبوده، بلکه همواره ذیل بحث ولایت مورد بحث قرار گرفته است. بااین‌وجود، جایگاهی ممتاز برای مردم در انتخابات به‌مثابه برترین عنصر مشارکت سیاسی وجود دارد و بر این اساس مردم در فرایند انتخابات می‌‌‌‌توانند اموری چون: جلوگیری از استبداد، فعلیّت بخشی به نظام سیاسی، ایجاد نقش در ساختار نظام سیاسی و تعیین شکل نظام سیاسی، کارآمد سازی حکومت دینی، انتخاب کارگزاران صالح را تضمین کنند.

به گزارش شبکه اجتهاد، در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی با موضوع «تمایز انتخابات در نظم مردم‌سالاری دینی نسبت به سایر نظم‌های سیاسی»، توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد. در این نشست علمی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی به عنوان ارائه‌دهنده و حجت‌الاسلام و المسلمین قاسم شبان‌نیا به عنوان ناقد و حجت الاسلام محمد ملک‌زاده به عنوان دبیر علمی حضور داشتند.

حجت‌الاسلام ایزدهی به عنوان ارائه دهنده این نشست گفت: انتخابات امروزه به‌عنوان گسترده‌‌‌‌‌ترین نماد مشارکت سیاسی در جهان معاصر، پارادایم غالب در تعیین شکل حکومت، گزینش کارگزاران و تغییر حاکمان، محسوب می‌‌‌‌شود و راهکاری مدرن در گستره مشارکت سیاسی محسوب شده و خاستگاه تشکیل آن، نه در جهان اسلام، بلکه تمدّن غربی است که در پسامد استبداد حاکمان و رویکرد حاکم‌‌‌‌‌محوری، پیشنهاد، اجرایی و عملیاتی شده است. با عنایت به این‌‌‌‌که انتخابات، به‌عنوان پدیده‌‌‌‌ای مدرن و مستند به جوامع غربی، از راهکارهای اساسی مشارکت سیاسی در سایر جوامع برشمرده شده است و به خاطر ابتنای انتخابات به فرهنگ غربی و تفاوت فرهنگ‌‌‌‌ها در جوامع مختلف، اجرای آن در جوامع غربی به معنای جواز انجام آن در جامعه اسلامی نیست. لذا به‌کارگیری روش انتخابات به‌مثابه یکی از راهکارهای مشارکت سیاسی در جوامع اسلامی مستلزم، استناد آن به آموزه‌‌‌‌های اسلام است. بدیهی است با وجود إتّخاذ شکل انتخابات از جوامع غربی در قالب صندوق‌‌‌‌‌های أخذ رأی، انتخاباتی که به مبانی دینی مستند شود گونه‌‌‌‌‌ای خاصّ و متمایز از انتخابات بوده و کارکردهای متفاوتی را در بر خواهد داشت.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی افزود: ازآنجاکه انتخابات در سطح یک جامعه وسیع و نظام سیاسی صورت گرفته و غرض از انتخابات، دریافت رأی و نظر همه شهروندان جهت تصدّی و کارگزاری امور آنان است لذا اموری چون: «داشتن حق رأی برای توده افراد جامعه فارغ از باورهای دینی و مذهبی، نژاد، ثروت و …»، «به رسمیّت شناخته شدن یک رأی برای هر فرد»، «تساوی همه افرادی که به سن قانونی رسیدند، برای رأی دادن»، «برابری ارزشی رأی افراد در غایت انتخابات»، «مخفی بودن رأی و نظر افراد انتخاب کننده» و «تضمین رسمیّت یافتن نتیجه اکثریت عددی آراء توده»، از مقوّمات انتخابات برشمرده شده است. با وجود اشتراک انتخابات در فرایند مذکور و برخورداری آن از مقوّمات برشمرده شده، هر منطقه جغرافیایی یا نظام سیاسی، مطابق شرایط بومی و هنجارهای حاکم بر آن منطقه و ضرورت تناسب این ابزار و راهکار مشارکت سیاسی با مبانی هنجاری خویش، الزاماتی را برای آن در نظر می‌گیرند که به تمایز آن، نسبت به انتخابات در سایر نظام‌های سیاسی، می‌انجامد.

وی با اشاره به تمایز در مبانی به عنوان یکی از مهمترین تمایزات انتخابات در مردم‌سالاری دینی با سایر نظام‌های سیاسی گفت: انتخابات به‌مثابه امری نوپدید که در زمان‌‌‌‌‌های گذشته وجود نداشته است، دارای سابقه و پیشینه‌‌‌‌‌ای در فقه سنتی نیست، لکن ورود این مسئله در جامعه، به بحث و بررسی فقیهان منجر شده و لذا فقیهان در ادوار معاصر ماهیّت و احکام انتخابات را مورد عنایت قرار داده و گونه‌‌‌‌‌ای مطلوب و متناسب با مبانی و هنجارهای جامعه اسلامی را استنباط و توصیه کرده‌‌‌‌‌اند. مباحث انتخابات در کتب فقهی ذیل کلیدواژه‌هایی مانند: «تصویت»، «رأی» «انتخاب» و «انتخابات» مورد بحث قرار گرفته است. برخلاف نظام‌‌‌‌‌های مادّی که انتخابات در آن‌‌‌‌ها، علاوه بر شیوه اجرایی جهت تعیین کارگزاران نظام سیاسی، ملاک تشخیص حق از باطل نیز محسوب می‌‌‌‌‌شود و لذا مراجعه به رأی اکثریّت، خود، ایجاد ارزش می‌‌‌‌‌کند، در نظام اسلامی رأی اکثریّت از حجیّت و ارزش ذاتی برخوردار نبوده بلکه دیدگاه مردم در صورتی دارای اعتبار خواهد بود که با ارزش‌‌‌‌‌هایی برخاسته از عقل و وحی همراه باشد. لذا آنچه فهم انتخابات در نظام اسلامی را نسبت به سایر نظام‌‌‌‌‌های سیاسی متمایز می‌‌‌‌‌کند، رویکردی روش‌‌‌‌‌مدار و نه ارزش‌‌‌‌‌مدار از انتخابات است.

ایزدهی در ادامه، تمایز در غایات و کارکرد را از دیگر وجوه اختلاف میان انتخابات در مردم‌سالاری دینی با سایر نظام‌های سیاسی دانست و افزود: با وجود این‌‌‌‌که در مبانی فقهی، رأی و نظر مردم در تعیین سرنوشت خویش، مورد عنایت قرار گرفته است، اما پذیرش نقش مردم در نظام اسلامی عنصری مشروعیّت بخش تلقّی نبوده، بلکه همواره ذیل بحث ولایت مورد بحث قرار گرفته است. بااین‌وجود، جایگاهی ممتاز برای مردم در انتخابات به‌مثابه برترین عنصر مشارکت سیاسی وجود دارد و بر این اساس مردم در فرایند انتخابات می‌‌‌‌توانند اموری چون: جلوگیری از استبداد، فعلیّت بخشی به نظام سیاسی، ایجاد نقش در ساختار نظام سیاسی و تعیین شکل نظام سیاسی، کارآمد سازی حکومت دینی، انتخاب کارگزاران صالح را تضمین کنند.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی در خاتمه تمایز در ساختار و شکل را به عنوان تفاوت دیگر در این مقوله معرفی و تاکید نمود: فارغ از غایاتی که همه نظام‌‌‌‌‌های سیاسی، بدان جهت ایجاد می‌‌‌‌‌شوند و تحقّق آن‌‌‌‌ها در گرو اموری چون تأسیس نهاد حکومت، گماردن کارگزاران، ساختار و شیوه حکمرانی ناظر به اداره مطلوب جامعه است، هر نظام سیاسی، غایات و اهداف مشخصی مبتنی بر هنجارها و ارزش‌‌‌‌‌های حاکم بر جامعه خویش را در نظم سیاسی مطلوب در آن جامعه در نظر می‌‌‌‌گیرد و ازآنجاکه غایات و اهداف نظام سیاسی، جز به ‌‌‌‌واسطه ابزارها و ساختارهای مناسب، محقّق نمی‌‌‌‌‌شوند، لذا اندیشمندان در این راستا، متناسب با فرهنگ و هنجارهای جامعه، ابزارها و ساختارهای مشخصی را ایجاد کرده و به کار می‌‌‌‌گیرند.

سخنان ناقد

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام دکتر قاسم شبان‌نیا به عنوان ناقد، در خصوص مباحث مطرح شده دیدگاه خود را در خلال چند نکته ارائه کرد؛

در رابطه ولایت و تولّی، مرحوم امام در کلام خودشان، ضمن این که بین ولایت و تولّی تفکیک‌ می‌‌کنند، در حوزه تولّی، مردم را در نظر‌ می‌‌گیرند. این که این امر به بیعت اختصاص یافته و نه شورا شاید بشود، انتخابات را ذیل بیعت هم معنا کرد و احتمالا نظر امام همین بوده است.

از تجربه بشری تا زمانی که به الحاد نیانجامد و به مصلحت جامعه باشد با ارائه قرائت بومی‌‌ می‌شود استفاده کرد. مهم است که مبنای خود را در حوزه انتخابات تعیین کنیم. اگر ملاک مبنای رضایت عامه باشد، در این صورت انتخابات را فقط از باب حق‌‌ می‌شود دنبال شود درحالی که مبنای این نشست، ظاهرا بحث حق است و گویا تکلیف مورد عنایت قرار نگرفته است. عالمان به وجوب شرعی در انتخابات هم اشاره کرده اند. شاید بشود بحث حق و تکلیف را در کنار هم مورد ملاحظه قرار داد تا همه جوانب را پوشش بدهد.

این که انتخابات، منشأ مشروعیت آن از کجا ریشه‌ می‌‌گیرد و ماهیّت آن چیست هم باید مورد توجه باشد. بعضی گفتند که از باب شهادت است. لذا آیت‌الله مصباح گفتند که بر اساس احکام شهادت، زنان هم‌ می‌‌توانند عضو خبرگان باشند. بعضی از باب مشورت گفته اند. یا این که از باب شورا باشد. طبعا باید مدّ نظر قرار بگیرد که آیا باید در این خصوص به خبره‌‌ها مراجعه کرد یا نیازی به بحث خبره نیست. یا این که برخی آن را ذیل بیعت قرار داده اند.

در کارکرد انتخابات،‌ می‌‌تواند کارکردهای دیگری هم طرح نمود؛ مانند نگاه تکلیف گرایانه که نتیجه انتخابات، باید تابع مصالح واقعیه باشد نه این که تابع هوا و هوس مردم باشد. طبعا نتیجه انتخابات هم باید دارای مصلحت باشد. حکومت اسلامی، حکومت شایسته ترین‌‌هاست نه حکومت شایستگان.

در این که تابع چه ملاکی باشیم، ضوابط انتخابات هم تغییر‌ می‌‌کند؛ مثلا در خصوص شورا، عالم و جاهل چرا باید دارای حقّ رای یکسان باشند درحالی که باید عالم، حق بیشتری داشته باشد. یا مثلا از ضریب بیشتری برخوردار باشند.

باید ببینیم نفس مشارکت تأثیر دارد یا این که نتیجه مشارکت هم مهم است. همچنین بر اساس نوع انتخابات متفاوت،‌‌ می‌شود احکام متفاوت ارائه کرد مثلا انتخابات در تأسیس و پیشنهاد نوع نظام (رفراندوم) که احتمالا صبغه اش بیعت است. درحالی که انتخابات در نصب کارگزاران، حمایت از نظام و …. احکام، کارکردها و غایات آن متفاوت‌ می‌شود. نظر آیت‌الله مصباح، در بحث پذیرش انتخابات و رأی مردم است نه اصل انتخابات. لذا ایشان شروع حکومت را از خود انتخاب مردم (البته با شرایطی)‌ می‌‌دانند؛ اما این که این انتخابات کمیت محور است و کیفیت محور نیست (عالم و جاهل برابر هستند) بحث مهمی است.

در خاتمه نشست برخی دیگر از حضار به طرح نقطه نظرات خود پیرامون موضوع نشست به گفتگو پرداختند.