شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حفظ نظام، واجبی مطلق یا مشروط؛ مقاله‌ای با رویکردی به اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی(ره) است که در دوازدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «سیاست متعالیه» به چاپ رسیده است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، دوازدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «سیاست متعالیه» (بهار ۹۵) که حاوی مقاله‌هایی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی می‌باشد که به همت انجمن مطالعات سیاسی حوزه منتشر شده است.
«راهبرد متعالی در مدیریت حل اختلاف»؛ «حفظ نظام، واجبی مطلق یا مشروط؛ با رویکردی به اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی(ره)»؛ «مقایسه‌ی دیدگاه امام خمینی و محمد رشیدرضا در باب حکومت اسلامی و پیامدهای سیاسی آن»؛ «امکان‌سنجی دوره‌ای شدن حاکمیت سیاسی در قانون اساسی»؛ «حق آزادی عقیده و نقد شبهه‌ی تنافی حکم ارتداد با آن»؛ «فلسفه‌ی انسان شناسی حکمت متعالیه؛ در مقایسه‌ی تطبیقی با «انسان یونانی» و «انسان مدرن»؛ و «تروریسم و عملیات استشهادی»، از جمله مقالاتی هستند که همراه با چکیده عربی در این شماره به چاپ رسیده است.
«راهبرد متعالی در مدیریت حل اختلاف»: اگرچه اختلاف و تعارض انسانها و جوامع بشری امری طبیعی است ولی باید از اختلاف غیرکارکردی دوری جست؛ چراکه گسترش این دسته اختلاف‌ها پیامدهای ویران‌گری دارد و موجبِ فروپاشیدن تفاهم، تعارف و تعاونِ شایسته‌ی انسانها می‌شود و به ناکارایی و ناکارامدی جوامعِ انسانی می‌انجامد.
رضا عیسی‌نیا در این نوشتار، برای رهایی از این معضلِ بزرگ و یافتن راهی برای چگونگی رفعِ اختلاف‌های غیرکارکردی، به تبیین «راهبرد متعالی در مدیریتِ حل اختلاف» از دیدگاه ائمه‌ی معصومین(ع) – به‌ویژه امام هفتم – پرداخته و نتیجه‌ی این پژوهش، تمسک به توصیه‌های چهارده‌گانه‌هادیان قرآنی به‌مثابه راه رهایی از آفاتِ اختلاف‌های غیرکاربردی است.
«حفظ نظام، واجبی مطلق یا مشروط؛ با رویکردی به اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی(ره)»: در ابواب گوناگون فقهی، همواره بر ضرورت حفظ نظام عام اجتماع، حدود و ثغور بلاد اسلامی و نظام سیاسی تأکید، و در مقابل، بر تحریم «اختلال نظام» حکم داده شده است. اگرچه از دیدگاه امام خمینی(ره) «وجوب حفظ نظام» – که به‌عنوان یک حکم کلی یا قاعده‌ی مهم فقهی قابل طرح است – از «واجبات اکیده» شمرده شده است؛ اما این‌که «نظام» به‌چه‌معنی است و وجوب حفظ آن، به‌ویژه نظام سیاسی، واجبی «مطلق» است یا «مشروط»؟ پرسشی است که در این مقاله با محوریت دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار خواهیم داد.
این تحقیق بر اساس روش جمع آوری، توصیف و تحلیل و سامان‌دهی، تطبیق آرا و در مواردی نقد و بررسی صورت گرفته است.
فرضیه‌ی محسن ملک افضلی اردکانی این است که اگر مراد امام خمینی(ره) از نظام، «نظام اسلام» بوده باشد، وجوب حفظ آن مطلق است؛ اما اگر منظور ایشان «نظام سیاسی» است، حفظ آن واجب مشروط خواهد بود. همچنین از دیدگاه امام خمینی(ره) حفظ «نظام جمهوری اسلامی» ـ مشروط بر پای‌بندی به اهداف و آرمان‌های خود که بر مبانی و آموزه‌های دینی استوار شده است ـ در حکم حفظ نظام اسلام است.
«مقایسه‌ی دیدگاه امام خمینی و محمد رشیدرضا در باب حکومت اسلامی و پیامدهای سیاسی آن»: امام‌خمینی و محمد رشیدرضا، دو متفکر مسلمان و نام‌آشنا در جهان اسلام بودند که در پی مشاهده‌ی بحران‌های موجود در جهان اسلام، به تفکر و ارائه‌ی راه‌حل مناسب برآمدند. امام‌خمینی با تکیه‌بر اندیشه‌ی شیعی، نظریه‌ی ولایت‌فقیه را پایه‌ریزی کرده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفتند؛ رشیدرضا نیز به‌تأسی از اندیشه‌ی اهل‌سنت، به‌دنبال اعاده‌ی جایگاه خلافت از طریق مطرح‌کردن «شورا» برآمد، اما موفق به عملی‌کردن آن نشد.
یوسف خان محمدی و سیدنادر جعفری در این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی-تطبیقی در پی اثبات این فرضیه هستند که این دو متفکر با رد جدایی دین و سیاست، معتقد به کارآمدی حکومتِ برآمده از اسلام بودند و عمیقا به توانایی اسلام سیاسی برای مدیریت جامعه باور داشتند.
مساله‌ی پژوهش حاضر، تبیین دقیق نقاط اشتراک، موارد اختلاف و توجه به ویژگی‌های برجسته‌ی فکری این‌دو اندیش‌مند اسلامی است. بنابراین، مقایسه‌ی این‌دو دیدگاه درباره‌ی حکومت اسلامی، علاوه‌بر اثبات ریشه‌های «اسلام سیاسی» در تفکرات شیعه و سنی، موجب روشن‌شدن نقاط اشتراک و اختلاف و مواضع مورد تأکید در این نظریات خواهد شد.
«امکان‌سنجی دوره‌ای شدن حاکمیت سیاسی در قانون اساسی»: سوال اساسی نوشتار حاضر این است که حقّ حاکمیت ملی نسبت به نسل‌های بعد از عصر تأسیس چگونه قابل تعریف است و آنان چگونه می‌توانند این حق را در گزینش نظام سیاسی اعمال کنند؟ به‌ویژه اگر قوانین اساسی، برگزاری رفراندوم درباره‌ی اصل نظام سیاسی و یا اصول محوری آن را نپذیرفته باشند.
در بررسی این مسأله با روش حقوقی، ضمن پذیرش بدون استثناء اصل حاکمیت ملی، تبیین‌های حقوقی‌ای درباره‌ی عدم امکان بازنگری در برخی اصول کلیدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.
این محدویت حقوقی در وهله‌ی نخست ناشی از آن است که قانون اساسی، سند اداره و صیانت از نظام سیاسی است؛ لذا ممنوعیت بازنگری در آن‌دسته از اصول قانون اساسی که تغییر آن‌ها به‌منزله‌ی تغییر ماهیت نظام سیاسی باشد، عین صیانت از حق حاکمیت ملت است. ثانیاً، پذیرش این مسأله در تعارض با حق مهم دیگر، یعنی حق ثبات و پیشرفت است. و در وهله‌ی سوم، عقلانیت اندیشه‌ی سیاسی مانع تجویز انهدام نظام سیاسی برخاسته از آن عقلانیت می‌شود؛ فلذا همواره نظام سیاسی خود را عقلانی می‌داند و آن را زیر سوال نمی‌برد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که بر مبنای اقناع عمومی نسبت به عدم مشروعیت نظام سابق و مشروعیت نظام جایگزین بنیان نهاده شده است، مستثنی از این سه دلیل منطقی نیست.
محمدرضا باقرزاده دستاوردهای این نوشتار را نقطه‌ی آغازینی برای گفتمان مشروعیت در ادبیات حقوقی و کرسی‌های آزاداندیشی در محافل علمی و آکادمیک می‌داند.
«حق آزادی عقیده و نقد شبهه ی تنافی حکم ارتداد با آن»: حق «آزادی» یکی از حقوق اساسی انسان است که در همه‌ی مکاتب اخلاقی و حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه‌ی عملی حق آزادی این است که هیچ‌کسی مجاز نیست عقیدهای را بر کس دیگری تحمیل کند. این حق در شماری از آیات قرآن نظیر آیه‌ی «لا اکراه فی الدین» مورد تأکید قرار گرفته است. با این‌حال، برخی بر این باورند که حکم «ارتداد» با حق «آزادی عقیده» منافات دارد.
علی نصیری در این مقاله ضمن برشمردن آیات ناظر به آزادی عقیده و تأکید بر این نکته که حکم ارتداد در میان یهود و مسیحیت بازتاب گستردهای دارد، با تکیه بر «ضرورت پذیرش لوازم باورمندی به اسلام» و «مشروط بودن مجازات ارتداد به ترویج آن» شبهه‌ی تنافی حکم ارتداد با آزادی عقیده را مورد نقد قرار داده است.
«فلسفه‌ی انسان شناسی حکمت متعالیه؛ در مقایسه‌ی تطبیقی با «انسان یونانی» و «انسان مدرن»: در یک تقریر کلی، تفاوت نحله‌های اندیشگانی را می‌توان به تفاوت «انسان شناسی» آن نحله‌ها ارجاع داد؛ یعنی می‌توان بنیان‌های اندیشه و مواجهات یک عالم فکری با جهان واقع را متعین از طرز تلقی آن اندیشه نسبت به مفهوم «انسان» دانست. لذا یکی از بهترین شیوه‌های تحلیل برای فهم تفاوت‌های نظام‌های اندیشگانی، مقایسه‌ی تطبیقی «انسان شناسی» آن‌ها و تعاریفی است که از مفهوم «انسان» به‌دست می‌دهند.
مجتبی زارعی در این مقاله سعی کرده است تفاوت‌ها و تقابل‌های تعاریف «انسان» در سه اندیشه‌ی متمایز: «یونان باستان»، «اندیشه‌ی سکولار» و «حکمت متعالیه» مورد بازخوانی قرار دهد. اما به‌دلیل موسع‌بودن هر یک از این سه حوزه، علاوه‌بر تقلیل بررسی به تفاوت‌های «انسان شناسی»، یک نماینده‌ی خاص نیز برای هرکدام از سه نظام اندیشگانی مذکور معرفی شده است که عبارتنداز: افلاطون و فلسفه‌ی او در حوزه‌ی یونان باستان، سکولاریسم به‌عنوان گفتمان غالب اندیشه‌ی غربِ مدرن، و آرای آیت الله جوادی آملی در حکمت متعالیه. بدین‌ترتیب، این مقاله به مقایسه‌ی تطبیقی فلسفه‌ی انسان‌شناسی در آرای افلاطون، گفتمان سکولاریسم و آیت‌الله جوادی آملی خواهد پرداخت.
«تروریسم و عملیات استشهادی»: برخی محققین، دو مفهوم «تروریسم» و «عملیات استشهادی» را با یک‌دیگر مرتبط دانسته و عملیات استشهادی را نیز نوعی تروریسم تلقی می‌کنند؛ لذا این پرسش مطرح می‌شود که «چه نسبتی بین تروریسم و عملیات استشهادی وجود دارد؟»
منصور میراحمدی و علی اکبر ولدبیگی در این مقاله برآنند با روش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به پرسش فوق مفهوم، شاخص‌ها و زمینه‌های ساختاری تروریسم و عملیات استشهادی را توضیح دهند و تمایز عملیات استشهادی با تروریسم را تبیین نمایند.
در اغلب موارد تروریست‌ها افراد بی‌گناه را مورد هدف قرار می‌دهند تا پیام خود را به حریف خود و افکار عمومی برسانند. کسانی که در عملیات تروریستی کشته می‌شوند جرمی مرتکب نشده‌اند و ناخواسته مورد هجوم قرار گرفته‌اند؛ لذا عملیات تروریستی یک حمله تجاوزکارانه است و با قوانین الهی و بشری سازگار نیست. هر عملیاتی که تحت چنین شرایطی صورت بگیرد، حتی اگر به نام دین هم باشد، تروریسم به‌حساب می‌آید. این درحالی است که عملیات استشهادی به‌دلیل برخورداری از شاخص‌های دینی و اخلاقی، فاقد هرگونه وجه اشتراک اساسی با تروریسم است و عمل تروریستی محسوب نمی‌شود، بلکه یک عمل دفاعی و دینی است بر متون اسلامی تکیه دارد و شئونات انسانی و اخلاقی در آن رعایت می‌شود.
قابل ذکر است، فصلنامه علمی ـ پژوهشی «سیاست متعالیه» به صاحب امتیازی انجمن مطالعات سیاسی حوزه با مدیرمسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین منصور میراحمدی و سردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی منتشر می‌گردد.
دانلود متن کامل مقالات شماره دوازدهم
علاقهمندان می‌توانند آرشیو یازده شماره گذشته «سیاست متعالیه» در اینجا ببینند.
