در تعارض فقه و قانون، فقه مقدم است، مانند مسئله سقط جنین!/ جنین اگر فاقد العقل هم باشد، جواز برای سقط نیست

پزشک می‎تواند از نظر پزشکی نقصان را احراز و بیان کند ولی اینکه این مساله به حد حرج یعنی به حد ضیق برسد نیز باید از سوی عرف تائید شود؛ در اینجا این فرع فقهی را می‎توان بیان کرد که اگر پزشکی جنینی را فاقد العقل تشخیص داد نیز جواز سقط جاری نمی‎شود. نکته بعد آن است که در تعارض فقه و قانون در این زمینه چه باید کرد؛ برخی افراد، مقلد یک مرجع هستند که سقط را ممنوع می‎داند، ولی در همین مساله قانون جواز سقط را مطرح می‎کند.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‎الله محمد جواد فاضل لنکرانی در ششمین همایش سراسری طب و قضا که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، گفت: حرج از نظر فقهی به معنی سختی است و این که بگوییم حرج به معنی سختی خارج از حد توان است، درست نیست.

وی افزود: مساله عسر و حرج در کنار هم به کار می‎رود؛ مفهوم حرج در دین ما به این شکل است که وقتی دین ما را سهله سمحه می‌دانیم، به این معنی است؛ یعنی قاضی نباید در بحث حرج، مشقت در حد مرگ را فقط ملاک قراردهد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: حفظ جنین با مشقت همراه است؛ ولی حرج در اینجا به این معنی است که مشقتی زاید از حد طبیعی همراه آن باشد؛ از دیگر سوی حرج از مواردی است که با شروط خاصی مجوز سقط را نیز صادر می‎کند.

وی گفت: روال طبیعی فرزند دارد شدن همراه با سختی مادی و معنوی است و سختی زیادی را به همراه دارد، ولی عنوان حرج به این نوع سختی اطلاق نمی‎شود.

نباید به سادگی هر عنوان را به سمت حرج ببریم

لنکرانی یادآورشد: نباید به سادگی هر عنوان را به سمت حرج ببریم؛ باید مرز طبیعی امور لحاظ شود، ولی وقتی از این مرز خارج شد، مساله حرج اثبات می‎شود و لازم نیست که حتما این حرج به یک عنصر حادی چون مرگ ختم شود.

این استاد حوزه گفت: مجرد اختلالات فرهنگی و یا اقتصادی و مشقت در این امور نمی‌تواند مصادیق حرج باشد. به این بهانه پدر و مادر قدرت نگهداری فرزند را ندارند و به زحمت خواهند افتاد یا از جهت تربیتی و فرهنگی عاجز از آن باشند از مصادیق حرج به شمار نمی‌آید.

عضو جامعه مدرسین افزود: برخی ادله و روایات حرج شخصی و نوعی را روا داشته‎اند؛ کسانی که حرج شخصی را مطرح می‌کنند، محور را روی خود شخص بیان می‎کنند؛ مثلا حرج برای یک شخص ناقص الخلقه مسلم است، ولی وقتی حرج نوعی را مطرح می‎کنیم، باید تعریف آن را نیز مشخص کنیم.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: اگر در بحث حرج نوعی، مطرح کنیم که ناقص الخلقه بودن برای دیگران نیز مشکل ایجاد می‎کند، بحث دیگری است، باید توجه داشت که ایجاد مشکل برای دیگران آن حرج موضوع در بحث ایجاد نمی‌کند که باید به آن پرداخت؛ مقصود از حرج نوعی آن است که ولو آنکه این مساله حاد برای شخص مبتلا به حرجی نیست، ولی عرفا ممکن است برای نوع مردم حرج باشد.

وی گفت: مثلا نقصان خلقت در این جنین آیا برای آن نوزاد حرج است و یا اینکه نوع این نقصان برای نوع بشر حرج است؛ دلیلی در فقه نداریم که اگر چیزی برای کسی حرجی نبود، ولی برای دیگران حرج بود، می‏تواند دلیلی برای سقط باشد.

فاضل لنکرانی یادآورشد: در مواردی که حرج شخصی وجود دارد، قاعده لاحرج جاری است؛ حرج نوعی، در دو معنی به کار می‌رود که معنی اول به معنی نوع یعنی دیگران است؛ یعنی این که دیگران به خاطر این کودک به حرج می‌افتند، دلیلی برای از بین بردن جنین نیست.

وی افزود: حرج نوعی که از ادله استفاده کردیم آن است که ممکن است این فعل برای یک شخص حرجی نیست، ولی این کار برای نوع آن شخص حرج است؛ مثل اینکه زندگی با یک مرد بداخلاق و خشن حرج است ولی ممکن است یک زن بتواند در کنار آن مرد زندگی کند.

تعارض فقه و قانون

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: نکته بعد آن است که در تعارض فقه و قانون در این زمینه چه باید کرد؛ برخی افراد، مقلد یک مرجع هستند که سقط را ممنوع می‎داند، ولی در همین مساله قانون جواز سقط را مطرح می‎کند.

وی گفت: روشن است قضات موظف‌اند بر طبق قانون حکم صادر کنند، اما کسانی که حکم بر آن صادر می‌شود؛ اگر مقلد مرجع تقلیدی هستند که نظر او با این حکم مخالف باشد، چنانچه اعلمیت را معتبر بدانیم و آن مرجع اعلم باشد حتما باید بر طبق نظر او عمل کنند، اما اگر اعلمیت را معتبر ندانیم می‌تواند بر طبق قانون عمل کند.

استاد حوزه علمیه قم افزود: در اصول بیان می‎شود که عرف مرجع تشخیص مفاهیم الفاظ است؛ حال سوال مطرح می‌شود که آیا عرف، صلاحیت دیگری نیز دارد یا خیر؟ حال با این وجود، عرف حرج را به عنوان سختی به کار می‎برد، ولی سوال مطرح است که تطبیق این سختی با کیست؟

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: مرحوم آخوند و فهول اصولین بیان می‌کند که این کار، کار عقل است و نه عرف؛ ولی در مقابل، بزرگانی چون امام(ره) و شاگردان ایشان از جمله مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی، تطبیق را منوط به عرف می‌دانند که این نظر، نظر درستی است؛ حال سوال دیگری مطرح است که در اینجا آیا عرف پزشکی باید پاسخ دهد، یا خود فرد و یا پدر و مادر فرزند می‎توانند نظر بدهند و یا اینکه آیا می‎توانیم عرف عام را باید ملاک قراردهیم.

وی گفت: در این ماده واحد بیان شده است که با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین و ناقص‏ الخلقه بودن جنین، سقط جنین مجوز می‌گیرد؛ اما اگر سوال کنیم که آیا هر نقصان خلقتی منجر به حرج می‎شود را باید عرف عام بیان کند.

فاضل لنکرانی یادآورشد: در اینجا پزشک می‎تواند از نظر پزشکی نقصان را احراز و بیان کند ولی اینکه این مساله به حد حرج یعنی به حد ضیق برسد نیز باید از سوی عرف تائید شود؛ در اینجا این فرع فقهی را می‎توان بیان کرد که اگر پزشکی جنینی را فاقدالعقل تشخیص داد نیز جواز سقط جاری نمی‎شود.

لزوم بررسی قواعد لاحرج با حضور قضات

وی افزود: بیان شده است که بحث لاحرج تنها در واجبات جریان دارد، ولی در محرمات بیان شده است که این امر وجود ندارد؛ غالب فقها متعرض این بحث نشدند؛ همانطور که بیان کردیم لاحرج در ادله واجبات تصرف می‌کند در ادله محرمات تیز تصرف می‌کند.

بنابرگزارش حوزه، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: در دوره‎های قضایی باید این بحث و قواعدی از جمله لاحرج با حضور قضات برگزار شود و این اطلاع اجتهادی برای قضات بسیار مهم است.

وی گفت: فقه، به برکت نظام اسلامی وارد میدان شده است؛ انتظار ما این است که پس از گذشت حدود چهل سال از انقلاب، تمام زوایای فقهی در باب قضا روشن شده باشد؛ وظیفه اصلی با حوزه‎ها است؛ باید قواعد فقهی و قضایی کاملا منقح و پاسخ داده شود؛ در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مباحث قضایی به شکل تخصصی بحث می‌شود ولی در کلیت، هنوز با آنچه مورد انتظار است فاصله داریم؛ باید ارتباط قوی تری بین حوزه و قوه قضاییه ایجاد شود.