شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، ضمن بیان ضرورت بحث روش‌شناسی اجتهاد و تعریف اصطلاحی برخی واژگان، به توضیح برخی از محورهای اصلی مباحث روش‌شناسی پرداخت و وضعیت فقهای اقدمین در مواجهه با مسائل گوناگون تشریح کرد و با اشاره اینکه اگر در حوزه‌های علمیه، روش‌شناسی به‌عنوان یک علم و رشته مورد بهره‌برداری قرار گیرد، مسیر اجتهاد، -به‌ویژه برای طالب درس خارج- راحت‌تر و روان‌تر خواهد شد، گفت: اگر کسی بخواهد در مباحث روش‌شناسی اجتهاد قوی شود، بایستی چندین مرتبه «بحوثٌ فی شرح العروه الوثقی» شهید صدر را مباحثه نماید.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، مدرسه تابستانه دارالعلم که با همکاری آستان قدس رضوی و حوزه علمیه خراسان در قالب سه مدرسه ادبیات و تفسیر، فلسفه و کلام و فقه و اصول طی دو هفته در مدارس علمیه حرم مطهر رضوی (میرزا جعفر و خیرات‌خان) برگزار شد.
استاد احمد مبلغی، مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری در مدرسه فقه و اصول طی یازده جلسه به تبیین موضوع «مباحث روش‌شناسی اجتهاد» پرداخت که خلاصه مباحث پیش رویتان قرار می‌گیرد.
مقدمه نخست: ضرورت بحث از روش‌شناسی
در ابتدای جلسه، استاد مبلغی به بیان مقدمات مهم بحث پرداخت که ازجمله آن‌ها به موارد ذیل اشاره می‌شود. یکی از اساسی‌ترین کارهایی که در حال حاضر بایستی در حوزه‌های علمیه شکل گیرد، پرداختن به مباحث «روش‌شناسی» است؛ روش‌شناسی باید در حوزه‌های علمیه، به‌مثابه یک دانش و نیز یک رشته‌ی تحصیلی، موردتوجه و عنایت قرار گیرد؛ زیرا اگر کسی آگاه به مباحث روش‌شناسی باشد، علاوه بر اینکه قدرت او در پاسخگویی به مسائل مستحدث افزایش می‌یابد، می‌تواند از اجتهادی سهل‌تر، کیفی‌تر و با خطای کمتر را تجربه نماید. اگر مباحث روش‌شناسی به‌طور دقیق و جامع آموخته شود، می‌تواند از اتلاف وقت افرادی که در مسیر اجتهاد قرار گرفته‌اند، جلوگیری نماید؛ البته نباید از سختی این امر نیز غفلت نمود؛ آموختن همه‌ی جنبه‌های روش‌شناسی نیاز به تمرین و ممارست فراوان دارد.
مقدمه دوم: تعریف اصطلاحی برخی از واژگان
در مقدمه دیگر، بایستی به تبیین اصطلاحاتی که شناخت هر یک از آن‌ها در ادامه‌ی بحث مفید است، پرداخت؛ اصطلاحاتی که اینک پیرامون آن‌ها سخن گفته می‌شود، عبارتنداز:
المنهج العلمی: اسلوب و روشی را گویند که علما برای اجرای یک بحث از آن تبعیت می‌کنند.
المنهجیه العلمیه (روش‌شناسی): محاوله‌ای است که پیرامون تحلیل اسالیب و طرقی که در علم مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ حال هدف از آن، یا فهم آن اسالیب است و یا نقد آن‌ها؛ بنابراین، منهجیت گاهی توصیفی است و گاهی نقدی.
المنهج الفقهی: مراد از آن، همان روش فقهی است که هم‌اکنون در حوزه‌های علمیه جریان دارد؛ به این بیان که فقیه در عملیات اجتهادی خود، به‌صورت ناخودآگاه، به بررسی مقوماتی چون «فقه الموضوع، فقه النصوص، فقه الاقوال و …» می‌پردازد؛ لذا در منهج فقهی، ممکن است عمل اجتهادی رخ دهد ولی تحلیل روشمند، دقیق و کافی پیرامون آن مقومات رخ ندهد.
المنهجیه الفقهیه: مقصود از آن، محاوله‌ای است که به‌صورت توصیفی یا نقدی باهدف تحلیل منهج فقهی یک فقیه یا مجموعه‌ای از فقها انجام می‌شود. به دیگر سخن، در منهجیت فقهی، تمرکز فقیه بر روی تحلیل و بررسی دقیق مقومات پنج‌گانه «فقه الموضوع، فقه النصوص، فقه الاقوال، فقه التطبیق و فقه الترتیب»(۱)است.
تعریف الاستنباط: استنباط، به عملیاتی گفته می‌شود که به هدف کشف از حکم شرعی در موضوع معیّن، تحقق پیدا می‌کند. شایان توجه است که مؤلفه‌های اساسی آن، همان مقومات پنج‌گانه است.
آلیات:
با توجه به وجود مقومات پنج‌گانه در منهجیت فقهیه و عملیات استنباط، ذکر این نکته ضروری است که برای تکمیل و پر کردن محتوای ظروف پنج‌گانه، فقیه به یک سری ابزار نیازمند است؛ این ابزار چهارگانه عبارتنداز:
۱. المنظورات: مراد از منظورات، یک مجموعه‌ای از فعالیت‌های فقیه در عملیات استنباط است؛ یعنی فقیه، آراء، افکار و نظریات موجود در مسأله را بررسی و نظر می‌کند سپس به اجتهاد خویش می‌پردازد.
۲. المعلومات: همان دانسته‌های فقیه را گویند.
۳. التقنیات: مقصود از آن، تکنیک‌هایی است که فقیه در مسیر اجتهاد خود از آن‌ها بهره برده تا بتواند به‌طور بهتر و دقیق‌تر، به حکم مسأله دست یابد.
۴. التنظیمات: مؤلفه‌هایی که فقیه در اختیار دارد، آن‌ها را تنظیم و مرتب می‌کند که عملیات اجتهاد از خطای کمتری برخوردار باشد. از اقدامات شهید صدر در نظم اقوال علما، می‌توان به‌عنوان یک نمونه بارز تنظیمات نام برد.
فوائد و آثار آلیات:
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چه فایده و اثری بر این‌گونه ابزارهای چهارگانه بار می‌شود؟
پاسخ: دو اثر مهم و اساسی را برای این ابزارها برشمرده می‌شود: ۱. ارکان خمسه را از قوه به فعلیت می‌رسانند. ۲. به فعالیت‌های مرتبط با اجتهاد، چهارچوب می‌دهند. ذکر دو نکته مهم ضروری می‌رسد و بایستی بدان توجه ویژه نمود:
الف: بین مبحث روش‌شناسی با مباحث مربوط به الگوریتم اجتهاد تفاوت است؛ مباحث الگوریتم، جزیی از مباحث روش‌شناسی شناخته می‌شوند.
ب: اگر در حوزه‌های علمیه، روش‌شناسی به‌عنوان یک علم و رشته مورد بهره‌برداری قرار گیرد، مسیر اجتهاد (به‌ویژه برای طالب درس خارج) راحت‌تر و روان‌تر خواهد شد.
توضیح برخی از محورهای اصلی مباحث روش‌شناسی:
چنان‌که اشاره شد، مباحث روش‌شناسی فقهی، دارای چند محور اصلی هستند؛ یعنی متشکل از پنج رکن و چهار ابزار است و بایستی ارکان خمسه را توسط این ابزارها، تکمیل نمود؛ حال توضیح برخی از این محورها به شرح ذیل است:
فقه النصوص: یکی از محورهای اصلی بحث، فقه النصوص است که دو مبحث در درون آن قرار می‌گیرد:
۱. فقه الصدور: که خود دو صورت دارد: فقه الرجال و فقه القرآن
۲. فقه التفسیر: این فقه، مشتمل بر چهار فقه ذیل است: فقه اللغه، فقه اللحن، فقه الظروف و فقه الانطلاق.
تطور تاریخی در فقه: بعد از بیان مقدماتی که به‌اختصار توضیح آن‌ها گذشت، بحث دیگری که در ذیل روش‌شناسی حائز اهمیت است و توجه به آن مسیر اجتهاد را روشن‌تر می‌نماید، «تطور تاریخی در فقه» می‌باشد؛ اگر نخواهیم در مسیر اجتهاد منفعلانه برخورد کنیم، بایستی به امر فوق‌الذکر توجه کافی داشته باشیم.
تطور تاریخی در فقه، دارای سه جنبه است: گاهی جنبه ایجابی، گاهی جنبه سلبی و گاهی جنبه خنثی و بی‌طرف دارد:
تطور ایجابی: مراد از آن، تغییر و تحولات مثبتی است که در فقه اثرگذار هستند؛ نمونه بارز تطور ایجابی، روایات مانعه از تمسک به قیاس است که در طی سالیان بعد، مواردی از تحت اصل ممنوعیت قیاس خارج گردیده است؛ مانند قیاس اولویت، تنقیح مناط و …
تطور سلبی یا کاذب: مراد از تطور تاریخی سلبی یا کاذب این است که مواردی در فقه وجود یافته است که مانعی در راه اجتهاد هستند و بایستی کنار گذاشته شوند؛ این‌گونه تطور تاریخی بر سه نوع می‌باشد:
نوع اول: مواردی که به سببی از اسباب در ذهن برخی از فقها قرار گرفته است و عده‌ای هم بعد از ایشان، این موارد را گسترش داده‌اند به‌طوری‌که از مسلمات فقه دانسته شده است؛ مانند ملکیت مطلقه‌ای که شهید صدر در کتاب اقتصادنا به آن اشاره کرده است. (۲)
نوع دوم: مواردی که از حقیقتی برخوردار هستند ولی در تطورات فقهی، لایه‌های مختلفی بر آن گذاشته شده که از هسته اصلی خودش دور گردیده است؛ مانند سند خبر علی الید که توسط امام خمینی (ره) در کتاب البیع اشاره شده است. (۳)به‌طوری که اکنون صحت سندی آن از مسلمات دانسته شده و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
نوع سوم: نوع دیگر از این‌گونه تطورات، به «احتیاطات موجود در فقه» برمی‌گردد؛ به این بیان که اگر اصل اولی بر مباحات شکل گرفته است، چرا لیست محرمات ما از مباحات ما بیشتر می‌باشد؟!
پاسخ این سؤال را بایستی در احتیاطاتی جستجو نمود که در فقه ما تأثیر خود را گذاشته است؛ احتیاطاتی که بیشتر به حرام تمایل دارند؛ بنابراین، احتیاطات را بایستی نوع سوم از تطور تاریخی کاذب دانست.
تطور خنثی یا بی‌طرف: مراد از آن‌ها تطوراتی است که تغییر ایجاد می‌کنند، اما نه جنبه‌ی مثبت دارند و نه جنبه‌ی منفی دارند؛ لیکن بایستی موردتوجه قرار گیرند و الا ممکن است در برخی از موارد، اجتهاد از مسیر خود منحرف شود؛ مانند برخی از الفاظ که در زمان شارع بر معنایی حمل می‌شوند و در عصر ما بر معنایی دیگر حمل می‌شوند؛ لذا اگر معنای در زمان شارع لحاظ نشود، ممکن است در اجتهاد خطا رخ دهد؛ مانند لفظ کراهت(۴)، لفظ عامه و …
نظریات کلامی: علاوه بر نظریات تأثیرگذار تاریخی در اجتهاد، یکی دیگر از نظریات بسیار مهم، نظریات کلامی است که بایستی مورد مداقه قرار گیرد. دو نمونه از این نظریات که در فقه تأثیرگذار بوده و پیش از اجتهاد باید فقیه تکلیف خود را با هر یک از آن‌ها مشخص نماید، عبارتنداز:
۱. نظریه قلمرو فقه؛ به این معنا که آیا نگاه ما به این قلمرو، نگاه حداقلی است یا حداکثری؟ پاسخ صحیح این است که نه دیدگاه حداقلی صحیح بوده و نه دیدگاه حداکثری، بلکه قلمرو فقه را باید تابع قلمرو افعال مکلفین دانست که بر اساس همان افعال، توسعه پیدا می‌کند.
۲. دیگر نظریه موجود در باب نظریات کلامی عبارت است از اینکه، معیار ما برای خروج از مذهب چیست؟ آیا معیار امر تاریخی بوده و مخالفت با نظر اصحاب، موجب خروج از مذهب می‌شود یا مخالفت با آیات و روایات و سیره منجر به این خروج می‌شود؟
به نظر می‌رسد نظریه دوم قول صواب باشد و بر اساس آن، قواعد جدیدی شکل می‌گیرد؛ مانند اثرگذاری آن‌ها در قواعد فقه، در باب انصراف، در سند و فهم روایات و …
لازم است ذکر شود که ارتباط این نظریات کلامی با منهج شناسی این است که این نظریات هستند که ما را در تعامل با روایات و اجتهاد یاری می‌کنند.
فقه الاقوال: یکی دیگر از محورهای اصلی در روش‌شناسی فقهی، توجه به «فقه الاقوال»(۵)است:
در ذیل این بحث، بایستی پرونده‌ای تحت عنوان تاریخ مسأله شکل گیرد که سؤالات ذیل را پاسخ دهد:
۱. آیا این مسأله، فقط از دل و درون روایات ائمه (علیهم‌السلام) برخواسته است یا اهل سنت هم پیرامون آن سخن گفته‌اند؟
۲. اگر اهل سنت نیز در این مساله سخن گفته‌اند، قبل از بیان امامان معصوم (علیهم‌السلام) بوده است یا صرفاً کلامشان برخواسته ازنظر ائمه (علیهم‌السلام) می‌باشد؛ مانند بحث‌هایی مانند مسأله قضاوت.
۳. در فقه امامیه، این مساله در چه مقطعی قرار گرفته است؟
۴. آیا مسأله اجماعی است یا خیر؟
۵. قوت ادله‌ی استدلال شده چقدر می‌باشد؟
۶. آیا قاعده اصولی هم محل توجه بوده است؟ و …
یک نمونه از مقایسه کتب فقهی در زمینه فقه الاقوال چنین است: اگر دو کتاب مکاسب شیخ انصاری و جواهر الکلام را با کتب فقهی عصر محققین (کتاب امام خمینی و مرحوم نائینی) مقایسه نمایید، در دو کتاب مکاسب و جواهر، نوعاً تا پرونده مسأله باز است، سراغ اقوال می‌روند(۶)ولی مرحوم امام و آیت‌الله خویی این‌چنین روشی ندارند یا نهایتاً خیلی محدود سراغ اقوال می‌روند.
به نظر می‌رسد، روش شیخ انصاری و صاحب جواهر صحیح‌تر باشد و در مسیر اجتهاد، بررسی اقوال دیگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
نظریات فطری: یکی از نظریاتی که تاکنون بدان پرداخته نشده یا کمتر مورد بحث قرار گرفته است، «نظریات فطری» می‌باشد؛ نظریاتی که از فطرت سرچشمه گرفته و امر ثابتی هستند و در آن‌ها اختلافی وجود ندارد؛ البته این‌گونه نظریات را بایستی زیرمجموعه نظریات کلامی دانست؛ با این توضیح که: سنت شناسی، شریعت شناسی، انسان‌شناختی و… به‌عنوان نظریات کلامی شناخته می‌شوند؛ حال نظریات فطری را باید در ذیل نظریات انسان‌شناختی قرارداد.
نمونه‌هایی از این فطریات عبارتنداز:
۱. نظریه‌ی الارتکازات الفطری؛ ارتکازات از قرن ۱۳ به بعد، در فقه ما مطرح شده است. امام خمینی در کتاب البیع(۷)و شهید صدر در مباحث فقهی و اصولی(۸)خودشان در زمینه ارتکازات بحث کرده‌اند.
۲. نظریه‌ی الاولویات الفطره (اولویت‌های فطری)؛ از این‌گونه نظریات، می‌توانید فقه الاولویه را تشکیل دهید؛ یعنی آنچه در نگاه شارع، بیشتر مورد اهتمام قرار گرفته است.
لازم است ذکر گردد، تنها بزرگانی مانند علامه طباطبایی در المیزان (رابطه فطرت با شریعت)(۹)، شهید مطهری، شهید صدر و امام خمینی پیرامون فطرت سخن گفته‌اند.
ارائه مصداقی از فقه الاقوال: از آنجایی که سبک شیخ انصاری در بیان اقوال، سبک هوشمند و الهام بخشی است، نمونه‌ای از فقه الاقوال ایشان بیان می‌شود.
چند محور اساسی در فقه الاقوال شیخ انصاری مشاهده می‌شود:
۱. وضوح: در ابتدا، قولی که قلمرو مسأله را به‌خوبی و به‌طور واضح بیان کرده است، ذکر می‌کنند؛ گرچه از لحاظ تاریخی نسبت به سایر اقوال، زمانش متأخر باشد.
۲. الصعود و الهبوط: یک فقیه، گاهی در مسیر بیان مسأله، تطور صعودی دارد و گاهی پیوسته تطور هبوطی دارد؛ لکن تطور شیخ انصاری، گاهی صعودی و گاهی هبوطی است؛ یعنی گاهی در ذیل ابعاد یک مسأله اوج می‌گیرد و گاهی بعضی مسائل مطرح نمی‌شود. (۱۰)
۳. السبق و اللحوق: شیخ انصاری به تقدم و تأخر اقوال نیز توجه ویژه‌ای دارد.
۴. القیود و الحدود: گاهی در تطور یک مسأله دیده می‌شود که قیودی نسبت به آن مسأله اضافه و گاهی هم قیودی حذف می‌شود؛ این کار نشانه گستردگی و تحول آن مسأله در فقه است.
۵. التقییم و النقود: اجتهاد شیخ انصاری صرفاً در تبیین حکم مسأله نیست بلکه دیده می‌شود که در ذیل اقوال فقها نیز اجتهاد خود را بکار بسته و در ذیل برخی از اقوال، به نقد و بررسی آن‌ها می‌پردازد.
۶. الاجماع و الشهره: در موارد متعددی دیده می‌شود که شیخ اعظم در بحث‌های خویش، اجماع و شهرت را نیز آشکار می‌کنند.
اینک عبارتی از شیخ انصاری که نکات فوق‌الذکر در آن قابل مشاهده است، ذکر می‌گردد:
مسأله و من أحکام الخیار سقوطه بالتصّرف بعد العلم بالخیار؛ و قد مّر بیان ذلک فی مسقطات الخیار. یحصل إسقاط الخیار و التزام العقد بالتصّرف فیکون التصرف إجازه فعلیّه، کذلک یحصل الفسخ بالتصرف، فیکون فسخا فعلیّا؛ و قد صرح فی التذکره: بأن الفسخ کالاجازه قد یکون بالقول و قد یکون بالفعل؛ و قد ذکر جماعه کالشیخ و ابن زهره و ابن إدریس و جماعه من المتأخرین عنهم کالعّلامه و غیره قدس ّالله أسرارهم: … (۱۱)
به‌هرحال، سیری که شیخ اعظم در بحث خود انجام داده، یک سیر هندسی و دقیق است و بسیار قابل استفاده می‌باشد.
نظریه «ما بازاء الفطری للحکم»: در این نظریه که منسوب به علامه طباطبایی است، آمده است: ما دو نوع حکم داریم: ۱. احکامی که مابازایی در فطرت دارند. ۲. احکامی که مابازایی در فطرت ندارند.
نوع اول، احکام ثابت و متناسب با فطرت می‌باشند و قابل تغییر نیستند. لکن نوع دوم، احکام ثابتی نیستند؛ لذا ول امر می‌تواند براساس مصالح، در این‌چنین احکامی دخالت نماید.
ممکن است عبارتی از تفسیر المیزان (پیرامون تعدد زوجات) را در تحت چنین نظریه‌ای قرارداد؛ در عبارت ایشان آمده است:
«القوانین الاسلامیه لاتحتمل الاختلاف و التبدل من واجب أو حرام أو مستحب أو مکروه أو مباح غیر أن الافعال التی للفرد من المجتمع أن یفعلها أو یترکها و کل تصرف له أن یتصرف به أو یدعه فلوا لی الامر أن یأمر الناس بها أو ینهاهم عنها و یتصرف فی ذلک کأن المجتمع فرد و الوالی نفسه المتفکره المریده. فلو کان لإسلام و لا أمکنه أن یمنع الناس عن هذه المظالم التی یرتکبونها باسم تعدد الزوجات و غیر ذلک من غیر أن یتغیر الحکم الالهی بإباحته و إنما هو عزیمه إجرائیه عامه لمصلحه نظیر عزم الفرد الواحد على ترک تعدد الزوجات لمصلحه یراها لا لتغییر فی الحکم بل لانه حکم إباحی له أن یعزم على ترکه.»(۱۲)
انواع مدارس:
پیرامون مباحث روش‌شناسی، دو نوع مدرسه را می‌توان معرفی کرد: ۱. مدرسه تطبیق ۲. مدرسه تحلیل
مدرسه تطبیق، به مدرسه قاعده‌ها نیز شناخته می‌شود؛ قواعد اصولی، قواعد رجالی، قواعد ادبی، عمومات، اطلاقات و… در این مدرسه جریان دارند؛ البته به قرائن لفظی و خارجی نیز در این مدرسه توجه شده است. از سردمداران این مدرسه، علامه حلی، شهید ثانی و آیت‌الله خویی را می‌توان نام برد.
مدرسه تحلیل که عمده فقیهان ما در این مدرسه قرار دارند، (مانند شیخ طوسی، صاحب جواهر، شیخ انصاری امام خمینی و …)، به دنبال تجمیع قرائن هستند و بر اساس آن‌ها، تحلیل‌های اجتماعی، علمی، عرفی و… صورت می‌گیرد؛ البته در تحلیل علمی، علاوه بر قرائن، آشنایی نسبت به علم هم نیاز است.
اینک به چهار کارکرد مدرسه تحلیل اشاره می‌شود:
۱. آنچه دلیل اخذ شده بود، با تجمیع قرائن کنار گذاشته می‌شود.
۲. گاهی خود دلیل، جزئی از قرائن قرار می‌گیرد.
۳. گاهی تجمیع قرائن صورت می‌گیرد تا معنای دلیل روشن شود (دانسته شود که دلیل این است)
۴. گاهی تجمیع قرائن می‌شود که دلیل را احراز کنند.
شایان توجه است، یکی از ویژگی‌های شیخ انصاری در سیر بحثی که شروع می‌کنند این است که از فقه الاداره بهره‌مند هست؛ یعنی بحث را طوری اداره می‌کند که قرینه‌ای بر او فوت نشود. لذا اگر مکتب شیخ انصاری در حوزه‌های علمیه تحلیل و بکار برده شود، خدمت بزرگی به حوزه شده است.
منهج شناسی اصول فقه:
سؤالی که در این قسمت قابل‌ذکر است، این است که آیا روش‌شناسی مختص به مباحث فقهی است یا روش‌شناسی اصول فقه همچنین است؟
به نظر می‌رسد، منهج هر یک از فقه و اصول، با دیگری متفاوت است؛ منهج شناسی فقه در مباحث پیشین گذشت. (۱۳)
اما منهج اصولی را بایستی در ارکان شش‌گانه‌ی ذیل خلاصه نمود:
۱. فقه المجالات و الموضوعات الاصولیه: در این رکن، یک نظریه کلی بر کل مباحث اصول سیطره دارد و ساختار بحث را شکل می‌دهد؛ مانند نظر شیخ انصاری که ساختار رسائل را در سه حیطه قطع، ظن و شک قرارداده است؛ این نظریه را اگر مقبول خویش بدانید، در نوع روش و تنظیم مطالب تأثیرگذار است.
دو کارکرد نیز بر این رکن وجود دارد: الف: ساختار اصول شکل می‌گیرد؛ البته ساختار غیر از روش است. ب: اینکه می‌توانید در بنیه علم اصول، اصول را تنظیم نمایید.
۲. فقه النصوص: دومین رکن، فقه النصوص است که از یک کمیت اندکی برخوردار است، خلافا با فقه النصوص در فقه.
۳. فقه التنظیر (فقه نظریات): در این رکن، نظریه‌ای در اصول مطرح می‌شود که بر سر مسائل اصولی قرار می‌گیرد و بسیار کاربردی خواهد بود؛ البته این نظریه‌ها، قاعده نیستند بلکه اندیشه و پایه هستند که قواعد دیگر بر آن‌ها بار می‌شوند؛ مانند: نظریه حق الطاعه(۱۴)نظریه خطابات قانونی(۱۵) نظریه اعتبارات(۱۶)، نظریه قبح عقاب بالبیان و …
ضمناً، با تحقق این رکن، بحث‌های اصولی دقیق و تنظیم شده و زوائد از علم اصول حذف می‌شوند.
تذکر: از رکن چهارم به بعد، بسیار مهم است و اگر کسی بخواهد مکتب اصولی را پایه‌گذاری نماید، بایستی به ارکان ذیل توجه جدی‌تر داشته باشد:
۴. فقه الامارات و الاعتبارات: همه و یا نهایتاً اکثر اصولیان به امارات و اعتبارات توجه ویژه‌ای دارند لکن روش ایشان ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد؛ مانند مصلحت سلوکیه که امام خمینی آن را قبول ندارد ولی مرحوم نائینی آن را قبول دارد لکن جهت اختلاف آن‌ها در این است که امام روش عرفی و با تحفظ و معتبر عرفی را نیاز به تحلیل می‌داند.
۵. فقه الامضاء و الرّد: در این رکن، بایستی مشخص شود که تعریف امضا چیست؟ آیا صرف عدم ردع کافی است یا امضای اثباتی نیاز است؟ مرحوم نائینی از اصولیانی است که صرف عدم ردع را کافی نمی‌دانند. (۱۷)
۶. فقه معاییر تطبیق القاعده الاصولیه: آنچه در فقه حائز اهمیت است، تطبیق قواعد اصولی در فقه است لکن تعیین معیار با علم اصول است. مثال ظهور حجیت دارد و قابل تطبیق در فقه هم می‌باشد لکن معیار آن، ظهور استعجالی است یا بر اساس فهم اصحاب است یا … نیاز به علم اصول دارد؛ البته به این رکن، کمتر پرداخته شده است.
لزوم توجه به «قرائن»:
فقه، علم تاریخی و دارای مصادر است و عوامل تاریخی نیز در این علم بسیار مؤثرند؛ حال یکی از دستاویزهای ما در این علم، «وجود قرائن» هستند؛ البته قرائنی که اطمینان‌بخش باشند و الا فاقد اعتبارند؛ لذا در بحث روش‌ها، بایستی موقعیتی برای شناسائی آن‌ها ایجاد شود.
لازم است ذکر شود، ثمره بهره‌مندی از قرائن دو نکته ذیل است:
اولاً: باعث آگاهی ما می‌شوند که چگونه با مسائل پیچیده برخورد کنیم و ثانیاً: از تاریخ علم فقه دور نمی‌شویم.
ثانیاً: مراد ما از قرائنی که اطمینان‌بخش باشند و با آن‌ها طریق اجتهاد متفاوت می‌شود، قرائنی در کنار سایر ادله هستند که در موارد خاص از آن‌ها استفاده می‌شود. (جایگزین سایر ادله نیستند)
انواع قرائن:
ما چهار سنخ قرائن داریم که عبارتنداز: ۱. قرائن انعکاسی ۲. قرائن خطابی ۳. قرائن اعتضادی ۴. قرائن ارتکازی
قرائن انعکاسی: مراد از قرائن انعکاسی، قرائنی هستند که بر اساس حوادثی که در عهد تشریع رخ داده است، شکل گرفته و اکنون لازمه آن این است که حتماً در بین متشرعین نیز منعکس شده است؛ به دیگر سخن، اگر شیوع پیدا کرده، منعکس هم شده است و اگر به ما نرسیده، پس شیوعی هم نبوده است؛ پس چنین حکمی هم نبوده است. (اگر می‌بود، به ما می‌رسید)
شهید صدر، با همین استدلال، طهارت اهل کتاب را ثابت کرده است(۱۸)؛ به این بیان که: اولاً: اهل کتاب، به‌طور عمده در بین مسلمانان زندگی می‌کردند. ثانیاً: مسأله، از مسائل مبتلابه است. ثالثاً: اگر آن‌ها نجس می‌بودند، حتماً از طرف شارع بیان می‌شد و شیوع پیدا می‌کرد. رابعاً: اگر شایع شده باشد، منعکس هم شده است و ما متوجه می‌شدیم؛ لکن چنین نیست پس شیوعی نیست پس نجاستی برای آن‌ها نیست.
صاحب جواهر از قرینه انعکاسی، بسیار استفاده کرده است؛ یک نمونه از فتاوای ایشان مبنی بر عدم وجوب قصد وجوب و ندب، به قرینه انعکاسی مستدل شده است. (۱۹)
تذکر: در قرینه انعکاسی، دو نکته حائز اهمیت است: الف: عام البلوی بودن؛ ب: اینکه دانسته شود، آن قرینه مخصوص مقطع زمانی خاص نیست بلکه برای همه جامعه و در همه زمانهاست.
قرائن خطابی: نوع دیگر از قرائن، قرائن خطابی هستند؛ قرائنی که تا حدود زیادی مغفول مانده‌اند.
مراد از خطاب چیست؟ نصوص شارع، مجموعه مجموعه است و هر یک گفتمان (خطاب) خاصی دارند؛ در ادبیات امامان علیهم‌السلام تعبیربه «لحن» شده است. لحن، آشکار نیست و نیاز به تأمل دارد که باید آن را در فضای گفتمان وارد نمایید. به دیگر سخن، در فقه اللحن، رابطه نصوص با یکدیگر (از نظر ارتباط معنایی) موردتوجه است.
تذکر: فقه اللحن، غیر از مضمون شناسی روایات است. آیا در فقه، لحن شناسی داریم؟ پاسخ آن منفی است؛ لذا بایستی در مسیر اجتهاد به فقه اللحن و فقه الخطاب، توجه ویژه‌ای داشته باشیم. (آشنا شدن با ادبیات کلام امام علیه‌السلام)
شایان توجه است، از بین فقیهان، صاحب جواهر با تعابیری چون «رمز، رموز و لحن»، قرینه خطابی (فقه اللحن)(۲۰)را بکار برده است.
ادامه مبحث قرائن:
در ادامه‌ی بحث، پیرامون مبحث قرائن چنین، به ذکر و توضیح قرائن پرداخته می‌شود:
قرائن اعتضادی: قرائن اعتضادی، قرائن کمکی (کمک به فهم دلیل) هستند که تقریباً در فقه کنونی وجود دارد و از آن بحث می‌شود؛ خلافا با قرائن انعکاسی و خطابی که می‌توانند به‌طور مستقل مطلبی را ثابت نمایند. مثال قرائن اعتضادی عبارت است از: عمل اصحاب یا برخی از قرائن تاریخی.
قرائن ارتکازی: قرائن ارتکازی که در روش اجتهاد خیلی مؤثر هستند، پنج قسم دارد: ۱. ارتکاز عقلایی ۲. ارتکاز متشرعی ۳. ارتکاز اصحابی ۴. ارتکاز سائلی ۵. ارتکاز فقهایی
ارتکاز عقلایی: این نوع از ارتکاز، دریافت ادراکی بوده و نزد عاقلان موجود است؛ و از این صفات برخوردار می‌باشد: در ذهن عقلا استقرار دارد، نهفته است، همیشه حضور دارد و حضور آن‌هم در اذهان، به‌طور فعّال می‌باشد.
تذکر: فعالیت ارتکاز عقلایی در موارد مرتبط با مرتکزات، به‌صورت اتوماتیک وار است.
علت رجوع به ارتکاز عقلایی: علل ذیل می‌تواند وجهی برای رجوع به این‌گونه از ارتکازات باشد:
۱. بخواهید رفتاری را بسازید.
۲. بخواهید با کلامی، رابطه تعاملی داشته باشید/
۳. بخواهید بر چیزی ارزش‌گذاری داشته باشید.
مثال: تقدیم تحیت در مواجه با دیگران در آداب مختلف، از قبیل ارتکاز عقلایی است؛ هرچند مصادیق هر قوم و قبیله‌ای ممکن است با دیگری متفاوت باشد.
انواع ارتکاز عقلایی: تقسیم این‌گونه ارتکاز، بر اساس دو زاویه‌ی مختلف، چنین است: ۱. از زاویه متعلق ۲. از زاویه ارتباطش با نص.
اما چنین ارتکازی، بر اساس زاویه نخست، بر سه دسته می‌شود:
۱/۱: طبیعی: متضمن بیان یک حالت در طبیعت است؛ مانند خاصیت پاک‌کنندگی آب یا مانند خیلی از احکام مربوط به محیط‌زیست.
۱/۲: تحاوری: ارتکازی که از ظهور کلام به دست می‌آید؛ یعنی قاعده‌ای را بیان می‌کند که مردم در زمان محاوراتشان از آن استعمال می‌کنند؛ مانند اصالت الظهور در کلام هر متکلمی.
۱/۳: تعاملی: این ارتکاز که همان تعاملات اجتماعی است، متضمن بیان تنظیم تعاملات اجتماعی و خانواده است؛ مثال تقدم فرزندان مستقیم میت بر دیگران در ارث.
اما ارتکاز بر اساس زاویه دوم، دو قسم دارد:
۲/۱: ارتکاز ناظر به نص موضوعا و حکما؛ به این بیان که چنین ارتکازی، اجازه هیچ‌گونه تغییر به نص را نمی‌دهد؛ لذا اگر شارع خلاف آن ارتکاز را مدنظر داشته باشد، بایستی بیان نماید و الا بر اساس همان ارتکاز عمل می‌شود. به دیگر سخن، نص را بر ارتکاز حمل می‌کنیم؛ مانند خاصیت پاک‌کنندگی آب.
۲/۲: ارتکاز قابل استخدام در تعیین مناسبات حکم و موضوع: مراد از چنین ارتکازی، همان قاعده تناسب حکم و موضوع است که قابل تطبیق بر موارد مختلف می‌باشد.
تذکر: این‌گونه ارتکاز، ممکن است ارتکاز طبیعی باشد یا ارتکاز تعاملی باشد.
ارتکاز اصحابی: مراد از آن، اصحاب ائمه (علیهم‌السلام) است؛ ارتکازی که از طریق آن، برخی از اجمالات در کلام معصوم (علیه‌السلام) مبیّن می‌شود.
ارتکاز اصحابی با سه چیز تحقق پیدا می‌کند: اولاً: با وجود ارتکاز ذهنی نزد اصحاب؛ ضمناً، خود این امر را می‌توان از نوع سؤالاتی که مطرح می‌کردند یا آنچه اظهار می‌داشتند، کشف نمود. ثانیاً: با مرکوز ذهنی آن‌ها پیرامون یک موضوع مبتلابه. ثالثاً: با عدم توافق مرکوز آن‌ها با حکم مفترض.
از باب نمونه، می‌توان به استدلال شهید صدر به مرکوزات اصحاب برای طهارت اهل کتاب اشاره نمود. (۲۱)
لذا اگر کسی بخواهد در مباحث روش‌شناسی اجتهاد قوی شود، بایستی چندین مرتبه «شرح عروه الوثقی» شهید صدر را مباحثه نماید.
مرکوزات فقهی فقهای اقدمین:
یکی از ارتکازاتی که در فقه بسیار مؤثر است ولی کمتر محل توجه قرار گرفته، «مرکوزات فقهی فقهای اقدمین» است.
اندیشه‌های فقهای اقدمین، دو نوع است: ۱. اندیشه‌هایی که از مرکوزات آن‌ها برخواسته است. ۲. اندیشه‌هایی که از اجتهاد آن‌ها نشأت گرفته است.
اندیشه‌های نوع اول که از ریشه‌های ارتکاز یافته در نزد اصحاب به فقهای اقدم منتقل گردیده، بسیار حائز اهمیت است؛ به‌طوری که ارتباط با آن‌ها، دستاورد و حاصل عظیمی را برای اجتهاد در پی دارد. به دیگر سخن، این‌گونه ارتکازات و این عصر از زمان فقها، یک عصر طلایی برای کمک به اجتهاد محسوب می‌شود.
وضعیت فقهای اقدمین در مواجه با مسائل گوناگون:
فقهای اقدم برای پرداختن به یک مسأله، با چهار وضعیت روبرو هستند:
۱. تناول ایرادی (در برابر تناول اعتقادی) به این بیان که فقیه در مواجه با مسأله، بدون اینکه کلام وی فتوا و اعتقاد او شمرده شود، ایرادی را مطرح می‌کند. این‌گونه برداشت را، ابن ادریس به شیخ طوسی در نهایه نسبت داده است. (۲۲)
البته صاحب جواهر نیز در اصل این کلام، با ابن ادریس موافق است(۲۳)؛ هرچند در تطبیق با وی اختلاف دارد.
۲. تناول اعوازی: این نظریه را، فقیهی چون شیخ انصاری قائل است؛ به این توضیح که هرگاه اقدمین در مسأله‌ای، سند و مدرکی نداشتند، به رساله «علی بن بابویه» مراجعه می‌کردند؛ لذا این برخورد آن‌ها با مسأله، نه اجتهاد محسوب می‌شود و نه ارتکاز، بلکه برگشت کلام تمامی آنان، به یک کتاب است. (۲۴)
۳. تناول ارتکازی
۴. تناول اجتهادی
نتیجه‌ی سخن در انتهای این مبحث این است که به «فقه الاقدمین» و «قرائن اجتهادی» توجه بیشتر و خاص داشته باشید تا اطلاع پیدا کنید که آیا فقیه اقدم به آن فتوا داده است یا خیر؟ و اگر فتوا داده است، با اجتهاد خویش فتوا داده است یا بر اساس ارتکاز فتوا داده است؟ …
فقه الانطلاق:
انطلاق، به معنای عزیمت و حرکت به سمت فهم نص می‌باشد. نمونه انطلاق را شهید صدر برای فهم و تفسیر قرآن بیان کرده است که می‌توان از آن، به سایر علوم (ازجمله فقه) بهره برد؛ ایشان می‌فرمایند: در ابتدا ابعاد مسأله را بشناسید؛ یعنی کلام دانش و دانشمندان مختلف را ببینید که چه گفته‌اند سپس افت‌وخیزها و عوامل موفقیت و شکست‌ها را بررسی نمایید و پیوسته برای خود سؤال طرح کرده و بعد به قرآن مراجعه نمایید و در مواجه با متن قرآن، چندین مرتبه تعامل و برخورد داشته باشید که زبان قرآن نیز بر روی شما گشوده شود؛ مجموعه این فعالیت‌ها و برخوردها، انطلاق (نظریه الاستنطاق) نامیده می‌شود. (۲۵)
ضمناً، توجه به کلام امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه، بسیار حائز اهمیت است؛ حضرت برای برخی از فقیهان، به «جّهال عالم نما» تعبیر کرده است؛ آن‌ها کسانی هستند که در یک حادثه جدید، سراغ مطالب کهنه و قدیم رفته و بر اساس همان مطالب به قطع می‌رسند و فتوا می‌دهند. (۲۶)
تذکر: هر مقدار، بر علم خویش بی‌افزایید و پیوسته در حال طرح سؤال برای خود باشید، ضریب خطای شما در مسیر اجتهاد، کمتر می‌شود.
تذکر: ذهنیت و اندیشه خام و نامنقح اجتهاد و خطا را در پی دارد. بسیاری از خطاهای ما در امر اجتهاد، ناشی از ّ آن است که فقه الانطلاق در مسیر اجتهاد نادیده گرفته شده است.
هادفیه و استهدافیه:
هرچند به نظر می‌رسد برگشت هر دو آن‌ها به انطلاق است ولی نیاز است که به‌صورت جداگانه تبیین شوند:
هادفیت، ریشه کلامی دارد؛ بدین معنا که شریعت یا فقه کوشش می‌کند هدف خاصی را در حیات انسان مشخص نماید. البته، با توجه مبدأ حکمت، به نظر می‌رسد نیاز به بیان و ذکر مقاصد و علل الشرایع نباشد لکن درعین‌حال، دو نوع ادبیات در زمینه اهداف شریعت وجود دارد:
الف: ادبیات شیعه: که اهداف شریعت را در قالب «علل الشرایع» بیان کرده‌اند؛ البته، گرچه علل الشرایع، اهداف ُخرد شناخته می‌شوند ولی می‌توان از تجمیع آن‌ها، به اهداف کلان نیز دست یافت.
ب: ادبیات عامه: در ادبیات برخی از فقیهان اهل سنت (مانند جوینی(۲۷)، شاطبی(۲۸) و…)، تعبیر به «مقاصد الشریعه» آمده است؛ البته از عالمان امامیه نیز، برخی مقاصد الشریعه را در بین کلمات خود بکار برده‌اند؛ ازجمله: شهید اول، ملاصدرا و علامه طباطبایی.
فقه هدفمند:
اگر از هر عالمی سؤال نمایید که آیا فقه هدف دارد یا فاقد هدف است؟ قطعاً پاسخ وی مثبت بوده و قائل به هدفمندی فقه است ولکن خود همین بزرگان، دو گروه هستند:
گروه نخست: کسانی هستند که قائلند فقه به دنبال آن اهداف نیست؛ مهم آن است که فقیه حکم مسأله را به هر نحو استنباط نماید و آن را در اختیار مقلدین خود قرار دهد. گروه دوم: کسانی که اندیشه هدفمند بودن فقه را قبول دارند و قائلند، فقیه بایستی به این اهداف، توجه هم داشته باشد.
حال، یک امر مسلم وجود دارد که شریعت، دارای مقاصد است؛ و یک امر اختلافی نیز وجود دارد و آن این است که آیا می‌توان از این مقاصد به‌عنوان یک قاعده اصولی، استنباط حکم نمود؟
استهدافیه:
این واژه، وصف استنباط و انطلاق است؛ بدین معنا که خود عمل استنباط فقیه، همراه باهدف باشد؛ البته استنباط برای حکم، هدف هست ولی هدف اصلی در عمل استنباط نیست (به تعبیری، چنین هدفی از محل بحث کنونی ما خارج است)؛ بلکه آن هدفی که بایستی در عمل استنباط موردتوجه و دقت قرار گیرد، این است که فقیه ببیند استنباط او چه نقش و چه اثری در حیات زندگی انسان دارد؛ وجود چنین هدفی موجب می‌شود، فقیه دغدغه‌مند شود و ادله را با تلاش بیشتر و بهتر کنکاش نماید.
به‌هرحال، بایستی خصائص شریعت را شناخت؛ چرا که چنین امر مهمی، یک «عنصر منهجی» شناخته می‌شود.
فوائد مقاصد:
دو امر را می‌توان به‌عنوان فائده برای مقاصد ذکر نمود: اولاً: فقیه را به جنب‌وجوش و تلاش بیشتر برای رسیدن به اهداف وامیدارد. ثانیاً: موجب می‌شود که فقیه به نظریه برسد سپس با آن نظریه به استنباط بپردازد که این امر در اجتهاد وی، بسیار حائز اهمیت بوده و ثمره اجتهاد او را بیشتر نمایان می‌کند.
چند اقدام برای استهدافی شدن:
۱. فقیه بایستی در استنباط خویش بکوشد تا شرایطی را فراهم نماید تا اهداف دینی را در حل مشکلات حیات زندگی انسان دخیل بداند.
۲. فقیه بعد از فتوا دادن، بایستی بازخورد فتوای خود را در جامعه ملاحظه و بررسی نماید؛ و در صورتی که نیاز به اصلاح و تقویت و یا حتی به بازبینی داشت، مجدداً ادله را بررسی کرده و یا ادله بیشتری را نگاه کند که فتوای او در جامعه، نقش و کارکرد مثبتی را در پی داشته باشد.
مطالب ذکر شده پیرامون استهداف، برای استهداف خاصه بود؛ استهدافی که فقیه در آن، با مسأله معینی مواجه است؛ اما گاهی فقیه بایستی در جامعه، دنبال مسأله باشد و ببیند کجا و چه مسأله‌ای با مشکل مواجه است و عدم پاسخ به آن، دین را با مشکل روبرو می‌کند سپس در پی حل آن‌ها باشد؛ چنین استهدافی، استهداف عامه نامیده می‌شود.
مقرر: مصطفی امیری
——————————-
۱- استاد مبلغی بر این امر قائل است که ارکان خمسه را می‌توان در ذیل سه فقه «فقه التعیین، فقه التطبیق و فقه التفسیر» قرارداد.
۲ – ج۱، ص ۴۵۰
۳- ج۱، ص ۳۷۲
۴- کافی کلینی، ج ۵، ص ۱۸۸
۵- امر اجتهاد بایستی به‌طور دقیق و مرتب انجام شود؛ مثال ابتدا فقه النصوص را به‌طور کامل مسلط شده سپس به فقه الاقوال پرداخته شود و… تا در نهایت، اجتهاد مسیر واقعی خود را ادامه دهد.
۶- هرچند ممکن است بین این دو فقیه اندک اختلافی نیز وجود داشته باشد.
۷. ر.ک: البع، ج۱، ص ۱۵، ج۱، ص ۴۱ و…
۸- ر.ک: القواعد الفقهیه (بحوث فی علم األصول)، صفحات: ۴۷۳،۴۷۵،۴۷۸ و…
۹- ر.ک: المیزان فی تفسیر القرآن، ج۷، ص ۳۱۷؛ ج۱۴، ص ۹۷
۱۰- مانند قاعده طلایی برای محیط‌زیست که تنها برخی از فقیهان «احترام حیوان» را ذکر کرده‌اند که با محیط‌زیست تناسب دارد: نجفی، جواهر الکلام، ج۳۷، ص ۷۷؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱۲، ص۱۷۶.
۱۱- ج۶، ص۱۲۹
۱۲- المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص ۱۹۴.
۱۳- دارای پنج رکن و چهار ابزار است.
۱۴- نظریه‌ای که اختصاص به شهید صدر دارد.
۱۵- این نظریه به امام خمینی (ره) اختصاص دارد.
۱۶- این نظریه نیز به امام خمینی (ره) منسوب است.
۱۷- أقول: تخصیص الامضاء أو عدم الردع ببعض دون بعض لیس بأقل من جعل شیء مستقل فی توفر الدواعی على نقله و حینئذ لو اکتفینا فی الحجیه لدى الشارع بصرف عدم الردع یلزم مع عدم ثبوت التخصیص حجیه جمیع الطرق العقلائیه، إذ حینئذ یصدق عدم ردع الشرع عنها و إنّما یصحح الردع عن بعضها بثبوت تخصیص ردعه ببعض دون بعض و دون إثباته خرط القتاد! و علیه فإثبات جعل الطریق فی بعض الطرق العقلائیه دون بعض مع عدم ثبوت تخصیص ردعه بالبعض دونه خرط القتاد! إذ ما لم یصل الردع عن البعض یکفى ذلک فی إمضائه، کما لایخفى و حینئذ کیف یمکن حمل کالم «الفصول» على صوره عدم ردعه عن الطریق العقلائیه فی دعواه العلم بجعل طرق مخصوصه، إذ ذلک مبنى على العلم بردعه عن بعض دون بعض و لو کان ذلک لبان و اشتهر لدى الاعیان و لا أظّن دعواه العلم بردع الشارع عن بعض دون بعض، کما هو ظاهر و حینئذ لیس نظره فی جعل الطرق و علمه به إلى إمضائه بمقدمات عدم الردع و لو لعدم تمامیه هذه المقدمات لدیه، فتدبر. فوائد االصول، ج۳، ص۲۸۳
۱۸- بحوث فی شرح عروه الوثقی، ج۳، ص۲۵۴ به بعد
۱۹- ر.ک: جواهر الکلام، ج۲، ص۸۴.
۲۰- از باب نمونه می‌توان ر.ک: جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۴۱؛ ج۱۰، ص ۳۹۱
۲۱- ر.ک: بحوث فی شرح العروه الوثقی، ج۱، ص۱۱۲.
۲۲- قد قلنا آن‌ها روایه أوردها شیخنا فی نهایته إیرادا لا اعتقادا، مثل ما أورد کثیرا من الاخبار فی کتابه المشار إلیه، إیرادا لا اعتقادا. ر.ک: السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۵۳۸؛ همو، ج۲، ص۶۴۴.
۲۳- إذ لم نعرف مخالفا إلا الشیخ فی النهایه التی هی متون أخبار و لیست کتاب فتوى …: جواهر الکلام، ج۳۴، ص۲۳۲؛ همو، ج۳۹، ص۲۷۴
۲۴- و من هنا یظهر أیضا: أن لا وجه الستدالل بعضهم بطریقه السلف، فإنّهم بن بابویه عند إعواز النصوص، فإن تلک الفتاوى لیست بمنزله الفتاوى المعمولهکانوا یعملون بفتاوى عل عندنا: مطارح االنظار، ج۲، ص۴۳۵.
۲۵- صدر، مقدمات فی تفسیر الموضوعی للقرآن، ج۱، صص ۱۰-۲۰
۲۶- نهج البالغه، خطبه ۱۷
۲۷- نهایه المطلب فی درایه المذهب، مقدمه، ص۴۰.
۲۸- الموافقات، مقدمه، ص ۱۰ به بعد
