سه رویکرد فقهی در تبیین «دولت اسلامی»/یحیی عبداللهی

شبکه اجتهاد: رویکرد «فقه موضوعات»، هسته مرکزی دین را دستورات و فرامین الهی می‌داند که فقه، آنها را در قالب احکام شرعی استنباط کرده و به مکلفین ارائه می‌کند. طبق این نگرش، هریک از افعال مکلفین، به‌صورت یک عنوان کلی، موضوع برای یکی از احکام تکلیفی قرار می‌گیرد و تکلیف او را مشخص می‌کند.

براین اساس، رویکرد «فقه موضوعات» در مواجهه با مقوله «دولت اسلامی»، بر عمل به احکام شرعی تأکید می‌ورزد؛ طبق این نگرش، از آنجا که «دولت اسلامی»، مجری احکام شریعت است، در عرصه‌های مختلف بر ضرورت انطباق قوانین، مناسبات اجتماعی وتصمیم گیری‌های مدیریتی بر «احکام شرعی» و حفظ خطوط قرمز شریعت تأکید و پافشاری می‌شود، همچنین در مواجهه با ساختارها و نظامات اجتماعی به نفی عناصر ناسازگار با احکام شرعی حکم می‌دهند؛ بنابراین رویکرد «فقه موضوعات» معمولاً بیش از رساله‌های عملیه و امتداد آن در پاسخ به مسائل مستحدثه، دستاورد دیگری برای «دولت اسلامی» ندارد و باقی مسئولیت را از آنجا که به عرصه اجرا و امتثال احکام مربوط می‌شود، به مدیران اجرایی احاله می‌دهند.

تصویر مطلوب و آرمانی از «دولت اسلامی» نزد این رویکرد، دولتی است که مدیران آن به احکام الهی – که عمدتاً همان احکام رساله است – پایبند باشند و خلاف شرعی صورت نگیرد.

بنابر رویکرد «فقه نظامات»، تحقق «دولت اسلامی» در صحنه مناسبات پیچیده اجتماعی، نیازمند طراحی و اجرای نظامات اسلامی است که بتواند عمل و روابط اجتماعی را مطابق با آموزه‌های دینی تنظیم کند. نظاماتی که در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی بر رفتار مردم در صحنه جامعه سایه افکنده و به آن سمت و سو می‌دهد. نظامات اجتماعی، بسیاری از موضوعات را به‌صورت هدفمند ترکیب سازی کرده به گونه‌‌ای که از طریق آنها اهداف و ارزش‌های خاصی را محقق می‌سازند. در این صورت دین اسلام به‌عنوان دین خاتم می‌بایست در مواجهه با نظاماتی که مبتنی بر مبانی و ایدئولوژی باطل شکل گرفته است، نظامات اسلامی را ارائه دهد که با تحقق آنها «دولت اسلامی» و «جامعه ایمانی» پدید آید.

طبق این نگرش دین صرفاً به بیان احکام و دستورات شرعی همچون رساله‌های عملیه، محدود نمی‌شود بلکه دارای اهداف و مقاصدی است که از طریق مفاهیم و نظریه‌های بنیادین شریعت می‌تواند مبنای نظام سازی فقهی قرار گیرد، به‌عنوان مثال نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام تعلیم و تربیت، نظام سلامت، از جمله نظامات اجتماعی است که ارکان «دولت اسلامی» را تشکیل می‌دهد.

رویکرد سوم یعنی «فقه سرپرستی» حقیقت دین را اساساً از جنس گزاره و آموزه‌های معرفتی نمی‌داند بلکه معتقد است جریان «هدایت و ولایت خدای متعال»، باطن دین را شکل داده و «شریعت»، نازله ولایت و مناسک تولی به آن است. ولایت الهی از طریق ولایت اولیاء و خلفای الهی بر دیگر مخلوقات جریان پیدا می‌کند، از این رو حجج الهی به‌عنوان ولی و سرپرست، نقش محوری را در تحقق دین ایفا می‌کنند.

طبق این رویکرد، «جامعه ایمانی» جامعه‌‌ای است که در رأس آن، هدایت و سرپرستی اجتماعی به امام معصوم و در عصر غیبت به ولی فقیه سپرده شده باشد و حرکت جامعه نیز در جهت ولایت الهی باشد و سعی کند تمام شئون خود را با آن منطبق سازد.

طبق این نگرش تحقق «دولت اسلامی» نیازمند درک عمیق تری از مفهوم «هدایت اجتماعی» است؛ جامعه حقیقتی نظام یافته است اما نه به‌صورت ایستا و ثابت بلکه با حرکت و تغییر و تحول دائمی همراه است. در این صورت، در «دولت اسلامی» می‌بایست علاوه بر ملاحظه ابعاد نظامات اجتماعی به نحو جامع و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر، سیر حرکت و تغییرات آنها نیز مورد دقت قرار گیرد. تحقق «دولت اسلامی» تنها در قالب فرایند «مدیریت اجتماعی»، توسط «برنامه ریزی‌های گام به گام» میسر است که این سیر تکاملی در نهایت به تحقق «تمدن نوین اسلامی» منتهی می‌شود.

*بر گرفته از مقاله «روش شناسی فقه دولت سازی اسلامی» منتشر شده در مجله فقه دولت اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳