فقه الاجتماع؛ طرحی نظری با پیشنهادهای اجرایی و عملیاتی/ حمید مغربی    

اختصاصی شبکه اجتهاد: فقه الاجتماع، به‌عنوان شاخه‌ای نوین از دانش فقه، تنها یک بحث انتزاعی یا نظری در قلمرو اجتهاد نیست، بلکه افقی تازه برای بازسازی نظام آموزشی و پژوهشی حوزه‌های علمیه و نیز پیوند مؤثر آنها با دانشگاه‌ها می‌گشاید. این حوزه، با تغییر موضوع از افعال فردی به پدیده‌ها و روابط اجتماعی، ظرفیت آن را دارد که اجتهاد را از سطح «فقه فرد» به سطح «فقه نظام» ارتقا دهد و به علمی تبدیل شود که در خدمت سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و مدیریت اجتماعی قرار گیرد.

ضرورت اصلی فقه الاجتماع آن است که بتواند در قالب یک برنامه‌ی مدون آموزشی و پژوهشی، ترکیبی از تسلط بر فقه سنتی و آشنایی عمیق با علوم اجتماعی را پدید آورد؛ به‌گونه‌ای که طلاب و پژوهشگران، ضمن حفظ ریشه‌های اجتهادی، قدرت تحلیل و حل مسائل اجتماعی را نیز داشته باشند. ازاین‌رو، فقه الاجتماع نه‌تنها بحثی نظری در تعریف «فقه مضاف» است، بلکه زمینه‌ساز یک تحول پارادایمی در سازمان آموزش حوزه محسوب می‌شود؛ تحولی که اگر به‌صورت سیستماتیک طراحی و اجرا گردد، می‌تواند پاسخگوی چالش‌های پیچیده‌ی جامعه‌ی معاصر و نیازهای نظام اسلامی باشد.

فقه الاجتماع: تعریف، ابعاد و منابع مطالعاتی         

فقه الاجتماع به عنوان شاخه‌ای از فقه اسلامی، به بررسی احکام و قوانین مرتبط با زندگی اجتماعی و جامعه می‌پردازد. این حوزه از فقه، با نگاهی کل‌‌نگر و نظام‌مند، درصدد است تا پاسخگوی مسائل و چالش‌های اجتماعی در چارچوب آموزه‌های اسلامی باشد. توسعه و پیشرفت فقه در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است که در سایه احیای عناصر و عنوان‌های اجتماعی محقق می‌شود .

 بسیاری از اوقات، وقتی از «فقه الاجتماع» صحبت می‌شود، بدون تعریف دقیق از هسته مرکزی یعنی «فقه»، تنها به مضاف ‌الیه (اجتماع) پرداخته می‌شود. این می‌تواند منجر به دو اشکال شود:

۱. خلط معنای لغوی و اصطلاحی: اگر «فقه» را فقط به معنای لغوی آن (فهمیدن و درک عمیق) در نظر بگیریم، در آن صورت «فقه الاجتماع» به‌سادگی به معنای «شناخت عمیق جامعه» خواهد بود که یک علم تجربی-اجتماعی است و ربطی به استنباط احکام شرعی ندارد.

۲. توسعه نامحدود و بی‌‌ضابطه: اگر ضابط‌های برای خود «فقه» تعریف نکنیم، می‌توانیم برای هر موضوعی یک «فقه» بسازیم (فقه ورزش، فقه هنر، فقه گردشگری) که ممکن است از حیطه دانش فقه کلاسیک خارج شود.

تعریف پایه و دقیق «فقه» (به عنوان یک علم اصطلاحی)

در نگاه سنتی و رایج، فقه به این صورت تعریف می‌شود: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلّتها التفصیلیه» (علم به احکام فرعی و عملی شریعت اسلامی که از دلایل تفصیلی آن[کتاب، سنت، عقل و اجماع] به دست می‌آید.)

تجزیه و تحلیل این تعریف:

«علم»: منظور مجموعه‌ای منسجم و روش‌مند از دانش است.

«احکام الشرعیه»: موضوع این علم، احکام است (مانند وجوب، حرمت، اباحه)، نه اخلاقیات یا اعتقادات.

«الفرعیه»: این احکام، مربوط به افعال و رفتارهای مکلفین است (نماز، روزه، معامله، ازدواج)، نه اصول اعتقادی.

«عن ادلّتها التفصیلیه»: روش کسب این علم، استنباط و اجتهاد از منابع جزئی (قرآن، روایات و…) است.

پس فقه به این معنا، یک علم روش ‌محور برای استخراج حکم شرعی از متون دینی است.

 حال با این تعریف اصطلاحی، می‌توان از «فقه الاجتماع» سخن گفت و آن تغییر در «موضوع» فقه است، نه تغییر در خود «فقه».

فقه کلاسیک، «فرد» و «افعال فردی» (مانند نماز، روزه، خرید و فروش شخصی) را موضوع خود قرار می‌داد. اما فقه مضاف مانند فقه الاجتماع، «موضوعات جدید و کلان» را وارد میدان می‌کند.

تعریف دقیق‌تر و سازگار «فقه الاجتماع» بر مبنای تعریف اصطلاحی فقه: فقه الاجتماع، همان علم استنباط احکام شرعی است، اما با این تفاوت که «موضوع» احکامی که به دنبال کشف آنهاست، پدیده‌ها، نهادها، روابط و افعال «اجتماعی» است، نه صرفاً فردی.

به عبارت دیگر، روش همان است (استنباط از کتاب و سنت) اما موضوع تغییر کرده است.

مثال برای درک بهتر: فقه فردمحور (کلاسیک) فقه الاجتماع (مضاف)

موضوع سؤال فرد می‌‌خواهد خانه‌ای شخصی بخرد. حکم خرید خانه با ربا چیست؟ دولت اسلامی می‌خواهد برای حل بحران مسکن، سیاستگذاری کند. حکم شرعی دولت در بازار مسکن (مثل تعیین قیمت، مالیات بر خانه‌های خالی) چیست؟

موضوع استنباط عقد بیع و ربا مثل «ملکیت»، «حکومت»، «عدالت اجتماعی»، «اضطرار عمومی»

منابع استنباط همان منابع کلاسیک (آیات معاملات، روایات بیع و ربا) علاوه بر آن، باید به آیات و روایات کلان اجتماعی مانند امر به معروف، نهی از منکر، عدل، نفی سبیل، نفی عسر و حرج) رجوع کرد.

پس فقه، همان علم استنباط است. فقه الاجتماع، شاخه‌ای تخصصی از این علم است که تخصص ‌اش استنباط احکام مربوط به پدیده‌های اجتماعی است.

فقه الاجتماع در متون فقهی در دو معنا به کار می‌رود:

۱. رویکرد کل ‌نگر به ابواب فقهی: در این معنا، فقه الاجتماع به عنوان نوعی نگاه کل‌‌نگر به ابواب فقهی تبیین شده که بر استنباط تمام احکام فقهی تأثیرگذار است. این نگرش، جامعه را به عنوان عنصری در روش اجتهاد و تفقه تمامی احکام در نظر می‌گیرد .

۲. احکام مربوط به اجتماع: در معنای دوم، فقه الاجتماع به فقهی اطلاق می‌شود که پاسخگوی احکام مربوط به اجتماع است، مانند امنیت اجتماعی، روابط اقتصادی افراد با یکدیگر، دخالت دولت در قراردادهای خصوصی، کنترل بازار، ساخت و ساز شهری، و مدیریت حمل و نقل .

ابعاد و ویژگی‌های فقه الاجتماع

۱. رویکرد اجتماعی در فقه: فقه الاجتماع یک رویکرد است، نه صرفاً تقسیم ‌بندی احکام به فردی و اجتماعی. این رویکرد، به دنبال فهم موضوعات اجتماعی و پیامدهای اجتماعی اعمال فردی است. برای مثال، در مورد قمه ‌زنی، اجتماعی بودن آن به پیامدهای اجتماعی آن توجه دارد، نه صرفاً انجام آن در جمع .

۲. جامعه به عنوان موضوع فقه: در فقه الاجتماع، جامعه به عنوان موضوع احکام شرعی در نظر گرفته می‌شود. این بدان معناست که احکام شرعی مستقیماً متوجه جامعه است، نه فقط افراد. به عبارت دیگر، جامعه به عنوان یک وجود واقعی (بنا به قولیاعتباری و انتزاعی)، مورد خطاب شارع قرار می‌گیرد .

۳. تقسیم ‌بندی فقه الاجتماع: فقه الاجتماع به دو قسم کلی تقسیم می‌شود:

الف: فقه الاجتماع عام: احکام و قوانین مربوط به تمام جوامع بشری اعم از مسلمان و غیرمسلمان، مانند قاعده حرمت افساد در زمین و کرامت بنی ‌آدم.

ب: فقه الاجتماع خاص: احکام و قوانینی که شارع برای جامعه اسلامی وضع نموده است، مانند قاعده سوق مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر .

۴. نقش زمان و مکان در استنباط: یکی از ویژگی‌های مهم فقه الاجتماع، توجه به نقش زمان و مکان در فهم موضوعات اجتماعی است. این ویژگی باعث می‌شود که فقه الاجتماع بتواند پاسخگوی نیازهای متغیر جامعه باشد .

۵. فقه الاجتماع به عنوان فقه مادر: فقه الاجتماع به عنوان فقهی مادر و انسجام ‌بخش سایر فقه‌های اجتماعی (مانند فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه فرهنگی) عمل می‌کند. این فقه، قواعد عام حاکم بر جامعه را بیان می‌کند و می‌تواند وحدت‌بخش همه فقه‌های مضاف باشد .

بنابراین فقه الاجتماع به عنوان حوزه‌ای نوین در فقه شیعه، با نگاهی کل‌‌نگر و نظام ‌مند به بررسی احکام اجتماعی اسلام می‌پردازد. این شاخه از فقه، نه تنها به دنبال استنباط احکام فردی است، بلکه جامعه را به عنوان یک موضوع مستقل در نظر گرفته و احکام خاصی را برای آن وضع می‌کند. توسعه فقه الاجتماع می‌تواند پاسخگوی بسیاری از چالش‌های اجتماعی در جهان معاصر باشد و نقش مهمی در نظام ‌سازی اسلامی ایفا کند.

تفاوت «عِلْمُ الإجتماع» و «مَعرِفَهُ الإجتماع»

این دقیقاً همان جایی است که پرسش بسیار عمیق می‌شود. انتخاب هر کدام، نوع نگاه به پدیده‌ی «اجتماع» را مشخص می‌کند:

عِلْمُ الإجتماع (Science of Society): به یک رشته‌ی آکادمیک و تجربی اشاره دارد. ناظر به مطالعه‌ی پدیده‌های اجتماعی (مانند نهادها، طبقات، تحرک اجتماعی، کنش جمعی) با روش‌های علمی (مشاهده، آمار، مقایسه، تجربه) است.

هدف آن توصیف، تبیین و پیش‌بینی رفتارهای اجتماعی است. این تعبیر، جامعه را به عنوان یک موضوع خارجی برای مطالعه در نظر می‌گیرد.

مَعرِفَهُ الإجتماع (Gnosis of Society):  این تعبیر کمتر به کار برده می‌شود و اگر به کار رود، بار معنایی کاملاً متفاوتی دارد.  به یک شناخت فلسفی، حکمی یا حتی عرفانی از جامعه اشاره می‌کند.

ناظر به درک حقیقت، غایت و ماهیت جامعه به عنوان یک کلیت است. پرسش‌هایی از این قبیل: جامعه چیست؟ غایت حرکت اجتماعی چیست؟ رابطه‌ی فرد و جامعه در حقیقت وجودی خودشان چیست

این نگاه، جامعه را صرفاً یک پدیده‌ی تجربی نمی‌داند، بلکه آن را دارای بعدی متافیزیکی می‌پندارد که باید با تعقل فلسفی یا شهود عرفانی به کنه آن پی برد. هم چنین فقه الاجتماع،”معرفه‌الاجتماع” نیست.

 فقه الاجتماع، “علم الاجتماع” (Sociology) نیز نیست. بلکه علمی است فقهی که از داده‌ها و تحلیل‌های sociology (به عنوان “شناخت” مقدماتی از موضوع) استفاده می‌کند تا به استنباط حکم شرعی بپردازد.

فقه الاجتماع، یک “علم” (Science) به معنای روش‌مند و اکتسابی آن است. که موضوعات عینی و قابل تحلیل در سطح کلان اجتماعی را با روش استنباط فقهی بررسی می‌کند.

بنابراین، اطلاق “فقه الاجتماع” موجه است زیرا به علمی اشاره دارد که موضوعِ خود را نه یک مفهوم ذهنی محض، که پدیده‌های عینیِ اجتماعی قرار داده و با روشی مشخص به کشف حکم شرعی آنها می‌پردازد.

پیشنهاد اجرایی و عملیاتی

این تقریر نظری، تنها زمانی می‌تواند از حصار یک بحث انتزاعی خارج شده و به یک جریان علمی زنده و مؤثر تبدیل شود که در قالب یک سازماندهی سیستمی و آموزشی مدون و عملیاتی گردد.

این نظام آموزشی را برای حوزه‌ی علمیه (به عنوان پایگاه اصلی اجتهاد) و به صورت مکمل برای دانشگاه طراحی کنیم. این نظام بر چند رکن استوار است:

ارکان نظام آموزشی «فقه الاجتماع»: محل اجرا (حوزه/دانشگاه)

۱. پایه‌های نظری و روش‌شناختی آموزش همان مبانی ای که ما به آن رسیدیم: تعریف فقه مضاف، تمایز «موضوع» و «روش»، چارچوب شناخت و علم، رابطه فقه با علوم اجتماعی. حوزه (درس خارج اصول با رویکرد جدید) / دانشگاه (دروس مبانی اجتهاد و فقه نظام‌ساز)

۲. تسلط بر فقه سنتی (پیش‌نیاز) طلبه باید به سطح اجتهاد در فقه فردی رسیده باشد. بدون این پایه، هر بحثی شعارزده و سلیقه‌ای خواهد بود. حوزه (سطوح عالی: مکاسب، کفایه، خارج)

۳. آموزش علوم اجتماعی (Sociology) این رکن، قلب سیستم جدید است. طلبه موظف است دروس جامعه‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، روانشناسی اجتماعی و آمار را به صورت آکادمیک بیاموزد. همکاری حوزه و دانشگاه (طراحی دوره‌های مشترک، اخذ مدرک کارشناسی ارشد در یکی از این رشته‌ها)

۴. کارگاه‌های روش تحقیق بینارشته‌ای آموزش عملی «تجزیه‌ی پدیده‌ی اجتماعی به اجزای فقه‌پذیر». چگونه یک مسئله‌ی اجتماعی مثل حاشیه‌نشینی را به مولفه‌های اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و امنیتی تفکیک کنیم. حوزه (به صورت حلقه‌های پژوهشی زیر نظر استادان فقه و جامعه‌شناس)

۵. دروس محور (Case Studies) حوزه و دانشگاه

۶. پایان‌نامه‌ی اجتهادی طلبه برای اخذ درجه‌ی اجتهاد، باید علاوه بر فقه سنتی، یک پایان‌نامه‌ی اجتهادی در یک موضوع اجتماعی (مثل: نظام مالیاتی در اسلام، فقه محیط زیست، فقه رسانه) ارائه دهد که در آن تلفیق روشمند فقه و علوم اجتماعی را به نمایش بگذارد. حوزه (به عنوان شرط اخذ اجتهاد)

نمودار گردش دانش پژوه

* طلبه‌ی فارغ التحصیل دروس عالی فقه فردی، مکاسب، کفایه، خارج

* تحصیل علوم اجتماعی به صورت آکادمیک اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی

* تسلط بر فقه سنتی و روش استنباط

* تسلط بر تحلیل پدیده‌های اجتماعی

* کارگاه‌های بینارشته ای تلفیق روشمند فقه و علوم اجتماعی

انجام پایان نامه اجتهادی در یک موضوع اجتماعی اخذ درجه ی اجتهاد در فقه الاجتماع

جمع‌بندی:

این تغییر، یک تحول پارادایمی در نظام آموزشی حوزه است که:

۱. طلبه را از «فقهِ فعل» به «فقهِ نظام» ارتقاء می‌دهد.

۲. اجتهاد را از انزوا خارج کرده و به عرصه‌ی زندگی اجتماعی پیوند می‌زند.

۳. پاسخگوی نیازهای پیچیده‌ی جامعه‌ی مدرن است.

۴. علمای آینده را به متفکران اجتماعیِ مسلط به شرع تبدیل می‌کند، نه فقط افرادی که احکام فردی را می‌دانند.

این نظام، نه تنها ممکن که ضروری است و تقریر نظری ما تنها زمانی ارزشمند خواهد بود که در چنین قالب عملیاتی‌ای ریخته شود.

منابع مطالعاتی فقه الاجتماع

این منابع به بررسی ابعاد مختلف فقه الاجتماع، روش‌شناسی آن، و نقش آن در نظام‌سازی اسلامی پرداخته‌اند.

کتاب‌ها: عنوان کتاب نویسنده/گردآورنده سال انتشار

فلسفه فقه اجتماع عبدالحسین خسروپناه ۱۴۰۰ش

درآمدی بر فقه اجتماعی محمدباقر ربانی و همکاران ۱۴۰۰ش

فقه اجتماعی محمدجواد ارسطا و محمد مهدی فر ۱۳۹۹ش

فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی حسین بستان ۱۳۹۹ش

فقه و جامعه محمدباقر ربانی و محمدصادق ربانی ۱۳۹۶ش

فقه الاجتماع السیاسی مجموعه نویسندگان ۲۰۱۰م

الفقه الاجتماع محمد حسینی شیرازی ۱۳۶۱ش

مقالات: عنوان، نویسنده/ گردآورنده، سال انتشار

بررسی دلایل اجتماعی بودن فقه شیعه (مسعود محمدی و همکاران، ۱۴۰۱ش)

ظرفیت‌های اجتماعی فقه با تأکید بر آرای امام خمینی و آیت‌الله خویی (محمدباقر ربانی، ۱۴۰۰ش)

ظرفیت‌های مکتب فقهی امام خمینی در تولید فقه اجتماعی (محمدباقر ربانی، ۱۴۰۰ش)

ابعاد ورود اندیشه اجتماعی به شریعت و فقه (حسین اژدریزاده، ۱۴۰۰ش)

درآمدی بر فقه اجتماعی از دیدگاه مکتب اجتهادی شهید صدر (سید محمدحسین حسینی، ۱۳۹۹ش)