شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فقه شیعی تنها زمانی می‌تواند خود را از افتادن در خطاها و خطراتی که از آن‌ها در این یادداشت سخن می‌گویم مصون دارد که به ضرورات و مصالح و مقتضیات زمان و مکان و به اجتهاد مداوم در اصول و به مقتضیات بشری بودن هر اجتهادی در دین پایبند بماند.
شبکه اجتهاد: متأسفانه در سال‌های اخیر ملاحظه می‌شد که برخی از روشنفکران دینی در ایران در مقام نوعی مقایسه میان برداشت‌هایی از فقه شیعی و ایدئولوژی داعش بر ضرورت اصلاح فکر دینی تأکید می‌کردند. البته در ضرورت اصلاح فکر دینی و اجتهاد در اصول و بارور کردن فقه اجتهادی مبتنی بر ضرورات و مقتضیات زمان و مکان و در نظر گرفتن مقاصد و مصالح شرع و مردم و از همه مهمتر اندر ضرورت در نظر گرفتن ابتنای فقه اجتهادی بر حقوق بنیادی بشر تردیدی نیست و می‌توان بسیار درباره آن گفت اما اینکه گفته شود در فقه سنتی شیعی هم فتاوی نزدیک به فقه داعشی موجود است و یا اینکه در فقه ما هم ظرفیت‌هایی هست که می‌تواند منجر به ظهور فقه داعشی شود سخنی است گزاف و نادرست.
نخست باید گفت داعش فقهی ندارد. این گروهی تروریست است که تنها سعی دارد از مبانی دینی برای خود یک ایدئولوژی دینی و فقهی دست و پا کند. قرائت این گروه از اسلام و منابع شریعت و فقه و عقیده قرائتی قشری و ظاهرگراست و درست برخلاف روندی است که فقیهان شیعه و سنی در طول تاریخ در راستای روند اجتهادی خود طی کرده‌اند. تمام اصول فقه در اسلام بدین جهت پایه‌ریزی شد تا مبانی اجتهادی برای فهم متن مقدس شکل گیرد و از ظاهر الفاظ و عمومات بتوان راهی به تقییدات و تخصیصات و اصل برد. حتی در قشری‌ترین لایه‌های اصحاب حدیث که با بیشتر مبانی اجتهادی فقهای حنفی مخالف بودند یعنی فقیهان حنبلی نیز به‌تدریج چنانکه می‌دانیم فقیهان ضرورت بهره‌وری از مبانی اجتهادی و اصولی را درک کردند. نمونه روشن این موضوع بهره‌گیری فقیهان حنبلی متأخر است نسبت به مبحث ضرورات و مصالح خمسه و یا آنچه امروزه تحت عنوان فقه مقاصدی شناخته می‌شود. باری آنچه برای فقه اسلامی در طول تاریخ به‌عنوان چالشی مهم در این زمینه وجود داشته و خطر داعشی کردن را برای فقه می‌توانسته ایجاد کند دو چیز بوده است:
یکی بهره‌برداری اهل قدرت بود نسبت به فقه و فقهای سلطانی. در طول تاریخ نهاد علما و قضات در حکومت‌های سلطانی، همواره اهالی قدرت این تلاش را داشته‌اند تا برای مطامع سیاسی و رقابت‌های قدرتی خود از فقه و فقها بهره‌وری ابزاری کنند. فقیهانی هم بوده‌اند که تحت عناوینی ثانوی مانند ضرورت حفظ وحدت امت و جماعت از سلطان و خلیفه حمایت می‌کرده و بنا به فرموده در موارد مقتضی حکم فقهی و قضایی به‌دلخواه سلطان صادر می‌کردند. در برابر این فقیهان و وعاظ السلاطین و آخوندهای درباری البته همواره فقیهانی دیگر بوده‌اند که آنان را علماء السوء خطاب کرده و از فقه و فقاهت آنان مردم را بر حذر می‌داشته‌اند؛ بنابراین عملاً در طول تاریخ هیچ‌گاه فقه اصحاب قدرت که گاهی در خدمت به سلطان نمودی داعشی پیدا می‌کرد نمی‌توانست دیرزمانی به‌عنوان تنها اجتهاد مقبول و یا مشروع جلوه کند و همواره مخالفت‌ها با خواسته‌های آنان شکل می‌گرفت و جلوی درازدستی‌ها به شرع و شریعت را می‌گرفت. به‌طور نمونه بسیاری از شروطی که فقیهان برای اجرای حدود و تعزیرات قائل شده‌اند عملاً برای مقابله با این درازدستی‌ها و سوء استفاده از فقه و شرع ارائه و پیشنهاد می‌شد.
مشکل دوم ظهور جریان سلفی گری وهابی در دویست سال گذشته بود که در واقع همه تاریخ اجتهاد و فقه و کلام ورزی اجتهادی و عقلی گرا در اسلام را می‌خواست و می‌خواهد با قشری گری و ظاهربینی خود تحت عنوان ضرورت بازگشت به سنت از میان بردارد. غافل از اینکه مجتهدان و فقیهان در سده‌های گذشته فقه را بستری برای اعمال اجتهادی بشری در مواجهه با متن مقدس و سنت سلف و چگونگی تعامل با آن دو می‌دانستند. فقه در حقیقت مجموعه‌ای از اجتهادات و اجماعات فقهاست و نمی‌تواند بریده از واقع اجتماعی باشد. تعاملی و دیالکتیکی است میان نص مقدس و واقعیت اجتماعی. بدین ترتیب عملاً فقه در طول تاریخ اجتهادی خود روندی مخالف سیره سلف داشته و فقیهان در حقیقت با اعتبار بخشیدن به اجماعات هر عصر و توجه به عرف مؤمنین همواره سعی داشته‌اند راهی برای برون رفت از تضییقاتی فقهی باز کنند که سلف و فقه سلف برای آن‌ها ایجاد می‌کرد. طبیعی است که برای چنین رویکردی فقه سلفی محور وهابیت یک چالش بزرگ برای اهل سنت است. به‌ویژه اگر در نظر آوریم که پترو دلارهای عربستان سعودی در چند دهه گذشته به شکل وسیعی فقه سلفی غیر اجتهادی و سنت‌گرا و بل واپس‌گرای خود را در همه ابعاد آن و در اشکال مختلف در نظام‌های آموزشی و دینی و افتایی جهان اسلام تزریق کرده و یا تلاش دارد تزریق کند. نه تنها در نجد و حجاز بل حتی شوربختانه در مهمترین مراکزی که به‌طور سنتی بستر فقه اجتهادی حنفی بوده یعنی در شبه قاره و آسیای مرکزی و حتی مصر و شام.
باری قبول دارم که فقه وهابی چالشی بزرگ برای اجتهاد و خردگرایی کلامی و اعتقادی در اسلام است. وهابیت با نفی هرگونه خردورزی و اجتهاد در اصول و فروع عملاً همه مظاهر اندیشگی در اسلام از تشیع گرفته تا اعتزال و جهمی‌گری و اشعریت و ماتریدی‌گری و فقه احناف را به چالش کشیده و همه آن‌ها را بدعی و بدعت‌گرا می‌خواند. کافی است سری بزنید به منشورات تراثی و غیر تراثی عربستان سعودی در چند دهه اخیر تا ببینید چگونه حتی شخص امام اعظم ابوحنیفه هدف اتهامات قرار می‌گیرد. نه آیا چنین است که اصحاب حدیث قدیم اهل سنت یعنی اسلاف حنابله و سلفیان وهابی امروز کتاب‌ها در رد بر ابو حنیفه و اعتقادات و فقه اجتهادی او می‌نوشتند؟
با این وصف حتی در مورد داعش هم نمی‌توان گفت که عیناً و مستقیماً برساخته وهابیت سنتی است. باری آنچه مسلم است این است که داعش و فقه داعشی ماده خامی را در ساختن گفتمان خود مورد استفاده قرار می‌دهد که وهابیت و تفکر سلفی در اختیارش قرار داده است. مشکل از وهابیت و تفکر سلفی است. مشکل در دوری گرفتن از فقه اجتهادی و اصول فقه اجتهادی و خردورزی اعتزالی است که تحت تأثیر تفکر سلفی می‌رود به‌کلی از میان برود. سلفی‌گری است که می‌تواند همه میراث خردگرایی دینی در سنت اسلامی را نابود کند.
فقه شیعی در طول تاریخ، هم خود را از خواهش‌های اصحاب قدرت دور می‌داشت چرا که قدرت سلطان را اساساً نامشروع می‌دانست و هم با اجتهاد و تفکر اعتزالی و فلسفی خود قشری گری دینی را با روح دین در تضاد می‌دید. وقتی بلای سلفی گری وهابی به جان جهان اسلام افتاد فقه شیعی به دلیل اختلاف بنیادی با تفکر وهابی تحت تأثیر آن قرار نگرفت. امروزه اما فقه شیعی تنها زمانی می‌تواند خود را از افتادن در خطاها و خطراتی که از آن‌ها در این یادداشت سخن گفتیم مصون دارد که به ضرورات و مصالح و مقتضیات زمان و مکان و به اجتهاد مداوم در اصول و به مقتضیات بشری بودن هر اجتهادی در دین پایبند بماند. ولله الحمد اولا وآخرا.
