شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در محافل علمی فقهی یا در مطالعات متخصصان و کارشناسان این حوزه دانشی معمولا پژوهش‌هایی صورت می‌گیرد که در عرصه مباحث حقوق بشر نیز حائز توجه است چرا که می‌تواند در روندهای قانونگذاری یا امور قضایی یا حتی عملکردهای اجرایی در مراکز و نهادها یا فرهنگ و رفتار عمومی مورد استناد واقع شود. از همین رو مطالعه این آثار در حوزه مطالعات تخصصی حقوق بشر در ایران نباید مغفول بماند. در آخرین شماره «فصلنامه فقه و اصول» دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشی با عنوان «مبانی فقهی رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی» منتشر شده است.
همانگونه که از عنوان پژوهش برمی آید این اثر در پی آن است که از منظر فقهی اثبات نماید که اتخاذ تدابیر حمایتی از مجرمان سیاسی تنها دستاوردعلوم جزایی در دهه‌های گذشته قرن بیسم نیست بلکه در منابع فقهی اسلامی نیز جایگاه شناخته‌ای دارد فلذا نظام حقوقی و قضایی که منتسب به اسلام باشد همواره باید خود را نسبت به مراعات موازین مذکور مقید بداند و تلاش نکند که با توجیهات مختلف از اجرای توصیه‌های حمایتی ذیربط بپرهیزد یا بر عکس، رویکردهای منفی همراه با تشدید مجازات و محدودیت بیشتر نسبت به دیگر متهمان و محکومان را علیه مجرمان سیاسی اِعمال نماید.
نویسندگان مقاله در معرفی این اثر گفته‌اند: «رویکرد قانونی به جرم سیاسی ریشه در تحولات فکری جهان معاصر دارد. جرم‌شناسان جرائم را به عادی و سیاسی دسته‌بندی کرده‌اند. با آن که جرائم سیاسی ممکن است به فروپاشی نظام سیاسی منجر شوند، حقوق‌دانان برای آنان، امتیازاتی در نظر گرفته‌اند که به مجموعه آ‌ن‌ها، «رژیم ارفاقی» اطلاق می‌شود. برخی علل آن عبارتند از: فقدان انگیزه منافع شخصی، عدم قصد تعرض به شهروندان و داشتن انگیزه‌های خیرخواهانه. مقاله حاضر در صدد آن است که بر اساس قواعد و اصول فقه جزایی اسلام، چنین تفاوت و مزایا را به رسمیت شناسد و ادله و مبانی آن را تبیین کند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده و به این نتیجه دست یافته است که رژیم ارفاقی کاملاً قابل دفاع و مشروع است. ادله آن عبارتد از: شماری از آیات قرآن؛ سنت فعلی پیامبر (ص) و علی (ع) در مواجهه با مخالفان سیاسی؛ دلیل عقل؛ مدلول التزامی اصل صحت؛ ادله وجوب نصیحت ائمه مسلمین؛ نیت خیرخواهانه و موقت بودن جرم سیاسی.»
آنچه روشن است اینکه اغلب حکومت‌های اسلامی معاصر حاضر نیستند رویکردهای حمایتی نسبت به مجرمان سیاسی را در پیش گیرند و معمولا با فرمول‌های مختلف از زیر بار این حمایت‌ها می‌گریزند. محدود ساختن تعریف جرم سیاسی به مواردی که فقط تعداد بسیار محدودی بنا به تعریف حکومتها در زمره آن قرار گیرند، عدم رعایت شایسته علنی بودن دادرسی‌های متهمان سیاسی، عدم وجود هیئت منصفه‌های واقعی نماینده افکار عمومی و تجلی آرای متنوع در جامعه، گسترش دامنه تعریف جرایم امنیتی به گونه‌ای که عملا بسیاری از موارد سیاسی را نیز در برگیرد و متهمان ذیربط را از نظام حمایتی محروم سازد، ایجاد دادگاه‌های خاص برای محاکمه مخالفان سیاسی غیر خشونت گرا ذیل عنوان مبارزه با تروریسم یا جرایم امنیتی، وجود محدودیت‌های متنوع در فرایندهای اجرای حکم چه از جهت مکان زندان یا ارتباط با خانواده یا مرخصی یا آزادی مشروط و غیره و از همه مهم‌تر عدم شناسایی لازم رعایت حقوق و آزادی‌های عمومی به گونه‌ای که اصولا بسیاری شهروندان در بهره‌مندی از حقوق طبیعی و اساسی خود در معرض هیچ اتهامی قرار نگیرند، از جمله چالش‌هایی است که در کشورهای مختلف اسلامی با سطح درجات گوناگون قابل مشاهده است. بر همین اساس این ذهنیت برای برخی مخاطبان بی‌اطلاع از موازین اسلامی شکل گرفته است که نکند رفتارهای حکومت‌های اسلامی بیانگر منابع دینی است و در منابع دینی تشدید مجازات‌ها و این‌گونه برخوردها تجویز شده و بر همین اساس با استانداردهای جهان معاصر تعارض اساسی دارد.
پژوهش یاد شده تلاش کرده نشان دهد که اگر اشکالی وجود دارد در عملکردهاست و الا در منابع فقهی و دینی ظرفیت‌های مهمی برای توجه به خیرخواهی عمومی ولو در برخورد با آنچه جرم سیاسی نامیده می‌شود، وجود دارد که می‌تواند بر اساس اجتهاد اسلامی و در پاسخ به نیازهای هر عصر توسعه نیز پیدا کند.
