مجموعه مقالات فقه سیاسی و انقلاب اسلامی

در معرفی این مقاله آورده شده است: ولایت فقیه نظریه مرکزی گفتمان سیاسی فقهی شیعه در عصر غیبت است. با وجود روایت‌های مختلف از این نظریه، تبیین حضرت امام خمینی در میان سایر تبیین‌ها جامعیت و عمق نظری و کارکردی خاص دارد. این نظریه با اندیشه ایشان آغاز نشده، بلکه توسط ایشان به تکامل رسیده است. تاملات ایشان هرچند ظاهراً با تحولات و تطوراتی همراه بوده، لیکن گذر زمان و مهم تر از آن تأسیس نخستین حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه و رهبری این حکومت توسط ایشان سبب شده تا ابعاد و زوایای مختلف این نظریه را هر چه بیشتر و عمیق تر تبیین نماید.

در این نوشته، نخست نظریات ایشان درباره مبانی مشروعیت حکومت اسلامی، جایگاه مردم در آن و شکل حکومت ولایت فقیه بیان می‌گردد و سپس ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت بیان شده و با تبیین شرایط و صفات، اختیارات و مقیدات ولی فقیه و شیوه جانشینی در این نوع از حکومت به واکاوی دیدگاه‌های اولین فقیه تاریخ تشیع که ولایت فقیه را به منصه ظهور رسانده است، پرداخته می‌شود.

۲- «بررسی نظریات انقلاب در انقلاب اسلامی و روابط آن با نظام جمهوری اسلامی ایران» به قلم منوچهر محمدی و در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۱ منتشر شده است.
در خلاصه این مقاله می‌خوانیم: عموما خلق نظریات و تئوری‌ها در علوم سیاسی و اجتماعی برگرفته از حوادث و اتفاقاتی است که در گذشته رخ داده است و این امر در مورد نظریه پردازان انقلاب نیز صدق می‌کند به طوری که اغلب آنها با مطالعه انقلاب‌های بزرگ دنیا همچون انقلاب فرانسه، روسیه و چین نظریات خود را تنظیم نموده و به قانونمندی کلی رسیده‌اند.یکی از مباحث این اندیشمندان موضوع تبدیل انقلاب بعد از پیروزی به نظام سیاسی جدید می‌باشد، بدین معنا که یک حرکت انقلابی بعد از پیروزی بر رژیم‌های مطرود نظام جایگزین را خلق نموده و به حرکت‌های انقلابی خاتمه می‌دهد و یا به عبارت دیگر انقلاب تبدیل به نظام می‌شود.در این مقاله سعی شده است با بررسی نظریات مهم انقلاب و در عین حال مطاعه تطبیقی میان انقلاب اسلامی و انقلاب‌های بزرگ دیگر دنیا به اثبات برساند که بر خلاف سایر انقلاب‌ها و آن هم به دلیل ماهیت و محتوای متفاوت این انقلاب با دیگر انقلاب‌ها، انقلاب اسلامی تبدیل به نظام سیاسی نگردید بلکه در عین خلق نظام سیاسی حاکم در ایران همچنان شرایط و ویژگی‌های یک انقلاب را برای خود حفظ نموده و با تکیه بر ارکان سه‌گانه انقلاب(رهبری، مردم، مکتب)همچنان به صورتی پویا و با تکیه بر اهداف جهانشمول خود را مسیر تعیین‌شده طی طریق کرده و بر خلاف نظام‌های سیاسی جایگزین سایر انقلاب‌ها حالتی محافظه‌کارانه و ایستا پیدا نکرده است.

۳- مرتضی شیرودی و جلال حسینی در شماره ۳۷ فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، مقاله‌ای را با عنوان «سنجش کمی و کیفی مفهوم جمهوری و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» منتشر کرده‌اند.
جمهوری و دموکراسی، دو واژه‌ای است که از قرن پنجم قبل از میلاد تاکنون به معنای حکومت مردمی به کار رفته و از قرن ۱۶ میلادی بر آن تاکید ویژه و گسترده تری در غرب صورت گرفته است. امام خمینی (ره) نیز برای تبیین نظام حکومتی مورد نظر خود، قبل و بعد از انقلاب، آن دو را به کار برده است. اینکه، جمهوری و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) از چه معنایی در کمیت و کیفیت برخوردار است، پرسشی است که این مقاله در پی پاسخ به آن است. به نظر می‌رسد امام خمینی (ره) واژه جمهوری را بیشتر از دموکراسی و به مفهوم نقش تعیین کننده مردم در حکومت با الگوی حکومتی مورد نظر خود یعنی ولایت فقیه نزدیک تر دیده‌اند. نشان دادن ظرفیت اسلام با مقتضیات زمان و مکان و هویدا کردن سازگاری جمهوری اسلامی (مردم سالاری دینی) با واژه جمهوری و کمتر با دموکراسی از یافته‌های مقاله حاضر است.

این مقاله را می‌توانید از اینجا دانلود کنید

در خلاصه این مقاله آورده شده است: در اندیشه سیاسی اسلام اصل «حفظ عزت مسلمانان» و «نفی سلطه بیگانگان» از اهمیت خاصی برخوردار است. اقتدار علمی از لوازم مهم دو اصل یاد شده می‌باشد. تبیین فرایند جهاد علمی و بررسی جایگاه و زیرساخت‌های اقتدار علمی در اندیشه سیاسی اسلام موضوع اصلی نوشتار حاضر است. نویسندگان مقاله با محور قرار دادن اندیشه سیاسی اسلام و به ویژه بیانات مقام معظم رهبری، کوشیده‌اند؛ اولاً، فرایند جهاد علمی را به منظور رسیدن به اقتدار علمی تبیین کرده، ثانیاً، جایگاه اقتدار علمی در اندیشه سیاسی اسلام را روشن ساخته و ثالثاً، زیرساخت‌های اقتدار علمی، از قبیلِ «حقانیت دین اسلام»، «اسلام و علم»، «تبادل فکری» و «سلطنت علم» را توضیح دهند.

 لینک دانلود این مقاله

 

۵- مقاله بعدی «کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تبلور وحدت در عین کثرت سیاسی» به نویسندگی مهدی قربانی است.

چکیده: نظام‌های سیاسی را می‌توان از حیث گرایش به وحدت گرایی و کثرت گرایی به نظام‌های وحدت گرا و کثرت گرا تقسیم کرد. وحدت گرایی در حوزه سیاست در مورد اندیشه‌هایی به کار می‌رود که بر تمرکز قدرت سیاسی تاکید کرده و حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن می‌داند. در مقابل، کثرت گرایی بر تنوع منابع قدرت و توزیع آن میان گروه‌های رقیب اصرار می‌ورزد.

حقیقت این است که هر دو رویکرد، راه افراط در پیش گرفته‌اند و همین امر آن‌ها را با چالش‌هایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه کرده است. در چنین شرایطی، ضرورت شناسایی جایگزینی برای آن‌ها، ما را به سوی ایده «وحدت در عین کثرت» در نظریه ولایت فقیه رهنمون می‌سازد. در این نظریه، «وحدت در عین کثرت» در دو حوزه مرتبط به هم، یعنی ساختار سیاسی و باور و عمل سیاسی قابل پی جویی است و می‌تواند به عنوان یکی از کارکردهای مترتب بر نظریه ولایت فقیه مطرح شود.
این مقاله در فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره ۳۵ به چاپ رسیده است. لینک دانلود

در چکیده این مقاله می‌خوانیم: انقلاب اسلامی در مراحل سه گانه خود، یعنی ایجاد، استقرار و توسعه، با محوریت فقه حرکت کرده است. در مرحله ایجاد با استفاده از فقه سنتی، در مرحله استقرار با استفاده از فقه پویا و هم اکنون و در مرحله توسعه از کشور و دولت اسلامی به «تمدن اسلامی»، نیازمند فقه حکومتی است. در مقاله حاضر، مراحل پیش گفته تبیین و به ضرورت استمداد از فقه حکومتی برای گذار از مرحله استقرار به مرحله توسعه استدلال شده است. بررسی وضعیت فقه در دوره ایجاد و استقرار انقلاب و ترسیم خط مشی گذار از دوره موجود به دوره توسعه انقلاب و نرم افزار مورد نیاز آن، بخش پایانی مقاله را به خود اختصاص داده است.

فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره ۳۲٫ لینک دانلود مقاله

در این مقاله سعی شده تا با نگاهی به مبادی هستی شناسانه و نیز انسان شناسانه آیت الله خامنه ای، در باب نظام سیاسی مطلوب و آرمانی مد نظر ایشان که در این نوشتار، «نظام سیاسی صالح» نامیده شده است، بر مبنای کاوشی روشمند، خاستگاه و مشروعیت چنین نظامی در این اندیشه سنجیده شود. لذا با توجه به موضوع مقاله که در حوزه اندیشه شناسی قرار می‌گیرد، از روش تفسیری هرمنوتیک قصدگرای اسکینر بهره گرفته شده است. بر این مبنا، فرضیه اصلی این مقاله مدعی است که نظام سیاسی مطلوب در اندیشه آیت الله خامنه ای، خاستگاهی مردمی داشته و متکی بر ایمان قلبی حکومت شوندگان است و مشروعیت آن نیز مشروعیتی دوگانه (الهی ـ مردمی) است.

 این مقاله را می‌توانید در شماره ۳۱ فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم مطالعه کنید یا از اینجا دانلود نمایید.

در خلاصه این مقاله می‌خوانیم: امام راحل برای مقام مرجعیت احترام و جایگاه بی نظیری در توفیق رهبری انقلاب اسلامی و موفقیت آن در بسیج عمومی مردم در راستای اهداف متعالی نهضت قائل بوده و به همین دلیل پس از متعین شدن مقام مرجعیت خویش، به صحنه رهبری نهضت وارد شدند و در طول دوران رهبری مزبور نیز همواره با تکریم، احترام و تنبُه بخشی به مراجع به دنبال مشارکت بخشی سیاسی و همسو کردن آن‌ها در مسیر انقلاب اسلامی بودند و به غیر از استثنایی همانند آیت‌الله شریعتمداری، رئوس مراجع علی رغم امکان وجود اختلاف‌هایی در اجتهاد فقه سیاسی و انتخاب سطح و نوع مبارزه، با لبیک به امام(ره)، با جریان انقلاب اسلامی و رهبری امام+ همسو و در حد توان خویش، مددکار این دو بوده‌اند.

فقه سیاسی شیعه با توجه به ظرفیت‌های درونی و نیازهای موجود، به ویژه با تجربه جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی به طراحی و اجرای نظام جامع سیاسی اجتماعی اقدام کرد. نظام سازی در فقه سیاسی که از نص برآید و با نگاه به تحولات عینی جهان و نیاز جامعه دینی تکمیل شود چیزی است که شروع آن در پیروزی انقلاب اسلامی بوده است ولی تکمیل و استمرار و پویایی آن، جاری است. در این نوشتار تلاش می‌شود تا ظرفیت‌های درونی فقه سیاسی، اقدامات انجام شده، الزامات و نیازهای پیش رو و چگونگی ساخت نظام سیاسی بررسی شود و پس از بیان راه‌های پیموده شده فقه برای نظام سازی، درآمدی بر تئوری ایجاد نظام جامعه سیاسی اجتماعی بر اساس فقه سیاسی ارائه شود.

این مقاله را میتوانید در این پایگاه مطالعه کنید  

در چکیده این مقاله می‌خوانیم: شهید سیدمحمدباقر صدر از کسانی است که نظریه نسبتاً جامعی را در خصوص چیستی، امکان، ضرورت، شرایط و چگونگی تحقق «انقلاب» تحت رهبری مکتب اسلام مطرح کرده است. نظریه او در باب انقلاب نه از نوع نظریه‌های پسینی یا تحلیل گر بلکه از نوع نظریه‌های پیشینی و هنجاری یا راهنمایی کننده و دلالت گر و در نتیجه تعیین کننده جهان نگری و ایدئولوژی انقلاب است. او در این راستا با تکیه بر ارکان و بنیان‌های نظری سنت‌های تاریخ و آزادی انسان به مسئله امکان انقلاب و ضرورت آن برای جوامع اسلامی در دوران معاصر می‌پردازد و سپس با تکیه بر عواملی چون مکتب و ایدئولوژی، شرایط زمانی و آمادگی، شناخت مکتب و مقتضیات، توان رهبری، اراده و امکانات و توانایی‌ها، به بیان چگونگی تحقق انقلاب تحت رهبری مکتب اسلام می‌پردازد.

دانلود این مقاله

چکیده: فقه شیعه، از ابتدای شکل گیری خود در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تاکنون دوره‌ها، مکاتب و پارادایم‌های گوناگونی را تجربه کرده است؛ پارادایم‌های ضد اجتهاد، اصولی سنتی، اخباری گری و اصولی نوین بارزترین آن‌ها هستند. از وجوه اشتراک این پارادایم‌ها، رشد آن‌ها در زمینه‌ای کاملاً غیرحکومتی و فردگرا بوده است. امروزه، با توجه به فرصت بی نظیر حاکمیت فقهای شیعه، فقه شیعه از حالت انزوا و فردگرایانه خارج شده و در جهت اداره حکومت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حرکت می‌کند. «پارادایم فقه حکومتی» بر آن است که ضمن حفظ میراث گذشتگان زیر چتر فقه سنتی و روش‌های کلان آنان، با نگاهی حکومتی به استنباط احکام شرعی همت گمارد. مقاله حاضر، با رویکرد روش اسنادی، به دنبال روشن شدن پارادایم فقه حکومتی و تمایز آن با ادوار گذشته فقه شیعی است. این نوشتار که مبتنی بر نظریات و مبانی اندیشه فقهی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (حفظه الله) است، با رصد ادوار فقه، به مطالبه فقه حکومتی ایشان می‌پردازد. در این مقاله، ضرورت و چیستی فقه حکومتی، تفاوت آن با فقه فردگرا و راهکار گذار به فقه حکومتی، مطرح شده است.

منبع: مجله معرفت آذر ۱۳۹۰ – شماره ۱۶۸ لینک غیر مستقیم دانلود

در خلاصه این مقاله می‌خوانیم: فقه شیعه از رهگذر اجتهاد پیوسته در حال تحول و نوآوری است و توانسته است مسائل مستحدثه سیاسی را با توجه به نیازهای جامعه در بافت‌های فرهنگی گوناگون پاسخ دهد. از سویی با پیروزی انقلاب اسلامی وحاکمیت فقه و فقیهان بر حوزهٔ مدیریت جامعه بسیاری از پرسش‌های مستحدثه جامعه اسلامی به دستگاه فقه عرضه شده و توقع صدور حکم دارند که رویکردهای فقهی با توجه به مبانی فکری واجتهادی خود در صدد پاسخ به آن بر آمدند. دراین بین رویکرد فقه حکومتی، معتقد به توانمندی فقه اسلامی در ادارهٔ جامعه است و تنها راه تحقق شریعت در حوزهٔ فردی و اجتماعی را تأسیس حکومت اسلامی می‌داند. این رویکرد در صدد است صورت بندی جدیدی از مناسبات فرد و دولت ارائه نماید. مقاله پیش‌رو آهنگ آن داردکه ویژگی‌ها، ابعاد و سویه‌های اجتهادی (روش شناسی) فقه حکومتی را در در جمهوری اسلامی و با تأکید بر اندیشه فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) بررسی و تحلیل نماید و بر این فرض استوار است که فهم اجتهادی فقیهان معاصر به ویژه امام خمینی (ره) از شریعت و منابع فقهی، موجب گذار از فقه فردی به فقه حکومتی گردیده است از این رو علاوه بر اشتراکات فراوان با رویکردهای غیرحکومتی به فقه ویژگی‌های اجتهادی دیگری در آثار و اجتهادات ایشان وجود دارد که موجب تمایز با سایر رویکردهای فقهی می‌گردد.

منبع: مجله پژوهشنامه انقلاب اسلامی (دانشگاه همدان)» زمستان ۱۳۹۲، سال سوم – شماره ۹ لینک غیر مستقیم دانلود

چکیده: فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقهای پیشین، بر بستر مبانی و اصولی، تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به جهت رعایت ضرورت‌های زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مؤمنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده‌اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به امور فردی مکلفان نبوده و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مد نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل فقه؛ مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی ۱، به رشد و توسعه مناسبی، دست یافت. امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه»، «احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه»، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تاکید بر مؤلفه‌هایی، مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره‌ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت، اثبات کرده و عملاً ضمن استحکام بخشیدن جایگاه فقه حکومتی در فقه شیعه، آن را توسعه داده است.

منبع: مجله: حکومت اسلامی » تابستان ۱۳۹۱، سال هفدهم- شماره ۶۴٫ دانلود این مقاله

نظام سیاسی اسلام با رحلت پیامبر (ص) دچار چالشی بنیادین شد؛ به رغم تلاشی که از سوی صحابه پیامبر خصوصاً حضرت علی (ع) به منظور حفظ و تداوم آن صورت گرفت، با دگرگونی بسیاری روبرو گردید. آرای فقهی و حکومتی که از سوی اندیشمندان اسلامی خصوصاً اهل سنت درباره خلافت و حکومت به خصوص از قرن سوم به بعد ارائه شده، در واقع مجموعه‌ای است از رخدادهای تاریخی صدر اسلام و تاثیرات بسیاری که جامعه اسلامی در برخورد با فرهنگ‌ها و تمدن‌ها با آن مواجه شد. اهل سنت به این دلیل که پس از رحلت پیامبر اسلام تا دوره جدید، همواره در مقاطع و مناطق مختلف دارای حکومت بوده‌اند، از فقه حکومتی غنی و گسترده تری نسبت به فقه حکومتی شیعه برخوردارند. اهل سنت به طور مستقل؛ منابع بسیاری را به فقه حکومتی اختصاص داده‌اند. بررسی نظریات فقهی متقدمین اهل سنت و جماعت، کمک شایانی به فهم این تئوری در سده نخستین اسلام و درک عمیق تری از رخدادهای تاریخ اسلام خواهد کرد که در این مقاله به اجمال به آن پرداخته شده است.

این مقاله در مجله: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره ۱۸۲ به چاپ رسیده است.می‌توانید متن کامل این مقاله را در اینجا مطالعه کنید

۲۰- مقاله دیگری از عباس حیدری بهنوئیه با عنوان «رویکردی فقهی به نظریه انقلاب امام خمینی قدس سره» در همان مجله پیش‌گفته و در شماره ۱۸ منتشر شده است.
در خلاصه این مقاله آورده شده است: تلقی امام خمینی از دین اسلام به عنوان برنامه جامع برای سعادت انسان در دنیا و آخرت, این امکان را فراهم کرده است تا مؤلفه‌ها و تمهیدات نظری لازم جهت نظریه پردازی درباره دولت و انقلاب را از منابع دینی فراهم کند; در این مقاله به بعضی از این مؤلفه‌های ابتکاری اشاره می‌شود.

این مقاله را می‌توانید اینجا مطالعه کنید.

در خلاصه این مقاله می‌خوانیم: این سؤال که نقش فقهای شیعه در طول تاریخ، در تشکیل و پایه گذاری حکومت دینی چه بوده است، به ویژه پس از استقرار حکومت دینی در ایران اسلامی، از جمله مباحث جالب و شنیدنی است. به راستی علل و عوامل نقش کمرنگ علمای شیعه در دوران غیبت و عدم اقبال آنان به تشکیل حکومت اسلامی از جمله سؤالات مهم و یادکردنی است. تجارب عملی فقهای شیعه در فعالیت‌های سیاسی در طی قرون گذشته الگویی مفید برای کارگزاران جامعه دینی است. جعفر عبدالرزاق از نویسندگان برجسته‌ای است که در پی پاسخ به این سؤالات مهم در عرصه علم سیاست برآمده است. بخش نخست این مقال، آثار و تألیفات فقهای اسلام در عرصه سیاست را مطرح مهم‌ترین اندیشه‌های آنان را در این زمینه بیان کرده و در ادامه، به تجربه‌های عملی فقهای مسلمان در زمینه فعالیت‌های سیاسی پرداخته و به دو نمونه تاریخی در این زمینه، که یکی روابط میان علمای شیعه با حکومت صفویه و دیگری روابط علمای اهل تسنن با دولت عثمانی است، اشاره شده است.
متن کامل مقاله

 

۲۵- در همین شماره از این مجله می‌توانید مقاله «امام خمینی و گفتمان انقلاب اسلامی» را نیز به قلم محمدمهدی مظاهری مطالعه کنید.ایران در دوران‌های گذشته از ملی گرایان نوگرا یا اسلام گرایان توسعه گر، رهبران و نخبگان نواندیش بسیاری را تجربه نموده است. در این میان حضرت امام خمینی (س) به عنوان احیاگر تمدن ایران اسلامی و بنیانگذار و معمار انقلاب اسلامی ایران و رهبری یک انقلاب فرهنگی، از جایگاه رفیع و بی بدیلی برخوردار است. آغاز نهضت اسلامی ایران در خرداد ۱۳۴۲ و نقش رهبری حکیمانه امام خمینی (س) در این عرصه، گفتمان جدیدی در عرصه مطالعات سیاسی ـ مذهبی در سطوح فرو ملی و فرا ملی بنا نهاد که موضوع این نوشته را تحت عنوان «گفتمان انقلاب اسلامی» به خود اختصاص داده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم: اهمیت و لزوم بررسی حدود وجوب اطاعت از فقیه واضح است. از آنجا که مرز اطاعت از فقیه فروتر از امام(ع) است. تعیین حد اطاعت از امام نیز ضروری است. از قدما و متأخرین کتاب یا رساله‌ای در این موضوع به جای نمانده است. نهایت این است که می‌توان از فتاوای آنان به نظراتشان دست یافت. آنچه دور از انتظار است عدم بررسی موضوع از سوی آن دسته از فقهای بزرگ متأخر است که رساله مستقلی در موضوع ولایت فقیه دارند. آنان که از مصادیق ولایت همچون ولایت بر فتوا، قضا، امور عامه، امور حسبیه و مانند آن به صورت استدلالی و مستوفی بحث کرده‌اند اما از وجوب اطاعت یا بحثی نشده یا به صورت اشاره بحث شده است. نگارنده بر این عقیده است که اگرچه اصل وجوب اطاعت از امام(ع) یا فقیه به نظر فقها قطعی است ولی ادله نیابت عامه که مستند آنان نسبت به فقیه است دلالت بر وجوب اطاعت ندارد و این نکته را می‌توان از سخنان صاحب جواهر و معدودی از فقها استفاده کرد. آری می‌توان به حکم عقل اصل و حدود آن را نسبت به فقیه معلوم کرد. در این نوشتار با رویکردی به آرای امام ابتدا حدود وجوب اطاعت از امام (ع) را بررسی کرده و سپس وارد بحث وجوب اطاعت از فقیه می‌شویم.
این مقاله در پژوهشنامه متین، سال چهاردهم، شماره ۵۴ به چاپ رسیده است.

۲۷- «جواز جهاد ابتدایی با ادن فقیه جامع الشرایط با رویکردی به آرای امام خمینی(س)»؛ نویسنده: علی فقیهی.در چکیده این مقاله آورده شده: بدون تردید جهاد ابتدایی و مبارزه با کفار برای دعوت آنان به اسلام در زمان حضور امام (ع) واجب است و در زمان غیبت به نظر فقها، اعم از قدما و متأخرین، بدون تردید واجب نیست تا آنجا که بسیاری از متأخرین و حتی آنان که رساله مستقلی درباره ولایت فقیه دارند و از اختیارات او به صورت مفصل بحث کرده‌اند متعرض ولایت بر جهاد نشده و گویا وضوح آن به حدی است که نیاز به بحث ندارد. صاحب جواهر تنها فقیه از متأخرین است که در کتاب «جهاد» ولایت فقیه را بر جهاد با نبود اجماع برخلاف آن و انتخاب عموم نیابت می‌پذیرد اما در کتاب «امر به معروف» که متأخر از کتاب «جهاد» است تردید را کنار گذاشته و همسو با دیگر فقها حضور امام معصوم (ع) را لازم می‌داند. امام خمینی در کتاب البیع می‌فرماید: در اختصاص جهاد غیردفاعی به امام (ع) جای بحث و تأمل است و وجه تأمل را بیان نفرموده است. نگارنده بر این باور است که جهاد ابتدایی با اذن فقیه جایز است و وجه تأمل این است که مستند نظر فقها استظهار از روایات است و این استظهار تمام نیست چنانکه تمسک به اجماع نیز مخدوش است. ثمره عملی بحث در دوره معاصر این است که در کشورهای غیر اسلامی مبارزه مسلمانان با هیات حاکمه مصداق جهاد ابتدایی است مشروط بر اینکه هدف حاکمیت دین اسلام و مبارزه با اذن فقیه باشد.
این مقاله در پژوهشنامه متین، سال سیزدهم، شماره ۵۰ منتشر شده است.

۲۸-  آخرین مقاله «بیعت از منظر فقه تطبیقی» نام دارد که به نویسندگی محمدمهدی آصفی در مجله: کیهان اندیشه شماره ۶۲ به چاپ رسیده است.
لینک مطالعه این مقاله