شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
جدیدترین شماره فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) به طرح موضوعاتی نظیر عدالت در منظومه اندیشه‌ای امام خمینی، فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری و کارکردهای عدالت در حکمرانی اخلاقی از منظر اندیشه سیاسی اسلام پرداخته است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، جدیدترین شماره فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با مقاله‌هایی درباره عدالت منتشر شد. در شماره ۷۶ این فصلنامه در ۲۱۴ صفحه با محوریت عدالت به مواردی نظیر «عدالت در منظومه اندیشه‌ای امام خمینی(ره)» نوشته سیدعلی قادری، «نقش انقلاب اسلامی در ارتقای عدالت بر اساس آموزه‌های اسلامی» نوشته محسن مهاجرنیا پرداخته است.
همچنین طرح مقالاتی «عدالت سیاسی از منظر قرآن و روایات: تأملی در برابری سیاسی» نوشته محمود شفیعی، «فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری» نوشته سیدجواد ورعی، «بررسی تفویض ولایت از سوی فقیه و لزوم احراز عدالت مدیران» نوشته علی آقا پیروز، «سازگار ساختن دولت با مسئولیت جبران خسارت، گامی در استوارسازی عدالت» نوشته سیدضیاء مرتضوی، «کارکردهای عدالت در حکمرانی اخلاقی از منظر اندیشه سیاسی اسلام» نوشته سیدکاظم سیدباقری و «فقر جهانی و عدالت جهان میهنانه» نوشته سیدعلی میرموسوی در معرض دید مخاطبان قرار داده شده است. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به موضوعات و چکیده مقالات که خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را به‌صورت رایگان دانلود نمایند.
عدالت در منظومه اندیشه‌ای امام خمینی/ سیدعلی قادری پژوهشگر در حوزه مطالعات قرآنی و اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
عدالت از کانونیترین آموزه‌های اسلامی است که در اندیشه‌های سیاسی ـ اجتماعی امام خمینی نیز بازتاب بسیاری یافته است. از نظر آن فقید، عدالت نهتنها از اوصاف صاحبمنصبان در مدنیت دینی به شمار میآید، بلکه غایت و معیار دینی بودن یک دولت نیز شمرده می‌شود. بااینهمه، عدالت همانند برخی از مفاهیم اجتماعی، معانی متعددی دارد که باید از منظرهای گوناگون فقهی، فلسفی، اخلاقی و سیاسی به تحلیل آن پرداخت و نسبت آن را با دیگر مفاهیم همخانواده بررسی کرد تا سرشت آن برجستهتر شود. در واقع، تحلیل ساختار زبانی و مفهومشناسی عدالت، نیازمند بررسی گستردهای در آثار مکتوب امام خمینی است که چنین رسالتی برعهده این مقاله نهاده شده است. دانلود مقاله
نقش انقلاب اسلامی در ارتقای عدالت بر اساس آموزه‌های اسلامی/ محسن مهاجرنیا استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
گفتمان انقلاب اسلامی در زمانی ظهور کرد که گفتمان‌های لیبرالیستی و مارکسیستی در قرن بیستم حاکم بودند و تفاسیر جهانی و فراگیری درباره عدالت ارائه کرده بودند. انقلاب اسلامی با بازسازی مفهوم عدالت بر اساس آموزه‌های اسلامی، گفتمان‌های رقیب را با چالش فکری مواجه ساخت. طرح عدالت تکوینی در پهنه آفرینش و منطبق با عقل و فطرت انسانی و ابتنای عدالت تدوینی و توزیعی بر اساس آن، برخلاف رویکرد گفتمان‌های رقیب بود. تفکیک رویکرد پیشینی و پسینی، ارزشی و روشی، شکلی و محتوایی، و آرمانی و کنشی بودنِ عدالت، راهبردی و راهکاری بودن آن و نیز سازگاری و پیوند وثیق عدالت با همه مفاهیم اجتماعی، همچون امنیت، آزادی، رفاه، قانون، نظم، توسع، فناوری، مردمسالاری دینی، شایستهسالاری، انتخابات و اکثریت، از نوآوری‌های گفتمان انقلاب اسلامی است. این گفتمان با قرائت خود نشان داد که زندگی شهروندی و شهریاری در دنیای مدرن، تنها بر خمیرمایه عدالت به پویایی، پایایی و نشاط اجتماعی و همچنین پیشرفت مادی و معنوی می‌رسد. دانلود مقاله
عدالت سیاسی از منظر قرآن و روایات: تأملی در برابری سیاسی/ محمود شفیعی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید
مسئله پژوهش حاضر این است که: بر اساس آموزه‌های قرآنی و روایی، عدالت سیاسی چه نسبتی با برابری سیاسی مطرح در نظامهای مردمسالار دارد؟ پاسخ این است که برابری مطرح درنظامهای مردمسالار درسه عرصه فلسفی (مقدمه و زمینهساز برابری سیاسی)، سیاسی و غیرسیاسی (لازمه برابری سیاسی) با روح آموزه‌های دینی هماهنگ است؛ درعینحال، تفسیر دینی از برابری سیاسی و نیز برابری غیرسیاسیِ ملازم با برابری سیاسی، تفاوتهایی جزئی با برابری مطرح در نظامهای مردمسالار دارد. بهمنظور اثبات فرضیه، دوآموزه کلامی ـ فقهیِ «اباحه» و «عدم ولایت» مبنای تحلیل قرآنی ـ روایی قرار گرفته است. آن روی سکه، اصل اباحه مشروعیتیابی توافقات اجتماعی شهروندان جامعه دینی، برای تنظیم قواعد عمومی جامعه است و اینکه قوانین دولتی زمانی مشروع است که افزون بر هماهنگی با قوانین مصرّح شرعی، از خواست مردم سرچشمه گیرد. همچنین اصل عدم ولایت، بیانگر مشارکت حداکثری مردم در اداره سیاسی، عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی و نظارت مردم بر تصمیمهای سیاسی است. آموزه‌های دینی هماهنگ با دو اصل یادشده، برابریِ ذاتیِ انسانها را تأیید میکنند، ولی در برابری سیاسی، بین حاکمیت و حکومت تفاوت قائلاند و در برابریهای اقتصادی و اجتماعی، همراه با تأیید برابری نسبی مطرح در نظامهای مردمسالار، از آن فراتر رفته، با قاطعیت تمام وظایف گستردهای را متوجه جامعه و حکومت میسازند. دانلود مقاله
فقه سیاسی و اصالت «عدالت» در زمامداری/ سیدجواد ورعی مدرس حوزه و دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
«عدالت در فقه سیاسی» از ابعاد گوناگون قابل توجه است. آنچه در این مقاله بررسی می‌شود، آن است که: آیا عدالت در زمامداری اصالت دارد یا در زمامدار؟ و به عبارت دیگر، عدالت وصف حکومت است یا حاکم؟ هرچند عدالت یکی از شرایط بسیاری از منصبهای اجتماعی و سیاسی است، فلسفه این شرطگذاری، برقراری عدالت در جامعه است. در همین راستا شش دلیل بر «اصالتِ عدالت در زمامداری» ارائه شده است تا ثابت شود عدالت در زمامداری «موضوعیت» دارد و در زمامدار «طریقیت». یکی از نتایج این رویکرد آن است که در دَوَرانِ میان «زمامداری ظالمانه شخص مؤمن عادل» و «زمامداری عادلانه شخص کافر یا فاسق» زمامداری عادلانه اولویت دارد. دانلود مقاله
بررسی تفویض ولایت از سوی فقیه و لزوم احراز عدالت مدیران/ علی آقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مشروعیت مناصب و مسئولیت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران از ولیفقیه جامعالشرایط است. بااینحال، آیا ولایت از سوی فقیه به کارگزاران تفویض می‌شود و مدیریت‌ها ولایی می‌شوند یا خیر؟ دراینمیان، دو فرض اساسی وجود دارد: اول آنکه، ولایت از سوی فقیه تفویض می‌شود و مدیریت‌ها از جنس ولایت هستند. این فرض عمدتاً بر این مبتنی است که مسئولیت‌ها، امانتهای الهی‌اند که باید به اهلش واگذار شوند و شرایط اهلیت، لزوم عدالت و تقواست و عدالت در فقه، ملازم با ولایت است. پس مسئولیت‌ها از جنس ولایتاند و ولایت از فقیه به مدیران تفویض می‌شود. لیکن ملازمهای میان لزوم تقوا و عدالت و ثبوت ولایت وجود ندارد و امانت بودن با ثبوت ولایت ملازمهای نداشته، مدیریت‌ها ولایی نیستند و عدالت نیز شرط تصدی آنها نیست. در قانون اساسی نیز احراز عدالت و تقوا در مدیران ـ جز رئیسجمهور ـ شرط نیست. در نتیجه، فرض تفویض ولایت، منتفی است. در فرض دوم، ولایت ویژه ولیفقیه است و وی از طریق کارگزاران، اعمال ولایت می‌کند و ولایت به مدیران تفویض نمی‌شود. برخی فقها بر نفی ولایت اداری تصریح کرده‌اند؛ ضمن آنکه تفویض ولایت و تسری آن به همه مدیران، تالیفاسدی دارد که التزام به آن صحیح نخواهد بود. روش تحقیق کتابخانهای و تحلیلی است. دانلود مقاله
سازگار ساختن دولت با مسئولیت جبران خسارت، گامی در استوارسازی عدالت/ سیدضیاء مرتضوی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان‌هایی که از سوی دستگاه‌ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می‌شود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کموبیش پیش‌بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که هم‌داستان با عدالت اجتماعی به شمار می‌رود، این مسئله در دیگر قوانین، بهویژه در قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی مصوب همین سال گسترش یافته است. مقتضای ادله فقهی نیز چنانکه نویسنده در پژوهشی تفصیلی نشان داده، همین است که نهتنها در چنین زیان‌هایی ضمان ثابت است، بلکه مسئولیت مستقیم و حتی در مواردی تقصیر برعهده دولت یا حاکم است و این نگاه را می‌توان در راستای تحکیم و گسترش عدالت اجتماعی تفسیر کرد. بااینحال، برخی اشکالها و دلیلها وجود دارد که ممکن است گمان رود با اثبات ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم ناسازگار است: یکی، جایگاه دولت و ویژگی حاکمیتی و مقتضیات آن و نسبتی است که با جامعه دارد. دوم، اصل تقدم مصالح عمومی است. سوم، برخی قواعد عمومی مُسقط ضمان است؛ چنانکه برخی ادله خاص نقلی نیز وجود دارد که در ظاهر با چنین مسئولیتی سازگاری ندارد. پرهیز از طولانی شدن بحث، ما را از پرداختن به ادله خاص بازمی‌دارد و آن را باید جداگانه بررسی کرد. در این مقاله نشان داده شده است که نه جایگاه دولت و حاکم یا اصل تقدم مصالح عمومی با ثبوت ضمان حاکم یا مسئولیت مدنی دولت ناسازگار است و نه قواعد مُسقط ضمان راه را بر عدم مسئولیت دولت و حاکم بازمی‌کند. در نتیجه، ادله ثبوت ضمان و مسئولیت مانعی ندارد. دانلود مقاله
کارکردهای عدالت در حکمرانی اخلاقی از منظر اندیشه سیاسی اسلام/ سید کاظم سیدباقری استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اگر اخلاق را واشکافیم، عدالت، یکی از عناصر بنیادین آن است. عدالت، امری اخلاقی است؛ بنیادین و جهانشمول که همۀ امور اخلاقی بر گرد آن می‌گردند. ورود اخلاق به عرصۀ سیاسی ـ اجتماعی، پیامدهای گوناگونی به همراه دارد. عدالت رفتارها را اخلاقمند، متعادل و اعتدال‌جو می‌کند؛ آنسان که اگر فرمانروایی به استبداد روی آورد یا ستم و ناداوری را در رفتار خویش حاکم سازد، از دایرۀ عدالت بیرون رفته است. این نوشتار در جستوجوی آن است که نقش و کارکرد عدالت را در حکمرانی اخلاقی بررسی کند. در پاسخ به این پرسش، بر این فرضیه تأکید شده است که با توجه به پیوند تکمیلی و تعاملی میان اخلاق، عدالت و سیاست، و بایستگی نهادینه شدن عدل در جان حاکمان، بر پایۀ اندیشۀ سیاسی اسلام، عدالت در حکمرانی اخلاقی کارکردهایی چون احقاق حقوق شهروندان، دوری از استبداد، احتیاط در رفتار سیاسی و رفتار اعتدالی را داراست. دادگری فردی و اجتماعی، رفتارهای حکمرانان را سامان می‌بخشد و ایشان را از رفتار ناشایست و غیراخلاقی بازمی‌دارد؛ بهگونهایکه پویش جامعه را بهسوی سعادت تضمین می‌کند. دانلود مقاله
فقر جهانی و عدالت جهانمیهنانه/ سیدعلی میرموسوی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید
فقر از مسائلی است که نظریهپردازان عدالت و عدالتخواهان همواره نگران آن بودهاند و دغدغه حل آن را داشتهاند. شکاف فزاینده میان کشورهای ثروتمند و تهیدست، گسترش فاجعهآمیز فقر جهانی را در پی داشته و حل این مسئله را بیش از پیش ضرورت بخشیده است. ملی گرایی حاکم بر نظریه هنجاری سیاسی، برخی از نظریهپردازان معاصر، مانند رالز را به این نتیجه رسانده است که در ترسیم اصول عدالت، مرزهای ملی را مهم بشمارند و برخورد با فقر را در عرصه داخلی و عرصه بینالمللی پیرو اصولی متفاوت قرار دهند. جهانمیهنگرایان با مخالفت با این دیدگاه کوشیدهاند با نامربوط دانستن مرزهای ملی از نظر اخلاقی، آموزه عدالت جهانمیهنانه را طرح کنند. مقاله حاضر با نگاهی گذرا به جهانمیهنگرایی معاصر، به بررسی چگونگی طرح این آموزه در چارچوب رهیافتهای مختلف میپردازد. دانلود مقاله
لازم به ذکر است، هفتاد و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی در ۲۱۴ صفحه از سوی دانشگاه باقرالعلوم(ع) به مدیر مسئولی دکتر شمس الله مریجی و سردبیری دکتر احمد واعظی چاپ و منتشر شده است.
