شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مهمترین خلایی که در بررسی نظام قانون گذاری موجود مشاهده می‌شود نیازمندی ساختار تقنینی به قواعد و اصولی جهت چگونگی وضع قانون براساس موازین اسلامی و فرایند تبدیل فقه به قانون در شرائط گوناگون است. از این رو، کتاب «آسیب شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران» از سوی پژوهشگاه فقه نظام با همکاری دانشگاه جامع امام حسین (ع) چاپ و منتشر شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، با ورود مجلس قانون‌گذاری به ایران، از ابتدای مشروطه، همواره مباحث فقهی، دربارهٔ برابرسازی شریعت با قانون گذاری، از کارها و دغدغه‌های مهم پیشروی فقیهان بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حاکمیتی بر پایه اعتقاد به حاکمیت خدای متعال در تشریع و تکوین و وحی الهی، در پرتو امامت رهبران الهی، مسأله قانون‌گذاری براساس ترازها و معیارهای اسلامی، در تمامی ساحتهای: اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و… در کانون بررسی گذارده شد. برای برآوردن این هدف، قانون‌گذاری در نظام مردمسالاری دینی بر سه پایه: مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنا گردید.
قوه مقنّنه در جمهوری اسلامی ایران را می‌توان نماد عقلانیت اسلامی بر پایهٔ فقه و مبانی آن، بهدور از تحجر و غربزدگی و نمونهای از پیشرفت در مسیر تمدنسازی دانست. برایناساس، تلاش درخوری انجام گرفت، تا با استفاده درست از پیشرفتهای علمی و دستاوردهای نو بشری، میان این دستاوردها با قانون‌ها و آیین‌های الهی و قواعد ثابت فقهی، هماهنگی برقرار شود و به بیانی دقیقتر، ابزارها را در خدمت اهداف متعالی جهان خلقت قرار دهد.
هدف یادشده با وارد کردن این ساختار، ذیل نظام مردمسالاری دینی و اشراف ولایت فقیه و جامعهٔ باورمند به دین اسلام و پایه‌گذاری نهاد شورای نگهبان، هماهنگ‌کننده قانون‌های گذارده‌شده در مجلس، با اسلام، به حقیقت پیوست. نیز با پایه‌گذاری ساختاری به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهایی از بنبست در فراز و نشیب‌ها و دگرگونی‌های گوناگون زمانه و انعطاف در قوانین، با استفاده از دو اصل «ثابت و متغیر» و «مصلحت اسلام و مسلمین»، تضمین گردید. آثار مثبت این نظام قانون‌گذاری، در جای‌جای جامعه و زندگی فردی و اجتماعی مردمان، به‌روشنی دیده می‌شود.
با این وجود، بررسی عملکرد چهل ساله این نظام قانون‌گذاری، پاره‌ای از کاستی‌ها و آسیب‌ها را آشکار میسازد که طبیعت هر ساختار بشری است و البته نیازمند دیده‌بانی، آسیب‌شناسی و بازسازی و نوسازی است. این آسیب‌ها از نظرگاههای گوناگون و ناسان با یکدیگر، می‌تواند نگریسته شود.
پژوهشگاه فقه نظام، از چشم‌انداز فقه نظام، همانا «قواعد و احکام الهی ناظر به هدایت و سامان‌دهی زندگی بشر در ساحتهای گوناگون اجتماعی»، به مسأله نظام قانون‌گذاری میپردازد.
مهمترین کاستی که در بررسی نظام قانون‌گذاری موجود مشاهده می‌شود، نیازمندی ساختار قانون‌گذاری به قواعد و اصولی جهت چگونگی وضع قانون براساس ترازها و معیارهای اسلامی و فرایند تبدیل فقه به قانون در عرصه‌ها، فراز و فرودها و جایگاه‌های گوناگون است.
به نظر میرسد دانشی به نام «فقه تقنین» که بخشی از فقه نظام است، می‌تواند این فضای خالی را پر کند و در تعیین سیاست‌ها، قانون‌ها و ساختارها، راه دقیق و درستی را به ما نشان دهد.
کتابی که پیشروی خوانندگان گرامی قرار دارد، دربردارندهٔ سه سرفصل مهم است:
۱. ضرورت فقه تقنین به مثابه دانش پشتیبان نظام اسلامی در حوزه قانون‌گذاری و روشن‌گری چیستی و زوایای آن و قرائتهای مختلف از فقه تقنین.
۲. نگاه آسیبشناسانه به ساختار قانون‌گذاری در سه ساحت مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۳. بررسی پاره‌ای از مقوله‌ها و مسأله‌های مهم فقه تقنین که اثرگذاری شایانی در تواناسازی ساختار قانون‌گذاری دارند، از جمله قاعده‌ها و معیارهای تشخیص مصلحت، شرط عدالت برای قانون‌گذاری، فتوای معیار و جواز الزام بر احکام شرعی.
علاقه‌مندان برای تهیه کتاب «آسیب‌شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران» می‌توانند از اینجا اقدام نمایند.
