شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیت‌الله مکارم شیرازی تأکید کرد: مجریان قانون أولا بر اجرای قوانین مصمم باشند حتی اگر آن را ناقص می‌دانند چراکه آسیب‌ها و خطرات بی‌قانونی بسیار بیشتر از قانون ناقص است و ثانیاً همه مواد قانون را اجرا کنند. توجه به بخشی از قانون و غفلت یا تغافل از بخشی دیگر، سزاوار نیست.
به گزارش شبکه اجتهاد، متن پیام آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی به همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی، که با حضور رئیس‌جمهور در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، به این شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم؛ الحمدلله رب العالمین و الصلاه علی سیدنا محمد و آله‌الطاهرین
در آغاز سخن از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در همایش «مسئولیت اجرای قانون اساسی» تشکر می‌نمایم و امیدوارم إن‌شاءالله این همایش به اهداف مورد نظر دست یافته و گام‌هایی سودمند در راستای اجرای هر چه بهتر قانون اساسی در جامعه اسلامی و پیشرفت کشور بردارد.
بی‌تردید تجربه تدوین قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه‌ای ارزشمند بود. قانونی که بنیان آن شریعت نورانی اسلام و برخوردار از حمایت مردم از همه اقوام، مذاهب و سلائق بود و با توجه به جوانب مختلف و در راستای تبیین و تقنین وظایف و حقوق حکومت و مردم تدوین گردید.
مشارکت نخبگان در تدوین، دقت و تعمق در مواد قانونی، رعایت دو اصل مهم جمهوریت و اسلامیت و … همگی از ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده که آن را ماندگار و پابرجا کرده است.
بدیهی است که تدوین قانون، بخشی از راهی است که باید پیموده می‌شد اما مهم‌تر از آن التزام به قانون و تعهد به رعایت آن و پرهیز از قانون گریزی و قانون شکنی است. زیرا هر قدر قانون مترقی بوده اما التزامی به اجرای آن نباشد، منشا اصلاح مشکلات و کاستی های یک جامعه نخواهد بود.
به نظر می‌رسد در این باره توجه به چند نکته شایسته است:
۱. دستگاه قانون گذاری کشور تجربیات آن ایام را مورد توجه قرار داده و در تصویب قوانین نهایت دقت و موشکافی را به کار بندد و با شناخت کامل از جوانب یک موضوع درباره آن قانونی تصویب نماید. تحلیل درست، سودمندی قوانین در زندگی مردم و تسهیل امور می‌باید همواره در انشاء و تصویب قوانین مورد توجه باشد.
۲. وظیفه اصلی قانون ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه و پرهیز از تشتت و سلیقه گرایی است. قانونی که واقع‌گرا نباشد زمینه‌ساز تخلف و سرپیچی را فراهم می‌سازد. آشنایی با مشکلات مردم، شناخت کاستی‌های قوانین در حال اجرا و موانع موجود در اجرای قانون و مانند آن، عوامل موثر در تدوین قوانین سودمند است.
۳. قوانین جامع و صریح راه را بر تخلفات شِبه قانونی می‌بندد و اجازه دورزدن قانون با استفاده از خلأهای قانونی را، سلب می‌کند که این با همفکری مجریان و قانون‌گزاران ممکن است.
۴. مجریان قانون أولا بر اجرای آن مصمم باشند حتی اگر آن را ناقص می‌دانند چراکه آسیب‌ها و خطرات بی‌قانونی بسیار بیشتر از قانون ناقص است و ثانیاً همه مواد قانون را اجرا کنند. توجه به بخشی از قانون و غفلت یا تغافل از بخشی دیگر، سزاوار نیست.
۵. روشن‌گری و اقناع اذهان عمومی در مراحل تدوین و تصویب و اجرای قانون و بیان آثار و منافع قوانین و زوایای مختلف آن برای مردم سبب جلب افکار و آراء خواص و عموم مردم شده و بستر مناسبی را برای اجرای آن در جامعه فراهم کرده و مردم اثر مثبت آن را در جامعه احساس می‌کنند.
این جانب برای همه خدمت گزاران نظام اسلامی و هم چنین مردم عزیز ایران و همه کسانی که دل درگرو این سرزمین مقدس دارند از درگاه خداوند متعال، آروزی موفقیت و سعادت داشته و امیدوارم با همکاری و همفکری میان همه بخش های کشور، شاهد پیشرفت و بالندگی در زمینه قوانین و اجرای آن در کشور و تحقق جامعه دیندار همراه با عدالت و رفاه باشیم.
