شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بیست و سومین نشست مجمع فقه اسلامی اهل سنت کشور، صبح سه‌شنبه ۲۱ آذرماه با حضور جمعی از علما و مفتیان اهل سنت سراسر کشور، در دارالعلوم زاهدان آغاز به‌کار و ۲۲ آذرماه به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، بیست و سومین نشست مجمع فقه اسلامی اهل سنت کشور با حضور جمعی از علما و مفتیان اهل سنت کشور، در دارالعلوم زاهدان برگزار شد.
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در این نشست، بیان کرد: مسؤولیت و وظیفه علما در قبال قرآن و اسلام بسیار سنگین است؛ علما باید به اجرای احکام الهی در جامعه کمک کنند.
وی اظهار کرد: تمام تلاش ما باید بر این باشد که جامعه به شریعت نزدیک شود و مرتکب خلاف شریعت نشود، زیرا سعادت جامعه در اجرای شریعت است. وقتی مردم کاری انجام می‌دهند که خلاف شریعت است، باید از آن منع شوند و در صورت امکان، راه‌حل شرعی پیشنهاد شود.
مدیر دارالعلوم اهل سنت زاهدان افزود: تلاش‌های مجمع فقهی بسیار ارزشمند و نوعی جهاد در راه خداست و این مجاهده علما و فقها بسیار ارزشمند است.
رئیس مجمع فقه اسلامی ایران ادامه داد: در شرایط کنونی دنیا، پاسخگویی به مسائل جدید باید در اولویت کاری ما باشد، برای حل این مسائل باید اهمیت قائل بشویم و برای آنها بیشتر وقت بگذاریم. مسائل با شتابزدگی پاسخ داده نشوند، بلکه با دقت و موشکافی در پی حکمی باشیم که به شریعت نزدیکتر است.
مسائل فقهی مذاهب را نباید مشترک کنیم!
مولوی عبدالحمید همچنین در مراسم اختتامیه بیست‌وسومین نشست مجمع فقه اسلامی اهل‌سنت کشور، ابتدا ضرورت «وحدت» را مورد تاکید قرار داد و گفت: این اعتقاد بنده است که باید به‌گونه‌ای کنار یکدیگر زندگی کنیم که اگر تهدیدی متوجه برادران شیعه یا سنی ما شد برای دفاع از آنها سینه سپر کنیم.
وی تاکید کرد: ما کاری به اعتقادات مردم نداریم، حتی ما بر این عقیده‌ایم که نباید یهودیان، مسیحیان و پیروان سایر ادیان که در ایران زندگی می‌کنند مورد تعرض قرار گیرند و حقوق‌شان پایمال شود.
مدیر دارالعلوم اهل سنت زاهدان در ادامه اظهار داشت: جامعه اهل‌سنت اگرچه در بعضی موارد انتقاداتی دارد و برای رفع آنها راهکار هم ارائه می‌دهد، اما در بُعد سیاسی تابع نظام جمهوری اسلامی ایران است.
مولوی عبدالحمید در عین حال به «تفاوت‌های فقهی مذاهب» اشاره کرد و گفت: در ایران دو مذهب «شیعه» و «سنّی» زندگی می‌کنند که علاوه بر مشترکات زیادی که با یکدیگر دارند، در مسائل فقهی با هم تفاوت‌هایی دارند که این مسائل فقهی را نباید مشترک کنیم.
مدیر دارالعلوم زاهدان تصریح کرد: اقتضای تقوا نیز همین است که هر فردی پیرو فتوای مذهب خودش باشد؛ شیعه نباید انتظار داشته باشد اهل‌سنت به فقه او عمل کند و سنی هم نباید چنین انتظاری از شیعه داشته باشد. لذا در مورد مسائل فقهی باید عذر خود را بیان کنیم و طرف مقابل هم اگر منصف باشد این عذر را قبول می‌کند.
رئیس مجمع فقه اسلامی اهل سنت ایران در ادامه افزود: اگر علما به‌خاطر برخی منافع، یک حکم فقهی را نادیده بگیرند یا آن را بپوشانند، برای مردم مشکل به‌وجود می‌آید، زیرا مردم علما را به‌عنوان نمایندگان خود تلقی کرده و به آنان به چشم حاملان شریعت می‌نگرند که مسائل را به‌عنوان جانشینان پیامبر امضا می‌کنند.
علما از طرح مسائل اختلاف‌برانگیز اجتناب کنند
مولوی عبدالحمید در بخشی دیگر از اظهاراتش خاطرنشان کرد: بزرگترین مشکل و معضلی که امروزه جامعه ما با آن مواجه است «فاصله از دین» است. متاسفانه امروزه نمازها، حتی در بین خانواده علما فوت می‌شوند که این موارد قابل تحمل نیستند.
رئیس شورای هماهنگی مدارس دینی اهل‌سنت سیستان‌وبلوچستان توصیه‌هایی به علما و اصحاب مدارس داشتند و گفتند: علما باید عابد، ذاکر و متقی باشند؛ «تقوا» بهترین لباس علماست. علما باید تابع شریعت و سنت باشند. باید در مورد بیت‌المال و اموال مدرسه جانب احتیاط را مدنظر قرار دهند. علما در عمل به شریعت باید پیشاپیش مردم و برای رهروان راه خدا الگو باشند.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در پایان علما را به «سنجیدگی در اعمال و گفتار» فرا خواند و آنان را به «وحدت» و «اجتناب از طرح مسائل اختلاف‌برانگیز» توصیه نمود.
مصوبات بیست و سومین مجمع فقه اسلامی اهل‌سنت ایران
دبیرخانه‌ی مجمع فقه اسلامی اهل‌سنت ایران در اعلامیه‌ای مصوبات بیست‌وسومین نشست این مجمع را به شرح ذیل اعلام کرد:
بیست‌وسومین نشست مجمع فقه اسلامی اهل‌سنت ایران در تاریخ ۲۴-۲۳ ربیع‌الاول ۱۴۳۹ هـ.ق. برابر با ۲۱-۲۲ آذرماه ۱۳۹۶ هـ.ش. با حضور اکثر اعضا در محل حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان برگزار گردید.
در این نشست چهار موضوع با عناوین: ۱- خرید دَین/ تنزیل چک؛ ۲- ضمانت‌نامه بانکی؛ ۳- شرایط پیش‌فروش تسهیلاتی انواع خودرو؛ ۴- مسائلی در خصوص طلاق؛ مطرح گردید و پس از قرائت تعدادی از مقالات و بحث، مناقشه و تبادل‌نظر، موارد زیر به تصویب رسید:
خرید دَین/ تنزیل چک
فردی چک مدت‌داری در دست دارد که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است با توجه به نیازی که به پول نقد دارد به بانک، مؤسسه یا فرد دیگری مراجعه نموده و قبل از سررسید، آن را با مبلغ کمتری نقد می‌نماید که در اصطلاح آن را تنزیل چک می‌نامند؛ بنابراین با توجه به عدم جواز صورت فوق، راهکارهای زیر به اتفاق نظر اعضای مجمع پیشنهاد گردید:
۱- دارنده‌ی چک، از طرف مقابل، جنسی را به اندازه‌ی قیمت چک خریداری نموده و پس از اتمام معامله، چک را به‌عنوان قیمت جنس به صاحب آن به‌صورت حواله تحویل دهد، البته قبض جنس در مجلس عقد الزامی است تا بیع الکالی بالکالی (بیع نسیه با نسیه) صورت نگیرد.
۲- طلبکار (فردی که چک در دست دارد) مؤسسه یا فرد ثالث را وکیل قرار دهد تا چک را وصول نماید و برای این فرد نیز حقی در قبال این کار به‌عنوان اجرت تعیین می‌نماید، سپس بعد از اتمام قرارداد فوق، در قراردادی مستقل، دارنده‌ی چک به‌عنوان قرض‌الحسنه از همین فرد مبلغی دریافت کند.
لازم به ذکر است دو قرارداد فوق به‌صورت مستقل و جداگانه صورت گیرد و اینکه هیچ‌کدام برای انجام دیگری مشروط نباشد.
ضمانت‌نامه بانکی
ضمانت‌نامه‌ی بانکی عبارت از تعهدی است که بانک در قبال قرارداد متقاضی (پیمانکار یا مشتری) با کارفرما یا فروشنده صادر می‌نماید و در صورت درخواست کارفرما یا فروشنده بانک وجه ضمانت خود را بدون قید و شرط به کارفرما یا فروشنده پرداخت و در قبال آن مبلغی دریافت می‌کند.
با توجه به اینکه ضمانت‌نامه در حکم کفالت می‌باشد و کفالت از دیدگاه شرع، عقد تبرع است و در مقابل عقود تبرع، گرفتن اجرت ممنوع است، برای جواز آن راهکار ذیل پیشنهاد و مصوب گردید:
الف: بانک دَین مشتری را به کارفرما یا فروشنده تبرعاً می‌پردازد، اما در مقابل خدمات اداری مانند مکاتبه، استعلام، ثبت و غیره می‌تواند اجرتی طبق توافق طرفین وصول کند.
توجیه شرعی این اجرت نزد برخی از فقهای معاصر این است که چون بانک توانسته اعتماد کارفرما یا فروشنده را برای معامله با گیرنده ضمانت‌نامه (پیمانکار یا مشتری) جلب کند از این جهت به‌عنوان رابط و ارائه دهنده‌ی خدمات لازم، مستحق اجرت گشته است، بنابراین اخذ و اعطای اجرت در این مورد شرعاً بلامانع است.
ب: دریافت وثیقه در قبال صدور ضمانت‌نامه و نیز گذاشتن مبلغی به‌عنوان سپرده توسط متقاضی جهت هزینه‌های احتمالی شرعاً اشکال ندارد.
دو مسئله (مسائلی در خصوص طلاق و شرایط پیش‌فروش تسهیلاتی انواع خودرو) جهت بحث و بررسی بیشتر به جلسه‌ی بعدی موکول گردید.
