شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: در این مصوبه مجلس مشکلاتی وجود دارد که اولا تا وقتی‌که ساختار بانک‌ها درست نشود، وجود شورای فقهی ممکن است بعدها به مستمسکی برای ناکارآمد جلوه دادن فقه تبدیل شود. اگر ابتدا ساختار بانکی را درست نکنیم، وجود شورای فقهی اثر و کارکرد خود را ندارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر، سازوکارهای ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که براساس آن، شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی خواهد شد و مصوباتش لازم‌الاجرا است؛ موضوعی که تاکنون بین مجلس و بانک مرکزی مورد اختلاف بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، به بحث درباره مشکلات این مصوبه مجلس پرداخت و به ایکنا گفت: درباره این مسئله که در جریان بررسی برنامه ششم در مجلس تصویب شد باید گفت که اصل وجود شورای فقهی در بانک مرکزی بسیار خوب و مورد تأیید است اما مشکلاتی درباره این مصوبه وجود دارد.
وی ادامه داد: در این مصوبه مجلس مشکلاتی وجود دارد که اولا تا وقتی‌که ساختار بانک‌ها درست نشود، وجود شورای فقهی ممکن است بعدها به مستمسکی برای ناکارآمد جلوه دادن فقه تبدیل شود. اگر ابتدا ساختار بانکی را درست نکنیم، وجود شورای فقهی اثر و کارکرد خود را ندارد.
معصومی‌نیا افزود: اگر فرض کنید از یک نهادی توقعی داریم که این نهاد برای آن توقع ساخته نشده است حتی وجود یک مدیر و قوه عاقله خوب نمی‌تواند مشکل را حل کند؛ چراکه آن ساختار توان و تاب آن هدف را ندارد و اکنون ساختار بانک‌ها هم دارای مشکل است.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: اساسا ساختار پدیده بانک مبتنی بر گرفتن رباست و هنگامی که شورای فقهی بخواهد مطابق شرع عمل کند، وقتی ساختار مقاومت کند، شورای فقهی نخواهد توانست کار درخوری را انجام دهد. همانگونه که عرض کردم، اصل وجود آن بهتر از نبود آن است اما وقتی ساختار مبتنی بر گرفتن سود ثابت و ربوی است، وجود شورای فقهی نمی‌تواند مشکل را حل کند و اگر بعدها ناکارآمدی ادامه پیدا به شورای فقهی نسبت می‌دهند.
شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره شورای فقهی را تأیید نمی‌کند
وی به ساختار فقهای شورای فقهی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: نکته دوم این است که در طرح بانکداری بدون ربا آمده است که باید چهار غیر فقیه و پنج فقیه در این شورا وجود داشته باشد اما در مصوبه مجلس، پنج غیر فقیه و پنج فقیه آمده است. غیرفقها شامل افرادی همانند رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون حقوقی وی، نماینده وزارت اقتصاد و… هستند.
معصومی‌نیا افزود: ظاهر مصوبه اینگونه است که مصوبات این شورا با تصمیم اکثریت رسمیت پیدا می‌کند. این نقض غرض است؛ به این دلیل که اگر اکثریت چیزی را امضا کنند ممکن است مشکلاتی در روند رعایت مسائل شرعی پیش آید، بنابراین اگر قرار است عین قانون باشد باید همانند شورای نگهبان که انطباق مصوبات با شریعت باید توسط اکثریت فقها تصویب شود، عمل کنند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: بنده در این مصوبه مشاهده نکردم به این مسئله پرداخته شده باشد و این براساس گزارشی است که در خبرگزاری خانه ملت آمده است.
وی به اشکال دیگر این مصوبه مجلس اشاره کرد و گفت: اشکال دیگر این است که در مصوبه آمده است که رئیس‌کل بانک مرکزی، اعضای فقهی شورای فقهی را به شورای نگهبان معرفی و شورای نگهبان تأیید می‌کند. حال اگر رئیس‌کل بانک مرکزی افراد هم‌سو با خود را معرفی کند و شورای نگهبان هم رد کند، بر مشکلات افزوده خواهد شد.
معصومی‌نیا ادامه داد: تجربه نشان داده است که رؤسای کل بانک مرکزی دغدغه‌های خود را داشته و بسیاری از آنها دغدغه‌های شرعی ندارند. حال اگر شورای نگهبان این افراد را رد کند، آنها هم مدام افراد مورد نظر خود را معرفی می‌کنند بنابراین مشکل پیش می‌آید و به نظر می‌رسد که رئیس‌کل بانک مرکزی نباید دخالتی در تعیین اعضای فقیه شورای فقهی داشته باشد.
نظر شورای فقهی باید حاکم بر بانک مرکزی باشد
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: البته ممکن است برخی معتقد باشند این امر با این هدف است که همکاری و تعامل صورت گیرد اما در جواب این سخنان باید گفت که اتفاقا با توجه به مشکلاتی که از ناحیه بانک مرکزی وجود دارد، نظر شورای فقهی باید حاکم بر بانک مرکزی باشد.
معصومی‌نیا به اشکالات نظارت بر مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اشکال دیگری که در این مصوبه مجلس وجود دارد این است که مصوبه مجلس می‌گوید بعد از اینکه شورای فقهی تصمیم گرفت و چیزی را مصوب کرد، بانک مرکزی باید بر اجرای این مصوبات نظارت کند. این در حالی است که بسیاری از مشکلات نظام بانکی تاکنون از ناحیه خود بانک مرکزی بوده است.
وی ادامه داد: در این مصوبه دوباره اختیار نظارت به دست بانک مرکزی داده می‌شود بنابراین اشکالات به صورت بدتری ادامه پیدا خواهد کرد؛ چراکه تاکنون بانک مرکزی و بانک‌های تجاری هرگونه که مایل بوده‌اند عمل کرده‌اند و از این به بعد، نظارت شرعی هم به آنان واگذار می‌شود بنابراین بانک مرکزی هم هرگونه که مایل باشد عمل می‌کند.
معصومی‌نیا در پایان گفت: این مصوبه، پُر از اشکال است و این دادن اختیار نظارت بر مصوبات شورای فقهی به بانک مرکزی، یکی از بزرگترین اشکالات است چون بانک مرکزی طبق صلاحدید خود عمل می‌کند و بعدها هم هر مشکلی که ایجاد شد به گردن شورای فقهی می‌اندازند. بنابراین بنده معتقدم با توجه به این مشکلاتی که در این مصوبه وجود دارد، شورای نگهبان آن را تأیید نخواهد کرد و مجلس باید در آن بازنگری کند.
