شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: در حالی که خبرها حاکی از آن است که امروز جمعه، حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی بار دیگر در جایگاه امامت جمعه تهران به ایراد خطبه خواهد پرداخت، این بازگشت واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای رسانه‌ای و حوزوی برانگیخته است.
بازگشت آقای صدیقی به جایگاه امامت جمعه، اگرچه از حیث حقوقی و انتصابی امری معمولی به‌نظر می‌رسد، اما در واقع بازتاب‌دهنده یک مسئله مهم‌تر و پیچیده‌تر است: نسبت مشروعیت حقوقی با مقبولیت اجتماعی در جایگاه‌هایی که نماد دین و نظام‌اند. در چنین موقعیت‌هایی، نه تنها فرد مورد انتصاب، بلکه نظامِ تصمیم‌گیری، اعتماد عمومی و حیثیت روحانیت در معرض قضاوت اجتماعی قرار می‌گیرد.
امامت جمعه در منظومه فکری امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب، تنها یک جایگاه اداری نیست، بلکه تریبونی برای دفاع از انقلاب، هدایت مردم، و انعکاس صادقانه مطالبات جامعه دینی و انقلابی است. نمازجمعه «نماز وحدت» است؛ تریبونی که امام امت آن را «رسانه انقلاب» نامیده‌اند. اگر این رسانه، به جای تزریق معنویت، مایه تفرقه یا اعتراض شود، باید نگران بود.
با توجه به جایگاه خاص نماز جمعه در نسبت میان حاکمیت دینی و افکار عمومی، بررسی دیدگاه‌های موافق و مخالف درباره بازگشت حجت‌الاسلام صدیقی، می‌تواند به فهم روشن‌تری از نسبت مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی در عرصه‌های دینی-سیاسی کمک کند.
دیدگاه مخالفان: اعتماد عمومی و مسئولیت اخلاقی در کانون نقد
منتقدان حضور آقای صدیقی، بر چند محور اساسی تأکید دارند:
۱. ادراک عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی روحانیت: بسیاری از منتقدان معتقدند حتی اگر تقصیر حقوقی یا فساد شخصی برای آقای صدیقی اثبات نشده باشد، اما ذهنیت افکار عمومی درباره او – به‌ویژه در موضوع زمین‌های حوزه علمیه در ازگل و پرونده فرزند و عروس وی – به‌شدت آسیب دیده و بازسازی این ذهنیت، نیازمند تدبیر شجاعانه و حتی کناره‌گیری داوطلبانه است.
۲. تمایز میان مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی: جایگاه امام جمعه، برخلاف مسئولیت‌های صرفاً اجرایی، حامل پیام دینی، اخلاقی و مردمی است. از این رو، حتی اگر قوه قضاییه نظر به برائت یا عدم تقصیر داشته باشد، مخاطبِ تریبون جمعه به‌درستی انتظار دارد که امام جمعه در اوج شفافیت، صداقت و اعتماد عمومی باشد.
۳. لزوم اجتناب از لجاجت با مردم: برخی معتقدند در جامعه‌ای که پیروزی‌های مهمی در عرصه مقاومت رقم خورده، نباید با تصمیماتی که شائبه «لجاجت با افکار عمومی» دارد، کام مردم را تلخ کرد. از نظر آنان، اقامه نمازجمعه توسط فردی که نماد یک پرونده پرحاشیه شده، ولو ناحق، می‌تواند نماد نوعی بی‌توجهی به مطالبات و احساسات عمومی تلقی شود.
۴. درخواست برای تدبیر ولایی و کناره‌گیری محترمانه: بخش زیادی از منتقدان، ضمن اذعان به سلامت شخصی آقای صدیقی، بر این باورند که مصلحت نظام و روحانیت ایجاب می‌کند ایشان خود به‌صورت داوطلبانه از جایگاه نمازجمعه کناره‌گیری کرده و در نامه‌ای مؤدبانه، این کناره‌گیری را توجیه نمایند تا هم حرمت حفظ شود و هم اعتماد بازسازی گردد.
دیدگاه موافقان: سلامت حقوقی و مواجهه فعال با عملیات روانی
مدافعان حضور آیت‌الله صدیقی نیز استدلال‌هایی جدی و قابل توجه مطرح می‌کنند:
۱. عدم احراز جرم و عدم حمایت از فرزند: آنان تأکید دارند که قوه قضاییه در پرونده شخص آقای صدیقی هیچ تخلف یا قصوری را احراز نکرده، و ایشان نه‌تنها از فرزند خود حمایت نکرده، بلکه روند قضایی به‌طور مستقل در حال رسیدگی است. بنابراین، چرا باید شخصیت سالمی که جرمی مرتکب نشده، قربانی جو رسانه‌ای شود؟
۲. نقش دشمن در القای «ادراک کاذب»: برخی موافقان معتقدند که هجمه علیه آقای صدیقی، در واقع تلاشی برای ضربه‌زدن به جایگاه امربه‌معروف و شخصیت‌های وفادار به نظام است. به تعبیر آنان، دشمنان از هر موقعیتی برای تخریب منسوبان ولایت فقیه بهره می‌برند و عقب‌نشینی در برابر این فضاسازی، نوعی چراغ سبز به رسانه‌های معاند خواهد بود.
۳. نفی انفعال در برابر افکارسازی مجازی: موافقان می‌پرسند که آیا هر آنچه در فضای مجازی و از سوی طیف غرب‌گرا و ضدانقلاب منتشر می‌شود، باید مبنای تصمیم‌گیری باشد؟ آنان معتقدند که تصمیمات حاکمیتی باید بر اساس واقعیت‌ها، نه ادراکات ساختگی، اتخاذ شود.
۴. الزام به دفاع از شخصیت‌های کلیدی نظام: از منظر آنان، شخصیت‌هایی چون آقای صدیقی، بخشی از ذخایر معنوی انقلاب‌اند که در دوران‌های سخت در کنار ولایت ایستاده‌اند. حذف نمادین آن‌ها، به معنای تضعیف جبهه درونی انقلاب است.
نگاهی فقهی-سیاسی به ماجرا: مشروعیت، مقبولیت و ادراک عمومی
از منظر فقه سیاسی، مشروعیت تصدی منصب دینی، همچون امامت جمعه، تنها با حکم حاکم شرع تمام نمی‌شود. آنچه در کلمات امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب برجسته است، نسبت بین مشروعیت و مقبولیت است؛ جایی که یکی بدون دیگری، در عمل کارایی ندارد.
در شرایطی که بنیان‌گذاران نظام اسلامی بر اهمیت «مقبولیت اجتماعی» و «اعتماد عمومی» در تداوم مشروعیت تأکید کرده‌اند، و رهبر انقلاب نیز همواره «رضایت مردم» را از سرمایه‌های اصلی نظام دانسته‌اند، نمی‌توان از کنار ادراک عمومی منفی نسبت به یک چهره روحانی صرفاً با استناد به فقدان خطای حقوقی عبور کرد.
فقه‌الاجتماع باید پاسخ دهد که در شرایطی که جرمی اثبات نشده، اما ادراک عمومی منفی وجود دارد، تقدم با کدام اصل است: عدم صدور حکم محکومیت یا مصلحت و آرامش اجتماعی؟ آیا نمی‌توان از قاعده احتیاط در فقه بهره برد و در چنین شرایطی در واگذاری یا حفظ جایگاه‌های اجتماعی-دینی با حساسیت بیشتری عمل کرد؟
راه میانه‌ی تدبیر و اعتمادسازی
موضوع نمازجمعه حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی صرفاً مسئله تغییر یا حفظ یک جایگاه نیست، بلکه آزمونی است در نحوه مواجهه با افکار عمومی و مدیریت حساسیت‌های اجتماعی در دوران جنگ شناختی. مسئله اصلی این است که آیا استمرار حضور ایشان در جایگاه امامت جمعه می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی، تقویت نهاد نمازجمعه و حفظ انسجام اجتماعی کمک کند یا خیر؟
در شرایطی که جامعه ایران و جهان با چالش‌های پیچیده جنگ شناختی و تبلیغات منفی مواجه است، نقش تریبون‌های دینی و شخصیت‌های مذهبی بیش از پیش حساس شده است. هر تصمیم و تغییر در این جایگاه‌ها می‌تواند بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی و روندهای سیاسی-اجتماعی داشته باشد.
در این شرایط، راه میانه‌ای منطقی‌تر است؛ نه انکار واقعیت‌های اجتماعی و چشم‌پوشی از نگرانی‌های افکار عمومی، و نه حذف عجولانه و واکنش صرف به فشارهای رسانه‌ای و مجازی. بلکه راهکار باید مبتنی بر احترام واقعی به احساسات مردم، پاسخگویی فعال، اصلاح رویه‌ها، و تقویت مشارکت اجتماعی باشد. همراه با اعتمادسازی و شفاف‌سازی، پیشنهاد می‌شود که به توصیه برخی دلسوزان، آقای صدیقی برای مدتی حضور خود در جایگاه امام جمعه را متوقف کنند تا فرصت بازسازی اعتماد فراهم شود. چنین رویکردی شأن روحانیت را حفظ کرده، جایگاه نمازجمعه را تقویت می‌کند و افکار عمومی را قانع می‌سازد که نظام اسلامی به جای اصرار صرف بر اشخاص، بر اصول و مصالح کلان خود پایبند است.
