شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد ورعی معتقد است هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می‌دانند، با بررسی همۀ اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می‌توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به‌رسمیت‌شناختن حق قانونگذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزۀ عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی، عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در مقاله اخیر خود با عنوان «قانونگذاری و ظرفیتهای فقه امامیه» به یکی از بنیادین‌ترین پرسش‌های حوزۀ فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می‌پردازد.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشۀ اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی را مطرح میکند که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانونگذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام‌آور توسط مراجع صلاحیت‌دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفۀ حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟
استاد ورعی با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه)، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه‌ها و ظرفیتهای بالقوۀ فقه امامیه در این زمینه است و نشان می‌دهد که در این زمینه، دست‌کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد.
دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانونگذاری را برای حکومت نفی میکند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته‌اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانونگذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز‌کردن در برابر دین شمرده می‌شود. از منظر این گروه، وظیفۀ حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی‌تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام‌آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی‌کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می‌داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گسترۀ بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می‌شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند میکند.
استاد ورعی با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیتهای فقهی برای قانونگذاری را در چند حوزۀ کلیدی شناسایی و تحلیل میکند:
یک: در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به‌تفصیل بحث کرده‌اند که آیا امام یا حاکم می‌تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف‌نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به‌اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می‌شود. این امر نشان می‌دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزۀ اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم‌پذیر است.
دو: در فقه کیفری، به‌ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزۀ تعزیرات، اختیار تصمیم‌گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات‌های قتل، به‌صلیب‌کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمۀ مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه‌ای آشکار از حق قانونگذاری و ایجاد رویۀ واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می‌دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزۀ مجازات‌ها وضع کند.
سه: در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمرۀ اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته‌اند. تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها که به طور مستقیم با ادارۀ جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است.
این عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در‌نهایت نتیجه می‌گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می‌دانند، با بررسی همۀ اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می‌توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به‌رسمیت‌شناختن حق قانونگذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزۀ عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه‌ای غنی برای پذیرش نهاد قانونگذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می‌آورد؛ هرچند در باب گسترۀ این قلمرو و مرجع صلاحیت‌دار برای وضع قانون، اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد.
