شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شریف لک‌زایی: رابطه فرد و دولت از منظرها و برای منظورهای گوناگونی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. برخی نظریه‌ها به یک رابطه یک سویه می‌اندیشند. به این معنا که معتقدند بین فرد و دولت تنها یک نوع رابطه می‌تواند وجود داشته باشد و آن هم رابطه ای است از بالا به پایین و یا از پایین به بالا. در حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری نوع تعاملی که شکل می‌گیرد از بالا به پایین و از سوی صاحبان قدرت است که افراد و گروه‌ها می‌بایست منویات حاکمان را پیش ببرند و از اوامر آنان اطاعت کنند. بر عکس، در حکومت‌های دموکراتیک نوع رابطه از پایین به بالا است و گفته می‌شود حاکمان در جهت خواسته‌های مردم حرکت می‌کنند. رابطه سومی که شکل می‌گیرد رابطه دو جانبه و دو سویه است. به این معنا که فرد و دولت به نوعی تعامل دست می‌زنند که در آن یک طرف فرمان بر و در طرف دیگر فرمانده نیست، بلکه هر کدام دارای حقوق و تکالیفی است که از جانب دیگری می‌بایست رعایت شود. در واقع می‌توان گفت هر حقی در برابر خود تکلیف و وظیفه ای خواهد داشت. به گونه ای که طرف مقابل حق، تکلیف و طرف مقابل تکلیف، حق است. فرد در برابر دولت حقوقی دارد که از تکالیف دولت به شمار می‌رود. دولت نیز در برابر مردم حقوقی دارد که تکالیف و وظایف مردم را تشکیل می‌دهد. بنابراین از هر حقی، تکلیفی سر بر خواهد آورد و از هر تکلیفی، حقی به وجود خواهد آمد و در نتیجه حقوق و تکالیف متقابلی بین فرد و دولت شکل می‌گیرد. اما با این وجود الگوهای متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان ارائه شده است. در ادامه به پاره ای از انواع الگوها اشاره می‌شود و الگوی پیشنهادی که می‌تواند الگوی رابطه فرد و دولت در یک جامعه اسلامی باشد ارائه می‌شود.
الگوی اول
ابونصر فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی در بحث‌های خود درباره مدینه‌های جاهله یا به عبارتی نظام‌های سیاسی غیر فاضله خود از دو نوع مدینه ـ که به رابطه یک سویه منجر می‌شود ـ سخن گفته‌اند: مدینه یا نظام سیاسی تغلب (سلطه گر یا استبدادی) و مدینه یا نظام سیاسی جماعیه یا احرار (آزادها).
نظام سیاسی تغلب (سلطه گر یا استبدادی): در چنین نظامی هدف و قصد مردم قهر و غلبه بر دیگران است تا در نتیجه آن ملت مقهور، نه مالک نفس خود باشد و نه مال خود و نه چیزی دیگر و به طوری کلی در همه امور می‌بایست منقاد و مطاع و فرمانبردار باشد. از این رو پاره ای از افراد مدینه، خواستار تسلط بر مال مردم می‌باشند و قصد تصرف اموال دیگران را دارند و پاره ای نیز خواهان تسلط بر نفوس دیگران هستند تا آن‌ها را برده و بنده خود سازند و آزادی آنان را سلب کنند، که این نوع غلبه، بدترین نوع است. در اینجا افراد هم سعی دارند بر سایر آحاد مردم مدینه خود چیره شوند و هم بر مردم دیگر مدینه‌ها و نظام‌ها. اما چون مردم داخلی مدینه در بقای خود نیازمند یکدیگرند و می‌خواهند به یکدیگر در غلبه بر مردم بیگانه کمک نمایند و از غلبه دیگران بر آن‌ها ممانعت نمایند، ناچارند که از چیرگی بر یکدیگر خودداری کنند.
ریاست این نظام برعهده فردی است که در به کار گرفتن مردم جهت چیره شدن بر ملت‌ها و چاره اندیشی نیرومندتر و مدبرتر باشد و رأی وی در جهت به کار بردن و انجام دادن کارهایی که موجب چیرگی دائمی آنان می‌شود، کامل تر باشد و همین طور از غلبه دیگران بر آن‌ها نیز جلوگیری نماید. از این رو همت و قصد آنان این است که همان یک فرد به قدرت و مال و مکنت نائل شود تا وی بتواند از این راه وسائل و نیازهای زندگی خود و مردان جنگجویی که به خدمت می‌گیرد را تأمین کند. مردم مدینه در همه خواسته‌ها و هدف‌های حاکم مانند برده، خدمت گذار او بوده و در برابر او خاضع و بی اراده‌اند و به طور مطلق نمی‌توانند مالک چیزی باشند. حاکم می‌خواهد همه مردم را در برابر خود خوار و مغلوب و مقهور ببیند.
وجه تمایز اساسی این نظام با دیگر نظام‌ها این است که تمامی اغراضی که دیگر نظام‌های جاهلی با انواع دیگر دارند در این نظام در بیشترین مقدار آن عملی می‌شود؛ بنابراین صورت‌های مختلفی به خود می‌گیرد و ماهیت بسیار متفاوتی نسبت به دیگر نظام‌ها می‌یابد. در مدینه جماعیه ریاست مدینه به فردی اعطا می‌شود که کاملاً منقاد و مطیع مردم است و مردم می‌توانند هر خواسته ای را بر او تحمیل کنند.! بهترین رئیس نزد اینان کسی است که بهترین اندیشه‌ها و چاره جویی‌ها را در راه رسیدن مردم به هدف‌ها و امیال آنان به کار برد و از آنان در مقابل دشمنان محافظت کند. در واقع در این نظام رئیس، ریاست نمی‌کند، بلکه مرئوس است. از این رو بازیچه خواسته‌های اشباع نشدنی مردم قرار می‌گیرد. چنین مدینه ای البته جذابیت فراوانی خواهد داشت و بسیار شبیه دموکراسی‌هایی است که امروزه در غرب به این عنوان نام بردار شده‌اند.
گرچه فارابی و طوسی از مدینه فاضله و نیز مدینه‌های جاهله دیگری نظیر مدینه ضروریه، نذاله، خسّت، کرامت و… نیز بحث می‌کنند اما دو مدینه مورد بحث هیچ کدام مطلوب یک نظام سیاسی اسلامی نخواهد بود. نظام‌های مورد بحث گرفتار افراط و تفریط گشته و از اعتدال و ارزش‌های انسانی و اسلامی به دور هستند. رابطه ای که در این مدینه‌ها یا نظام‌های سیاسی بسط می‌یابد رابطه ای یک سویه است که در یک جانب آن حاکمان فرمان می رانند و مردم می‌بایست فرمان برند و در جانب دیگر حاکمان فرمان بردارند و مردم فرمان می‌دهند.
الگوی دوم
بشیریه در مباحث جامعه شناسی سیاسی خود به چهار نوع رابطه و گفتمان که عمدتاً محصول دوره‌های تاریخی در غرب است اشاره می‌کند که عبارتنداز: جامعه نیرومند ـ دولت ضعیف: در این جا، دولت در جامعه مدنی عنصری است که منفعل و متأثر بوده و غایاتش با غایات جامعه مدنی یکسان است. بنابراین در این گفتمان، رابطه ای که میان فرد، جامعه و دولت شکل می‌گیرد، رابطه ای یک سویه است؛ رابطه ای از پایین به بالا. آن چه در این گفتمان برجسته می‌شود، لیبرالیسم است که منعکس کننده خواسته‌های افراد می‌باشد.
) جامعه نیرومند ـ دولت نیرومند: در این مورد، دولت از لحاظ حمایت یا ممانعت از منافع گروه‌های اجتماعی، جایگاه و نقش فعال تری می‌یابد. در این گفتمان، به تعاون اجتماعی آزاد و قراردادی بسنده نمی‌شود و در عین حال، دولت خصلت خدمتگزاری را دارد که منافعی را در مقابل منافع دیگر، تأمین می‌کند؛ به عبارت دیگر، دولت در حل منازعات اجتماعی نقش فعال تری ایفا می‌نماید. بدین سان، از طریق تأمین خدمات عمومی، حمایت عامه و طبقات پایین جلب شده در نتیجه دستگاه دولت، بزرگ تر و هشیارتر می‌شود. به هر تقدیر آن چه در این گفتمان جای می‌گیرد، فایده گرایی به جای لیبرالیسم گفتمان اول است.
جامعه ضعیف ـ دولت نیرومند: در این گفتمان، دولت اقتدار طلب با دستگاه سلطه و ایدئولوژی خود، فرد، جامعه مدنی و گروه‌های اجتماعی را مقهور می‌سازد. بنابراین، آن چه در این مرحله شکل می‌گیرد، گفتمان توتالیتریسم است که در واقع رابطه ای یک سویه را به تصویر می‌کشد؛ رابطه ای از بالا به پایین.
جامعه نیرومند ـ دولت کوچک: در این گفتمان، دولت به کمترین حد قدرت خود تنزل پیدا می‌کند و جامعه مدنی در مفهوم تازه ای بسط می‌یابد. آنچه در این مقطع برون و ظهور می‌یابد، ظهور اندیشه نولیبرالیسم است.
چهار گفتمان یاد شده، گفتمان‌های جامعه شناسی سیاسی درباره فرآیند دولت تاریخی مدرن است. از آنجا که هر یک از این گفتمان‌ها در اوضاع خاص تاریخی پدید آمده و محصول مجموعه ای از رخدادها و شرایط بوده‌اند، نمی‌توان آن‌ها را بر نظریه‌های نظام سیاسی اسلامی تطبیق داد. بنابراین در اینجا، به این پرسش از منظری خاص پرداخته و نشان داده می‌شود که چار چوب‌های مورد اشاره برای تبیین نظریه‌های نظام سیاسی دینی درباره رابطه فرد و دولت کافی نیست. از این رو می‌بایست عناصر و مؤلفه‌های دیگری به آن‌ها افزوده یا از آن‌ها کاسته شود.
بحث اساسی در اینجا تبیین رابطه ای است که مردم با نظام سیاسی دینی در رابطه فرد و دولت برقرار می‌کنند، البته این رابطه برخلاف رابطه ای که در گفتمان دوم به تصویر کشیده شد، مبتنی بر فایده گرایی نیست. اساساً در یک جامعه اسلامی، فرد و دولت در تلاش هستند تا جامعه ای مطلوب را به وجود آورند که در پس آن، سعادت آدمیان تأمین گردد. بنابراین، مجموعه عوامل و عناصر دست به دست هم می‌دهند و در پرتو آن، جامعه ای هدف مند و برخوردار از امکانات به وجود می‌آید.
به باور نگارنده هیچ یک از الگوهای مورد اشاره بشیریه نمی‌تواند چارچوب مناسبی برای بررسی رابطه فرد و دولت در نظام سیاسی دینی باشد. بنابر فرضیه نگارنده، رابطه ای که میان فرد و دولت در نظام سیاسی اسلامی می‌تواند وجود داشته باشد، رابطه ای دو سویه و متقابل است. از این رو مردم بر اساس آموزه‌ها و آموخته‌های دینی موظف به نظارت بر عملکرد حاکم هستند و در هر موردی می‌توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند، زبان به انتقاد بگشایند و از نهادهای گوناگون حکومت و فرمان روایان خود انتقاد کنند و از آنان برای کارهایشان توضیح بخواهند و آنان نیز می‌بایست پاسخ گوی عملکرد خویش باشند.
الگوی سوم
شکل دیگری از رابطه میان فرد و دولت در نظریه‌های قرارداد اجتماعی بروز و ظهور می‌یابد. و آن زمانی است که مردم فرمان روایی را به صورت مستقیم از طریق قرارداد بستن با حاکم یا غیر مستقیم از طریق قراردادی میان خودشان، به حاکم اعطا می‌کنند. در اینجا این پرسش پیش می‌آید که آیا مردم این فرمان روایی را به او «به امانت می‌دهند» و این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که هر زمان اگر در نظرشان ضروری و لازم بود آن را از او باز پس گیرند؟ یا اینکه آن‌ها فرمان روایی را به او «واگذار می‌کنند» و بنابراین فرقی نمی‌کند بعداً چه پیش آید، به هر حال حاکمیت او بر آنان همیشگی است؟ اگر مقصود از اعطا آن درک نخست باشد، حاکم نوعی «کارگذار» مردم خواهد بود که توسط آنان استخدام شده است و هرگاه عملکردش نادرست و ناصواب بود با توافق میان خود می‌توانند اخراجش کنند. اما اگر مقصود از اعطا آن درک دوم باشد، حاکم بدل به نوعی «ارباب» مردم خواهد شد، چون فرمان روایی او بر آنان همیشگی است و شورش علیه او همیشه نامشروع است.
در نظر هابز تنها راه تأمین امنیت و جلوگیری از هجوم بیگانگان و رهایی از وضعیت طبیعی ـ که جز جنگ و کشمکش و هرج و مرج چیزی نیست ـ این است که آدمیان «تمامی قدرت و توان خود را به یک تن و یا به مجمعی از کسان واگذار کنند تا آنکه از طریق شیوه اکثریت آرا، اراده‌های مختلف آن‌ها را به یک اراده تبدیل کند.» هابز از ایجاد چنین حاکمیت و قدرتی با عنوان «لویاتان» یاد می‌کند که بخش عمده ای از آرامش و امنیت و حراست عمومی از اقتدار و هیبت او ناشی می‌شود. به باور وی تأسیس دولت به منظور ذکر شده «به معنی تکوین و ایجاد همان لویاتان و یا (به سخنی محترمانه) خداوند میرابی است که آدمیان در سایه اقتدار خداوند جاویدان، صلح و آرامش و امنیت خویش را مدیون او هستند». در مقابل لاک به گونه ای دیگر می‌اندیشد و قرارداد اجتماعی کارگذاری را پیشنهاد می‌کند. در این نوع قرارداد ـ که از نظر اخلاقی جذاب است ـ حاکمان را مستخدمین مردم معرفی می‌کند و اصرار دارد که حاکمان همچنان زیر کنترل ما هستند. در قرارداد اجتماعی کارگذاری، فرمان فرما به دلخواه مردم حکم می راند. بنابراین فرمان روایی و قدرت او ـ که ناشی از به امانت گذاشتن از جانب مردم است ـ تا زمانی است که آنان احساس کنند این به امانت دادن به نفع آنان است و از آن سوء استفاده نمی‌شود. لاک معتقد است حاکم امانت دار جامعه است و بنابراین افراد جامعه حق شوریدن علیه کسی را که به نظرشان امانت دار خوبی نیست دارند. در واقع لاک برخلاف هابز دغدغه مهار و کنترل حکومت را نیز دارد تا حاکمان نتوانند آزادی‌های آنان را سلب کنند. از این رو پیشنهادهایی در همین راستا ارائه می‌دهد.
در هر صورت در یک ارزیابی کلی از دو نوع قرارداد اجتماعی واگذاری و کارگذاری می‌توان گفت که هیچ کدام از آن‌ها در چارچوب حکومت اسلامی پذیرفته نیست، زیرا در هر دو دیدگاه رابطه ای که به تصویر کشیده شده است، همانند دیگر الگوهای متصور، یک سویه است. چنین دیدگاهی در اندیشه فارابی و طوسی و مدینه‌های غیر فاضله آن‌ها نیز به تصویر کشیده شده بود. یک نظام سیاسی مطلوب رابطه ای که با شهروندان خود برقرار می‌کند رابطه ای متقابل و رو به تکامل است. به این معنا که هر نیمه ای به تکمیل نیمه دیگر می‌پردازد. از این رو با چنین تعاملی که میان ملت و دولت شکل می‌گیرد، اهداف و منافع ملی تأمین می‌گردد و نیازمندی‌های مردم نیز بر طرف می‌گردد و مردم رو در روی دولت قرار نمی‌گیرند. اساساً وقتی دولت به نیازهای مردم پاسخ ندهد و به فکر فرمان روایی به شیوه ارباب و رعیتی باشد چه نیازی به آن خواهد بود؟ دوام و بقای دولت‌ها به شیوه تعاملی بستگی دارد که حاکمان آن با مردم در پیش می‌گیرند.
الگوی پیشنهادی
الگوهای مذکور تنها بخشی از الگوهای مطرح در زمینه رابطه کاربردی آدمیان با نظام‌های سیاسی است. از این رو می‌توان الگوهای دیگری را نیز به بحث‌های فوق اضافه کرد. از میان مهم‌ترین الگوها و چارچوب‌های مورد توجه و محل بحث می‌توان به طور اخص به الگوهای کلاسیک اندیشمندان مسلمان اشاره کرد. در این زمینه چهار نوع چارچوب و الگو کلاسیک مورد اشاره است:
۱) الگوی مورد علاقه فقیهان سیاسی که شریعت مداری و فقاهت در آثار آن‌ها برجسته است؛ مانند محقق سبزواری و آیت الله نائینی؛
۲) چارچوب مورد توجه فیلسوفان سیاسی که مدینه‌های آرمانی در بحث‌های آنان بیشتر خودنمایی می‌کند؛ ابونصر فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی در این بخش جای می‌گیرند؛
۳) الگوی سیاست نامه نویسان که نظریه قدرت در آثار آنان بیشتر نمود یافته است؛ خواجه نظام الملک شارح چنین الگویی است
۴) چارچوب عالمان علم الاجتماع که به بسط نظریه‌های اجتماعی نظیر عصبیت و عمران پرداخته‌اند؛ ابن خلدون در این چار چوب قرار می‌گیرد.
اما با همه این‌ها در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که نحوه تعامل مردم با دولت دینی چگونه است؟ آیا این تعامل در کدام نوع از الگوهای مطرح شده جای می‌گیرد؟ آیا همان گونه که برخی گفته‌اند از نوع قرارداد اجتماعی واگذاری است که در نتیجه به استبداد ختم گردد؟ یا این که از نوع قرارداد اجتماعی کارگذاری است که به حکومت دموکراتیک منتهی شود؟ یا این که رابطه دولت دینی با مردم در هیچ کدام از این دو نوع الگو و نیز سایر چارچوب‌های مطرح شده در فوق نمی‌گنجد و از جنس دیگری است؟
این تبیین از سوی لمبتون ارائه شده است. به اعتقاد وی در اسلام، وجود قانون پیش از شکل گیری دولت است و دولت تنها هدفش حفظ و اجرای شریعت است و این همان چیزی است که تأسیس دولت را در جامعه اسلامی ضروری می‌سازد. گرچه مراد وی از طرح چنین بحثی اثبات تقدم شریعت بر دولت است و اینکه هیچ تئوری سیاسی اسلامی در پی یافتن پاسخی به علت وجودی دولت نیست، اما به خوبی روشن است که در پس این بحث، تعامل متقابل فرد، جامعه و دولت در جامعه اسلامی نهفته است. بر این اساس همه روابط حول شریعت ـ که همه به آن اذعان و باور دارند ـ شکل می‌گیرد. این رابطه، چیزی جز آن چه من آنرا رابطه و تعامل واکارگذارانه می‌نامم نیست.
