شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فقه اسلامی، با ظرفیت‌های بالقوه خود، قادر به ارائه چارچوب‌های لازم برای تأمین امنیت در سطوح مختلف است. اما این امر، مستلزم نوآوری در روش‌شناسی، بسط پژوهش‌های تخصصی، و تعامل سازنده با دانش‌های دیگر است. رویکردهایی چون فقه نظام، فقه مصلحت، و فقه کلان، گام‌هایی در این مسیر بوده‌اند، اما همچنان راه طولانی برای تدوین یک «فقه امنیت» جامع و کارآمد در پیش داریم.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشستی تخصصی با عنوان «تاملی در روش‌شناسی فقه امنیت و ضرورت نوآوری در پاسخگویی به مسائل مستحدثه»، با حضور حجت‌الإسلام والمسلمین نجف لکزایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پژوهشکده مطالعات بنیادین امنیت برگزار شد. در این نشست این استاد حوزه علمیه قم با تاکید بر روش شناسی فقه امنیت بیان داشت که در مواجهه با پیچیدگی‌های جهان معاصر و ظهور مسائل نوظهور، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا دستگاه فقهی موجود، با روش‌ها و ابزارهای رایج خود، قادر به ارائه پاسخی جامع و کارآمد به تمامی این چالش‌ها هست یا خیر. این نشست، با محوریت مفهوم «امنیت» به عنوان یکی از مسائل کلان و مستحدثه، به بررسی این موضوع می‌پردازد و ضمن تبیین جایگاه روش‌شناسی در فقه، ضرورت نوآوری و بسط مباحث فقهی را در حوزه‌هایی که نیاز به رویکردهای جدید دارند، مورد کاوش قرار می‌دهد. گزارشی از این ارائه را می‌خوانید:
۱. جایگاه روش‌شناسی در فقه و محدودیت‌های رویکرد سنتی
به طور طبیعی، در بحث فقهی، ورود به مباحث تخصصی مانند «اصول فقه» یا «علم رجال» به عنوان روش‌های رایج، ضرورتی برای طرح مجدد ندارد، چرا که این مبانی در نظام فقهی ما شناخته شده و جایگاه خود را دارا هستند. منطق، درایه، ادبیات عرب، فصاحت و بلاغت، همگی ابزارهای لازم برای فهم و استنباط احکام شرعی محسوب می‌شوند و هر کدام در جایگاه خود به کار می‌آیند. این دانش «روتین» و نظام‌مند، وظیفه خود را در استنباط احکام ایفا می‌کند.
اما مسئله‌ای که وجود دارد، این است که آیا این «دستگاه» روش‌شناختی، به تنهایی قادر به پاسخگویی به تمامی مسائل پیچیده امروز جامعه است؟ به نظر می‌رسد در برخی حوزه‌ها، پاسخگویی کامل نیست. این امر، ما را به سمت ضرورت «فکر» و «طراحی» رویکردهای جدید سوق می‌دهد.
۲. رویکردهای نوآورانه در فقه معاصر
از دیرباز، فقها و اندیشمندان مسلمان، در پی بسط و تعمیق فقه برای انطباق با مقتضیات زمان بوده‌اند. این تلاش‌ها را می‌توان در قالب رویکردهای مختلفی مشاهده کرد:
فقه نظام (شهید صدر): آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر با طرح مفهوم «فقه نظام»، به این دغدغه پاسخ داد که اسلام با چالش‌های جدیدی مواجه است که فقه سنتی به تنهایی قادر به حل آنها نیست. «فقه نظام» تلاشی است برای تبیین چارچوب‌های کلان و سیستمی احکام اسلامی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی.
فقه مصلحت (امام خمینی (ره)): پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) با طرح مفهوم «فقه مصلحت» و تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، به نیاز جامعه برای حل مسائل پیچیده‌ای که با روش‌های رایج قابل حل نبودند، پاسخ دادند. این رویکرد، بر لزوم در نظر گرفتن مصالح عمومی و اجتماعی در کنار احکام اولیه تأکید دارد.
دیگر طرح‌ها و رویکردها: علاوه بر این دو، اندیشمندان دیگری نیز طرح‌ها و رویکردهای متفاوتی را ارائه کرده‌اند که قابل بررسی و تحلیل هستند:
فقه مقاصدی (یا هدف‌گرا): طرحی که توسط استاد ابوالقاسم علیدوست مطرح شده و به دنبال تبیین مقاصد و اهداف شریعت در احکام است. اگرچه ایشان بر تمایز آن با «مقاصد» به معنای رایج تأکید دارند و رویکرد خود را «هدف‌گرا» یا «نص‌گرا» می‌نامند، اما تلاش برای جمع میان فقه نظام و فقه مصلحت در آن مشهود است.
فقه سرپرستی (استاد میرباقری): رویکردی که به نقش سرپرستی و هدایت در سطوح مختلف، از فردی تا حکومتی، می‌پردازد.
فقه کلان در برابر فقه خرد (حجت‌الاسلام سیدمرتضی میرزاده اهری): این دیدگاه، تمایز میان توجه به احکام فردی (فقه خرد) و توجه به تأثیر این احکام در سطح کلان اجتماعی و سیستمی (فقه کلان) را مطرح می‌کند. این بحث، که در قالب رساله‌ای دکتری نیز مورد پژوهش قرار گرفته، نشان‌دهنده اهمیت نگاه سیستمی در فقه است.
۳. فقه موجود و ظرفیت‌های پنهان آن
با وجود تأکید بر نیاز به نوآوری، معتقدم که ساختار فقه ما، که برآمده از قرآن، سنت معصومین (علیهم‌السلام) و قواعد اجتهادی است، ظرفیت‌های لازم برای پاسخگویی به مسائل مستحدثه، از جمله «امنیت»، را داراست.
عقلانیت در فقه: سیره معصومین (علیهم‌السلام) به عنوان حجت، نشان‌دهنده جامعیت فقه در طول تاریخ است. اگر در مواردی، ظاهراً دو حکم متعارض یا دو رویکرد متفاوت وجود داشته باشد، این امر ناشی از تفاوت در مصالح، عناوین ثانویه، یا اقتضائات زمانی و مکانی بوده است، نه ضعف ذاتی فقه. فهم عمیق این تفاوت‌ها، نیازمند تسلط بر مبانی و روح شریعت است.
توجه به ابعاد مختلف احکام: فقه ما تنها به احکام فردی نمی‌پردازد، بلکه به نهادهای اجتماعی نیز توجه دارد. نهادهایی چون خانواده، تعلیم و تربیت، بهداشت، اقتصاد، و حکومت، هر کدام کارویژه‌های خاص خود را دارند و فقه در ابواب مختلف (نکاح، طلاق، معاملات، حدود، جهاد، و…) به تنظیم روابط و احکام مربوط به این نهادها پرداخته است.
امنیت به مثابه یک موضوع فقهی: مفهوم امنیت، اگرچه ممکن است در قالب یک «کتاب» مستقل در فقه سنتی نیامده باشد، اما مباحث مربوط به آن در ابواب مختلف فقهی پراکنده است. از کتاب جهاد و دفاع گرفته تا حدود و تعزیرات، و حتی مباحث معاملات و نکاح، همگی به نحوی با تأمین امنیت فردی، خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی در ارتباط هستند.
۴. ضرورت رویکرد تخصصی در فقه امنیت
با این حال، پیچیدگی‌های مفهوم امنیت در دنیای امروز، ایجاب می‌کند که رویکردی تخصصی‌تر اتخاذ شود:
امنیت به عنوان یک موضوع مستحدث: اگرچه ریشه‌های امنیت در فقه وجود دارد، اما ابعاد جدید آن (مانند امنیت اطلاعات، امنیت اقتصادی کلان، امنیت فرهنگی) نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر و تخصصی‌تر است.
تمایز میان مفاهیم: درک صحیح مفاهیمی چون «امنیت»، «اطلاعات»، «جهاد»، «دفاع»، «حرب»، «فتنه»، «تهاجم» و… ضروری است. اشتباه در فهم این مفاهیم، می‌تواند منجر به استنباطات نادرست فقهی شود. به عنوان مثال، تمایز میان «تجسس» (که ممنوع است) و «اطلاعات» (که برای تأمین امنیت لازم است)، یا تمایز میان «حکم اولی» و «حکم ثانویه» در سیاست‌گذاری‌های امنیتی.
نقش دولت و حکمرانی: تأمین امنیت، وظیفه ذاتی دولت و حکومت است. این امر، نیازمند درک صحیح از «فقه دولت»، «فقه حکمرانی»، و «فقه سیاسی» است. بدون داشتن یک نظریه روشن در باب دولت و حکمرانی، نمی‌توان به درستی احکام مربوط به امنیت را استنباط و اجرا کرد.
نیاز به پژوهش‌های بین‌رشته‌ای: فقه امنیت، نیازمند تعامل با علوم دیگر مانند علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، و مطالعات امنیتی است. این تعامل، به فقیه کمک می‌کند تا ابعاد مختلف مسئله را بهتر درک کرده و پاسخی جامع‌تر ارائه دهد.
۵. پیشنهادها و چشم‌انداز آینده
بسط پژوهش‌های فقهی: باید به صورت نظام‌مند، به پژوهش در باب ابعاد مختلف امنیت در فقه پرداخت. این پژوهش‌ها می‌توانند به صورت فردی و یا در قالب گروه‌های پژوهشی کلان انجام شوند.
تولید نظریه‌های امنیتی اسلامی: نیاز به تدوین نظریه‌های جامع در باب امنیت، دولت، حکمرانی، و جامعه اسلامی، بر اساس مبانی فقهی و دینی وجود دارد. این امر، نیازمند همکاری میان فقها، فلاسفه، و متخصصان علوم اجتماعی است.
آموزش و تربیت متخصصان: تربیت نسلی از فقها و پژوهشگران که علاوه بر تسلط بر مبانی فقهی، دارای بینش سیاسی، اجتماعی، و تخصصی در حوزه‌های مرتبط با امنیت باشند، امری ضروری است.
تأکید بر رویکرد سیستمی: درک امنیت، نیازمند نگاهی سیستمی و کلان است. احکام فردی باید در چارچوب نظام اجتماعی و اهداف کلان جامعه اسلامی معنا یابند.
فقه اسلامی، با ظرفیت‌های بالقوه خود، قادر به ارائه چارچوب‌های لازم برای تأمین امنیت در سطوح مختلف است. اما این امر، مستلزم نوآوری در روش‌شناسی، بسط پژوهش‌های تخصصی، و تعامل سازنده با دانش‌های دیگر است. رویکردهایی چون فقه نظام، فقه مصلحت، و فقه کلان، گام‌هایی در این مسیر بوده‌اند، اما همچنان راه طولانی برای تدوین یک «فقه امنیت» جامع و کارآمد در پیش داریم. این مسیر، نیازمند صبر، مجاهدت علمی، و اعتقاد به توانایی فقه در پاسخگویی به نیازهای جامعه بشری در طول تاریخ است.
