شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بزرگان ما، علمای ما چیزی به نام احکام حکومتی یا حتی حکم حکومی به معنای مصطلح فعلی ندارند. این‌ها در بحث قضا، هنگامی که حکم قضایی را مطرح می‌کنند، اصطلاحی به نام حکم حاکم را ذیل حکم قضایی می‌آورند و از یک جنس می‌دانند؛ با این تفاوت که اگر در فصل خصومت باشد، آن را حکم قضایی می‌گویند و اگر در مصالح عامه باشد، تعبیر حکم حاکم می‌کنند. این حکم حکومی قسیم حکم الهی است و با فتوای اجتماعی فرق می‌کند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد ابوالقاسم علیدوست، در نشستی علمی «بایسته شناسی‌روش تحصیل اجتهاد با تاکید بر فقه حکومتی» که با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مدرسه فقاهت سلیمانیه مشهد برگزار شد، به تبیین ابعاد نوین اجتهاد در عرصه حکمرانی و مباحثی پیرامون ماهیت و الزامات فقه حکومتی پرداخت.
چیستی و قلمرو حکم حکومتی: تمایز از فتوای اجتماعی
این استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در آغاز سخن، ضمن اشاره به سلسله نشست‌های پیشین با موضوع فقه حکومتی، بر یک نکته کلیدی و بنیادی در فهم این حوزه تأکید ورزید: ضرورت تفکیک میان “حکم حکومتی” و “فتوای اجتماعی”. وی تصریح کرد که در طول دهه‌های اخیر، کژفهمی‌هایی در زمینه ماهیت “احکام حکومتی” شکل گرفته است.
به بیان استاد علیدوست، بزرگان و علمای شیعه، عنوانی تحت عنوان “احکام حکومتی” یا “حکم حکومتی” به این معنای مصطلح در فقه نداشتند. آنچه از آن تعبیر می‌شده، ذیل بحث “قضا” و “شعون قاضی” مطرح بوده که از آن به “حکم حاکم” یاد می‌شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: این “حکم حاکم”، با “حکم قضایی” از یک جنس دانسته شده، با این تفاوت که حکم قضایی مربوط به فصل خصومت میان افراد یا اجرای حدود و قصاص است، در حالی که “حکم حاکم” ناظر به مصالح عامه است. به عنوان مثال، اعلام عید فطر یا روز عرفه توسط حاکم شرع، از مصادیق “حکم حاکم” در مصالح عامه است.
علیدوست با قاطعیت بیان داشت که این احکام از جنس “انشای حاکم” است و ماهیتی کاملاً متفاوت با “حکم‌الله” (فتوای الهی) دارد. همان‌گونه که “حکم قضایی” انشای قاضی است و بر اساس ضوابط شرعی صادر می‌شود، اما خود حکم الهی نیست، “حکم حکومتی” نیز “انشای حاکم” است و قسیم “حکم الهی” به شمار می‌رود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه، با انتقاد از خلط رایج میان “حکم حکومتی” و “حکم الهی ثانوی”، این برداشت را ناشی از عدم تصور صحیح ماهیت حکم حکومتی دانست وفتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو را مصداق “فتوای اجتماعی” برشمرد، نه “حکم حکومتی”.
به زعم او، میرزا یک “حکم الهی” را که حرمت محاربه با امام زمان (عج) است، بر موضوع استعمال تنباکو در آن شرایط خاص اجتماعی تطبیق داده است. این نوع ورود فقیه به مسائل اجتماعی، “فتوای اجتماعی” نامیده می‌شود، که با “حکم حکومتی” (انشای حاکم) متفاوت است. به عنوان مثال، دستور تعطیلی یک روزنامه توسط رهبری، حکم حاکم است، در حالی که اعلام وجوب “جهاد تبیین”، فتوای اجتماعی محسوب می‌شود. این تمایز دقیق، مبنایی برای فهم صحیح بایسته‌های اجتهاد در هر یک از این دو ساحت فراهم می‌آورد.
بایسته‌های مشترک و الزامات خاص فقه حکومتی
استاد علیدوست تصریح کرد که اجتهاد در احکام حکومتی، نیازمند بایسته‌های مشترکی است که هر فقیه برای ورود به عرصه اجتهاد، چه در فتوا، چه در قضاوت و چه در صدور حکم حکومتی، باید آن‌ها را دارا باشد. این بایسته‌ها شامل آشنایی عمیق با مقدمات اجتهاد نظیر اصول قوی، ادبیات غنی، لغت و فلسفه لغت، و همچنین تسلط بر “هنجارهای اجتهاد” است. ایشان تأکید کرد که اجتهاد باید “اصالت” خود را حفظ کند و از تبدیل شدن به کارهای ژورنالیستی یا پوپولیستی پرهیز کند.
اما در کنار این بایسته‌های مشترک، فقه حکومتی اقتضائات خاص خود را نیز دارد. استاد علیدوست به “معاصرت” به عنوان یک عنصر حیاتی در فقه امروز اشاره و خاطرنشان ساخت که فقیهان امروز باید با سرعت تحولات جهان همگام شوند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به ضعف‌های موجود در رزومه‌های برخی طلاب در زمینه‌هایی نظیر فلسفه‌های مضاف (فلسفه فقه، فلسفه اصول فقه) و عدم آشنایی کافی با قوانین حقوقی کشور (قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت)، این‌ها را از جمله خلأهای جدی در حوزه علمیه برشمرد. به زعم وی، فقیهی که می‌خواهد در مسائل اجتماعی و اقتصادی ورود کند، نمی‌تواند نسبت به این حوزه‌ها ناآشنا باشد.
نقش مصلحت و مقاصد شریعت در فقه حکومتی
استاد علیدوست سپس به جایگاه “مصلحت” در فقه حکومتی پرداخت و با اشاره به برخی رویکردهای سنتی که از ذکر کلمه “مصلحت” ابا دارند، متذکر شد که اگر صدور رأی حکومتی حاکم مبتنی بر مصلحت باشد، فقیه نیازمند فهم دقیق و منضبطی از جایگاه مصلحت در اجتهاد است.
وی مجمع تشخیص مصلحت نظام را نمونه‌ای از ضرورت ورود عنصر مصلحت در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی دانست و به جایگاه آن در حل منازعات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در دوران امام راحل اشاره کرد.
بحث مقاصد شریعت نیز از دیگر محورهای اصلی سخنان استاد علیدوست بود. وی با تأکید بر اینکه “مقاصد”، نه یک “مولود غیرطبیعی” و نه امری ظنی است، بلکه از دل آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع) قابل استخراج است، تصریح کرد که شریعت دارای اهداف بلندی است که در بعثت انبیا، انزال کتب و تشریع مقررات تجلی یافته است. به عنوان مثال، آیاتی نظیر “لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط” (حدید: ۲۵) به وضوح مبین اهداف و مقاصد بلند شارع هستند. این استاد حوزه علمیه این سؤال را مطرح کرد که آیا فقه حکومتی می‌تواند نسبت به این مقاصد بی‌تفاوت باشد و رأیی صادر کند که با اهداف پیامبران در تضاد باشد؟
ضرورت بهره‌گیری از کارشناسان و ایجاد “گفتمان معاصر”
یکی از مهمترین تأکیدات استاد علیدوست، لزوم بهره‌گیری مجتهد از “کارشناس امین” در مسائل اجتماعی و حکومتی بود. وی با انتقاد از رویه‌ای که برخی فقیهان، کارشناسی موضوعات را خود بر عهده می‌گیرند یا صرفاً به مطالعات سطحی بسنده می‌کنند، تأکید کرد که در موضوعات پیچیده‌ای نظیر “بورس” یا “ارز دیجیتال”، حتی کارشناسان متخصص نیز گاه درگیر ابهامات هستند، چه رسد به فقیهانی که صرفاً بر مبنای مطالعات فقهی خود، اقدام به صدور حکم می‌کنند.
رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم، تجربه خود در کمیته فقهی بورس را شاهدی بر این مدعا دانست و لزوم حضور متخصصان در کنار فقها را برای تبیین دقیق موضوعات و ارائه راه‌حل‌های کارآمد، حیاتی خواند.
در پایان، این استاد عالی حوزه علمیه به ضرورت ایجاد “گفتمان معاصر” در حوزه فقهی اشاره کرد و میان “گفتگو” و “گفتمان” تمایز قائل شد و گفتمان را به معنای “فرهنگ” فهمید.
به زعم او، فقیهی که در مسائل اجتماعی و حکومتی ورود می‌کند، باید “گفتمان” این مباحث را دارا باشد و نگاهی معاصر به مسائل داشته باشد، در عین حال که تمام ضوابط اجتهاد و انضباط فقهی را رعایت کند.
استاد علیدوست با انتقاد از برخی رویکردهای ظاهری‌گرایانه در فقه معاصر که به “حیل ربوی” با رویکردی سطحی می‌نگرند، تصریح کرد که در نظام اقتصادی یک کشور، نمی‌توان با راه‌حل‌های جزئی و ظاهری، به اهداف بلند شریعت دست یافت.همچنین بر لزوم “عرضه ادله بر قرآن” و “استفاده از کارکردهای عقل” در اجتهاد معاصر، به ویژه در مسائل اجتماعی و سیاسی، تأکید نمود و این‌ها را از الزامات اجتهاد کارآمد در دنیای امروز دانست.
برای اطلاع بیشتر از جزئیات نشست به صوت مراجعه فرمایید.
