شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: بازداشت یکی از روحانیون شناخته‌شده ایرانی در سرزمین حجاز و در ایام حج تمتع، پس از انتشار ویدیویی با محتوای تند علیه سیاست‌های فرهنگی ـ سیاسی حکومت عربستان، اتفاقی است که در نگاه اول می‌توان آن را مسئله‌ای سیاسی یا رسانه‌ای دانست؛ اما در نگاهی عمیق‌تر، این واقعه می‌تواند مدخلی برای بازخوانی مجدد یکی از اصول فقهی مهجور در ادبیات معاصر ما باشد.
مسئله تقیه، از آموزه‌های برجسته و حکیمانه تشیع در دوران اقلیت و مظلومیت بوده که در روزگار شکل‌گیری حکومت اسلامی در ایران، گمان رفت که دورانش به سر آمده است. حال آن‌که در سطح امت اسلامی و در میدان‌های بین‌المللی، ما هنوز در وضعیت اقلیت راهبردی و تهدید مستمر هستیم و تقیه، همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مصلحت‌ساز در فقه حکومتی به شمار می‌آید.
تقیه؛ اصل امتنانی یا مانع انقلابی‌گری؟
۱- روایات تقیه، که بر وجوب پنهان‌کاری در موارد خوف از جان، مال، یا مصالح امت دلالت دارند، گاه از سوی برخی کنشگران دینی به عنوان مانعی برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در برابر حکام جور تعبیر شده‌اند. شاهد آن، استناد برخی به روایت مشهور امام حسین(ع) که فرمود: «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاًّ لمحارم اللَّه ناکثاً لعهد اللَّه مخالفاً لسنه رسوله یعمل فی عباد اللَّه بالإثم والعدوان، فلم یغیّر علیه بفعل ولا قول کان حقّاً على اللَّه أن یدخله مدخله».
این دست روایات اگر چه در ظاهر بر وجوب اعتراض صریح و علنی در برابر ظلم دلالت دارند، اما جمع میان آن‌ها و روایات تقیه، نیازمند دقت‌های اصولی و فقهی است.
مطابق تحلیل مشهور فقهای متأخر، همچون شیخ انصاری در مکاسب و امام خمینی در تحریر الوسیله، ادله تقیه دارای جنبه امتنانی‌اند؛ یعنی برای رفع مشقت از مکلف جعل شده‌اند و در صورت تزاحم با دیگر احکام، تقدم دارند. از این رو، اطلاق ادله وجوب اعتراض باید با قرینه خوف بر ضرر جانی یا حیثیتی مقید شود.
بنابراین، عمل به تقیه در موارد خطر، نه ترک وظیفه بلکه تنزیه شارع از حکم به مشقت غیرقابل تحمل است. چنان‌که مشهور فقیهان نیز تأکید کرده‌اند که در صورت نبود قدرت بر تغییر ظلم، تکلیف به اعتراض از مکلف برداشته می‌شود.
تقیه در عصر امت‌سازی؛ بازخوانی یک غفلت فقهی
۲- با وجود بسط گفتمان تمدن اسلامی و فقه نظام، جای خالی «بازخوانی فقه تقیه» به شدت احساس می‌شود. امروز باید تقیه را نه صرفاً به عنوان راهبرد بقای فردی، بلکه به‌مثابه یک ابزار تنظیم حکیمانه روابط بین‌المللی امت اسلامی بازخوانی کنیم.
در جایی که امت در موضع اقلیت و با برخی از مسائل روبرو است، تقیه، می‌تواند ابزار حفظ مشروعیت، وحدت و پیشگیری از تحریک مقابل باشد. به‌همین دلیل است که اطلاق برخی روایات در وجوب اعتراض، باید مقید به قدرت و فقدان خطر تفسیر شود، نه آن‌که تقیه را نادیده بگیریم و ناآگاهانه در میدان بازیِ طرف‌های واگرا از مصالح امت گام نهیم.
فریاد در حرم یا خلل در تدبیر امت؟
۳- در ایام حج، بعثه مقام معظم رهبری و نهادهای متولی فرهنگی ـ دینی جمهوری اسلامی ایران در سرزمین وحی، با پشتوانه‌ای از بیش از سه دهه تجربه‌ی تعامل و تقابل با سیاست‌های حکومت سعودی، رویکردی مدبرانه، آزموده و گام‌به‌گام را در پیش گرفته‌اند. هدف این رویکرد، چیزی جز تبیین مستمر و عمیق پیام حمایت از ملت مظلوم فلسطین و افشای ماهیت پروژه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی از سوی حاکمان عربستان نبوده است؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که این مواجهه نه با شعارهای شعاری و کنش‌های هیجانی، بلکه در قالبی هوشمند، سنجیده و پیام‌رسان صورت گرفته است.
از برگزاری سخنرانی‌های محوری در هتل‌های محل اقامت زائران ایرانی تا گنجاندن مضامین مقاومت و فلسطین در ادعیه رسمی و مجالس دعا و زیارت، و از همایش‌های محدود اما پرمحتوا درون‌کاروانی تا اظهارات نماینده ولی‌فقیه در مناسبت‌های کلیدی، همه و همه نشانه‌ای از آن است که افشاگری سیاسی و رسواسازی جبهه سازش، الزاماً نیازمند هیاهو و التهاب نیست؛ بلکه می‌توان با کلام حکیمانه، طراحی دقیق و روش متین و انقلابی، پیام خود را بدون هزینه‌سازی بی‌مورد و تحریک افراطی در فضای پرتنش مناسبات منطقه‌ای، به جهان اسلام و جامعه بین‌الملل منتقل کرد. این روش، برخاسته از درکی عمیق از میدان تنش، ظرافت مناسبات سیاسی، و شأن حج ابراهیمی است و بر این اصل استوار است.
اما ادعای «مارپیچ سکوت» در حالی مطرح می‌شود که اگر نهادهای مسئول هم‌صدا با روحانیون و زائران، مسیر تبیین تدریجی و محتاطانه را انتخاب کرده‌اند، این نه به معنای سازش، بلکه ناشی از درک واقع‌بینانه نسبت به میدان‌های پرچالش و واگرای موجود در سطح امت است.
ایده راهبردی: دیوان اسلامی حل اختلاف
۴- بازداشت یک روحانی شیعه به جرم سخن گفتن در سرزمین وحی، نشان می‌دهد که ما فاقد سازوکارهای داوری داخلی در جهان اسلام هستیم. کشورهای اسلامی، همچنان برای حل اختلافات خود، به سازوکارهای غربی، سیاسی و گاه ضداسلامی رجوع می‌کنند.
اینجاست که طرح ایده تشکیل «دیوان بین‌المللی اسلامی برای حل اختلافات بین دولت‌های مسلمان» می‌تواند یک گام تمدنی باشد. چنین نهادی می‌تواند:
وحدت رویه‌های قضایی و فقهی بین کشورها را تقویت کند؛ تظلمات بین کشورها یا شهروندان را داوری کند؛ و حتی درباره مسائل حساسی چون حقوق زائران حج، آزادی بیان عالمان دینی، یا اهانت به مقدسات ورود کند.
این ایده، اگرچه امروز دور از ذهن می‌نماید، اما می‌تواند در چشم‌انداز بلند تمدنی، یکی از ارکان نهادسازی اسلامی برای عصر امت‌سازی باشد.
بازداشت این روحانی شیعه که به آزادی او ختم شد، فارغ از برداشت‌های فردی یا رسانه‌ای، در سطحی عمیق‌تر، می‌تواند فرصتی مغتنم برای بازخوانی دوباره‌ی «فقه تقیه»، تأملی جدی در باب «تدبیر حکیمانه در میدان»، و طرح مسئله‌ی «نهادسازی حقوقی در جهان اسلام» برای حل اختلافات بین دولت‌های اسلامی باشد.
بر عالمان، طلاب و کنشگران حوزه واجب است که به جای فروکاست فقه به قالب‌های حماسی یا انفعالی، به فقه حکیمانه، امت‌مدار و تمدنی بیندیشند؛ فقهی که هم حامی غزه، هم حافظ حرم، و هم آگاه به شرایط میدان است.
