شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: برخى از پژوهشگران معتقدند که تنصیف دیه زن امضایى است، بنابراین قابل دگرگونى مىباشد. این مقاله که به قلم آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی است که به تحلیل این نظریه مى‌پردازد.
در شماره ۳۳۳ مورخ ۸ر۶ر۹۷ در نشریه «حریم امام» دو بحث جلب نظر کرد: یکى تحت عنوان «با تغییر عرف و موضوع، امکان تغییر حکم شرعى وجود دارد»، دیگرى «میزگردى با حضور سه شخصیت درباره ضرورت اجتهاد نو در حوزه زنان و چالش‌هاى حقوقى دیه آنان». نظرهاى این‌جانب در این مقاله متوجه موضوع نخست است. بررسى موضوع دوم به بعد موکول مى‌شود.
پژوهشگر در مورد نخست، نظریه اثبات امکان برابرى دیه زن را با مرد، در چهار مرحله تبیین کرده است که نخستین مرحله آن، این است: «آیا دیه، یک حکم تأسیسى است یا حکم امضایى است؟» سپس با بیانى نسبتا طولانى، ثابت مى‌کند که امضایى است و در این مورد از کلام مرحوم آیت‌الله حاج سید‌احمد خوانسارى (قدس سره) کمک مى‌گیرد.
سخن گفتن در مرحله نخست، جز اطاله کلام چیز دیگرى نیست؛ زیرا همگان ـ از مفسران و محدثان ـ معتقدند که حکم دیه به صورت کلى نه در مورد زنان، امضایى است. بدین معنا اصل وجوب دیه، حکمى عقلایى و جهانگیر است و اما مقدار دیه، مأخوذ از تصویب عبدالمطلب است که شرع انور آن را امضا کرده است؛۱ بنابراین لزومى ندارد که در این مورد، بیش از حد سخن بگوییم و با کلام مرحوم آیت‌الله خوانسارى(ره) استدلال کنیم. ضمنا اگر گفتیم «امضایى است»، مقصود موضوع است؛ ولى حاکم و تصویب‌کننده خداى متعال است و در روایت مى‌خوانیم: «أجراه الله» و باید میان این مطلب فرق گذارد.
مرحله دوم: تنصیف دیه زن، از امور امضایى است یا تأسیسى؟
نظر پژوهشگر این است که تنصیف دیه زن نیز امضایى است که قبل از اسلام، سابقه داشته و اسلام آن را امضا نموده است. دلیل بر این گفتار چیزى است که جوادعلى در کتاب «المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام» آورده است: «و تکون دیه المرأه نصف دیه الرجل».
شایسته بود پژوهشگر، جلد و صفحه «المفصل» را تعیین مى‌کرد تا ما را از فحص و بررسى بى نیاز مى‌ساخت. جاى مناسب این جمله، جلد چهارم آن کتاب، فصل ۵۷، تحت‌عنوان «الأحوال الشخصیه» (ص۴۱۲ـ۴۴۳) مىباشد. نگارنده با تورق چنین جمله‌اى را در آن نیافتم، ولى در صفحه ۴۴۱، از همان جلد این جمله را نقل مى‌کند: «فجعل ـ عامر بن جشم ـ للذکر مثل حظ الأنثیین فوافق حکمه حکم الاسلام».۲ به این نیز اکتفا نکردم و به کتاب «بلوغ الإرب فى معرفه أحوال العرب»، نگارش سیدمحمود شکرى آلوسى بغدادى مراجعه کردم. او تحت عنوان «عادات العرب فى الازدواج»، (ج۲، ص۳ـ۵۲) نقل مطالب کرده و در آنجا نیز این جمله را نیافتم. دانشنامه جهان اسلام این جمله را از المفصل نقل کرده است: «دیه از احکام امضایى اسلام به شمار مى‌رود. اسلام انتقام‌گیرى اغلب ناعادلانه و افراط‌گرایانه قبایل عرب از یکدیگر را به قصاص هدایت کرد و به گذشتن از قصاص و بخشش، سفارش کرد.»۳
وظیفه شرعى ایجاب مى‌کند که بگوییم پژوهشگر محترم این جمله را دیده است، هرچند ما را توفیق یافتن آن نبود؛ ولى در اینجا باید این سخن را یادآور شد در چنین مسأله مهم، خبر واحد با سند یا بى‌سند معتبر، حجت نیست تا چه رسد به قول یک مورخ آن هم بدون سند؟!
ولى شایسته بود که پژوهشگر به احادیث اهل بیت (علیهم‌السلام) مراجعه مى‌کرد. از احادیث استفاده مى‌شود که تنصیف دیه زن امضایى نیست، بلکه تأسیسى است. در این میان کافى است که به صحیحه ابان بن تغلب مراجعه شود. فقیه عالىمقدار ابان بن تغلب (درگذشته۱۴۱ق)، از طرف امام صادق (علیه‌السلام) مأمور بود که در مسجد نبوى بنشیند و به پرسش‌هاى مردم پاسخ بگوید.۴ او مى‌گوید: من در عراق بودم، این خبر به من رسید که در قطع یک انگشت زن، ده شتر، در دو تا بیست شتر و در سه تا سه شتر آنگاه که به چهارم رسید، دیه‌اش بیست شتر مى‌شود. این را با عقل خودم سنجیدم و درست ندیدم. هنگامى که خدمت حضرت رسیدم و جریان را عرض کردم، فرمود: «مهلاً یا أبان! هذا حکم رسول‌الله. إنّ المرأه تعاقل الرجل الى ثلث الدیه. فإذا بلغت الثلث، رجعت إلى النصف. یا أبان، انک أخذتنی بالقیاس و السّنه إذا قیست، محق الدین».۵ حاصل حدیث این است که مقدار دیه زن با مرد تا به یک سوم یکسان است؛ پس از آن دیه تنصیف مى‌شود، و این دستور رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) است.
آیا تنصیف دیه زن به همین شکل در کتاب «المفصل» جواد على آمده است تا بگوییم تنصیف دیه زن امضایى است؟
امضاى حکم دیه، بناى عقلاست یا عرف؟
پژوهشگر بعد از آنکه تنصیف دیه در زن را امضایى گرفته است (که خلاف آن را یادآور شدیم)، بین بناى عقلا و عرف قائل به تفاوت شده و در این مورد، چنین مى‌گوید: «بنائات عقلائیه که همه عرف، بر آن توافق پیدا مى‌کنند، معمولا ثابت هستند، مثل «أوفُوا بالعُقود» و «المؤمنون عند شروطهم»، اینها بنائات عقلائیه هستند. احترام نسبت به عهد و پیمان‌ها، عرفهاى محلى و منطقه‌اى نیست؛ زیرا همه انسان‌ها بر لزوم وفادارى به عهد و پیمان توافق دارند. این بناءات قابل خدشه و تزلزل نیستند؛ اما بنائاتى که در عرف وجود دارند، این گونه نیستند و از یک عرف به عرفى دیگر مى‌توان عدول کرد...»
نویسنده در این گفتار، دچار دو خلط شده است:
۱- احکام عقلى، غیر از بناء عقلاست:
نویسنده، احکام عقل عملى (در مقابل عقل نظرى) را با بناء عقلا یکى گرفته و لذا بناء عقلا را قابل خدشه و تزلزل ندانسته است. در حالى که احکام عقلیه غیر از بناء عقلاست. در اولى خود موضوع، (با قطع نظر از تمام جهات)، در نظر گرفته مى‌شود، مانند ظلم و عدالت، عمل به پیمان و پیمان‌شکنى. در اینجا موضوع خود عناوین است، با قطع نظر از این که عامل واجب‌الوجود است یا ممکن‌الوجود؛ و همچنین با قطع نظر از مصالح و مفاسد، این نوع احکام، ثابت و پابرجاست. و در حقیقت احکام فطرى به شمار مى‌روند.
امامیه و معتزله به تحسین و تقبیح عقلى قائل شده‌اند، در مقابل اشاعره که منکر آن هستند و در جاى خود ثابت شده است که با انکار این اصل، هیچ اصلى از اصول و معرفتى از معارف، ثابت نمى‌شود، و مثالى هم که نویسنده آورده‌اند، از همین قبیل است؛ اما در بناء عقلا، موضوع در هاله‌اى از مصالح و مفاسد در نظر گرفته مى‌شود و حکمش بیان مى‌گردد. آیاتى که ایشان اشاره کرده‌اند، از همین قبیل است و بناء عقلا، آن‌چنان نیست که قابل تزلزل و تبدل نباشد. بهترین گواه، تحریم رباست که غالب عقلاى عالم بر صحت آن اتفاق نظر دارند، اما شرع مقدس به خاطر مفاسد آن را تحریم کرده است، و فرموده است: «و أحلّ الله البیع وحرّم الرّبا».۶
۲- بناى عقلا و عرف یکى است
خلط دوم ایشان این است که بناء عقلا را در مقابل عرف قرار داده و تصور کرده است که عرف، مربوط به محیط خاصى است، اما بناى عقلا، جهانگیر و گسترده است!
در حالى که مقصود از عرف، عرف دقیق است نه عرف متسامح. این کلمه‌اى است که حضرت امام (قدس سره) در بحث خود در باب استصحاب و غیره بر آن تأکید داشت. بنابراین بناء عرف دقیق همان بناء عقلاست و کسانى که در موضوعى گرد هم مى‌آیند، گاهى عرف عامند که از آن به «بناء عقلا» تعبیر مى‌کنند و شعاع حکم گسترده است، مانند احکام بیع و گاهى جمع خاصند در شعاع محدود، مانند این که عبدالمطلب دیه انسان را در صد شتر محدود کرد و قلمرو آن جامعه عرب بود و همگان پذیرفتند و نباید گستردگى و عدم آن را مایه اختلاف ماهوى تلقى کنیم. اگر بخواهیم مسأله را تشبیه کنیم، باید مصوبات سازمان ملل را با مصوبات قانونى هر کشورى بسنجیم. هر دو بناى عقلاست، چیزى که هست شعاع نفوذ گاهى گسترده و گاهى محدود است. نتیجه این که: بناء عقلا و عرف دقیق یکى است و داورى بر محور مصالح و مفاسد مى‌چرخد.
مرحله سوم: بنائات عقلائیه و عرفیه را شارع امضا مى‌کند یا حاکم؟
او در این مورد مى‌گوید: «گاهى اوقات، بنایى که در نزد عقلا وجود دارد، یا در عرف هست و در شرع وارد مى‌شود و جزئى از شریعت مى‌گردد و گاهى این بنائات در نزد عقلا، یا عرف از ناحیه حاکم اسلامى مورد تأیید قرار مى‌گیرد، اگر قسم دوم باشد، دگرگونى در آنها توسط حاکم امکان پذیر است. چون این بنائات از ابتدا، جزء شرع نبوده است…»
باید گفت کلیه بنائات عقلایى و یا عرفى که مورد تأیید شرع انور و جزئى از شریعت گردیده است، به وسیله شارع مقدس یعنى خداى عزوجل، مورد تصویب قرار گرفته است نه پیامبر و نه امام و نه حاکم شرع٫ یکى از مراحل توحید، توحید در تشریع است و هیچ فردى ـ اعم از معصوم و غیرمعصوم ـ حق قانونگذارى ندارد. قانونگذارى حق خداست: «إن الحُکمُ إلا لله أمر ألا تعبُدُوا إلا إیاهُ».۷
و اما احکام حکومتى در طول احکام شرع مقدس است و همگى براى تنظیم جامعه مىباشد، از اختیارات حاکم است و نمى‌توان آنها را حکم شرعى به معناى وحى الهى تلقى کرد و لذا با دگرگونى شرایط حکم نیز از میان مى‌رود. بهترین نمونه، تحریم تنباکو از جانب میرزاى بزرگ شیرازى است.
نویسنده بر این که تنظیم حکم دیه به صورت‌هاى پنجگانه، از جانب پیامبر بوده و نه وحى الهى، چنین استدلال مى‌کند: «در جاى دیگر به تفصیل بحث کرده‌ایم، آنچه در روایات ما درباره دیه داریم، تعبیراتى است که ائمه(ع) به کار برده‌اند به عناوینى چون «أمرَ رسول الله…» یا «حَکمَ رسول الله…» یا «قضى أمیرالمؤمنین». اینها نشان مى‌دهند که این تفاسیر و تفسیر از دیه و جزئیات آن از طرف پیامبر و ائمه(ع) مقرر شده است و ذاتاً احکام حکومتى است.»
شایسته بود پژوهشگر، قبل از این سخن، به آنچه ما در جریده اطلاعات در نقد این نظر نوشته‌ایم، مراجعه مى‌کرد. آنچه مى‌گوید از سه جهت قابل پذیرش نیست:
۱– این نوع تعبیرها در احکام مسلم اسلامى نیز آمده است، اینک نمونه‌هایى را یادآور مى‌شویم:
الف) إن الله فرض الصلاه رکعتین رکعتین یکون المجموع عشر رکعات، فأضاف رسول الله إلى الرکعتین رکعتین و إلى المغرب، رکعه.
ب) إن الله فرض فى السنه صوم شهر رمضان و سن رسول‌الله(ص) صوم شعبان وثلاثه أیام من کل شهر.
ج) إن الله حرم الخمر بعینها و حرّم رسول الله المسکر من کل شراب.
د) إن الله فرض الفرائض فى الإرث ولم یقسم للجد شیئا ولکن رسول الله أطعمه السدس٫۸
اگر کلمه «فأضاف» و «فرض» و «حرم» نشانه حکم ولایى و موقت باشد، پس باید با این احکام نورانى اسلام خداحافظى کرد و نماز را دو رکعتی خواند و گفت: خدا فقط خمر را تحریم کرده و نه دیگر مسکرات و به جد نیز چیزى از میراث ندهیم!
۲– برخى از این واژه‌ها در کلام راوى است نه در کلام خود معصوم؛ چنان‌که عبدالرحمن بن حجاج مى‌گوید: من از ابن ابى لیلى شنیدم که گفت: «کانت الدیه فى الجاهلیه مائه من الإبل فأقرها رسول‌الله ثم إنه فرض على أهل البقر مائتى بقره وعلى أهل الشاه ألف شاه ثنیه.» من آنچه را از ابن أبى‌لیلى شنیده بودم، دوباره از امام صادق(علیه‌السلام) پرسیدم. حضرت درباره گفتار او سکوت کرد، ولى فرمود: «کان على علیه‌السلام یقول: الدّیهُ ألف دینار و قیمه الدینار عشره دراهم:۹ دیه هزار دینار و هر دینار، ده درهم است». نسبت این نوع احکام به معصومین از لحاظ بیان و اثبات است نه از نظر ثبوت که امضاکننده شخص حق تعالى است.
۳– حدیثى که صدوق آن را از وصایاى پیامبر(ص) نقل مى‌کند، حاکى است که تنفیذ حکم عبدالمطلب به وسیله خدا انجام گرفته است، نه پیامبر و نه امام. اینک متن حدیث: «یا على، إن عبدالمطلب سَنّ فى الجاهلیه خَمس سنن أجراها الله ذلک فى الاسلام… و سن فى القتل مائه من الإبل فأجرى الله ذلک فى الإسلام.»۱۰ آیا با جمله «فأجرى الله» که دو مرتبه در حدیث آمده، کافى نیست که دریابیم این حکم خداست و نگوییم که این امضا به وسیله پیامبر و یا امام بوده است که قابل دگرگونى است؟
در این مورد حدیثى آمده است که ممکن است مستمسک این نظر باشد و خود پژوهشگر به آن تمسک جسته است و آن صحیحه حکم بن عتیبه از امام باقر(ع) است. در زمانى که درهم و دینار و سکه نبود و دیه صد شتر بود، اما امیرالمؤمنین(ع) این را تغییر داد و این تغییر به تبع تغییر عرف است: «إن الدّیات إنما کانت تؤخذ قبل الیوم من الإبل و البقر و الغنم؟» حضرت فرمود: «إنّما کان ذلک فى البوادى قبل الاسلام، فلمّا ظهر الاسلام و کثرت الورق فى الناس، قسمها أمیرالمؤمنین علیه السلام على الورق».۱۱
یادآور مى‌شویم: امیر مؤمنان(ع) باب علم النبى(ص) است. رسول گرامى(ص) احکامى را که موفق به بیان آن نشده است، به آن حضرت تعلیم نموده که او بازگو کند. امام(ع) مى‌داند که موضوع دیه ارزش خاصى است و این ارزش همان‌گونه که در صد شتر متجلى است، در هزار دینار هم وجود دارد؛ بنابراین امام تصرف در حکم نکرده، آگاهى او از ملاک حکم شرعى سبب شده که جایگزینى دینار و درهم را اعلام کند و در حقیقت حکم شرعى را کشف کرد، نه تصرف در حکم، و لذا علاوه بر ورق، حُله یمانى را نیز افزود.
امیر مؤمنان(ع) درباره اهل بیت(ع) مى‌فرماید: «عَقلُوا الدّین عقل وعایه و رعایه، لا عقل سمَاع و روایه. فإن رُواه العلم کثیرٌ، و رُعاتَهُ قلیل:۱۲دین را از روى درک و فهم آموخته‌اند، نه از روى شنیدن محض و بازگو کردن، زیرا بازگوکنندگان علم فراوانند و رعایت‌کنندگان آن از روى فهم اندک هستند.» بنابراین احادیث پیشین نیز از همین راه توجیه مى‌شود که خدا خمر را حرام کرد، ولى رسول خدا هر مست‌کننده‌اى را حرام کرد؛ یعنى علم خطاناپذیر از ملاک، مایه کشف حکم شرعى شد.
در پایان از تذکر دو نکته ناگزیریم:
۱- تقسیم احکام بر «ثابت» و «متغیر»، به آن معنا نیست که متغیرها حکم شرعى نیستند. حتى متغیرها نیز تحت یک قانون کلى قرار دارند؛ مثلا صلح در شرایطى و جنگ در شرایط دیگر، از اختیارات حاکم است و هر دو، زیر چتر یک حکم شرعى ثابت قرار مى‌گیرند، و آن عزت دین و عزت مسلمانان است.
۲- بحث درباره ماهیت دیه و بحث از فلسفه تنصیف دیه یک بحث جانبى است. هر نوع اظهار نظر یک نوع تقریب ذهن است، ملاکات واقعى را خدا مى‌داند و تکلیف مؤمن واقعى، ایمان به غیب و تسلیم در برابر احکام خداست، خواه فلسفه آن براى ما آشکار شود یا نشود. امیر مؤمنان(علیه السلام) مى‌فرماید: «الاسلامُ هو التسلیم». از این بیان روشن مى‌شود آنچه نویسنده در جمع‌بندى آورده، با توضیحاتى که دادیم، کاملا مخدوش است و نیاز به تجدیدنظر دارد.
و اما آنچه در عنوان مقاله آمده است «با تغییر عرف و موضوع، امکان حکم تغییر حکم شرعى وجود دارد»، نیاز به بررسى دارد. اصولا جمع میان «عرف» و «موضوع» به اصطلاح علما «کالحجر فى جنب الإنسان» است که در انسانیت انسان مدخلیت ندارد و در این مورد میزان دگرگونى، موضوع است نه عرف. خمر در صورت استحاله به سرکه، پاک است و حلال. بیع خون در صورت داشتن فائده محلله، جایز است. در این مورد علاقه‌مندان مى‌توانند به کتاب «مصادر الفقه الاسلامى و مبالغه تحت عنوان تأثیر الزمان و المکان فى الاستنباط» مراجعه بفرمایند.
از این بررسى دو نتیجه گرفته مى‌شود:
۱ـ دیه انسان از نظر مقدار (موضوع) امضائى است؛ اما از نظر استصوابى (حکم) کاملا تأسیسى است، در حدیث خواندیم: «أجرى الله».
۲ـ تنصیف دیه زن موضوعاً (به نحوى که در حدیث ابان گذشت)، تأسیسى است و از نظر حکم (استصواب) نیز تأسیسى مىباشد، در این صورت هر نوع دستکارى در آن، بدعت به شمار مى‌رود.
از آنجا که سخن در پژوهش نخست، به دراز کشید، بیان دیدگاه در نشست دوم (گردهمایى) به وقت دیگر موکول مى‌شود.
پی‌نوشت‌ها:
۱٫وسائل‌الشیعه، ج۲۹، باب۱۱ از ابواب دیات النفس، حدیث۱۴٫
۲٫ المفصل، ج۵، ص۴۴۱، به نقل از کتاب المُحبر.
۳٫ دانشنامه جهان اسلام، ج۱۸، ص۷۳۷٫
۴٫ رجال نجاشی، شماره ۷٫
۵٫ وسائل‌الشیعه، ج۲۹، باب۴۴ از ابواب دیات اعضاء، حدیث۱٫ و واژه «بلغت» به معنای «تجاوزت» است به قرینه دیگر روایات؛ بنابراین تعارضی بین این حدیث و دیگر احادیث نیست.
۶٫ بقره: ۲۷۵٫
۷٫ یوسف:۴۰٫
۸٫ اصول کافى، ج۱، ص۲۶۶، حدیث۴٫
۹٫ وسائل‌الشیعه، ج۲۹، باب ۱۱ از ابواب دیات النفس، حدیث۱٫
۱۰٫ همان، باب ۱ از ابواب دیات النفس، حدیث۱۴٫
۱۱٫ وسائل‌الشیعه، ج۲۹،….
۱۲٫ نهج‌البلاغه، خطبه۲۳۴، چاپ محمد عبده.
