شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، با تأکید بر اینکه می‌توان روش اجتهاد را در چارچوب تعبد به کلمات وحی توسعه داد، تأکید کرد: مسیرهایی همچون کشف ملاک، فقهی‌سازی نظام‌های اقتصادی غرب و توسعه منابع استنباط بدون پشتوانه معتبر، نه در فقه سابقه دارند و نه راه‌گشا خواهند بود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در مواجهه با تحولات روزآمد و نیازهای حکومت اسلامی، برخی تلاش‌ها بر آن بوده تا مسیرهای نوینی برای استنباط احکام شرعی در حوزه اداره جامعه، از جمله فقه نظام و فقه حکومتی، طراحی شود. یکی از رویکردهای پیشنهادی، استفاده از «ملاکات احکام» یا توسعه منابع اجتهاد از جمله عقل و فطرت به‌عنوان یکی منابع استنباط است. اما این روش‌ها با مخالفت‌هایی از سوی فقیهان متعهد به فقه جواهری مواجه شده‌اند.
در همین راستا، استاد سید محمدمهدی میرباقری، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم، در سخنانی، به نقد این روش‌ها پرداخت و بر لزوم پایبندی به روش تعبدی استنباط در چارچوب فقه جواهری تأکید کرد.
استاد میرباقری، در مدرسه تابستانی دارالعلم حرم مطهر رضوی طی سخنانی در موضوع «ماهیت و نقش ملاکات در فقه حکومتی»، نکاتی ناظر به بحث احکام ولایی و ملاک حکم عنوان کرد و گفت: مسیری که در احکام فقهی دنبال شده در مسیر حجیت و تعبد است که معروف به فقه جواهری است، در فقه سرپرستی و اداره نیز برای استنباط، همان مسیر است.
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم، گفت: در فقه اداره حال نمی‌شود مسیرهایی که بسته شده و اثبات شده که ما به نتیجه نمی‌رسیم، اینجا دنبال کنیم؛ از جمله این مسیرها، رسیدن به حکم از طریق ملاک است. حال، به هر شکلی که بخواهیم ملاکات را استنباط کنیم و سپس از طریق آن به حکم برسیم، چنین مسیری در فقه وجود ندارد. من در بین فقهای معاصر یا پیشین کسی را نمی‌شناسم که چنین امری را دنبال کرده باشد.
توسعه روش اجتهاد در چارچوب تعبد به کلمات وحی
این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه می‌شود روش اجتهاد را توسعه داد و همان روش تعبد به کلمات وحی و این قابل توسعه است، افزود: وقتی انسان به آسمان می‌نگرد و می‌خواهد نظام کیهانی را بشناسد، با چشم عادی نگاه کند، یا با چشم مسلح؛ چشم مسلح ممکن است دقیق‌تر باشد. هر چه دقیق‌تر شود، صیدی که انسان می‌کند، بیشتر خواهد شد. این یک مسیر است؛ اینکه ما روش را دقیق‌تر کنیم و در مقیاس روش، آن را گسترش دهیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اما مسیر دیگر این است که راه‌هایی را که در فقه فردی پاسخ نمی‌دهد، دنبال کنیم. در اینجا به‌دنبال کشف ملاک برویم و بخواهیم از طریق کشف ملاک به حکم برسیم، که این مسیر، مسیر صوابی نیست و نتیجه نمی‌دهد. بنابراین اگر ما دنبال حکم حکومتی و حکم سرپرستی جامعه و احکام اداره هستیم، نمی‌شود از این مسیرها حکم را دنبال کرد.
نقد پروژه تطهیر فقهی نظام‌های اقتصادی غربی
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در ادامه به نقد پروژه تطهیر فقهی نظام‌های اقتصادی غربی پرداخت و گفت: نکته‌ی دیگر که باز از جمله اموری است که ممکن است اتفاق بیفتد، این است که ما نظام کلان را از جای دیگری بگیریم؛ یعنی نظام سرمایه‌داری و تنظیمات مالی و پولی آن، مثلاً، اصل بشود و بعد بخواهیم در فقه این‌ها را عرفی کنیم، یا به تعبیر خودمان فقهی کنیم و آن‌ها را تجویز نماییم. این نیز مسیر صوابی نیست؛ اینکه مثلاً فرض کنیم نظام پولی و مالی غرب را تطهیر کنیم، توجیه کنیم، یا اگر آن‌ها موضوعاتی را خلق می‌کنند و موضوعات جدیدی ایجاد می‌نمایند، ما به نحوی تلاش کنیم این‌ها را اسلامی کنیم. این هم مسیر صوابی نیست.
وی در ادامه با اشاره به تمایز میان شرایط اضطرار و نظام‌سازی اسلامی خاطرنشان کرد: بله، برای شرایط اضطرار سخن دیگری است. اینکه بگوییم: «نه، این نظام، مثلاً این بورس اسلامی است، این بانک هم اسلامی است، و همه‌ی نظام پولی را اسلامی کنیم»؛ این کار نوآورانه نیست، بلکه در واقع موجب ساده‌انگاری در مواجهه با نظام‌سازی می‌شود. بنابراین، مسیر صحیح آن است که از نظام کلان به‌سوی استنباط موضوعات و جزئیات حرکت کنیم.
هشدار نسبت به برخی گسترش‌های غیرمستدل در منابع فقهی
استاد میرباقری با هشدار نسبت به برخی گسترش‌های غیرمستدل در منابع فقهی گفت: گاهی اوقات این اتفاق می‌افتد که توسعه در منابع می‌دهند؛ مثلاً بناء عقلا را بسط اضافی می‌دهند یا مبنایی به نام «فطرت» ارائه می‌کنند. اما تا جایی که ما فکر کردیم، چیز دندان‌گیری در آن پیدا نشد که به کار بیاید. یا مثلاً عقل را از ابزار بودن تبدیل می‌کنند به منبع برای استنباط. این توسعه در منابع، معلوم نیست که کار را حل بکند. این‌ها باید در جای خود مورد بحث قرار بگیرد.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در نهایت خاطرنشان ساخت: اگر از احکام ولایی و مالکش بحث می‌کنیم، به معنای این نیست که می‌خواهیم بگوییم از طریق ملاک به احکام برسیم.
