شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
امام خمینی، حکومت را تکلیف فقیه می‌دانستند؛ یعنی فقیه یا مبسوط الید است که حکومت تشکیل می‌دهد یا مبسوط الید نیست که نمی‌تواند حکومت تشکیل دهد و تکلیفی ندارد؛ تکالیف در مقام ثبوت، جعل اراده الهی است و مقام اثبات، مقام منجز شدن و تحقق تکلیف است؛ اگر تکلیف در مقام ثبوت و اراده خداوند بر تحقق حکومت فقیه عادل است و اگر تکلیف منجز شود و دولت تشکیل نداد، عقاب دارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه بیست و ششم از سلسله نشست‌های تخصصی «فقه دولت سازی اسلامی(فدا) با موضوع «ساختار فقهی دولت اسلامی با تأکید بر نظریه شورا» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر منصور میراحمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مؤسسه فتوح اندیشه واقع در پردیسان قم برگزار شد. متن این جلسه از سوی وسائل به صورت تفصیلی تقدیم خوانندگان می‌شود.
امام خمینی(قدس سره) تنها فقیهی هستند که موفق شدند بعد از طرح نظریه ولایت فقیه آن را اجرایی کنند و این فرصت برای هیچ فقیهی فراهم نشده است؛ عملیاتی شدن یک نظریه، فرصتی را برای نظریه‌پرداز فراهم می‌کند تا با شناخت بهتر و بازگشت به مبانی خودش به سؤالات و چالش‌های پیش آمده پاسخ دهد و نظریه‌اش را تکمیل کند که بعد از این مرحله نظریه از حالت اجمال خارج می‌شود و با یک سیر تکاملی به تفصیل می‌رسد.
مدل سازی یا الگوسازی نظام سیاسی
برای پیاده سازی یک نظریه نخست باید پیاده سازی مفهومی صورت بگیرد؛ از این‌رو جمهوری اسلامی، مدل مفهومی نظریه ولایت فقیه بود که در ساختار قانون اساسی زمینه تحقق پیدا کرد.
با توجه به سؤالات و پرسش‌های جدید در فقه دولت، استفاده از ظرفیت شورا در مدل سازی نظریه ولایت فقیه برای پاسخگویی به پرسش‌ها است؛ شورا به معنای گذار از نظریه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه تکمیل نظریه ولایت فقیه به معنای تفصیل و کارآمدی است که این بحث در چهار بخش ارائه می‌شود.
ماهیت حکومت اسلامی
حکومت اسلامی به عنوان یک نظریه در دوران غیبت از چه ماهیت و سرشتی برخوردار است؟ مردم‌سالاری دینی که گزاره‌های آن در اندیشه امام و رهبری وجود دارد؛ جایگاه شورا در نظریه مردم‌سالاری دینی و مدل مفهومی برای تحقق شورا چیست؟
اگر دین اسلام به عنوان منبع معرفتی در تنظیم زندگی سیاسی اجتماعی مردم، مرجعیت پیدا کند و مرجعیت دین پذیرفته شود، حکومت، اسلامی خواهد بود.
در دوره غیبت، حکومت اسلامی، حکومتی مردمی است و اسلام به عنوان منبع معرفتی، حکومت مردمی را می‌پذیرد که مقصود از مردمی، دموکراسی نیست؛ و جوهره حکومت مردمی متشکل از دو عنصر اقتدار بخشی مردمی و مشارکت عمومی است.
اگر حکومتی اقتدار را جمعی نداند، مشارکت مردمی ندارد؛ اسلام با ماهیت مردمی، اقتدار را جمعی می‌داند، مشارکت مردم را به رسمیت می‌شناسد.
حکومت اسلامی به عنوان الگوی نظام سیاسی خاص می‌تواند مدل سازی‌های مفهومی متعدد داشته باشد؛ اما نظریه ثابت است و منافاتی با حکومت الله ندارد، چون منبع معرفتی اسلام است و ویژگی‌های مردمی را می‌پذیرد و در طول حاکمیت الله قرار دارد و تناقضی با ایده اصل حکومت ندارد.
نظریه‌های مختلف از جمله نظریه ولایت فقیه نیاز به مدل مفهومی دارد؛ امام، مدل مفهومی جمهوری اسلامی را و بعد از ایشان رهبر معظم انقلاب، مردم‌سالاری دینی را در تکمیل جمهوریت استفاده کردند.
مردم‌سالاری امری بسیط است و بنده در کتاب نظریه مردم‌سالاری دینی آورده‌ام که اکثرا نگاه ترکیبی به نظریه مردم‌سالاری دارند، وقتی می‌گوییم دموکراسی به مثابه یک روش نه ارزش با اسلام مغایرت ندارد.
اگر با نگاه اجتهادی بتوانیم ثابت کنیم که اسلام، حاکمیت مردم را در زندگی سیاسی اجتماعی می‌پذیرد، می‌توانیم مردم‌سالاری را بپذیریم؛ پیش فرض بنده این است که مردم‌سالاری امری بسیط است و مردم‌سالاری الگویی از حکومت مردمی است که مرجعیت اسلام در سه بخش توجیه، تحلیل و تبیین حدود مردم‌سالاری، به رسمیت شناخته می‌شود.
مردم‌سالاری یعنی اقتدار جمعی و مشارکت مردمی
اسلام، مردم‌سالاری یعنی اقتدار جمعی و مشارکت مردمی را توجیه و موجه می‌داند، زیرا مبانی و بنیان‌های متفاوتی به لحاظ انسان شناختی، هستی شناختی و معرفت شناختی دارد که در مرحله بعد باید حدود و قلمرو دخالت مردم در حکومت از متون دینی استخراج شود.
مسأله دیگر اینکه مردم‌سالاری به عنوان مدل مفهومی در دوران غیبت چگونه باید ساختار سازی کند؛ مفهوم شورا از چنان ظرفیتی برخوردار است که می‌تواند در ساختارسازی و مردم‌سالاری دینی نقش تعیین کننده‌ای را ایفا کند.
مدل مفهومی مردم‌سالاری با دو رکن مردم و دین و هر ساختار دیگری با این دو رکن، چگونه می‌تواند اراده مردم و خداوند را در یک ترکیب منسجم و غیرمتناقض پیاده سازی کند.
باید نقش شورا را در تحقق اراده خداوند و بعد اراده مردم بسنجیم؛ آنگاه مدل عملیاتی بیرونی و تحقق خارجی را دنبال کنیم؛ شورا در دو عرصه اساسی یعنی نظام سازی و تصمیم سازی یا قانونگذاری می‌تواند اقدام کند.
به عقیده بنده از بیانات امام و رهبری برداشت می‌شود که رأی اکثریت مردم در مشروعیت آوری و نه در مقبولیت بلکه در مجوزدهی مؤثر است و حضرت امام، حکومت را نه حق فقیه که تکلیف فقیه می‌دانستند؛ زیرا حق قابل اسقاط و واگذاری است و فقهای گذشته می‌گفتند: اگر فقیه مبسوط الید نیست، از طریق اذن می‌تواند این حق را به سلطان واگذار کند.
تشکیل حکومت اسلامی، تکلیف فقیه است
اما امام، حکومت را تکلیف فقیه می‌دانستند که قابل واگذاری نیست؛ یعنی فقیه یا مبسوط الید است که حکومت تشکیل می‌دهد یا مبسوط الید نیست که نمی‌تواند حکومت تشکیل دهد و تکلیفی ندارد.
تکالیف در مقام ثبوت، جعل اراده الهی است و مقام اثبات، مقام منجز شدن و تحقق تکلیف است؛ اگر تکلیف در مقام ثبوت و اراده خداوند بر تحقق حکومت فقیه عادل است و اگر تکلیف منجز شود و دولت تشکیل نداد، عقاب دارد.
یکی از شرایط عینی امکان تشکیل دولت، رضایت مردم و رأی اکثریت است؛ یک شرط در مقام اثبات است و چون در مقام ثبوت نیست، مشروعیت آور نیست، چون در مقام اثبات صرفا مقبولیت نیست، بلکه بالاتر از آن است و فقیهی که حقانیت دارد و با رأی اکثریت و مجوز دهی مردم، متصدی قدرت می‌شود؛ بنابراین اگر در دوره‌ای اقبال مردم را نداشت، تکلیفی ندارد؛ با این شرایط منجز شدن تکلیف به عهده مردم است و نقش شورای عمومی یا رأی اکثریت در مجوز دهی است.
در سطح تصمیم‌سازی و تصمیم گیری نیز شورای نمایندگان و تخصصی که حق قانونگذاری را پیدا می‌کنند، نقش شورا در روی کار آوردن نمایندگان و قانونگذاری در حوزه‌ای که شرع اجازه می‌دهد.
ارجاع به شورا در قرآن کریم نیز مراجعه حاکم و حکومت به رأی مردم و نظر کارشناسان است که یک نوع فرهنگ سازی و مطلوبیت را نشان می‌دهد.
رکن دوم جایگاه شورا در تحقق اراده خداوند است و در صورتی اراده خداوند در زندگی سیاسی اجتماعی تحقق دارد که در مرحله نخست شریعت اجرا شود و در گام بعد مجری که خداوند انتخاب کرده متصدی دین شود و شورا در تحقق شریعت می‌تواند در قالب شورای مجتهدان در زندگی سیاسی اجتماعی باشد.
نظام مردم‌سالاری دینی، نظامی دو شورایی متشکل از شورای نمایندگان و شورای مجتهدان است؛ از آنجا که در زندگی سیاسی اجتماعی نمی‌توان رویه زندگی فردی را اجرا کرد و هر فتوا می‌تواند در زندگی سیاسی اجتماعی پیامدهایی داشته باشد؛ با این وجود تدوین دستورالعمل اجرایی در آن نیاز به مجتهدان دارد.
شورای مجتهدان متشکل از مجتهدان واجدالشرایط است که نتیجه مباحثات ایشان به دستورالعمل‌های اجرایی و مجددا به مدون شدن قوانین دنیایی می‌انجامد؛ برخلاف شرایط حاضر که شورای نگهبان بعد از تصویب قوانین می‌تواند مغایرت یا عدم مغایرتش با شرع را بررسی کند؛ اما با این سازوکار، نمایندگان قبل از تصویب قوانین از دستورالعمل اجرایی آگاه شده و اصول کلی شریعت را باید لحاظ کنند که البته بعد از تصویب نیز شورا می‌تواند بازبینی پسینی به منظور عدم مغایرت داشته باشد.
شورای مجتهدان با در نظر گرفتن امور سیاسی اجتماعی در مقابل امور فردی، نظر کارشناسان مختلف را در تدوین دستورالعمل اجرایی لحاظ می‌کنند؛ زیرا قرار است فتاوایی صادر کنند که برای شناخت حکم واقعی اسلام، موضوع شناسی دقیقی صورت گرفته باشد.
هدف فقیه این است که دنیای متغیر را با شریعت ثابت بسنجد؛ از این‌رو شورای مجتهدان مهمترین تجلی اراده خداوند در زندگی سیاسی اجتماعی است که در آن اصل بر اجماع است؛ در صورتی که در حال حاضر اصل را اکثریت قرار داده‌اند که در این صورت امکان مشورتی شدن و لحاظ شدن همه نظرات فراهم نیست.
جایگاه شورا در مدل مردم‌سالاری دینی
برای شورا دو مدل متصور است که تقریبا شبیه مدل ریاستی و پارلمانی خواهد بود؛ در مدل ریاستی، شورای مردم به عنوان شورای عمومی نقش پررنگتری دارد و در مدل پارلمانی، شورای تخصصی یا مجتهدان نقشش پررنگ است.
مردم‌سالاری دینی در جهت تحقق دو رکن اراده خداوند و اراده مردم به تأسیس قوانین و اجرای آن می‌پردازد؛ در مرحله نخست، دخالت رأی مردم در قانونگذاری و در انتخاب مجری قانون یا رییس جمهور توسط نمایندگانی که خود قانون وضع کرده‌اند و سعی می‌کنند مجری قانون را انتخاب کنند.
در مرحله دوم تحقق اراده خداوند در وضع قوانین الهی و اجرای آن توسط شورای مجتهدان به صورت دستورالعمل‌های اجرایی که وضع می‌شود که این شورا می‌تواند برای تدوین قوانین شرعی و رهبری به عنوان مجری قانون شریعت اقدام کنند.
بنده در کتاب مردم‌سالاری دینی به صورت مفصل نظام دو شورایی نمایندگان و مجتهدان و نهادهای ذیل آن را بررسی کرده‌ام که علاقمندان برای مطالعه بیشتر می‌توانند به آن مراجعه کنند.
در نهایت مصالح نظام اسلامی را باید شورای عالی مصلحت تشخیص دهد که عضو ارشد آن و در رأس این شورا، ولی فقیه و رهبری قرار دارد که از نزدیک در جریان نظر کارشناسان و مجتهدان قرار دارند.
