حقوق‌‌ شهروندی و نسبت آن با حقوق شهرنشینی/ علی شریفی

اختصاصی شبکه اجتهاد: حقوق شهروندی اصطلاحی قدیمی است که سالیان درازی از عمر آن می‌گذرد. بر عکس آن اما شهرنشینی، محصول دوران مدرنیته و گسترش شهرنشینی است. در کلمات فقها و حقوق‌دانان اما به‌کرات میان این دو اصطلاح خلط شده و به‌جای یکدیگر به کار می‌روند. حجت‌الاسلام دکتر علی شریفی، استاد جامعه‌المصطفی، در این یادداشت، در پی واکاوی تفاوت‌های دقیق میان این دو اصطلاح حقوقی است.

حقوق شهروندی را به مجموعه حقوقی تعریف کرده‌اند که به‌موجب عضویت یک شخص در یک اجتماع سیاسی، برای او به وجود می‌آید. مبنای این حقوق می‌تواند طبیعت، خدا یا قرارداد اجتماعی باشد؛ اما محور آن، تابعیت است، به این معنا که افراد از آن حیث که عضویت در اجتماع سیاسی را به دست می‌آورند، به‌صورت طبیعی یا به استناد قرارداد اجتماعی، واجد یک دسته حقوقی می‌شوند که هم از نهاد دولت توقع می‌رود آن را رعایت کند و هم از سایر شهروندان. مهم‌ترین حقوقی که باید رعایت شود بدون شک همان حقوقی است که امروزه به نام نسل اول حقوق بشر شناخته می‌شود. حقوق نسل‌های دوم، سوم و چهارم نیز از اهمیت برخوردارند ولی در ذات خود، مشروط به یک شرط اند و آن اینکه دولت توانایی انجام آن را داشته باشد. ازاین‌رو، حقوق نسل اول، به دلیل اینکه از نوع حقوق سلبی‌اند و از دولت صرفاً عدم نقض آنها خواسته می‌شود متوقف بر توانایی نیست و درهرحال لازم‌الرعایه‌اند امّا حقوق نسل‌های بعدی، مثل حقوق اقتصادی و فرهنگی، ازآنجاکه باری بر دوش دولت می‌گذارند باید دولت توانایی انجام آنها را داشته باشد.

درصورتی‌که حقوق مذکور از سوی خداوند اعطا شده باشد مسئله کاملاً وابسته به این است که خداوند چه حقوقی را به شهروندان جامعه الهی داده است و چه حقوقی را از آنها سلب کرده است. این بحث به همین دلیل، وابسته به آن است که اصولاً خداوند چه کسانی را عضو جامعه سیاسی اسلامی دانسته و چه کسانی را از این دایره بیرون انگاشته است. تا زمانی که نتوانیم مسئله اعضای جامعه الهی (اسلامی) را حل کنیم صحبت از اینکه چه حقوقی به آنها از سوی خداوند اعطا شده است بیهوده است. ولی با این فرض که شهروندان جامعه اسلامی شامل تمامی ساکنان سرزمین اسلامی می‌شوند، اعم از اینکه توحید باور باشند یا مشرک یا بی‌دین، نوبت به دائره حقوق آنها می‌رسد و ازاین‌جهت سؤال می‌شود که به هریک از طوایف مذکور چه حقوقی را داده است.

از منظر حقوق شهروندی، حقوقی چون مشارکت در سرنوشت سیاسی، امکان انتخاب شدن و انتخاب کردن، احراز مناصب عالیه و غیر عالیه دولتی، امکان بازخواست و پرسش از دولت، جزء بنیادی‌ترین حقوقی است که شهروندان از دوران باستان آنها را می‌شناختند و گفته می‌شود ذات حقوق شهروند همین امور است. از این منظر حقوق شهروندی اصولاً به حقوقی که شهروندان بر حاکمیت، به‌عنوان امری که زمام اختیار آن را دارند واجد هستند تعریف می‌شود.

حقوق شهری برخلاف حقوق شهروندی دو ویژگی متمایز دارد؛ نخست اینکه حقوقی است که در آن عضویت در سامان سیاسی معیار نیست، بلکه سکونت در یک شهر معیار است و ازاین‌جهت، فضای فیزیکی تعیین‌کننده حق است نه مفهوم انتزاعی عضویت در جامعه سیاسی. ویژگی دوم این که قالب حقوق شهری از نوع اخلاق شهرنشینی محسوب می‌شود یا دست‌کم منشأ آن اخلاق است. به همین دلیل تا زمانی که به قانون تبدیل نشوند تنها الزام اخلاقی دارند. البته ازآنجاکه اخلاق یکی از منابع قانون به‌حساب می‌آید می‌توان حقوق شهرنشینی را جامه الزام قانونی پوشاند.

فرایند تبدیل اخلاق شهرنشینی (که از آن به فرهنگ شهرنشینی نیز تعبیر می‌شود) به قانون، در دو عرصه بروز و ظهور پیدا می‌کند: نخست اخلاقیاتی که تبدیل به الزامات قانونی بر نهادهای عمومی می‌شود و دوم اخلاقیاتی که تبدیل به الزامات قانونی بر شهر نشینان (شارمندان) می‌شود. در صورت اول، جامعه شهری انتظار دارند که دستگاه‌های متولی شهر، مثل شهرداری، شهربانی، نهادهای متولی امور فرهنگی، بهداشتی و… مجموعه کارهایی را انجام دهند که زیست شهری راحت‌تر و سالم‌تر شود. مثلاً از شهرداری انتظار دارند که شهر را زیباسازی کند، نظافت شهر را تأمین کند و نظم شهری را برقرار نماید. به همین ترتیب، از پلیس راهنمایی‌ورانندگی انتظار دارند که مسائل عبور و مرور شهری را ساماندهی نماید. البته بخشی از این امور، امروزه در قالب مطالبات ملی هم ممکن است بروز و ظهور پیدا کند.

گونه دوم الزاماتی است که قانون به شهر نشینان تحمیل می‌کند و تخلف از آنها با واکنش مناسب مواجه می‌شود. مثلاً از شهروندان خواسته می‌شود که در صورت تبدیل زمین زراعی به زمین با کاربری مسکونی بخشی از زمین را در جهت تأمین معبر، فضای سبز و فضای فرهنگی اختصاص دهد یا در ساختمان‌سازی از الگوی خاصی تبعیت کنند. مجموعه این الزامات قانونی که چه در بخش نهادهای عمومی و چه در بخش شهروندان به‌عنوان حقوق شهرنشینی شناخته می‌شود که البته خود به‌عنوان یک رشته حقوقی مستقل درآمده و در برخی از دانشگاه‌ها افرادی به‌عنوان متخصص این رشته حقوقی تربیت می‌شوند.

(این یادداشت، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر تولید شده و به زودی در «شبکه اجتهاد» منتشر می‌گردد.)