حق آیندگان از منابع زیرزمینی

آیت‌الله محمدعلی گرامی قمی اگرچه به استخاره مشهور است، اما سال‌ها برگزاری درس خارج فقه و دارا بودن رساله عملیه، وی را در زمره‌ی استادان برجسته‌ حوزه علمیه‌ی قم قرار داده است. وی عقیده دارد جامعه را نباید فقط از نظر مکانی مورد توجه قرار داد، بلکه لازم است از نظر زمانی هم مورد نظر قرار بگیرد. در نظر او، کسانی که در حال حاضر وجود نداشته و در آینده به دنیا خواهند آمد، نسبت به منابع و سرمایه‌های زیرزمینی، دارای حق بوده؛ لذا مصرف کنندگان بی رویه از این منابع، نسبت به آیندگان ضامن خواهند بود.

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف»(۵)

از لحاظ فقهی، منابع زیرزمینی هر کشور متعلق به مردمان و ساکنان همان کشور است یا آن‌که محدوده‌های قراردادی سرزمینی منجر به اختصاص آن به کشور خاصی نشده و متعلق به تمام مردم جهان است؟

یکی از چیزهایی که معلوم نیست مبدأ آن از کجاست، همین منابع زیرزمینی است. مثلاً فرض کنید گاز زیرزمینی که مشترک بین ایران و عراق است. نمی‌توان گفت که مبدأ آن از ایران بوده است یا از عراق، و مثل آب نیست که بگوییم از سرچشمه بالا دارد می‌آید. در یک چنین چیزهایی باید قاعدتاً خودشان به توافق دولتین برسند و به نفع هر دو تقسیم کنند، زیرا متعلق به هر دو کشور است.

ولی چیزهایی هست که منشأ معلوم و مشخصی دارد. مثلاً فلان رود، اصلش در سوریه است. فلان دریاچه، در فلان‌ کشور است. این‌ها متعلق به همان منطقه و کشور است. زمین نیز همین گونه است. ملکی که شما می‌خرید، تا چند طبقه زیرزمین و چند طبقه بالای آن، متعلق به شماست. شهرداری نمی‌تواند بگوید که این دو طبقه‌ی بالاتر برای شما نیست، برای هوا یا برای شهرستان است. لذا تراکمی که از ساختمان‌ها گرفته می‌شود باید براساس حکم حکومتی برای مصالح مملکت خرج شود. وگرنه تا چند طبقه‌ی متعارف، متعلق به خود صاحب ملک است.

به‌هرحال در منابع طبیعی کلی هم آنچه را که منشأ مشخص دارد مثل آبی که سرچشمه‌اش معلوم است، طبق روایات، اول اهالی آن منطقه استفاده می‌کنند. هر مقدار اضافه آمد، متعلق به زیردستی‌هاست.

اگر زندگی جمعی است، باید مراعات جمع بشود. و جمع اختصاص به مکان ندارد که بگوییم این جمع در زمان خاصی وجود داشت حالا که نیست پس مهم نیست. آینده‌ی این سرزمین و مردمی که در آن زندگی خواهند کرد، از این منابع سهم می‌برند. لذا باید در مصرف این منابع دقت شود چراکه متعلق به مردمان زمان خاصی نیست، بلکه مردم تمام اعصار حق استفاده از این آن را دارند.

بعضی متفرعات است که محل بحث است. بعد از این‌که سال‌ها طبقه‌ی پایین هم از زیادی آب بالا استفاده می‌کرده، آیا حالا آن بالایی می‌تواند بگوید ما خودمان بیشتر نیاز داریم و به پایین‌دستی‌ها، ولو این‌که قبلاً آب می‌دادیم حالا دیگر نمی‌دهیم؟ از نظر فقهی این یک بحث است. در بعضی می‌گوید به اجازه‌ی من یک آسیاب ساخته، حالا من می‌خواهم رودم را به یک طرف دیگر برگردانم که این آسیاب آن وقت تعطیل می‌شود. حضرت می‌فرمایند حق چنین کاری را نداری.

این‌ها بحث فقهی خاصی است و از نظر حقوق فقهی و حقوق بین‌الملل باید مورد توجه قرار بگیرد. ولی اجمالاً باید گفت فرق است بین منابعی که سرمنشأ مشخصی دارد با منابعی که در حالت اشتراکی به سر می‌برد.

خوب است مطلبی را بگویم که برای این مصاحبه و سؤالات شما مفید است.

انسان یک زندگی اجتماعی دارد. تمدن انسانی، تمدن جمعی است. در این دنیا، شخص اگر در رأس قله‌ی کوهی هم زندگی کند، باز برای تأمین مایحتاج زندگی‌اش، به کمک دیگران احتیاج دارد. بعد از مرگ هم حتی در عالم قیامت، زندگی اجتماعی است، به این معنا که اولین قضیه‌اش، بررسی پرونده است. باید همه جمع شوند: و ذلک یومٌ مجموعٌ له الناس. باید همه جمع بشوند، چرا؟ برای این‌که اعمالشان روی زندگی دیگری تأثیر گذاشته است. ما تحت تأثیر کارهای افراد قبل هستیم و اعمال ما نیز روی زندگی پس از ما اثر می‌گذارد. لذا سرّ این‌که عالم برزخ طول می‌کشد، یکی این است که همه باید بیایند تا به پرونده رسیدگی بشود، چون همه به اصطلاح در این پرونده متهم هستند. و ذلک یومٌ مجموع له الناس. همه جمع می‌شوند.

در عالم برزخ وضع پرونده نیست، ولی در روایات هست که زندگی جمعی دارند. «یتزاورون»: به دیدار هم می‌روند و رفت و آمد هست. بعضی مکاشفات هم حاکی از این است که اشتغالات علمی و درسی و این‌گونه چیزها هست.

اگر زندگی جمعی است، باید مراعات جمع بشود. و جمع اختصاص به مکان ندارد که بگوییم این جمع در زمان خاصی وجود داشت حالا که نیست پس مهم نیست. آینده‌ی این سرزمین و مردمی که در آن زندگی خواهند کرد، از این منابع سهم می‌برند. لذا باید در مصرف این منابع دقت شود چراکه متعلق به مردمان زمان خاصی نیست، بلکه مردم تمام اعصار حق استفاده از این آن را دارند.

از نظر مکانی باید ببینیم که منشأ یک منبع طبیعی آیا از کشور خاصی است یا این‌که منشأ مشخصی ندارد.

آیا منظورتان این است که اسلام نسبت به محدوده‌های قراردادی هر کشور یا هر جمعی که در جایی زندگی می‌کنند، احترام گذاشته است؟

اگر سرچشمه از یک جای خاصی است، اول متعلق به آن‌هاست. اضافه‌اش متعلق به کشورهای بعدی است. روایت هم داریم که هرجا آبی هست، اول قسمت‌های بالادستی استفاده می‌کنند و اضافه‌اش را پایین‌دستی‌ها.

ولی اگر بالا و پایین ندارد، زیر زمین است، هم از این کشور است، هم از آن کشور، این‌جا توافق دو حکومت است که باید به نتیجه برسد.

آیا به‌غیر از گنج‌ها و معادن، منابعی مانند آب را نیز می‌توان جزو منابع عمومی و انفال قلمداد کرد و استفاده‌ی بی‌رویه‌ی کسانی که این منابع در ملک آن‌ها قرار دارد را نادرست انگاشت؟

این یک مسأله‌ی دیگر است. یک مسأله این است که این آب برای کیست؟ که عرض کردم اول برای بالادستی‌هاست و اضافه‌اش برای پایین‌دستی‌ها. آیا اگر بالادستی‌ها استفاده کردند، حق دارند جلوی استفاده‌ی پایینی‌ها را بگیرند؟ نه. طبق روایات، وقتی بالادستی‌ها استفاده‌شان انجام شد، به مقدار متعارف عقلایی، حق ندارند پایین‌دستی‌ها را محروم کنند.

زندگی بشر زندگی جمعی است. مجموعٌ له الناس. زندگی جمعی اختصاص به جمع حاضر ندارد. آینده هم باید از این استفاده کنند. اگر کسانی بخواهند الآن این‌ها را از بین ببرند، یا بد مصرف کنند، ضرار است. ضرر هم هست، ولی قبل از ضرر، ضرار است، یعنی دیگران را در مشقت می‌اندازد.

بنابراین آب را هم مثل گنج‌ها و معادن می‌توانیم از انفال قلمداد کنیم.

بله، همچنان که در بعضی روایات هم داریم. دریاها، شاطه، بحرها، از این گونه است. منتها فرقی که دارد این است که گاهی آنچه محل بحث است، سر منشأ ندارد، مثل دریاچه. این‌جا همان بحثی است که بالا و پایین دارد یا نه؟ وقتی بالا و پایین ندارد، متعلق به چندین کشور است که حول این دریاچه هستند.

آیا می‌توان منابع زیرزمینی مانند آب، نفت، گاز و مانند آن را متعلق به تمام انسان‌ها اعم از حاضران و آیندگان دانست؟ و بر همین اساس استفاده‌ی بی‌رویه از آن‌ها که منجر به محکومیت آیندگان بدون جایگزینی منابع ارزان می‌شود را حرام انگاشت؟ در این صورت چه‌طور است که بنا به نظر فقهی فعلی، مرزهای سرزمینی موجب اختصاص منابع به افراد خاص می‌شود، اما مرزهای زمانی چنین حقی را به دنبال نمی‌آورند؟

فرق نمی‌کند، عرض کردم زندگی بشر زندگی جمعی است. مجموعٌ له الناس. زندگی جمعی اختصاص به جمع حاضر ندارد. آیندگان هم باید از این استفاده کنند. اگر کسانی بخواهند الآن این‌ها را از بین ببرند، یا بد مصرف کنند، ضرار است. ضرر هم هست، ولی قبل از ضرر، ضرار است، یعنی دیگران را در مشقت می‌اندازد. نظیر این‌که کسی بخواهد برود معدن نمکِ جایی را بگیرد و به هیچ‌کس دیگری نمک ندهد. با این‌که از حاکم گرفته است، حاکم حق ندارد چنین انحصاری را به افرادی خاص بدهد، ولو بخرند. آن شخص نمی‌تواند انحصاری‌اش کند تا دیگران در مشقت واقع بشوند. لا ضرر و لا ضرار. این ضرار است که دیگران در تنگنا قرار گیرند. تفاوتی نیز ندارد که دیگران هم موجود باشند یا در آینده به وجود بیایند.

آیا با تمسک به قواعدی نظیر لاضرر و لاحرج یا احادیثی از قبیل «کلّ من أضرّ بطریق المسلمین فهو ضامن لما یصیبه»، می‌توان حکم ضمان متلف منابع زیرزمینی ارزان برای آیندگان را ثابت کرد؟ بدین‌صورت که متلفین لازم است با اموال خودشان منابع دیگری را جایگزین منابعی کنند که از آن استفاده‌ی بی رویه کرده‌اند، مانند این‌که از کشورهای دیگر نفت خریده و جایگزین نفتی کنند که مسرفانه مصرف کرده اند.

یک بحث این است که آیا اصلاً حق دارند اسراف کنند و از دیگران حق استفاده از این منابع را بگیرند؟ نه، عرض کردم این ضرار است. حالا اضرار بطریق المسلمین است، یعنی در باب راه است، ولی می‌شود القای خصوصیت کرد در هر چیزی که زندگی اجتماعی بشر به آن تعلق دارد. پس این‌که بگویم زیاد مصرف کنند تا به دیگران نرسد، این ممنوع است.

دیگر این‌که حالا اگر این کار خلاف را انجام دادند، آیا لازم است جبران کنند یا از کشورهای دیگر بیاورند؟ آن راجع به این است که کاری بکنند که پایین‌دستی‌ها و آینده‌ی تاریخ بتوانند زندگی کنند. و مانند کسی است که مال دیگری را برداشته و استفاده کرده است و حال می‌خواهد راضی‌اش کند. چه‌گونه باید راضی‌اش کند؟ باید خودشان توافق کنند، طوری که بتواند او هم زندگی کند. مثل مال خصوصی. اگر شما مال کسی را برداشته باشید، بعد بخواهید جبرانش کنید، باید چه‌کار کنید؟ باید تراضی بشود. تراضی هم معمولاً به این است که او هم بتوانند در زندگی آسایش داشته باشد.

نسبت به آیندگان که الآن حضور ندارند چه‌طور باید تراضی صورت بگیرد؟

جهت تراضی معلوم است. طوری این آسانی را در زندگی‌شان بیاورد که بتوانند زندگی کنند.

بنابراین به‌نظر حضرت‌عالی اگر کسی منابع ارزان‌قیمتِ الآن را استفاده و اتلاف کرد، باید برای آیندگان جایگزینی ایجاد کند؟

به‌هرحال این‌طور می‌گوییم. عرض کردم دو مسأله است. یک مسأله این‌که الآن این کار خلاف و ضامن است. مسأله‌ی دیگر این است که حالا کار خلاف را چه‌گونه باید جبران کند؟ به طریقی که برای آینده یک زندگی آسان تهیه کند. این‌که چه‌گونه این جبران صورت بگیرد، بحثی است مجزا، ولی به‌هرحال آیندگان هم در این سرمایه شریکند و حق استفاده دارند. ما هم نسبت به آن‌ها ضامن هستیم، پس بحث بسیار مفصلی را می‌طلبد.

بله، هم حرام است تکلیفاً، هم به‌علت این‌که متعلق دیگران است، اسراف و تبذیر است، همین‌طور که برای از بین بردن، ضامن هستند. البته تعیین زمان این در بحث فقهی و بین‌المللی نشده است. عرض کردم قاعده‌ی عقلایی‌اش این است: طوری که نسل بعد نیز بتوانند آسان‌تر زندگی کنند.

جمله‌ای در عهدنامه‌ی مالک اشتر هست که در آن حضرت می‌فرمایند: قیمت‌گذاری کن به اسعارٍ لا تجحف بالفریقین. نه به آن‌ها اجحاف شود، نه به این‌ها. حال این در مسأله‌ی مکان بوده، ولی در مورد زمان هم همین است. نسل امروز طوری استفاده کنند که آیندگان هم بتوانند بهره‌مند شوند.