حکم حکومتی؛ پاسخی معقول برای جبران خلاءهای قانونی

حجت‌الاسلام ارسطا حکم حکومتی را پاسخ معقولی به نیازهای طبیعی جامعه دانست و گفت: هر حکومتی به طور طبیعی ممکن است با معضلاتی روبرو شود که این معضلات در قوانین حکومت راهکاری برای حلّش نداشته باشد و چون قانون‌گذار نمی‌تواند در هنگام وضع قانون تمام معضلات را پیش‌بینی کند پس به طور قهری پاره‌ای از موارد مغفول خواهد ماند که در اسلام حکم حکومتی این خلأ را جبران می‌کند.

به گزارش شبکه اجتهاد، پیش‌همایش و کارگاه اصول نانوشته قانون اساسی، صبح چهارشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۷ به همت انجمن علمی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران در تالار شهید مطهّری این دانشگاه برگزار شد.

این نشست علمی با سخنرانی خانم دکتر مانون آلتوگ بوساک عضو هیأت علمی دانشگاه پاریس شروع شد و پس از آن حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا استاد درس خارج حوزه علمیه قم پیرامون حکم حکومتی به عنوان یکی از اصول نانوشته قانون اساسی به ایراد سخن پرداخت. در ادامه مشروح سخنان حجت الاسلام والمسلمین ارسطا را می‌خوانید:

تعریف فقه حکومتی

حکم حکومتی یکی از اصول نانوشته قانون اساسی است؛ بنده پیرامون این موضوع مطالبم را در سه بخش اساسی ارائه خواهم کرد که آثار حقوقی زیادی نیز بر این سه بخش مترتّب خواهد شد.

لازم است در مقدمه به تعریف حکم حکومتی بپردازیم که نام دیگر آن حکم سلطانی، حکم ولایی و گاهی نیز از واژه حکم، بدون هرگونه پیش‌وند و پس‌وند برای رساندن آن مفهوم استفاده شده است.

حکم حکومتی به معنای حکم فقیه جامع الشرائط است به منظور تأمین مصالح عمومی در مواردی که از طرق عادّی تأمین مصلحت امکان‌پذیر نباشد. این تعریف هم دربردارنده شقّ تکلیفی و هم دربردارنده شقّ وضعی حکم حکومتی است.

کسانی‌که در زمینه حکم حکومتی تحقیق دارند، مستحضرند که حکم حکومتی توسّط صاحب‌نظران به گونه‌ای تعریف شده که فقط دربردارنده شقّ تکلیفی حکم حکومتی می‌شود در حالی‌که مطابق تعریفی که ما آوردیم، حکم حکومتی در قالب وضعی نیز جریان دارد.

اهمّیت و جایگاه مصالح عمومی در حکم حکومتی

تاریخچه حکم حکومتی یک تاریخچه طولانی است. حکم حکومتی یک نهادی بوده که در دین اسلام به منظور تأمین مصالح عمومی تأسیس و تشریع شده است.

تامین مصالح عمومی به اندازه‌ای اهمّیت دارد که در ذیل آن آیه شریفه که در رابطه با اختیارات وسیع پیامبر صحبت می‌کند و می‌گوید: «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» پیامبر اختیاراتش نسبت به مردم از اختیاری که خود مسلمین به خودشان دارند بیشتر است.

در ذیل این آیه شریفه روایتی وارد شده که هم تفسیر آیه شریفه است و هم نشان دهنده اهمیّت تأمین مصلحت عمومی از دیدگاه اسلام است.

از پیامبر(ص) روایت شده است که فرمودند: من بر اساس این آیه بر مؤمنین اختیار بیشتری دارم از خودشان و لکن قرار نیست من با این اختیار آن‌ها را بر خلاف میل و رضایت قلبی‌اشان به آنچه که خودم می‌پسندم وادار کنم بلکه این اختیار در راستای مصالح آن‌هاست.

این مطلب را پیامبر(ص) با این عبارت تبیین فرمودند که: «انا اولی بالمومنین من انفسهم، فمن ترک مالاً، او عقارآً، فَلِوَرَثَتِهِ و من ترک دیناً، او ضیاعاً فعلیّ و إلیّ» یعنی اگر کسی مالی از خود برجای گذاشت متعلق به ورثه اوست و من در این اموال تصرفی نمی‌کنم ولی اگر کسی از دنیا رفت و مدیون بود و نتوانسته بود در زمان حیات خود دینش را بپردازد و آنچه که از او باقی مانده بود کفاف ادای دین را نمی‌داد، وظیفه من است که دین او را پرداخت کنم.

این جایگاه مصالح عمومی در احکام حکومتی است و اختیارات فوق العاده پیامبر در راستای همین مصالح عمومی تبیین می‌شود.

تاریخچه حکم حکومتی

در صدر اسلام پیامبر پاره‌ای از دستورات را صادر کرده که سبقه حکم حکومتی داشته است، مثلا در یک زمانی که تعداد مسلمانان اندک بود و در میان آن تعداد اندک افراد کهن‌سال زیاد بودند و لذا پیامبر دستور داد به افرادی کهن‌سال که محاسن خود را خضاب کنند.

این حکم مهلتش تا زمانی بود که مسلمانان تعدادشان زیاد شد و قدرتشان رو به فزونی گذاشت و به همین جهت مهلت حکم پایان یافت و همین‌جا لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که مقطعی بودن جزء ذات حکم حکومتی است و از مقوّمات آن است.

مثال دیگر برای حکم حکومتی در سیره معصومین می‌توان زد حکم حضرت علی بود که فرمودند: دارندگان اسبی به نام برزور باید مالیات بدهند چون آن‌زمان زکات و خمس کفاف تأمین مصالح عمومی را نمی‌داد.

مثال دیگرش در زمان امام جواد است که حضرت به دلیل تأمین مصالح عمومی مقرّر داشت که شیعیان در سال ۲۲۰ هجری دو مرتبه خمس پرداخت کنند چون در آن‌روز جامعه شیعه با مشکل مالی مواجه بود. در عصر غیبت نیز موارد حکم حکومتی متعدّد بود.

در جنگ‌های که بین ایران و روسیه تزاری اتّفاق افتاد مرحوم سید محمد مجاهد و مرحوم کاشف الغطاء از جمله فقهایی بودند که حکم حکومتی صادر کردند مبنی بر لزوم جهاد با روسیه تزاری و اجازه دادند به فتحعلی شاه قاجار که برای این منظور تصرّفاتی در اموال عمومی داشته باشد و بتواند لشکر را از زمین‌های مردم عبور دهد و مردم را موظّف کند که در راستای تأمین قسمتی از هزینه جنگ، مالیات بدهند.

حکم میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو یکی دیگر از احکام حکومتی در زمان غیبت است و بعد از آن می‌رسیم به زمان انقلاب که امام(ره) در موارد متعدّدی حکم حکومتی صادر کردند که بنده به چند نمونه اشاره می‌کنم:

۱– حکم حکومتی امام(ره) در ایجاد و تأسیس نهاد تشخیص مصلحت نظام در حالی‌که چنین نهادی در قانون اساسی وجود نداشت.

۲- حکم حکومتی امام در ایجاد و تأسیسی نهاد تعزیرات حکومتی در ذیل قوّه مجریه و نه در ذیل قوّه قضائیه.

همچنین در زمان رهبر معظم انقلاب هم حکم حکومتی چندین مرتبه به فعلیّت رسیده نظیر حکم حکومتی ایشان مبنی بر تأیید صلاحیت دو تن از کاندیدای ریاست جمهوری که از سوی شورای نگهبان ردّ صلاحیت شده بودند.

ایشان همچنین در یک حکم حکومتی قانون مطبوعات را از دستور رسیدگی مجلس شورای اسلامی خارج کردند.

پس از این مقدّمه محتوای اصلی گزارش بنده در سه گزاره خلاصه می‌شود که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

حکم حکومتی پاسخ معقولی است به یک نیاز طبیعی

گزاره اول این است که حکم حکومتی پاسخ معقولی است به یک نیاز طبیعی. هر حکومتی به طور طبیعی ممکن است با معضلاتی رو به رو شود که این معضلات در قوانین حکومت راهکاری برای حلّش نداشته باشد و چون قانون‌گذار نمی‌تواند در هنگام وضع قانون تمام معضلات را پیش‌بینی کند پس به طور قهری پاره‌ای از موارد مغفول خواهد ماند.

برای آنکه این معضلاتی که از طرق عادّی قابل حلّ نیستند، حکومت را دچار چالش نکنند باید یک راهکاری اندیشیده بشود و حکم حکومتی راهکاری است که در نظام حقوقی اسلام برای حلّ چنین چالش‌هایی پیش‌بینی شده است.

نظیر حکم حکومتی را می‌توان در اختیارات فوق‌العاده رئیس جمهور آمریکا و فرانسه سراغ گرفت که مطابق اصل ۱۶ قانون اساسی فرانسه این حق به رئیس جمهور اعطاء شده است که در زمانی‌که یک خطر جدّی اصل نظام فرانسه را مورد تهدید قرار می‌دهد، رئیس جمهور از آن اختیارات استفاده کند.

صدور حکم حکومتی در راستای مصالح عمومی

دومین گزاره که بسیار اهمّیت دارد و یک بحث جدیدی در آن قرار است مطرح شود و آثار حقوقی فراوانی بر آن مترتّب می‌شود این است که حکم حکومتی در راستای تأمین مصالح عمومی است، بر این اساس چند اثر حقوقی مترتّب می‌شود.

ثمره اول این است که ولی فقیه مجاز نیست به صلاح‌دید شخصی خود هر یک از اصول قانون اساسی و یا قوانین عادّی را به منظور صدور حکم حکومتی زیر پا بگذارد.

حکم حکومتی در راستای تأمین مصالح عمومی است و غیرممکن است که یک شخص به تنهایی بتواند بدون مشورت مصالح عمومی را تشخیص بدهد.

بنابراین برخی از فقهاء مثل حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در کتاب البیع از کتاب انوارالفقاهه تصریح کرده‌اند که مشورت کردن بر ولی فقیه واجب است و در صورت خودداری واجب را ترک کرده که از عدالت ساقط است و دیگر شرائط لازم برای رهبری را ندارد. این نتیجه مهمی است که بر گزاره دوم مترتّب می‌شود.

لزوم قابل درک بودن مصلحت حکم حکومتی توسّط خردمندان

ثمره دوم این است که احراز مصلحت باید از طرقی صورت بگیرد که برای صاحب‌نظران نیز قابل درک باشد؛ ما بحثی داریم در رابطه با علم قاضی و آن‌طور که در مادّه ۱۳۳۵ قانون مدنی آمده است یکی از ادلّه اثبات دعوی علم قاضی است.

سؤال این است که آیا قاضی می‌تواند از هر طریقی به علم برسد و بگوید که چون من به علم رسیدم هر حکمی که خواستم می‌توانم بدهم؟

در جواب به این سؤال برخی از فقهای معاصر مثل حضرات آیات سید محمد سعید حکیم، مکارم شیرازی و برخی دیگر از فقها بر این باورند که علم قاضی علم موضوعی است.

بر این اساس تنها علم قاضی کافی نیست بلکه او باید مسیر رسیدنش به علم را نیز بیان بکند و آن طریق باید طریقی باشد که وقتی بر خردمندان عرضه شود، آن‌ها هم تصدیق بکنند که این طریق علم‌آور است.

قاضی می‌کوشد که عدالت را در جامعه تأمین کند و عدالت وقتی تأمین خواهد شد که احساس عدالت نیز در جامعه گسترانیده شود و اگر قاضی بخواهد با علمی که طریقش نزد خردمندان پذیرفته نیست حکمی صادر کند، این حکم باعث می‌شود که مردم در جامعه احساس بی‌عدالتی کنند.

در همین راستا روایتی شنیدنی داریم که حضرت داود از خداوند تقاضا کرد که علم پی‌بردن به حقیقت امور را به من اعطاء کن که بر اساس آن قضاوت کنم، خداوند به او گفت که تو طاقت استفاده از این روش را نداری و این روش یک عواقب ناپسندی دارد که نمی‌توان آن عواقب را تحمّل کرد.

خداوند بر اساس اصرار حضرت داود این علم را به ایشان اعطاء کرد و حضرت داود بر اساس علم به حقیقت امور شروع به قضاوت کرد و لکن چون مردم علم به حقیقت امور نداشتند به حضرت داود اعتراض کردند و آن‌قدر اعتراضات بالا گرفت که حضرت داود متوجّه شد که این شیوه قابل استفاده در بین مردم نیست و جامعه را به هرج و مرج خواهد کشاند.

احراز عدالت توسّط عموم مردم باید تحقّق پیدا کند و از این مثال بنده منتقل می‌‌شوم به حکم حکومتی و حکم حکومتی چون در راستای مصلحت عمومی صورت می‌گیرد باید این مصلحت توسّط صاحب‌نظران قابل درک باشد چون علم به مصلحت عمومی یک علم موضوعی است.

بنابراین ولی فقیه الزاماً باید طریق احراز مصلحت را طوری بیان کند که هرگاه بر خردمندان عرضه شود بر او خرده نگیرند و او را تأیید کنند.

عدم جواز عدول ولی فقیه از اصول قانون اساسی بر یک شیوه هم‌عرض

ثمره سوم گزاره دوم این است که ولی فقیه مجاز نیست به ادّعای تشخیص مصلحت عمومی از یکی از اصول قانون اساسی به یک شیوه هم‌عرض عدول کند.

چون حداقل پیامدی که این کار دارد زیر پا گذاشتن احترام قانون اساسی است و با این کار خلافت مصلحت عمومی عمل کرده است در حالی‌که حکم حکومتی به منظور تأمین مصالح عمومی تشریع شده است

ضرورت ضابطه‌مند بودن حکم حکومتی

آخرین گزاره‌‌ای که مدّ نظر بنده است، جواب به این سؤال است که آیا حکم حکومتی منجر به شناور شدن قانون نخواهد شد؟

پاسخ این است که حکم حکومتی باید ضابطه‌مند باشد و چه ارزشی بالاتر از قانون و اگر قرار باشد که قانون شناور شود، حکم حکومتی فلسفه وجودی خود را از دست داده است پس الزاماً حکم حکومتی باید ضابطه‌مند باشد و این ضابطه را قانون‌گذار در بند ۸ اصل ۱۱۰ تبیین کرده است.

مطابق این بند اولاً باید معضلی برای نظام پیش آمده باشد و ثانیاً امکان حلّ این معضل توسّط قانون وجود نداشته باشد. پس حکم حکومتی نمی‌تواند بدون وجود داشتن معضل و عدم وجود راهکار آن توسّط قانون صادر شود. وسائل