حکم فقهی تقسیم اموال در فرض حیات مورث

مرکز جهانی فتوای الکترونیک الازهر در فتوایی اعلام کرد که تقسیم ترکه پیش از مرگ شرعا جایز نیست زیرا موت مورث یکی از شروط اساسی مساله ارث است.

به گزارش شبکه اجتهاد، این مرکز در پاسخ به استفتائی با استناد به کلام شیخ شمس الدین الخطیب الشربینی در کتاب «مغنی المحتاج إلى معرفه معانی ألفاظ المنهاج» تاکید کرد که برای ارث چهار شرط است که اولین شرط آن موث مورث حقیقی یا تقدیری یا حکمی است.

الازهر افزود: موت تقدیری مانند آنکه جنین مرده‌ای در دوران حیات مادر از او جدا شود. موت حکمی نیز مانند حکم قاضی شرع به مرگ فرد غایبی که مدت‌ها از او خبری نشده است.

مرکز پاسخگویی به سوالات دینی الازهر خاطر نشان کرد: اگر فردی اموال خود را در دوران حیاتش تقسیم کند ممکن است که وارثان تمام اموال و ترکه مورث را تصاحب کرده و او را بدون سرپناه و حمایت رها کنند و در این صورت آسیب و ضرر فراوانی متوجه مورث می‌شود.

این نهاد دینی ادامه داد: گاهی پس از تقسیم اموال خداوند فرزند جدیدی به مورث می‌دهد که او نیز در واقع سهمی از اموال دارد اما تقسیم مال ظلم آشکار در حق کودک است با آنکه اسلام همواره دستور به رعایت مساوات میان فرزندان داده است.

بخش فتوای الکترونیک الازهر در پایان با اشاره به قانون مصر مبنی بر ممنوعیت تقسیم اموال در حال حیات اظهار داشت: در صورتی که فردی اقدام به چنین کاری کند از نظر فقهی باید این عمل را هبه و نه ارث به حساب آورد پس اولا باید در حال صحت و سلامت عقلی این اموال تقسیم شده و ثانیا مساوات و برابری میان همگان رعایت شود. رسا