شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
به طور کلی قانون اساسی ما در اصول اولیه «تفقه» را اصل قرار داده است ولی در اصول جزئیه «فقه» را جایگزین کرده است؛ پس ما در جمهوری اسلامی در قانون اساسی تعارض داریم که به دنبال فقه بوده‌ایم یا تفقه.
به گزارش شبکه اجتهاد، چهارمین نشست راهبردی فقه تمدن ساز با موضوع «حکم حکومتی و قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران» با حضور حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبی، عضو مرکز مطالعات حقوقی مجلس و جمعی از نخبگان حوزه و دانشگاه برگزار شد.
محبی در ابتدای این نشست با طرح این سؤال که ما در جمهوری اسلامی به دنبال فقه هستیم یا تفقه و فرق فقه و تفقه در چیست، اظهار داشت: تفقه به معنای روش و عملکرد است، در وضعیت موجود، ما جامعه را با فقه اداره می‌کنیم و هرچه پیش می‌رویم حرکت ما از اداره فقهی به سمت اداره تفقهی است.
وی در ادامه افزود: اصل ۲ قانون اساسی بسیار خوب نگاشته شده است و حتی گمان بر این است که نویسنده آن با نویسنده اصل ۷ یا ۵۷ و اصول دیگر متفاوت باشد؛ اصل ۲ قانون اساسی به تعریف جمهوری اسلامی و متد مدیریتی آن می‌پردازد.
عضو مرکز مطالعات حقوقی مجلس گفت: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به «خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او»، «وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین»، «معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا»، «عدل خدا در خلقت و تشریع»، «امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام»، «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا» شکل‌گرفته است.
وی در ادامه گفت: «اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین»، «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها»، «نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری»، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
محبی ابراز داشت: کانون توجه ما در این اصل، “اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط ” که این فقها منابع اجتهادشان کتاب و سنت است، از طریق اجتهاد فقهای جامع‌الشرایط می‌خواهم حکومت می‌کنند نه از فقه؛ هرچند وقتی کلمه اجتهاد و فقیه را می‌آوریم، خود نشان دهنده استفاده از عقل است؛ زیرا منابعی که فقیه و مجتهد در استنباط احکام از آن استفاده می‌کند عقل و اجماع است، پس به نوعی اشاره به این‌ها نیز دارد.
تنظیم قوانین بر اساس فقه مشهور شیعه
وی در ادامه افزود: قانون اساسی ما در این اصل اشاره دارد که قوانین بر اساس ” فقه مشهور شیعه اصولی” تنظیم شود و امام خمینی از جمله فقها است که فقه را برای اداره حکومت به رسمیت می‌شناسد و آن تفقه را متدی برای اداره حکومت قرار می‌دهد؛ قانون‌گذار حرفی از فقه و متون فقهی نزده است و ظاهراً تعمدی در کار بوده است که متون فقهی را به رسمیت نشناخته است بلکه “متد موجود” که همان تفقه است را به رسمیت شناخته است؛ اما قانون اساسی در جاهای دیگر حرف‌هایی زده است که به جای تفقه، “فقه” را به رسمیت شناخته است و روند ما در قانون‌گذاری سی و چند ساله جمهوری اسلامی رسمیت بخشی به فقه بوده است.
عضو مرکز مطالعات حقوقی مجلس گفت: دلیل اول ما برای این حرف این است که در خود قانون اساسی اصولی دارد که به فقه ارجاع می‌دهد و منابع فقهی را به عنوان فقه به رسمیت می‌شناسد؛ به عنوان مثال در اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی بعد از تفحص در قوانین هنگامی که به اجمال و ابهام و نقص و سکوت برخورد، برای حل و فصل دعوا می‌تواند به منابع اسلامی معتبر یا فتاوی اسلامی معتبر رجوع کند و این در تعارض با همان تفقه است؛ بالاخره رجوع به منبع را به رسمیت شناخته است؛ ما برای انتخاب قاضی در جمهوری اسلامی ویژگی‌ها و معیارهای اسلامی درنظر گرفته‌ایم که یکی از آن‌ها “مجتهد جامع‌الشرایطی” که بر اساس فتوای خودش رأی دادگاه را صادر می‌کند، نه اینکه قاضی از روی متن صرفاً مصداق را بر حکم موجود تطبیق دهد و حکم صادر کند.
وی در ادامه گفت: در اصل ۱۶۳ قانون اساسی صفات و شرایط قاضی طبق “موازین فقهی” به وسیله‌ی قانون مشخص می‌شود و از طرف دیگر “قانون” را به رسمیت شناخته و در صدر اصل ۱۶۷ گفته است که قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد، که این دو باهم تعارض دارد؛ چرا که در منابع فقهی آمده است که قاضی باید بر طبق اجتهاد خودش حکم صادر کند؛ به عنوان مثال مجتهدی در یک امر تکلیفی به این اجتهاد رسیده شرب خمر تعذیر دارد و در مجازات قابل تخفیف است، در حالی که در قانون به حد داشتن شرب خمر وعدم تخفیف مجازات این جرم قائل است.
محبی ابراز داشت: مجتهد در اینجا باید به قطع خویش عمل کند و اگر برخلاف نظر خویش عمل کند از عدالت ساقط می‌شود، این در حالی است قانون او را موظف کرده است به امری که خودش آن را قبول ندارد؛ در ماده ۳ آیین دادرسی کیفری اگر مجتهدی قانون را خلاف شرع بداند حق رسیدگی به موضوع را ندارد و باید قاضی دیگری در آن مساله حکم کند.
اصل ۲ قانون اساسی
وی در ادامه گفت: به طور کلی قانون اساسی ما در اصول اولیه “تفقه” را اصل قرار داده است ولی در اصول جزئیه “فقه” را جایگزین کرده است؛ پس ما در جمهوری اسلامی در قانون اساسی تعارض داریم که به دنبال فقه بوده‌ایم یا تفقه؛ ولی اصل ۲ قانون اساسی که از اصل‌های بنیادین است و به اصول سازگارتر است و یک متن مرده قائدتا نمی‌تواند متولی اداره حکومت باشد، ما اصل را بر تفقه می‌گذاریم و می‌گوییم: مجتهد جامع‌الشرایط باید اداره جامعه را از لحاظ احکام حکمی و تکلیفی برعهده بگیرد.
عضو مرکز مطالعات حقوقی مجلس گفت: قانون اساسی ما و رویه‌های تقنینی ما، نه بربنای حکومت بر تفقه، که بر مبنای تزریق فقه بر حکومت بوده است؛ ما یک قوه قانون‌گذاری داریم مانند تمام نهادهای قانون‌گذار دیگر در دنیا به امر تقنین مشغول است؛ در طول انجام این تقنین، خود به خود موضوعات مختلف وضعی و تکلیفی به وجود می‌آید؛ مثلاً چیزی در دستور می‌آید که سابقه فقهی دارد یعنی در کتب فقهی به آن پرداخته شده است مانند “قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود” که در واقع تزریق فقه به قانون‌گذاری است.
وی در ادامه افزود: در واقع جمهوری اسلامی یک جمهوری مدرن است که کار خود را انجام می‌دهد و صرفاً برخی از قوانین که سابقه فقهی دارد را از روی کتب فقهی مثل تحریرالوسیله امام خمینی تقریر می‌کند و چندی بعد فقیه دیگری مانند آیت‌الله شاهرودی می‌آید و بر اساس اجتهاد خود، باب قانون مجازات را با تفاوتی در حکم‌ها و فتاوی استنباطی آیت‌الله خوئی به تحریر درمی‌آورد؛ یعنی هرکجا در منابع حرفی زده شده در قانون آورده می‌شود و هرکجا حرفی زده نشده قانون‌گذار کار خودش را انجام می‌دهد و قانون‌گذار بر اساس طرح یا لایحه کار انجام می‌دهد.
عضو مرکز مطالعات حقوقی مجلس ابراز داشت: آیا در روند لایحه خصوصاً در نهادهای دولتی و یا طرح پیشنهادی به مجلس، تفقهی می‌بینیم، یکی از وظایف شورای نگهبان به انتظار امام خمینی این بود که مقتضیات زمان و مکان را در احکام مختلف بررسی کند؛ به مرور این شورا از این هدف فاصله گرفت و خود عامل ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام شد؛ هم اکنون بعد از گذر زمان شورای نگهبان به سمت حذف مجمع تشخیص مصلحت است.
محبی در ادامه بیان داشت: ما امروزه بنا بر اصل ۲ قانون اساسی در حوزه‌های مختلف نیازمند مجتهد هستیم؛ خصوصاً در بخش قانون‌گذار، مثلاً در حوزه کشاورزی دست‌کم در نگارش قانون در دفتر حقوقی کشاورزی، یک متخصص کشاورزی و یک مجتهد در کنار هم بنشینند و قانونی که می‌نویسند هم معطوف به نیازهای روز باشد و هم اگر بناست فقه رعایت شود در بدو نگاشتن قانون مغایرت و یا عدم مغایرت آن سنجیده شود (در واقع کاری که قرار است در آخر شورای نگهبان انجام دهد، همین ابتدا و بدوأ انجام شود) و سپس تقریر گردد.
نسبت تفکیک قوا با ولی‌فقیه و مقام تفقه
عضو مرکز مطالعات حقوقی مجلس گفت: ما در هر حوزه‌ای نیاز به متخصصی داریم که اصول دینی را بداند و مسأله را که می‌بیند تشخیص دهد که در اینجا و این حوزه چه بایسته‌هایی را باید رعایت بکند؛ نسبت تفکیک قوا با ولی‌فقیه و مقام تفقه؛ ارتباط تقنین با فتوای ولایت‌فقیه در چیست؛ در جمهوری اسلامی ما تقنین با مجلس شورای اسلامی است در حالی که از شئون رهبری است.
وی در ادامه اظهار داشت: قانون اساسی ما در جمع میان اختیارت ولی‌فقیه و حاکمیت تفکیک قوا اختیارات تقنینی و تشریعی ولی‌فقیه را به مجلس شورای اسلامی، شأن اختیارت اجرایی را به حوزه قوه مجریه و شأن اختیارات قضایی را به قوه قضائیه داده است که ولی‌فقیه در تعیین رئیس قوه‌ی قضائیه، در تنفیذ حکم ریاست جمهوری و از طریق فقهای شورای نگهبان بر مجلس، بر این سه قوه نظارت می‌کند؛ در واقع هم خواسته است شکل تفکیک قوا حفظ شود و هم شأن ولی‌فقیه رعایت شود.
عضو مرکز مطالعات حقوقی مجلس گفت: شأن تقنینی مجلس شورای اسلامی که بازوی تقنینی ولی‌فقیه است اشکال اساسی دارد ما از این مجلس انتظار نداریم قانون‌گذاری عرفی داشته باشد؛ چه برسد به قانون‌گذاری فقهی که بر اساس تفقه است؛ زیرا نمایندگان آن نگاه تفقهی و تخصصی به حوزه‌های مربوطه ندارند بلکه نوع نگاهشان نگاه کارشناسی و تجربی درهمان حوزه است نه تفقه.
وی در ادامه بیان داشت: شأن فقاهتی و تقنینی ولی‌فقیه به مجلس سپرده شده است؛ حال رهبری می‌تواند تمام یا بخشی از وظایف تقنینی را بگیرد؟ به عبارت دیگر برای ولی‌فقیه در این شأن امور عبادی و آن چیزی که (مربوط به حقوق که ضمانت اجراهای دنیوی است) نیست و حکم حکومتی وجود دارد.
تفاوت حکم حکومتی در فقه با حکم حکومتی مصطلح امروز
محبی در رابطه با تفاوت حکم حکومتی در فقه با حکم حکومتی مصطلح امروز ابراز داشت: حکم حکومتی در فقه و نوشته‌جات قدیمی فقه به این معناست، حکمی که برای حکومت اسلامی لازم است و خداوند درباره آن چیزی نگفته و آن را به فقیه سپرده است؛ به بیان دیگر حکم دادن فقیه در منطقه‌الفراغ است مانند تعزیر که زیر مجموعه حدود است یا حکم ممنوعیت واردات شکر توسط محقق کرکی به دلیل اخلال در بازار شکر ایران، کاری که مجلس فعلی ما انجام می‌دهد؛ حکم حکومتی امروز یعنی عمل کردن برخلاف اختیاری که به مقام صادرکننده حکم در نظام تفکیک قوا داده شده است بنا بر اصل قانون اساسی۵۷٫
وی در ادامه افزود: ما یک نظام تفکیک قوا داریم که قوه‌های مورد نظر براساس نظرات خودشان عمل می‌کنند، بر اساس وظایف و اختیارات قانونی؛ حال به دلیل وجود یک مصلحت بالاتر بنا بر تشخیص ولی‌فقیه، حکم جاری و صاری را نقض کرده و یک حکم جایگزین تصویب می‌گردد که اغلب گستره زمانی کوتاهی دارد و در برخی شرایط موقتی است.
اجرای حکم حکومتی
عضو مرکز مطالعات حقوقی مجلس در باب أنحاء اجرای حکم حکومتی گفت: یک مورد که بدوأ صادر می‌شود مثلاً در صورت بروز اشکال در قانون یا درخواست شخصی، که بر اساس درخواست آن شخص، ولی‌فقیه حکم به اجرای موضوعی می‌کند که آن حکم یا در قوانین و مقررات، موجود نیست یعنی قانونی در آن مورد نداریم و یا قانونی وجود دارد اما این حکم، آن قانون را نقض می‌کند؛ مورد بعدی تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که در برخی مواقع مصوبات این شورا برخلاف قانون و مقررات موجود است که با صلاح‌دید و امضای ولی‌فقیه به تصویب می‌رسد و اجرائی می‌شود که به نوعی حکم حکومتی است با این تفاوت که مجرای آن خاص و متفاوت است؛ مانند حصر.
وی در ادامه افزود: مورد سوم “معزل” نظام است که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم صادر می‌کند؛ یعنی رهبری موضوعی را تحت عنوان معزل برای مشورت به مجمع تشخیص مصلحت می‌فرستد و بعد ازنظر مجمع تشخیص مصلحت، نظر خود را اعلام و حکم را صادر می‌کند؛ در نظام جمهوری اسلامی حکم حکومتی به معنای امروزی رأس همه چیز است و می‌تواند قانون اساسی و همه قوانین عادی را نقض کند.
سلسله مراتب قوانین و مقررات
محبی در سلسله مراتب قوانین و مقررات و به معنای دقیق‌تر احکام لازم‌الاجرا و بایسته‌هایی که باید اجرا بشود به این ترتیب است: حکم حکومتی، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، قوانین۵ ساله و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، قانون عادی، قانون بودجه، آیین‌نامه هیأت وزیران، دستورالعمل و بخشنامه وزیر، دستورالعمل‌های عادی استانداری‌ها.
وی در پایان مباحث خود، راهبرد خروج از وضع موجود را تربیت مجتهدین و فقهایی در سطوح و موضوعات مختلف را پیشنهاد داد و گفت: حوزه‌های علمیه باید در موضوعات مختلف ورود پیدا کنند تا با موضوع شناسی در ابتدای ارائه لایحه و طرح نظر فقهی را نیز اعمال نمایند؛ برخلاف تصور عمومی جایگاه ولایت‌فقیه امروزه در قانون‌گذاری جایگاه محدودی است و به حکم حکومتی و سیاست‌های کلی محدود شده است.
