شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در این نامه هیچ استدلال فقهی دیده نمی‌شود با اینکه شورای نگهبان در موارد دیگر سعی می‌کند استدلال خود را مطرح سازد و صرف استناد به برداشتی از نظر امام خمینی(ره)، نشان می‌دهد که استدلالی وجود نداشته است. آیا برداشت شورای نگهبان با نگاه امام به حقوق اقلیت‌ها، نگاه امام به قانون اساسی و همچنین نگاه فقهی خاص امام در زمینه قاعده نفی سبیل سازگار است؟
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «بررسی فقهی، حقوقی لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد» با حضور و سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین سید ضیاء مرتضوی، مدرس دروس خارج حوزه علمیه قم، جلیل محبی حقوقدان و مدیر دفتر مطالعات حقوق مجلس شورای اسلامی، حجت نظری عضو حقوقدان شورای شهر تهران و دکتر بهادری، قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان در مجتمع فرهنگی الرحمان برگزار شد.
در ابتدای این نشست سیدضیاء مرتضوی، گفت: نظر شورای نگهبان در لغو عضویت اعضای غیرمسلمان در تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی آمده و طبق این تبصره “اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به‌جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.”
این موضوع با نص فرمایشات امام(ره) در سال ۵۷ مغایر است
وی افزود: در نامه دبیر شورای نگهبان که در فروردین سال‌جاری در روزنامه رسمی منتشر شده به فرمایشات امام (ره) استناد شده و آمده است که با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور، اکثریت مردم مناطق مسلمان و پیرو مذهب رسمی‌اند و افراد غیرمسلمان خود را داوطلب عضویت در شورای شهر کرده‌اند. در واقع دغدغه شورای نگهبان این است که شوراهای شهر تصمیماتی را می‌گیرند و برخلاف مصوبات مجلس به تایید شورای نگهبان نمی‌رسد که این تصمیمات لازم‌الاجراست. لذا این موضوع با نص فرمایشات امام(ره) در سال ۵۷ مغایر است و خلاف موازین شرعی است.
مرتضوی در ادامه با طرح پرسش‌هایی، گفت: آیا واقعا مقصود امام(ره) این بوده که از حضور غیرمسلمانان در شوراهای شهر جلوگیری قطعی و دایمی شود؟ آیا این برداشت با نگاه امام(ره) و آنچه که در فقه آمده، سازگاری دارد؟ امام (ره) دغدغه‌ای داشتند که در شکل‌گیری شوراهای شهر و روستا همه اقشار بیایند و در پای صندوق‌های رای، هم حاضر شوند و هم نامزد شوند. ایشان می‌فرمودند که نامزدها مسلمان و امین و ایمان حقیقی داشته و سوابق خلاف نداشته باشند و باید از روحانیون در آن باشند تا بازاری. آن‌هایی هم که غیرمسلمان هستند برای خود شوراهایی داشته باشند ولی معتقد به دین اسلام بوده و انحراف نداشته باشند.
استاد حوزه علمیه قم افزود: آنچه که مورد استناد شورای نگهبان یا فقهای این شورا شده، همین بحثی است که امام(ره) فرموده‌اند که غیرمسلمان‌ها شوراهایی داشته باشند. لذا تصویر روشنی از وضع شوراهای ما وجود نداشته است. اگر فرمایش امام(ره) این است که عضو شورای شهر باید مسلمان باشد، چگونه است که نمایندگان خبرگان بی‌اعتنا به این تاکید امام(ره) سهمیه ثابت در قانون اساسی برای نمایندگان مجلس قرار داده‌اند؟
این استاد دروس خارج حوزه علمیه تاکید کرد: وظیفه جامعه اسلامی است که غیرمسلمانان را در سرنوشت‌مان دخالت دهند چرا که ما یک ملت هستیم.
قاعده نفی سبیل، اکثریت و اقلیت ندارد
وی با اشاره به “قاعده نفی سبیل” که قاعده‌ای اسلامی است که هرگونه تسلط کفار بر مسلمانان را در هر زمینه‌ای از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، جایز نمی‌شمارد، گفت: اصل قاعده نفی سبیل جای انکار ندارد ولی از نظر تفسیر، قلمرو و شناخت مصادیق قاعده، نگاه یکسانی وجود ندارد. اگر نظر آقایان این است که در این مناطق اکثریت مسلمان هستند و ممکن است غیرمسلمانان با رای آنها تصمیم بگیرند و اگر استناد آنها قاعده نفی سبیل است، باید بگویم که این قاعده اکثریت و اقلیت ندارد.
مرتضوی ادامه داد: آیا می‌شود غیرمسلمانان در مجلس بر اساس رای هم‌کیشان‌شان حضور یابند ولی در شوراهای شهر که حیطه اختیار محدودتر است، بر اساس رای مسلمانان نمی‌توانند باشند؟ در جایی که اصل حکومت در اختیار مسلمانان است و دولت اسلامی حکومت می‌کند، داشتن مسئولیت غیرمسلمانان به‌معنی سلطه بر مسلمانان نیست.
این نشست با میزگردی ادامه یافت که در آن حجت‌الاسلام جلیل محبی حقوقدان و حجت نظری عضو حقوقدان شورای شهر تهران حضور یافتند.
جای مصلحت‌سنجی مجمع تشخیص مصلحت نظام است
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام جلیل محبی گفت: مساله حق تعیین سرنوشت که مهمترین حقوق جامعه انسانی است شکل و شمایلش در همه حکومت‌هایی که می‌خواهند رعایت شود، به این صورت است که بر اصول کلی حاکم نظر می‌دهند.
وی افزود: در خصوص معیارهای انتخاب نمایندگان مجلس، قانون اساسی تعیین تکلیف کرده و رهبری و امام(ره) و فقهای شورای نگهبان پذیرفتند که مسیحیان و کلیمیان به نمایندگان خود در مجلس رای دهند. ولی در مورد شوراهای شهر تعیین تکلیف نکرده‌اند. شورای نگهبان حق ندارد بر اساس مصلحت رای دهد و اگر شورای نگهبان برخلاف مصلحت و حکم اولیه فتوا دهد، خلاف قانون اساسی سال ۶۸ عمل کرده است. هرگاه شورای نگهبان مصلحت‌اندیشی کرد باید یقه‌اش را گرفت. جای مصلحت‌سنجی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
جلب اعتماد براساس قانون بوده است
در ادامه این نشست، حجت نظری، عضو حقوقدان شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: زمانی که برای مسایل خاص و کلان کشور گفته‌اند که نمایندگان اقلیت‌های دینی می‌توانند در مسایل کشور ورود کنند، به نظر نمی‌رسد که ما بتوانیم آنها را از اظهارنظر منع کنیم. این افراد توانسته‌اند اعتماد مردم را جلب کنند و جلب اعتماد براساس قانون بوده است.
وی افزود: ما باید ساز و کاری را برای شورای نگهبان در نظر بگیریم. طبق اصل ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان ظرف ۱۰ روز مهلت دارد به مصوبه‌ای ورود کند و می‌تواند تا ۱۰ روز دیگر تمدید کند و بعد از مهلت ۲۰ روزه، شورای نگهبان نمی‌تواند مجددا ورود کند. الان بعد از چند سال شورای نگهبان دوباره بخواهد وارد موضوع قانونی شود و اگر این رویه هم ادامه یابد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اصلا چرا دیگر باید مجلس شورای اسلامی تشکیل دهیم.
نظری در پایان گفت: قانون اساسی گفته که همه مردم در برابر قانون مساوی‌اند و از حقوق برابر برخوردارند. چه در مقام انتخاب کردن و چه در مقام انتخاب شدن، باید همه را برابر بدانیم. امام(ره) فرموده‌اند، حفظ نظام از اوجب واجبات است. اگر این دایره را این‌قدر تنگ کنیم که خودمان جا نشویم، راهی برای دفاع نداریم.
رای شورای نگهبان مطابق نظریه اکثر فقهاست هرچند با نظر فقهی امام(ره) متفاوت باشد
جلیل محبی نیز در پاسخ به سخنان حجت نظری، گفت: رای شورای نگهبان مطابق نظریه اکثر فقهاست هرچند با نظر فقهی امام(ره) متفاوت باشد، فتوای میت حجت نیست، نظر ولی فقیه حاضر ملاک است.
وی افزود: نقش ولی‌فقیه در اجرای اصل چهار قانون اساسی در رویکرد فقهی فقهای منصوب ایشان در شورای نگهبان بروز می‌یابد.
مرتضوی نیز در پاسخ به سخنان دکتر محبی، گفت: دبیر شورای نگهبان در اعلام نظر خود در مورد خلاف شرع بودن عضویت اقلیت‌ها در شورای شهر، به نظر امام(ره) که مرحوم هستند، استناد کرده‌اند و اگر شما استناد به نظر فقهای دیگر و امام(ره) را بی‌اعتبار می‌دانید، این استناد هم بی‌اعتبار است و شورای نگهبان نمی‌تواند این مصوبه را خلاف شرع بداند.
توضیحی درباره مصوبه و نظر شورای نگهبان
در پایان این نشست، دکتر بهادری، قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان هم درباره مصوبه و نظر شورای نگهبان توضیح داد و گفت: این شورا صرفا بر مبنای مسئولیت قانونی خود مبادرت به رد شرعی مصوبه کرده و در روال حقوق، شوراهای نگهبان قانون اساسی اکثرا نظارت پسینی را ولو بعد از سال‌های متمادی اعمال می‌کنند و از ابتدای انقلاب نیز این رویه مسبوق به سابقه بوده که حداقل پنج مورد از ابتدای انقلاب تا به امروز اعمال شده است.
گزارش تفصیلی نشست به‌زودی در «شبکه اجتهاد» منتشر می‌شود.
