در نقد «شتابزدگی در نقد» و بیان نکته‌ای پیرامون «اقتضای اطلاق» در کلام شهید صدر/ حسین زمانیان نهاوندی

اختصاصی شبکه اجتهاد: در روزهای گذشته یکی از محققان حوزوی به بررسی انتقادی مبنای شهید صدر در «قاعده اطلاق» پرداخته و شتابان «ناتمامی استدلال در ناحیه متعلق و محمول» را نتیجه گرفته است. بی‌شک ابتنای سنت سدید فقاهت بر حرّیت و بررسی انتقادی دیدگاه‌ها از مهم‌ترین ارکان حیات و پویایی فقه در تاریخ این دانش بوده است، اما خوانش شتابزدهٔ افکار و آرای فقهای بزرگ، نه تنها تبعیت از این سنت حسنه نیست، بلکه اسباب سستی آن ساختمان سترگ است. نقدْ آن‌گاه سخنی سُفته و سازنده است که پیش از هرچیز از سعهٔ صدر کافی برای درست خواندن و فهمیدن مرام و مقصود نویسنده برخوردار باشد، به‌ویژه آن‌گاه که نویسنده صاحب‌مکتبی نوآور باشد که در همهٔ ساحت‌های دانشی که در آن قلم زده بنایی تازه برافراشته[۲] و از مبنا و روش تا مفاهیم و اصطلاحات جهانی جدید آفریده باشد.

آنچه در نودوپنجمین عصرانهٔ علمی[۱] گذشته نیز گویی نمونه‌ای نو از این فقدان سعهٔ صدر در نقد است. فاضل ارجمند به نظر در فهم مراد شهید صدر دچار خلط و خطا شده و چنین پنداشته که:

اولاً: کلام شهید صدر در متعلق و محمول صرف ادعاست و استدلالی بیان نشده؛ و ثانیاً: لحاظ شمولی در متعلق و محمول محذور ثبوتی ندارد و قابل فرض است که مولا در خطابات خود چنین لحاظ کند که مثلاً در «أکرم العالِم» همهٔ افراد اکرام را لحاظ نموده باشد.

اول به اشکال دوم که بیش از نخستین، نشان‌دهندهٔ ناآگاهی ناقد محترم از مکتب صدر و سازهٔ اصطلاحات اوست، بپردازیم. ایشان چنین پنداشته که علامهٔ صدر در پی استدلالی عقلی و برهانی بر مدّعا بوده و قصد داشته با لفظ معقوله مفاد سخن را در سنخ حقایقی قرار دهد که به‌هیچ‌وجه تخلف از آنها امکان‌پذیر نیست. حال آن که مراد صدر از «قضیه معقوله»، استدلال برهانی عقلی که برآورندهٔ یک حکم کلی لایتخلّف است، نیست؛ بلکه مقصود او از «قضیه معقوله» روح قضیه و ساختار آن است که تنها یک قاعده و اصل را نتیجه می‌دهد و آن اینکه مقتضای اطلاق در موضوع، شمولیت و در محمول و متعلق بدلیت است؛ یعنی علامهٔ صدر در مقام نفی تصویر شمولی بودن اطلاق در متعلق یا بدلی بودن آن در موضوع ثبوتا نبوده است، بلکه در مقام بیان قاعده‌ای بوده که البته ممکن است خلاف آن پیش آید؛ چنان‌که خلاف هر قاعده و اصلی نه تنها ممکن و متصور، بلکه محقق و موجود است. شایان توجّه و تنبّه ناقد محترم است که شهید خود نیز به این معنا تصریح کرده: «یکون مقتضى الأصل فی کل إطلاق للحکم بالنسبه إلى موضوعه، هو الشمولیّه بلحاظ العالم الثانی، ما لم یبذل المولى عنایه إضافیه تمنع هذه الشمولیه، کما یبذلها فی قوله: «أکرم عالما»، حیث یأتی بتنوین التنکیر لإثبات قید الوحده، حیث أخذه فی الموضوع، و حینئذ لا یمکن تکثّره فی عالم الفعلیّه، لأنّه لوحظ شیئا واحدا».[۳]

پس نخستین نتیجه آنکه هر معقول و معقوله‌ای در کلام به معنای برهان و استدلال منطقی لایتخلف عنه نیست.

و اما در پاسخ اشکال اول باید گفت که اصل استدلال همان توجه به «قضیهٔ معقوله» و تحلیل آن است. استدلال این است که با تأویل خطاب شرعی به قضیهٔ شرطیه، ازآنجاکه موضوع در قضیهٔ شرطیه مفروض‌الوجود است، اطلاق از جانب موضوعِ مفروض‌الوجود در عالم مجعول، انحلالی و شمولی است و در ناحیهٔ متعلق، بدلی است؛ چراکه متعلق صرف‌الوجودی است.

ناقد محترم چنین گفته: «مبتنی بر آنچه گذشت، بیان شهید درباره «موضوع» و نتیجه اجرای اطلاق در آن که به «انحلال» منتج می‌شود، قابل پذیرش است؛ زیرا، موضوع آن نهادی است که در رتبه‌ای سابق بر حکم مفروض‌الوجود بوده و امکان تطبیقات و تعدد حکم در نسبت با آن فراهم است. همچنان که به تعبیر شهید صدر و برخی از اساتید معاصر مَآل و مرجع آن به قضیه شرطیه نیز امکان‌پذیر است. اما متعلق، به دلیل آنکه در رتبه‌ای متأخر از حکم بوده و اساساً حکم از ناحیه مولی وارد می‌شود به جهت تحریک مخاطب به ایجاد آن و نیز چون در قوه قضیه شرطیه نیست، فلذا امکان تطبیقات متعدد در آن راه ندارد.»

در اینجا نیز چنین پنداشته که لازمهٔ مطلب علامهٔ صدر نفی امکان تطبیقات متعدد در متعلق است؛ حال آنکه نه چنین چیزی بی‌شک مراد صدر است و ازاین‌رو تصریح کرده که اصل و قاعده بدلیت است و خلاف آن نیز امکان دارد[۴] و نه لازمه کلام چنین چیزی است؛ زیرا بعد جعل قضیه شرطیه و تعدد حکم به تعدد مصادیق موضوع آن چیزی که اقتضای اطلاق است، صرف الوجود متعلق است اگرچه مولا می‌تواند آن را به نحو شمولی لحاظ کند و با عنایت اضافی آن را بیان نماید. گذشته از این، اگر بنا بود شهید صدر برهانی عقلی را برای بیان محذور ثبوتی اقامه کند، کلامش در جانب موضوع نیز با اشکال روبه‌روست؛ زیرا در برخی موارد می‌توان موضوع را نیز به لحاظ بدلی ملحوظ داشت. اما به اندک عنایت و خرده‌دقتی معلوم است که صدر در مقام نفی چنین تصویری ثبوتاً نبوده است و همان‌گونه که گذشت خود نیز به آن تصریح نموده است.

شرح بیشتر آنکه:

همان‌گونه که در علم اصول بیان شده، اطلاق اقسامی دارد. یکی از تقسیمات اطلاق ( که به معنای نبودِ تقیید در کلام است)، تقسیم آن به بدلی و شمولی است.

اصولیان بیان می‌کنند که اصلِ اطلاق با مقدمات حکمت اثبات می‌شود؛ یعنی بعد از آن‌که اولاً متکلم در مقام بیانِ تمام مراد خود باشد، و ثانیاً هیچ قیدی در سخنش نیاورده باشد، از این دو مقدمه نتیجه گرفته می‌شود که وقتی متکلم در مقام بیانِ تمام مراد خویش بوده و در عین حال قیدی را ذکر نکرده، آن قید در واقع و ثبوتاً جزء مراد او نبوده است. به همین حالت، اطلاق گفته می‌شود. حال گاهی نتیجه‌ی اطلاق، شمولیت است و گاهی بدلیت. مقصود از شمولیت آن است که وقتی در کلام قیدی وجود ندارد، همه‌ی افراد و حصصِ عنوانِ اخذ ‌شده در خطاب، تحت خطاب داخل می‌شوند. برای نمونه، در تعبیر «أَکرِم العالِم» چون واژه‌ی «عالم» مقیّد نشده است، خطاب همه‌ی علما را دربر می‌گیرد و اکرام نسبت به همه به نحو فعلی مطلوب است؛ مثلا چه آن عالم هاشمی باشد چه نباشد موضوع قرار گرفته است. منظور از بدلیت نیز این است که هرچند در کلام قیدی نیامده و از این جهت همه‌ی افراد یک عنوان می‌توانند تحت خطاب قرار گیرند، اما بالفعل، تنها یکی از آن‌ها به نحو علی البدل مطلوب و مشمول خطاب است. مانند «أَکرِم العالِم» در جایی که تنها یک فرد و حصه از اکرام از مکلف خواسته شده، نه این‌که مکلف موظف باشد همه‌ی افراد و حصص اکرام را انجام دهد.

این‌که اصل در اطلاق، شمولیت است یا بدلیت، از مسائل مورد اختلاف علمای اصول است. برخی، مانند محقق خوئی، شمولی یا بدلی بودن را خارج از قلمرو مقدمات حکمت می‌دانند و معتقدند که شمولیت یا بدلیت با قرینه‌ی عقلیِ استحاله‌ی قسمِ مقابل فهمیده می‌شود. به این بیان که مثلاً در «لا تکذب»، شمولیت لحاظ شده است؛ زیرا اگر تنها یک فرد از کذب منظور بود، تحقق آن قطعی است، زیرا مردم به هر حال در برخی موارد قطعا دروغ نمیگویند پس خطاب ناظر به همه‌ی افراد کذب است و معنا ندارد که گفته شود تنها ترک یک دروغ از آنها خواسته شده است. یا در «صَلِّ» اگر فرض شود که مولا همه‌ی حصص ممکن از صلاه را خواسته باشد، چنین تکلیفی خارج از توان مکلف خواهد بود؛ پس بدلیت در این‌جا فهمیده می‌شود.

در مقابل، برخی مانند محقق عراقی اصل را بر بدلیت نهاده‌اند، و برخی مانند مرحوم اصفهانی اصل را شمولیت می‌دانند. شهید صدر هیچ‌یک از این مسالک را نمی‌پذیرد و بر هر یک اشکالاتی وارد می‌کند. برای مثال ایشان بر سخن آقای خوئی این‌گونه اشکال می‌کند که در برخی موارد عرف از اطلاق یکی از دو قسم شمولی یا بدلی را می‌فهمد در حالی که هر دو طرف امکان عقلی دارند. برای مثال، در «اکرِم العالِم» فهم عرف، شمولیت است، با آن‌که هیچ مانع عقلی برای این‌که مقصودِ مولا بدلیت باشد وجود ندارد[۵].

برای فهم دقیق کلام ایشان، لازم است چند مقدمه ذکر شود تا از سوءبرداشت جلوگیری گردد:

نخست آن‌که شهید صدر تصریح می‌کند اطلاق مربوط به «عالم مجعول» است، نه «جعل». توضیح آن‌که ایشان برای حکم مراتبی قائل است: مرتبه‌ی نخست، مرحله‌ی جعل است که مفاد دلیل نیز بر همان جعل دلالت دارد؛ اما مرتبه‌ی دیگر، مرحله‌ی حکمِ مجعول است که پس از تحقق موضوعِ خطاب، حکم فعلیت می‌یابد. از نظر شهید صدر، اطلاق در همین مرحله‌ی مجعول مطرح است، نه در مرحله‌ی جعل[۶].

دوم آنکه موضوع خطاب چیزی است که مفروض الوجود است و متعلق آن است که فعل یا ترک آن از مکلف طلب شده است.

سوم آن‌که بازگشت هر خطاب شرعی که به صورت قضیه حقیقیه جعل شده، به قضیه شرطیه است. به این توضیح که در «أَکرِمِ العالِم»، صورتِ ذهنی و معقولِ قضیه چنین است: «إن وُجِدَ عالمٌ فَأَکرِمه»[۷].

از بیان این مقدمات معلوم می‌شود که برای مثال در خطاب اکرم العالم در مرحله جعل تنها یک وجود برای قضیه تحقق دارد ولی در مرحله مجعول، به تبع تحقق هر مصداق از موضوع، یک وجود برای او که حکم به آن متوجه و منحل خواهد شد. همچنین روشن می‌شود که علی القاعده مقتضای اطلاق در موضوع شمولیت و در محمول و حکم بدلیت است؛ زیرا شمولیت از لواز عالم مجعول است و از آن‌جا که رابطه موضوع و حکم مانند رابطه سبب و مسبب است، به تحقق موضوع حکم متعدد و منحل می‌شود. اما در خصوص متعلق و محمول این‌گونه نیست زیرا در خصوص این دو فرض نمی‌شود که هر گاه موجود شوند حکمی داشته باشند بلکه بعد تحقق موضوع این دو بار می‌شوند. لذا حتی در متعلق نهی نیز در «عالم مجعول» اقتضای اطلاق بدلیت است اگر چه در مقام امتثال عقلا امتثال متعلق به ترک همه حصص آن باشد.

همان‌گونه که گذشت این مطلب منافات با این نکته ندارد که در برخی موارد مولا در موضوع لحاظ بدلی یا در متعلق لحاظ شمولی نماید و به این نکته خود شهید صدر تصریح نموده است[۸]. آن‌چه که مدعای شهید صدر است آن است که اگر عرفا از کلام اینگونه فهم می‌شود که اقتضای اطلاق در موضوع شمولیت و در متعلق بدلیت می‌باشد، این فهم مبتنی بر یک تدقیق در قضیه معقوله خطاب است نه صرف لفظ. به بیان دیگر ایشان فهم عرف در برداشت شمولی بودن موضوع و بدلی بودن از متعلق را می‌پذیرد ولی آن را صرفاً در سطح اثباتی و لسانی و استظهاری نمی‌داند و سعی دارد که روح قضیه را روشن کند. یعنی سخن ایشان عبور از استظهار و فهم عمیق از اختلاف اقتضای اطلاق در موضوع و متعلق و محمول است[۹]. همانگونه که ایشان در مواضع دیگر نیز چنین دأبی دارند. مثلا ایشان در اشکال به کلام میرزا نائینی در تمایز بین مجعول در امارات و أصول همین مطلب را بیان می‌کند. میرزا نائینی اختلاف در مجعول امارات و أصول را که در اولی کاشفیت و طریقیت و در دومی تسجیل وظیفه عملیه است به صیاغت حکم ظاهری در عالم جعل و اعتبار برگردانده است. شهید صدر بر این مطلب به این نحو اعتراض می‌کند که این صیاغت ظاهری از یک نکته عمیق پرده بر می‌دارد که اختلاف بین این دو سنخ از حکم ظاهری یک اختلاف روحی و جوهری است و می‌بایست تفاوت در تحلیلی ماهوی دو حکم لحاظ شود[۱۰].

با توجه به مجموع نکات بیان شده روشن می‌شود که اشکالی که از سوی برخی به مطالب شهید صدر در این مقام وارد شده است صحیح نیست.

نویسنده: حسین زمانیان نهاوندی، طلبه حوزه علمیه قم و دانش‌آموختهٔ دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

———————————————————————

[۱]https://ijtihadnet.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%a7/

[۲] .آثار و مقالات متعددی درباره مکتب اصولی شهیدصدر و نوآوری‌های ایشان نوشته شده است؛‌ نمونه‌وار بنگرید به: نوآوری ها و ابتکارات شهید صدر در اصول فقه شیعه؛ رضا اسلامی.

[۳] (بحوث عبدالساتر، ج۷ ص۵۲۶).

[۴] انّ الأصل فی الحکم بالنسبه إلى متعلقه انّ الإطلاق فیه بدلی ما لم تقم قرینه على الخلاف، و ذلک لأنّ الحکم بالنسبه إلى متعلقه لا یشکّل قضیه حقیقیه شرطیه، فإنّ «إکرام العالم»، فی قولنا: «أکرم العالم»، بالنسبه إلى العالم تکون قضیه حقیقیه، یعنی إذا وجد عالم فأکرمه، لکن بالنسبه إلى نفس «الإکرام» لیست قضیه حقیقیه، فإنّ المتعلّق لا یؤخذ مقدّر الوجود کالموضوع کما عرفت، و إلاّ یصبح معناه: إنّه إذا وجد إکرامه، فافعله، و هو کما ترى أشبه بتحصیل الحاصل، أو الدور. (بحوث عبدالساتر، ج۷ ص۵۲۶)

[۵] برای مشاهده اشکال ایشان بر محقق عراقی و محقق اصفهانی رجوع کنید به بحوث فی علم الاصول (عبدالساتر) ج۷ص۵۲۲

[۶] العالم الأول: هو عالم تقریر نفس القضیه، کقضیه حقیقیه شرطیه.

العالم الثانی: هو عالم فعلیّه هذا المحمول فی هذه القضیه بتبع فعلیّه الموضوع… إذن فتکثّر الحکم و تعدّده لیس أمرا مولویا ملحوظا للمولى، بل هو أمر عقلی انحلالی واقع فی القضیه فی المرحله الثانیه، و علیه، یکون مقتضى الأصل فی کل إطلاق للحکم بالنسبه إلى موضوعه، هو الشمولیّه بلحاظ العالم الثانی، ما لم یبذل المولى عنایه إضافیه تمنع هذه الشمولیه، کما یبذلها فی قوله: «أکرم عالما»، حیث یأتی بتنوین التنکیر لإثبات قید الوحده، حیث أخذه فی الموضوع، و حینئذ، لا یمکن تکثّره فی عالم الفعلیّه، لأنّه لوحظ شیئا واحدا. إذن، فالشمولیّه لیست مربوطه بمقدمات الحکمه و لا بقرینه إضافیه إلیها، بل هی من شئون عالم فعلیّه الحکم. (همان)

[۷] ففی المرحله الأولى: یکون المحمول ثابتا ثبوتا تقدیریا تبعا لتقدیریّه موضوعه، على نهج القضیه الشرطیه، و هذا الترابط بین المحمول و الموضوع فی هذه المرحله الثانیه، یؤدّی إلى الترابط فی عالم الفعلیّه، فإذا فرض تحقّق الموضوع المقدّر الوجود خارجا و صیرورته فعلیا، صار المحمول فعلی الوجود أیضا(همان)

[۸] بحوث فی علم الاصول (عبدالساتر) ج۷ ص۵۲۶

[۹] ان النکته لیست ما قد یرد على الألسنه من ان الإطلاق بلحاظ المتعلق بدلی و بلحاظ الموضوع شمولی حتى یقال أی فرق بینهما بعد ان کانت مقدمات الحکمه فی کافه الموارد بمعنى واحد و ذات وظیفه واحده هی إثبات ان تمام ما أخذ فی الجعل ثبوتا ذات الطبیعه من دون أخذ قید زائد معها.

و انما النکته فی بدلیه المتعلق و شمولیه الموضوع ناتجه من مرکز کل منهما فی القضیه المعقوله (الذهنیه) فان الموضوع یلحظ مفروض الوجود فی المرتبه السابقه على الحکم و حیث ان له تطبیقات متکثره فلا محاله یتعدد و یتکرر و ینحل الحکم و المحمول بعدد تلک التطبیقات بینما المتعلق لیس کذلک بل یطلب إیجاده أو إعدامه فلا یلحظ مفروض الوجود و الثبوت فی المرتبه السابقه على الحکم و الأمر فلا معنى للانحلال بلحاظه. (بحوث، ج۲، ص۱۲۲)

[۱۰] و یبدو من مدرسه المحقق النائینی قدس سره، التمییز بین هذین القسمین على أساس ما هو المجعول الاعتباری فی الحکم الظاهری، فان کان المجعول هو الطریقیه و الکاشفیه، دخل المورد فی الامارات. و اذا لم یکن المجعول ذلک، و کان الجعل فی الحکم الظاهری متّجها الى انشاء الوظیفه العملیه، دخل فی نطاق الاصول … و لکنّ التحقیق انّ الفرق بینهما أعمق من ذلک، فإنّ روح الحکم الظاهری فی موارد الأماره تختلف عن روحه فی موارد الأصل بقطع النظر عن نوع الصیاغه. و لیس الاختلاف الصیاغی المذکور إلاّ تعبیرا عن ذلک الاختلاف الأعمق فی الروح بین الحکمین(دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۲۴).