شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: مقاله «نقد و بررسی نظریه پولطلا» که توسط جمعی از پژوهشگران حوزوی در عرصه بانکداری نگاشته شده است، میکوشد نشان دهد که نظام پولطلا، فاقد قابلیت اجرا در اقتصاد مدرن است و مشکلاتی همچون تورم، بدهی دولت و نابرابری، ذاتی پول اعتباری نیستند. این مکتوب با رویکردی تحلیلی ـ انتقادی نشان میدهد که نقد مذکور مبتنی بر خطاهای مفهومی در تعریف تورم، غفلت از ماهیت خلق پول، و تقلیل مسئله مشروعیت فقهی به کارآمدی تجربی است. در این نوشتار استدلال میشود که پولطلا نهتنها یک نظام پولی بدوی یا آرمانگرایانه نیست، بلکه ساختاراً تورمگریز، از منظر فقه اسلامی عادلانه، و از حیث نهادی قابل اجراست. در مقابل، پول اعتباری بهدلیل امکان خلق پول و بازتوزیع قهری ثروت، متضمن تعرض به مالکیت خصوصی و موجب ضمان شرعی است.
مباحث پولی در اقتصاد ایران، بهویژه در بستر تورم مزمن و کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی، ناگزیر با پرسشهای بنیادین فقهی و نهادی گره خوردهاند. در این میان، نظریه پولطلا بهعنوان بدیلی برای نظام پول اعتباری مطرح شده و با واکنشهای انتقادی متعددی مواجه گردیده است. مقاله «نقد و بررسی نظریه پولطلا» از جمله این واکنشهاست که میکوشد با تکیه بر تجربه تاریخی و امکان کنترل تورم، از مشروعیت و کارآمدی پول اعتباری دفاع کند.
مسئله اساسی این است که آیا نقد نظریه پولطلا در این مقاله، ناظر به ماهیت واقعی این نظام پولی است یا مبتنی بر پیشفرضهایی نادرست درباره تورم، ارزش پول و نقش دولت در نظام پولی؟ این نوشتار نشان میدهد که مقاله مورد نقد، در تحلیل خود از تورم، مشروعیت فقهی پول، و نسبت دولت با پول، دچار خطاهای بنیادی است و در نتیجه، به داوریهای ناتمام و بعضاً معکوس میرسد.
۱. خطای مفهومی در تعریف تورم
محور اصلی دفاع مقاله مظهر و همکاران از پول اعتباری، این ادعاست که تورم، ذاتی پول اعتباری نیست؛ زیرا بسیاری از کشورها توانستهاند با سیاستهای پولی، تورم را کنترل کنند. این استدلال تنها در صورتی معتبر است که تورم بهدرستی تعریف شود.
تورم، هر افزایش قیمتی یا هر تغییر در ارزش نسبی کالاها نیست. تورم یک پدیده خاص پولی است که زمانی رخ میدهد که ارزش پول، نه بر اثر عوامل واقعی بازار، بلکه بر اثر خلق پول و افزایش مصنوعی عرضه آن کاهش یابد. بنابراین، تغییر ارزش طلا یا نوسانات قیمتی در یک نظام پولطلا، از سنخ تورم نیست، بلکه واکنش طبیعی قیمتها به شرایط واقعی عرضه و تقاضاست.
مقاله مورد نقد، با یکسانانگاری «نوسان ارزش» و «تورم پولی»، نتیجه میگیرد که چون در نظامهای مبتنی بر طلا نیز نوسان وجود دارد، پس پولطلا نیز تورمزا است. این نتیجهگیری ناشی از خلط دو مقوله متمایز است و از نظر تحلیلی نادرست است.
۲. امتناع ساختاری تورم در نظام پولطلا
در نظام پولطلا، پول خودْ کالا است. عرضه آن تابع اراده دولت، بانک مرکزی یا شبکه بانکی نیست. هیچ نهادی قادر نیست بدون تحمل هزینه واقعی، پول جدید وارد اقتصاد کند. ازاینرو، کاهش غیرواقعی ارزش پول ــ که جوهره تورم است ــ در این نظام امکانپذیر نیست.
این بدان معنا نیست که ارزش طلا هرگز تغییر نمیکند، بلکه به این معناست که هیچ کاهش ارزشی از مسیر خلق ارادی پول رخ نمیدهد. بنابراین، تورم در پولطلا نه یک پدیده کماحتمال، بلکه پدیدهای ممتنع است؛ زیرا شرط تحقق آن (خلق پول از عدم) وجود ندارد.
در مقابل، در پول اعتباری، خلق پول یک ابزار سیاستگذاری است و دقیقاً به همین دلیل، تورم پولی میتواند و واقعاً هم رخ میدهد.
۳. خطای فقهی مقاله: تقلیل مشروعیت به کنترلپذیری
یکی از بنیادیترین ضعفهای مقاله «نقد و بررسی نظریه پولطلا» آن است که مسئله مشروعیت پول را به امکان یا عدم امکان کنترل تورم فرو میکاهد. حال آنکه در فقه اسلامی، مشروعیت یک نهاد اقتصادی، تابع صرفِ نتایج آماری آن نیست، بلکه به نحوه تملک، انتقال و تعرض به مالکیت وابسته است.
مسئله اصلی پول اعتباری، صرفِ تورم نیست، بلکه خلق پول است. خلق پول به این معناست که نهادی خاص، بدون تولید ارزش واقعی، قدرت خرید جدید ایجاد میکند. این قدرت خرید جدید، ناگزیر از محل کاهش قدرت خرید سایر افراد جامعه تأمین میشود. بدین ترتیب، نوعی بازتوزیع ثانویه ثروت رخ میدهد که بدون رضایت مالکان اولیه است. در کتاب نظریه پولطلا، مفصلاً توضیح داده شده که چرا با وجود کنترل ظاهری تورم در کشورهای توسعه یافته و صنعتی، افزایش روزافزون نابرابری و فاصله طبقاتی وجود دارد و چگونه در یک معماری پولی جهانی شده، ارزش اموال توده های مردمی جهان، به قله های ثروت منتقل می شود.
این مکانیزم بانکی که از طریق ابزار خلق پول عمل می کند، مصداق روشن تعرض به مالکیت خصوصی و مشمول قواعدی چون «اکل مال به باطل» و «لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه» است. بنابراین، حتی اگر فرض شود که تورم آماری قابل کنترل است، اصلِ خلق پول همچنان از منظر فقهی محل اشکال باقی میماند.
۴. تورم پولی و مسئله ضمان
نکتهای که مقاله مورد نقد تقریباً بهکلی از آن غفلت کرده، مسئله ضمان است. در پول اعتباری، تورم پولی نتیجه تصمیم آگاهانه و ارادی یک نهاد مشخص است: دولت، بانک مرکزی یا شبکه بانکی. این تصمیم، بهطور مستقیم موجب کاهش ارزش داراییهای پولی مردم میشود. از منظر فقهی، هرگاه ضرر: ۱. قابل انتساب به فاعل معین باشد، ۲. ناشی از فعل اختیاری باشد، ۳. و موجب کاهش مال غیر شود، ضمان محقق است. بنابراین، تورم پولی در نظام اعتباری، صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه یک فعل ضمانآور است و مسئولیت آن متوجه خالق پول است. در مقابل، در نظام پولطلا، هیچ فاعل مشخصی که ارزش پول را «خلق» یا «تخریب» کند وجود ندارد. تغییرات ارزش، نتیجه کنشهای واقعی بازار است و ازاینرو، ضمانی متوجه کسی نیست.
۵. پولطلا و قابلیت اجرا در اقتصاد مدرن
مقاله مظهر و همکاران، پولطلا را نظامی ناسازگار با اقتصاد مدرن معرفی میکند. این داوری، مبتنی بر تصور نادرستی است که پولطلا را به سکه فیزیکی و مبادلات سنتی فرو میکاهد. حال آنکه پولطلا یک قاعده پولی است، نه یک فناوری پرداخت خاص. در نظام پولطلا میتوان از ابزارهای دیجیتال، حسابهای الکترونیکی، تسویههای سریع و بینالمللی، استفاده کرد، بیآنکه امکان خلق پول از عدم وجود داشته باشد. آنچه پولطلا را متمایز میکند، نه شکل فیزیکی آن، بلکه محدودیت نهادی در عرضه پول است. این محدودیت، نشانه عقبماندگی نیست، بلکه شرط عدالت پولی است.
جمعبندی
مقاله «نقد و بررسی نظریه پولطلا» در تحلیل خود از تورم، مشروعیت فقهی پول و قابلیت اجرایی نظامهای پولی، دچار خلطهای مفهومی و غفلتهای نهادی است. تورم، پدیدهای ذاتاً پولی و خاصِ نظامهای مبتنی بر خلق پول است و در نظام پولطلا تحققپذیر نیست. پول اعتباری، نه بهدلیل ناکارآمدی تجربی، بلکه بهسبب امکان خلق پول و بازتوزیع قهری ثروت، با اصول فقه اسلامی ناسازگار است. در مقابل، پولطلا نظامی پیشرفته، تورمگریز، قابل اجرا و منطبق با عدالت اقتصادی و مالکیت مشروع است.
