شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: یکی از مشکلات نظام بانکی تاخیر در پرداخت اقساط توسط مشتریان می‌باشد از این‌رو به کمک اندیشمندان به دنبال راه حلی برای فرار از این معضل و جلوگیری از انباشت معوقات می‌باشند. اخذ دیرکرد در بانک اگر به این صورت باشد که وقتی فردی اقساط خود را با تأخیر می‌پردازد و از او جریمه دریافت شود. اگر به این معنای باشد که مشتری میتواند با پرداخت جریمه، اقساط را با تأخیر واریز نماید این دقیقا ربای جاهلی است و این مساله تحت عنوان عدم جواز تأجیل الثمن الحالّ بأزید منه[۱] مورد اتفاق و اجماع اصحاب می‌باشد.
در حرمت ربای جاهلی و در عدم جواز دریافت زیاده در مقابل امهال دینی که حال است (اجل آن رسیده است) و نیز افزودن مدت در دینی که موجل است در ازای زیاده، بین فقها اتفاق نظر وجود دارد؛ و آن را جایز ندانسته‌ند؛ طوری که هر کدام از قدما و متاخرین در کتب خود متعرض این مساله شدهاند.
اما بنا بر مصوبه شورای نگهبان اگر بانک به منظور کنترل مشتری باشد، به وی بگوید: من در وام یا تسهیلاتی که به شما داده‌ام به حد کافی سود مطلوبم را در نظر گرفته‌ام و بیش از آن نمی‌خواهم. فقط باید به‌طور مرتب اقساط را بپردازید تا من بتوانم مدیریت مالی داشته باشم و اگر به موقع نپردازید من برای تنبیه شما و عبرت سایر مشتریان مجبورم این مقدار جریمه بگیرم و مشتری در ضمن عقد این شرط را قبول و امضا نماید، در این صورت اخذ جریمه ایرادی ندارد.
به نظر می‌رسد تنبیهات غیرمالی و کاهش اعتبار تسهیلات گیرنده مفید بوده و قدرت بازدارندگی بیشتری نسبت تنبیهات مالی دارد و جریمه مالی تاخیر و یا وجه التزام با مکانیسم طرح شده در طرح جدید قانون بانکداری[۲] با توجه به شرط زیادی برای شخص ثالث که باز بانک منتفع میشود جایز نباشد.
به نظر می‌رسد برای حل این مشکل بتوان با بررسی روشهای که آیت‌الله سید صادق روحانی در توجیه اخذ زیاده می‌نگارد[۳] گفت. این موضوع در دو مقام قابل بحث است
مقام اول: مقتضی قواعد
برای مقام اول سه حالت بیان میشود:
الف) مهلت را در ازای زیاده قرار می‌دهد چه با شرط ابتدایی چه در ضمن عقد و چه بصورت مصالحه بر آخذ آن
لازم به ذکر است این صورت در تمامی حالت ربا است چراکه حقیقت ربا یعنی اخذ زیاده در برابر زمان و در این فرض برای تاخیر مطالبه و مهلت زیاده دریافت میشود.
ب) معاوضه بین دین حال شده و دین جدید زمان دار صورت بگیرد
این فرض نیز در مورد موارد مکیل و موزون سبب ربای معاملی میشود و در مورد طلا و نقره با توجه به احکام بیع صرف جایز نیست.
در مواردی که ربا معاملی جاری نیست مانند پول فروشش به مبلغ بیشتر جایز نمی‌باشد چرا که مبیع ربوی نبوده و قرض نیز نیست لیکن ممکن است از باب بیع دین به دین مورد مناقشه قرار گیرد چراکه دین حال شده بخاطر تاخیر در پرداخت اقساط با دین جدید با نرخ بالاتر مبادله میشود
توجه به این نکته لازم است که در تحقق دین دو عنصر کلی در ذمه بودن و مدت‌دار بودن باید لحاظ شود و با توجه به نبوی لایباع الدین بالدین، نمی‌شود دَینی را مثمن ودَین دیگر را ثمنش قرار دهیم به بیان دیگر نقل و انتقال ثمن و مثمن که کلی در ذمه و مربوط به آینده هستند بواسطه بیع صحیح نمی‌باشد
ج) مصالحه صورت بگیرد به این صورت که ابراء دین مورد نظر مصالحه بر مقدار بیشتر زمان‌دار گردد در این‌حال مورد مصالحه ابراء است به مبلغ موجل بیشتر.
مقام دوم: مقتضای نصوص خاصه
چنانچه در دو روایت صحیح یکی از امام کاظم ع و دیگری از امام رضا ع مهلت دادن در بازپرداخت بدهی در ضمن معاوضه دیگر برای فرار از ربای جاهلی، صحیح دانسته میشود.[۴](وسائل الشیعه؛ ج۱۸، ص: ۵۵ ح ۲۳۱۲۸ و ۲۳۱۳۰)
آیت‌الله روحانی برای رهایی از ربای جاهلی- مهلت گرفتن با پرداخت مبلغی بیشتر- راه‌هایی را ذکر می‌کند.
روش اول: مصالحه بر ابراء دین حال در ذمه به مبلغ بیشتر مدت‌دار
روش دوم: فروش مجموع بدهی حال شده به ازای دین جدید با نرخ بالاتر
در این دو روش با توجه به اینکه باقی اقساط نرخش بالا می‌رود فرد برای رهایی از ضرر ملزم و متعهد به بازپرداخت به موقع میشود.
روش سوم: بدهکار کالایی را چندین برابر قیمت از طلبکار بخرد به این شرط که بدهی تا زمان مشخص به تعویق بیافتد
توجه به این نکته لازم است که معامله با سفیه باطل است نه معامله سفهی و اگر قائل به بطلان معاملات سفهی شویم این نوع خرید سفهی نیست چراکه رغبت نوعیه که ناشی از همراه بودن امتیازی خاص با کالای مورد نظر سبب ارزش بازاری یافتن آن میگردد چنانچه مثلا کتاب امضاء شده فردی مشهور و یا لباس فوتبالیستی بخاطر ضمیمه شدن صفتی خاص به کتاب یا لباس ارزشی چند برابری می‌یابد. در فرض مزبور نیز کالای مورد نظر که در روایت لباس و لولوه بوده با ضمیمه شدن تاخیر در بازپرداخت بدهی ارزشی ۱۰ برابر می‌یابد اگرچه به تنهایی قیمت آن بسیار پایین‌تر باشد ولی این انضمام رغبت نوعیه و در نتیجه ارزش بازاری آن کالا را بالا می‌برد. (لباس= ۱۰۰۰۰تومان، لباس+ مهلت در بازپرداخت= ۱۰۰۰۰۰) از این‌رو اینگونه معاملات سفهی نبوده بلکه با توجه به منافع آن عقلائی به نظر می‌رسد.
روش چهارم: بدهکار مبلغی را به طلبکار هدیه دهد به شرط اینکه بدهی را تا مدت معینی مطالبه ننماید و یا اینکه شرط شود تاخیر دین حال و یا سبب مهلت گرفتن باشد
تحلیل و بررسی روش‌ها
بانک واسطه بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان وجوه بوده و محلی برای گردش و تبادل پول است و در صورتی دارای عملکرد بهینه و مطلوب است که خروجی و ورودی وجوه به آن در قالبی منظم صورت بپذیرد اگرچه در نظریات جدید، بانک با توان خلق پول از هیچ بدون تزریقات پول به آن قدرت ایجاد تراوشاتی به اقتصاد را دارا می‌باشد اما تاخیر و یا عدم پرداخت اقساط اگر به رویه عمومی تبدیل شود نظام پولی را دچار بحران می‌نماید لذا برای جلوگیری از هرج و مرج در نظام مالی و منضبط شدن اقتصاد لازم است نسبت به حل این مشکل در قالب شرع راه حلی پیدا نمود.
روش مصالحه، هبه و مبادله دین حال با دین جدید اگرچه از منظر ثبوتی مفید است اما از منظر اثباتی با چالش‌های مواجه است و حالت صوری به خود میگیرد.
اگر هدیه دادن مرتکز عرفی باشد و شرط نانوشته شمرده شود مشکل ربای جاهلی را حل نمی‌کند
در این موارد اگرچه بخاطر ماهیت معاوضه – مصالحه و بیع – مشمول حرمت قاعده زد و اجّل نمی‌شود چون زیاده در مقابل مهلت نیست بلکه مجموع دین حال شده در برابر کلی در ذمه مدت‌دار جدید قرار میگیرد اما به نظر می‌رسد شبهه ربوی و صوری بودن معاوضه وجود دارد چراکه طرفین مبادله قصد جدی به مضمون آن نداشته و عرف آن را پوششی برای ربای جاهلی می‌داند.
همچنین بیع الدین بالدین در مورد صدق می‌کند نقل و انتقال ثمن و مثمن که کلی در ذمه و مربوط به آینده هستند بواسطه بیع صحیح نمی‌باشد.
از سوی دیگر در تسهیلات دریافتی که دارای اقساط بلندمدت است اگر فرد در بازپرداخت تمامی تسهیلات خود تاخیر داشته باشد هر ماه باید خرید دین جدید صورت بگیرد.
راهکارهای پیشنهادی
به نظر می‌رسد برای حل این عویصه لازم است یکسری امور قبل از اعطای تسهیلات و اموری در ضمن عقد لحاظ شود.
قبل از تسهیلات
برای اعطای تسهیلات لازم است توان تسهیلات گیرنده در بازپرداخت اقساط مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال تسهیلات قرض‌الحسنه برای افرادی که در فقر مطلق و نسبی قرار دارند و یا امور مصرفی، پزشکی و تحصیلات اعطا شود.
پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی با توجه به ارزیابی قدرت اقتصادی فرد، ارزیابی اقتصادی مورد مصرف تسهیلات و توان تسهیلات گیرنده در انجام پروژه صورت بگیرد و در تسهیلات کلان میزان مالیات پرداختی و اعتبار مالی فرد مورد بررسی قرار بگیرد نه اینکه به صورت مطلق بگویند چند برابر موجودی وام پرداخت میشود.
مثلا کسی که خواهان تسهیلات مبادله‌ای یا مشارکتی نیم میلیاردی است ابتدا باید صلاحیت وی را برای دریافت و بازپرداخت اقساط احراز شود مثلا شغل، میزان درآمد ماهانه، مالیات پرداختی و اعتبار اقتصادی فرد معلوم باشد. سپس صلاحیت پروژه با ارزیابی فنی و اقتصادی طرح و توان اجرایی فرد برای انجام آن احراز گردد.
هنگام اعطای تسهیلات
اخذ ضمانت‌های لازم و مناسب با تسهیلات همراه شفافیت قراردادها و قوانین مربوطه
اموری که لازم است در هنگام عقد به تسهیلات گیرنده به صورت شفاف گفته شود
۱- کاهش در نرخ تسهیلات و یا کارمزد در ازای پرداخت به موقع اقساط به این صورت که بانک حق خود را از سود حاصله مثلا ۲۴ درصد مبلغ تسهیلات قرار دهد ولی در صورت بازپرداخت به موقع و بدون تاخیر آنها با سیاست تشویقی حق خود از سود حاصله را مثلا ۱۷ درصد قرار دهد. ضع و تعجل نه زد و أجل
۲- با توجه به خاصیت عقود مشارکتی که مشارکت در سود و زیان فعالیت مورد نظر است و میزان این امر غالبا در حسابرسی‌های دوره‌ای طرح مشخص میشود از این‌رو بازپرداخت این نوع از تسهیلات یا تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله‌ای سالیانه یا با اتمام پروژه بصورت یکجا صورت بپذیرد به اینصورت که با به عنوان مثال اگر فردی یک میلیون تومان تسهیلات فروش اقساطی یکساله با نرخ سود ۱۸ درصد دریافت کند باید ۱۱۰۰۱۶۰ بازپرداخت نماید در روش فعلی فرد باید ماهانه حدود ۹۱۶۸۰ بپردازد اما در الگوی جدید در ابتدا با بالا بردن نرخ سود با توجه به مهلت یکساله و بازپرداخت یکجا در سررسید ممکن است مثلا نرخ ۲۲ درصد اعلان شود در این حالت فرد در سررسید- یکسال بعد- باید اصل و سود متعلقه را مبلغ ۱۱۲۳۱۳۳ بدهد اما اگر بانک پیشنهاد می‌دهد اگر فرد بصورت اقساط در موعدهای مقرر اقساط را واریز کند از تخفیف در مبلغ بدهی به میزان مثلا ۴ درصد برخوردار میشود یعنی با پرداخت ماهیانه ۹۱۶۸۰ در پایان دوره ۲۲۹۷۳ کمتر به نظر می‌رسد جو روانی و این تخفیفات از طرفی و عدم برخورداری از آن و پرداخت بیشتر آثار مطلوبی در کاهش تاخیر در پرداخت اقساط داشته باشد.
۳- تنبیهات غیرمالی مندرج در طرح جدید به اضافه کاهش اعتبار فرد برای دریافت تسهیلات جدید در صورت کوتاهی در بازپرداخت
۴- الگوی چند مرحله‌ای به این معنا که با تاخیر در بازپرداخت و حال شدن دین بانک تمدید قرار داد را منوط به خرید کالای چند برابر قیمت می‌کند مثلا سکه طلای ۵۰هزار تومانی به ضمیمه مهلت دادن در بازپرداخت بدهی را به ۵۰۰هزار تومان بصورت اقساط می‌فروشد. این روش با توجه به تایید روایی، استمرار نداشتن افزایش نرخ در کل اقساط، صوری نبودن و امکان تکرار مناسب به نظر می‌رسد و شبهه شرعی نیز ندارد.
مثلا فردی ۱۰۰م تسهیلاتی با نرخ ۱۵درصد به مدت ۱۲۰ماه با اقساط ماهیانه حدود ۱.۶م یعنی روزانه ۲۶هزار تومان دریافت نموده است اگر در بازپرداخت اقساط بدون تقصیر تاخیر کند و ناشی از امهال باشد به منظور جریمه وی کالای مانند سکه طلای ۵۰ هزارتومانی به قیمتی متناسب با مقدار جریمه بازدارنده و نه به عنوان منبع درآمدی جدید مثلا ۵۰۰ ه تومان فروخته میشود و بصورت یکجا و یا اقساط مبلغ مذکور از وی دریافت میشود و در صورت عدم تکرار تاخیر اقساط به نرخ سابق خود بازمی‌گردد و با تکرار تاخیر می‌توان این مبادله را دوباره انجام داد.
توجه به این نکته لازم است که در هنگام قرارداد این نکته به فرد یادآوری میشود و بانک به وکالت از وی کالای مورد نظر را به قیمت مشخص شده در قرار داد مثلا ۱۰برابر قیمت روز خریداری می‌کند و در هنگام مراجعه تسهیلات گیرنده به وی تحویل می‌دهد./ طیبات
—————————–
[۱] نفی الخلاف فی عدم جوازه (الحدائق الناضره: ۱۹/ ۱۳۴)
[۲] طرح جدید بانکداری
ماده ۱۱۷- تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (۱۱۹) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (۱۲۰) محکوم میشود. مؤسسات اعتباری موظفند فهرست تنبیهات غیرمالی و جریمه‌های مالی ناشی از تأخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج نمایند.
تنبیهات غیرمالی
ماده ۱۱۹- مشتریان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، با توجه به وضعیت اعتباری مشتری و بسته به نوع شخصیت وی (حقیقی یا حقوقی)، در چارچوب دستورالعملی که به¬تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت خواهد رسید، مشمول تمام یا برخی از محدویت¬های زیر خواهندشد. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی میتواند موارد دیگری را به فهرست محدودیتهای ذکر شده اضافه کند یا با توجه به شرائط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آنها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران منتفی نماید:
الف- پس از درج نام مشتری به عنوان «مشتری بدحساب» در «سامانه تسهیلات و تعهدات»، محدودیتهای زیر در رابطه با مشتری اعمال میشود:
۱- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت از حسابهای بانکی از طریق کارت بانکی یا سایر روشهای برداشت؛
۲- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل انتقال از طریق کارت بانکی و سایر روشهای انتقال (نظیر استفاده از سامانههای شتاب، ساتنا و …)؛
ب- درصورتی که نام مشتری بیشتر از چهار ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر موارد فوق، تنبیهات زیر در باره او اعمال میشود:
۱- ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید؛
۲- ممنوعیت دریافت ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی؛
۳- ممنوعیت انتقال وجه از طریق سامانه¬های انتقال پول، مگر به حساب بانک طلبکار، بابت پرداخت اقساط سررسیدشده؛
۴- ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب بانکی؛
۵- ممنوعیت دریافت دسته چک جدید.
ج- در صورتی که نام مشتری حداقل به مدت شش ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر تنبیهات مذکور در بندهای (الف) و (ب)، تنبیهات زیر در باره وی اعمال خواهد شد:
۱- ممنوعیت نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، مگر با موافقت بانک طلبکار؛
۲- ممنوعیت نقل و انتقال هرگونه اموال منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی، مگر با موافقت بانک طلبکار.
جریمه مالی
ماده ۱۲۱- جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است. دریافت هرگونه وجه دیگر تحت عنوان وجه التزام و عناوین مشابه از مشتری یا ضامن وی ممنوع است. همچنین أخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه مطلقاً ممنوع بوده و مشمول مجازات‌های مواد (۱۳۷) و (۱۳۸) این قانون است.
تبصره- منظور از اصل بدهی مشتری در قراردادهای تسهیلات با سود معین، اصل تسهیلات دریافتی مشتری بعلاوه سود مندرج در قرارداد تا سررسید است. سود و جرائم مربوط به بعد از سررسید، جزء اصل بدهی مشتری نیست.
ماده ۱۲۲- وجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی وی تسویه نشدهباشد، بابت تسویه اصل بدهی منظور میشود و تماماً متعلق به مؤسسه اعتباری است. پس از تسویه اصل بدهی، در صورتی که به مشتری جریمه تعلق گرفته باشد، وجوه پرداختی توسط وی، به «حساب ویژه جرائم» واریز میگردد. در این مرحله، جریمه جدیدی به مشتری تعلق نمی‌گیرد، لکن تنبیهات غیرمالی تا زمان پرداخت کل جرائم متعلقه و خروج از فهرست مشتریان بدحساب برقرار خواهد بود.
ماده ۱۲۳- «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری افتتاح میشود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شدهاند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار میگیرد. بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می‌شوند، موظفند پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به حساب ویژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند. تنبیهات غیرمالی موضوع ماده (۱۱۹) تا زمان پرداخت کامل جرائم متعلقه و خروج از فهرست مشتریان بدحساب برقرار خواهدبود. دادگاه میتواند بهدرخواست بدهکار، تمام یا بخشی از تنبیهات مزبور را لغو نماید.
[۳] و تنقیح القول فیه یقتضی البحث فی مقامین:
الأوّل: فیما تقتضیه القواعد.
الثانی: فی مقتضى النصوص الخاصّه.
أمّا المقام الأوّل: فتارهً یجعل الأجل فی مقابل الزیاده، باشتراطه ابتداءً أو فی ضمن عقد، أو المصالحه علیه، أو بیعه به؛ و اخرى: یجعل المجموع المؤجّل فی مقابل المجموع الحالّ، بحیث تکون المعاوضه بین المبلغ الذی یکون مدیوناً به و بین مجموع ما جعل مؤجّلًا؛ و ثالثهً: یوقع الصلح على إبراء الحال ممّا فی ذمّته بإزاء ما هو أزید منه مؤجّلًا، فیکون المعوض هو الإبراء.
أمّا الصوره الاولى: فالظاهر أنّها بجمیع فروضها من الربا فی القرض؛ لأنّ حقیقه الربا فیه راجعه إلى جعل الزیاده فی مقابل إمهال المقرض و تأخیره المطالبه، من غیر فرق بین أن یکون فی أوّل القرض أو بعد مضی زمان و من غیر فرق بین أن یکون ذلک بنحو الشرط أو غیره.
و أمّا الصوره الثانیه: فإن کان ما فی ذمّته من العروض الربویه، کالحنطه، بطل ما یوقع علیه من البیع المزبور، أی: بیعه بأزید منه مؤجّلًا، للربا فی البیع.
و إن کان من النقدین بطل أیضاً؛ لأنّه لا یجوز بیع الصرف إلّا یداً بید.
و إن کان من العروض غیر الربویه، أو الأثمان غیر النقدیه کالأوراق النقدیه، فبیعه بأزید منه و إن کان لا إشکال فیه من حیث الربا؛ لعدم کون المبیع ربویاً و لا قرضاً کی یجری الربا فیه، إلّا أنّ ذلک من جهه کونه من بیع الدین بالدین لا یجوز. اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ ظاهر بیع الدین بالدین کون العوضین دیناً قبل العقد و لا یشمل ما لو صار أحدهما، أو کلاهما، دیناً بالعقد، کما فی المقام، فإنّ الثمن یصیر دیناً بالعقد و تمام الکلام فی ذلک موکول إلى محلّه
و أمّا الصوره الثالثه: فالظاهر فیها الصحّه، کما لا یخفى.
النصوص الوارده فی تعلیم طریق الحیله لجواز تأخیر الدین بزیاده، باشتراط التأخیر فی ضمن معاوضه غیر مقصوده للفرار من الحرام، فلو جاز التراضی على التأجیل بزیاده لم یکن داعٍ إلى التوصّل بأمثال تلک الحیل
و مراده من النصوص: موثّق إسحاق بن عمّار، قلت لأبی الحسن (ع): یکون لی على الرجل دراهم، فیقول: أخّرنی بها و أنا اربحک، فأبیعه جبّه تقوم علَی بألف درهم بعشره آلاف درهم- أو قال: بعشرین ألفاً و اؤخّره المال؟ قال (ع): «لا بأس» «الوسائل: الباب ۹ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ۴».
و موثّق محمّد بن إسحاق، عن الإمام الرضا (ع): قلت له: الرجل یکون له المال، فیدخل على صاحبه یبیعه لؤلؤه تسوى مائه درهم بألف درهم و یؤخّر عنه المال إلى وقت؟ قال (ع): «لا بأس به، قد أمرنی أبی ففعلت ذلک» و زعم أنّه سأل أبا الحسن (ع) عنها، فقال (ع): مثل ذلک «الوسائل: الباب ۹ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ۶» و نحوهما غیرهما.
و الجواب: أنّه بعد وضوح عدم جواز التأجیل بالزیاده، فإنّ الرواه فی هذه النصوص للفرار من الحرام ذکروا وجهاً و المعصوم (ع) نفى عنه البأس و هذا لا یدلّ على أنّه لا طریق آخر و لو بنحو الصلح على إبراء الحال بإزاء ما هو أزید منه مؤجّلًا.
فالمتحصّل ممّا ذکرناه: أنّ أخذ الزیاده بإزاء التأجیل حرام و للتخلّص من ذلک طرق:
الطریق الأوّل: أن یصالح على إبراء الحال ممّا فی ذمّته، بإزاء ما هو أزید منه مؤجّلًا، فالمعوض هو الإبراء.
الطریق الثانی: أن یبیعه المجموع الحال بمجموع ما جعل معوضاً، على إشکال فیه، من ناحیه کونه بیع الدین بالدین.
الطریق الثالث: أن یبیعه المدیون شیئاً بأضعاف قیمته و یشترط علیه أن یؤخّره المال إلى أجل معین و هو الذی تضمّنته النصوص المتقدّمه.
و دعوى: أنّه معامله سفهیه أو صوریه، لا تشملها عمومات الصحّه.
مندفعه: بأنّه مع الشرط المذکور لا تکون المعامله سفهیه و لا صوریه، مع أنّه لم یدلّ دلیل على بطلان البیع السفهی، بل الدلیل دلّ على بطلان بیع السفیه، مضافاً إلى کون هذا اجتهاداً فی مقابل النصّ، المصرّح بنفی البأس.
الطریق الرابع: أن یهبه المدین مبلغاً و یشترط علیه أن لا یطالبه بالدین الحالّ إلى أجل معین، أو یشترط علیه تأجیل ذلک الدین الحالّ بنحو شرط النتیجه، بناءً على ما حقّقناه فی الجزء السادس من کتابنا (منهاج الفقاهه) و الجزء الثامن عشر من کتابنا فقه الصادق من صحّته، أو یشترط أن یؤجّله الدائن بنحو شرط السبب. (المسائل المستحدثه (للروحانی)؛ ص: ۶۸-۷۲)
[۴] – مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع یکُونُ لِی عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ- فَیقُولُ أَخِّرْنِی بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُکَ- فَأَبِیعُهُ جُبَّهً تُقَوَّمُ عَلَی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ- أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یکُونُ لَهُ الْمَالُ- فَیدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ یبِیعُهُ لُؤْلُؤَهً- تَسْوَى مِائَهَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ یؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- قَدْ أَمَرَنِی أَبِی فَفَعَلْتُ ذَلِکَ- وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ.
