شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: این یادداشت دو مقصد دارد: ۱. حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره مرجعیت زن دقیقا چه گفتند؟ ۲. چرا ایشان در دیدار مخصوص بانوان در دوسال پیاپی یکبار وزارت زن و اینبار مرجعیت زن را مطرح می‌کنند؟
۱. چه گفتند؟ “بنده حتی معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستند و مردها درست موضوع را تشخیص نمی‌دهند، خانمها باید از مجتهد زن تقلید کنند”! (۱۴۰۳/۹/۲۷)
برخی بزرگواران آن را نقض فتوای مشهور مبنی بر شرط مذکر بودن در مرجعیت -حتی در بخش زنان- ندانسته و آن‌را در حد موضوع شناسی بهتر زنان در این امور تقلیل دادند! برخی یادداشت‌ها هم به اقوال و ادله‌ای پرداختند که مرجعیت زنان -اقلا برای زنان- را بلامانع می‌دانند!
بنظر می‌رسد سخن رهبر انقلاب بیش از اولی و کمتر از دومی را می‌گوید با این تفاوت که مجتهده زن را در این بخش از مسائل زنان اعلم می‌داند!
توضیح اینکه؛ از دیر زمان فقهاء بین مقام افتاء با قضاء و ولایت تمایزاتی قائل بوده‌اند از جمله یکی در همین مساله زنان که برخی افتاء آنها را پذیرفته‌اند اما مناصبی مثل قضاء یا تصدی امور عامه را نه.
آیت‌الله حکیم در مستمسک عروه آورده: “افتی بعض المحققین بجواز تقلید الانثی و الخنثی”؛ تقلید (در همه مسائل نه فقط مسائل ویژه زنان مثل دماء ثلاث و…) از زنان را برای زنان فتوای برخی از محققین فقه شمرده است.
دلیل موافقین جواز تقلید از زن -اقلا از سوی زنان- این است:
دلیل تقلید یکی اطلاقات ادله و عمده بناء عقلاء(سیره رجوع جاهل به عالم) است؛ چیزی که موجب تقیید آن اطلاقات یا ردع از بناء عقلاء باشد و مرجعیت را مختص به مردان کنند در بین نیست (مستمسک عروه/ حکیم)
روایات اختصاص به مردان دو دسته است:
– روایت ابی خدیجه و عمربن حنظله اینها مختص مقام قضاء است نه افتاء
– روایت عامربن عبدالله که در مقام افتاء است، اما ضعیف است و اعتباری ندارد! (مبانی منهاج الصالحین / سید تقی طباطبایی قمی)
در مقابل صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است که امام(ع) برای مساله حج صبی، مادر او را به حمیده ارجاع می‌دهد. ظاهر این ارجاع به زن (حمیده) برای گرفتن حکم شرعی است نه گرفتن روایت؛ چنانچه ایشان هم برای همسر ابن حجاج روایت نقل نکرد بلکه فتوا داد! (الاجتهاد و التقلید/ رضا صدر)
بالاتر اینکه اساساً حال فتوا همان حال روایت است. برای حجیت فتوا همان ادله حجیت خبر(روایت) آورده می‌شود؛ از اینرو همانگونه که حجیت روایت مختص به مردان نیست، حجیت فتوا هم مختص آنها نیست (بحوث فی الاصول / محقق اصفهانی)
اما اگر کسی اطلاق ادله تقلید را منصرف به مردان بداند:
– اگر وجه انصراف، ملاحظه غلبه باشد، این غلبه اثبات انصراف نمی‌کند
– اگر وجه، لفظ “علماء”(جمع مذکر) باشد، مثل “فقراء” در الصدقات للفقراء است که تلبس به مبدا(علم) را ثابت می‌کند نه اختصاص مردان (کتاب البیع ج۲ / محمد علی اراکی)
اما ادعای ردع بر بناء عقلاء:
اگر کسی از مذاق شرع، استتار زن را بفهمد و اینکه شارع راضی به تصدی امور عامه و اداره آنها را برای زن نیست؛ و این را رادع از سیره جاری رجوع جاهل به عالم بداند! این هم قابل قبول نیست چون اخص از مدعاست! جواز تقلید از زن حتما مستلزم تصدی امور عامه نیست و بین ایندو (افتاء و تصدی امور عامه) مباینت است؛ چرا که ممکن است زنی مجتهده مستتره و در کمال استتار هم باشد اما جاهل به رای او عمل کند، بخصوص اگر مرجعیت برای خود زنان مطرح باشد. (مبانی منهاج الصالحین سید تقی قمی)
مزید بر آن اینکه اهل سنت به عدم اعتبار رجلیت در افتاء قائل بوده‌اند و در همان زمان معصومین مثل عایشه و… را از مفتیان می‌دانستند. این در مرآی معصومین بوده ولی تخطئه‌ای نشده است (الاجتهاد و التقلید / سید رضا صدر)
جمع‌بندی بخش اول اینکه قول به مرجعیت زن در همه مسائل -اقلا برای زنان- فتوای شاذ و بی‌استدلالی نیست.
آیت‌الله خامنه‌ای دقیقا این فتوای برخی محققین را نگفتند بلکه از مرجعیت زنان در مسائل خاص زنان (نه همه مسائل) گفتند؛ با این تفاوت که در این بخش بعلت موضوع شناسی دقیق‌تر مجتهدش را اعلم از مردان شمردند و از لزوم تقلید زنان در این بخش گفتند.
۲. چرا وزارت زنان و… را طرح کردند؟ به نظرم در مقابل نقش‌های فیک و مبتذلی که نو به نو از سوی تمدنی غربی در سبک زندگی ما تولید می‌شود، فقط رویکرد فعالی که امام خمینی و انقلاب اسلامی آورد میتواند پاسخگو باشد، نه رویکرد منفعلی که دیگر ناتوان از برگرداندن زنان به خانه است!
جان کلام رویکرد فعال این است که نقش‌های اصیل جای نقش‌های مبتذل بنشیند و آن، مداخله در مقدرات اساسی کشور و اسلام است.
آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار سال قبل بانوان: “در اصلِ مسئولیّت‌های اجتماعی هم همین‌جور است. امام(رضوان الله علیه) در یک جایی گفتند که دخالت در سیاست و در مقدّرات اساسی کشور وظیفه‌ی زنان و تکلیف زنان است؛ حقّ زنان و تکلیف زنان است؛ یعنی واجب کردند که زنها بایستی در مقدّرات کشور و وظایف اساسی کشور دخالت کنند و وارد بشوند، که خب خود این یک فصل طولانی‌ای دنبالش دارد؛ یعنی در این زمینه‌ها بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود ندارد.
در پرداختن به امور جامعه: مَن اَصبَحَ و لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم؛ اینکه فرمودند «لَیسَ بِمُسلِم»، یعنی چه زن باشد، چه مرد باشد. شما صبح که می‌کنید، زن خانه‌دارید، زن کارمندید، زن شاغلید، زن صنعت‌گرید، هر کاری می‌کنید، باید به فکر جامعه باشید؛ یعنی اهتمام داشته باشید که جامعه در چه وضعی است. حالا چقدر بتوانید کمک کنید و نقش ایفا کنید، این فرق می‌کند؛ افراد هر کدام یک نقشی می‌توانند ایفا کنند، امّا این اهتمام همگانی است؛ این پرداختن، اهتمام داشتن، به فکر بودن، همگانی است. در اینجا هم جنسیّت نقشی ندارد…”
مساله مشاغل و مناصب ذیل اصل یادشده قرار می‌گیرد؛ لذا ایشان در ادامه دارند:
“یک مسئله، مسئله‌ی مشاغل اجتماعی و مدیریّتها است. اینجا هم مسئله‌ی جنسیّت مطرح نیست. در مدیریّت‌های گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی و دولتی، حضور زنان هیچ محدودیّتی ندارد. حالا مثلاً فرض کنید آمریکایی‌ها به یکی از این کشورهای همسایه‌ی ما الزام کرده بودند که بایستی زنها در محیط اداری مثلاً ۲۵درصد حضور داشته باشند؛ الزامی، اجباری؛ غلط است. چرا ۲۵درصد؟ خب ۳۵درصد، خب ۲۰ درصد. این عدد معیّن کردن، نسبت معیّن کردن، معنی ندارد؛ اینجا ملاک، شایسته‌سالاری است. یک جا هست که یک بانوی باسواد مجرّب کارآمد مثلاً برای وزارت بهتر از این مردی است که در این زمینه نامزد وزارت شده؛ این زن باید وزیر بشود. در مورد نمایندگی مجلس هم همین‌جور است. مثلاً فرض کنید در فلان شهر، یک نفر یا دو نفر نماینده‌ی مجلس لازم است؛ یک نفر یا دو نفر زن، یک نفر یا دو نفر مرد معیّن شده‌اند، [باید دید] کدام شایسته‌ترند، باید شایستگی را نگاه کرد. هیچ ترجیحی اینجا وجود ندارد، هیچ محدودیّتی هم در این زمینه‌ها وجود ندارد؛ یعنی نظر اسلام این است. بحث، بحث شایسته‌سالاری است.”
آن اصل اول (اهتمام به امور جامعه) هیچ قیدی ندارد، اما مشاغل و مناصب و تعینات اجتماعی ذیل آن، منوط به رعایت یک اصل مهم دیگر -غیر از عفاف و حجاب- است؛ که در ادامه بدان پرداختند:
“البتّه زن در این مشاغل میتواند حضور پیدا کند، امّا بایستی جوری باشد که از آن مشغله‌ی مهمّ اساسی زنانه، یعنی خانه‌داری و فرزندآوری، محروم نشود؛ حتّی در بعضی از مشاغل که برای زنان واجب کفائی است، مثل پزشکی. پزشکی زنان واجب است؛ تا حدّی که پزشک زن به قدر کفایت وجود داشته باشد، باید زنها پزشکی بخوانند. همچنین مثلاً معلّمی بانوان یک واجب کفائی است. خب حالا ممکن است یک وقتی این واجب کفائی [تعارض پیدا کند] با مسئله‌ی خانه‌داری یا فرزندآوری یا استراحتها و مرخّصی‌هایی که برای یک زن خانه‌دار لازم است یا ساعات کاری که او بتواند کار را انجام بدهد و مثلاً به کار خانه هم برسد؛ اگر چنانچه در این زمینه‌ها تعارضی به وجود آمد، مسئولین کشور هستند که بایستی برای این فکر کنند؛ یعنی آن‌قدر تعداد را افزایش بدهند که اگر چنانچه این معلّم که مثلاً فرض کنید بایستی در هفته پنج روز در مدرسه شرکت کند، مِن باب مثال چهار روز میتواند شرکت کند، خلأ به وجود نیاید؛ معلّم دیگری وجود داشته باشد که آن خلأ را پُر کند؛ همین‌طور مسئله‌ی پزشکی. بنابراین، در مشاغل، در مدیریّتها، در کارهای اساسی، در کارهایی که واجب کفائی برای زنان است، محدودیّتی وجود ندارد و اگر چنانچه تعارضی با کارهای خانگی زنانه به وجود آمد، باید به یک نحوی این را حل کرد که نه این زمین بماند، نه آن. البتّه به نظر بنده منافات هم ندارند؛ من می‌شناسم بانوانی را که کارهای اجتماعی سنگین داشتند -چه کار دانشگاهی و علمی، چه کارهای غیر علمی- چندین فرزند هم بزرگ کردند، تربیت کردند، خیلی هم خوب توانستند این کار را انجام بدهند. بنابراین، اینها منافاتی با همدیگر ندارند.”(۱۴۰۲/۱۰/۶)
