روش‌شناسی فقهی «آیت‌الله صافی» در مواجهه با مسائل مستحدثه

شبکه اجتهاد: پژوهشگاه فقه معاصر نشست علمی با عنوان «روش‌شناسی فقهی آیت‌الله صافی در مواجهه با مسائل مستحدثه» در روزهای پایانی سال گذشته برگزار کرد. در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی منتظری، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه به عنوان ارائه دهنده و حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی ولیئی، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه به عنوان ناقد به ارائه نظر پرداختند که گزارش تفصیلی آن را می‌خوانید.

حرمت مطلق شطرنج طبق نظرمرحوم آیت‌الله صافی ازباب تنقیح مناط است!

منتظری: اولین مواجهه‌‌ای که بررسی می‌کنیم، در مورد مسائل فرهنگی است. ایشان در مسائلی مانند تجلیل از نوازندگان، خوانندگان و همچنین برگزاری مسابقات شطرنج، تشکیل خانه‌های موسیقی، فرهنگسرا و هنرسرایی که در آن موسیقی آموزش داده می‌شود و ترویجِ چنین کلاس‌هایی و همچنین ترویج و ساخت و نصب مجسمه در میادین و مراکز و تشکیل دانشکده پلیس مخصوص بانوان و امثال ذلک که این‌‌ها همه از مصادیق جدید حساب می‌شود، اظهار نظرهای فقهی دارند. از ایشان در این زمینه، سؤالات مختلفی شده است. ایشان در این مواردی که عرض کردم، حکم به حرمت داده‌اند. این مسائل در کتاب «جامع‌‌الاحکامِ» ایشان که چند جلد استفتائاتِ ایشان است، چاپ شده است.

در کتاب «دیدارها و رهنمودها» نوشته شده که عده‌ای از دانشجویان که خانم‌ها هم بین آن‌‌ها هستند، خدمت ایشان می‌رسند. از ایشان سؤال می‌کنند که ما آن‌‌جا که هستیم، رسم وعرف هست که مردان و زنان اجنبی با همدیگر دست می‌دهند، بدون این که محرمیتی بین آن‌‌ها باشد. اگر فردی دست خودش را بکشد، این کار توهین حساب می‌شود و باعث تحقیر او می‌شود. ایشان در جواب می‌فرمایند که این‌‌گونه امور، توهین حساب نمی‌شود. شما سیره‌ها و مشخصه‌ها و ممیزه‌های مسلمانان را برایشان تفهیم و تبیین کنید، این سوءتفاهم‌ها رفع می‌شود.

شطرنج، حرمت مطلق است!

حوزه ایشان چنین ملاک و مناطی را در رابطه با برگزاری مسابقات شطرنج هم می‌دهند، البته نظر ایشان در مورد شطرنج، برخلاف بعضی از مراجع معظم تقلید، حرمت مطلق است، مطلق به این معنا که و لو این‌‌که الان از آلیّتِ قمار از نظر بعضی‌ها خارج شده باشد. ایشان می‌فرماید خروج از ابزار بودن و آلیّت برای قمار به این است که محوِ هیئتِ قمار بشود. بعد می‌فرمایند این‌‌گونه امور در زمان خود شارع هم‌ای بسا بدون برد و باخت هم بوده است لکن مع ذلک حضرات به صورت مطلق نهی فرموده‌اند.

بنابراین وقتی اصل مطلب از نظر ایشان حرام شد، لهذا ایشان برگزاری چنین مسابقاتی و لو در داخل یا شرکت یک هیئت ایرانی در قالب بازیکنان تیم شطرنج جمهوری اسلامی را حرام کرده‌اند.

ایشان در تمام مواردی که عرض شد، تعبیرشان این است که این‌‌ها حرام هستند و مناطِ این حرمت را هم بیان می‌کنند. می‌فرمایند که به شهادتِ تاریخ و علمای علم‌الاجتماع این‌‌گونه امور، موجب گرایش جامعه به لهو و لعب و طرب و خوش‌گذرانی و کارهای مهیّجِ شهوات و بازی‌های لغو است و این فی‌نفسه خطرناک و حرام است و موجب سقوط اجتماع و مانع از توجه به امور اصیله و اصلیه‌ای است که برای تمدن و ترقی جوانان مسلمان لازم است. بنابراین اشتغال به مَلاهی اگر فی‌الجمله هم آزاد باشد، کافی است که فرهنگِ کار، ابتکار و سعی و تلاش و خلاقیت را ضعیف بسازد. ایشان گسترش و ترویج این امور را خطرناک‌‌تر و شدت حرمت آن را بیشتر می‌دانند، کانَّ ارتکاب به آن‌‌ها با این که حرام است، سهل‌تر است.

ایشان می‌فرمایند: ترویج این‌‌ها باعث می‌شود که صنعتگران، کشاورزان، کارگران و آموزگاران که در روستاها با تحمل ناملایمات و مشقّات به کار خود مشغول هستند، وقتی ببینند که در مسابقات از این افراد و از خوانندگان و نوازندگان تجلیل می‌شود، این‌‌ها به جای این که به این شغل‌های لازم(کشاورزی و …) در جامعه بپردازند، می‌بییند که عده‌ای درآمد زیادی را از بابت همین اموری که از مَلاهی و مَناهی است، دارند کسب می‌کنند. این، مانع شیوع فرهنگ کار و خلاقیت و تلاش و در نهایت، مانع تمدن اسلامی و ترقی جامعه است. ایشان مثال هم می‌‌زنند که تبدیل شدن جامعه بزرگ اسلامی آندلس در زمان خودش، از همین طریق بوده است. ایشان می‌فرماید: همت و غیرت و عزت و مردانگی جامعه در اثر این امور، سست می‌شود و به بی‌تفاوتی نسبت به مجد و عزت و استقلال اسلامی مبدل می‌شود.

پس ایشان در این‌‌گونه امور، خودشان مناط و ملاک را بیان می‌کنند و از این باب، از این امور که از امور جدیده حساب می‌شود، نهی می‌کنند.

نظرمرحوم آیت‌الله صافی درمورد تنظیم بودجه

در بحث اقتصاد و بودجه‌ریزی، ایشان یک نامه مفصل به رئیس مجلس وقت در سال ۱۳۶۱ دارند. طبیعتاً آن وقت، اوج کار شورای نگهبان برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۶۲ است که تصویب و اجرایی بشود. در آن‌‌جا بحث «یک‌دوازدهم» و بحث‌های دیگر را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند که: «لایحه بودجه، آیینه روش سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مبانی عقیدتیِ ملت و دولت است و معرِّفِ جهتی است که کشور باید به سوی آن حرکت کند». ایشان بودجه را فقط یک بحث اقتصادی نمی‌بینند.

ایشان دو مطلب را ذکر می‌کنند:

یک: تعادل و توازن در بودجه؛ می‌فرمایند که باید تورم‌زا نباشد و بار گرانی بر دوش مستضعفین نیاید و بدهی بر دوش دولت و دولت‌های آینده بار نکند و دولت طبق درآمدهای خودش، مخارج خودش را تعریف کند و استقراض از بانک‌‌ها، فروش اموال دولتی و چاپ اوراق قرضه و اسکناس در سالی که دولت قدرتِ تأمین اعتبار و پرداخت را ندارد و با این که می‌دانیم تا سال آینده هم معجزه‌ای رخ نخواهد داد، از این‌‌گونه امور نهی فرموده‌اند. ‌‌

دو: صرفه‌‌جویی در بودجه؛ می‌فرمایند که اسراف حرام است. ایشان در نامه‌ای در سال ۱۳۶۳، مسائلی را به صورت آیات و سؤالی مطرح می‌کنند اما من عرض می‌کنم که این‌‌ها صرفاً سؤال نیست و ایشان نظر دارند و نظر ایشان این است که این‌‌ها جایز نیست. ما دو قرینه از این نامه پیدا کردیم که ایشان این‌‌ها را دال بر حرمت می‌دانند. نظر ایشان این بوده است که تخصیص بودجه به این‌‌ها حرام است. ایشان می‌فرمایند که: «آیا می‌توان اخذ مالیات بر ارث را به صورت تصاعدی تا ۹۰ درصد و ۱۰۰ درصد از مردم گرفت و خرجِ هتل و زائرسرا و خرید حریم آثار تاریخی و ایجاد مراکز جوانان و احداث خطوط فرعی راه‌‌آهن و ساخت مدارس علوم دینی و تأسیس بناء رادیو و مقبره‌ الشعرا و ایجاد فضای سبز و حتی سازمان تبلیغات اسلامی و نوسازی مساجد کرد؟ در برابر خدای متعال چه پاسخی داریم؟». جمله «در برابر خدای متعال چه پاسخی داریم؟» دال بر این است که این‌‌ها را قبول ندارد. همچنین می‌فرمایند: «آیا بهسازی تمام فرودگاه‌ها و احداث فرودگاه‌های جدید تا وقتی که وضع اقتصادی دولت بهبود نیافته و وام‌‌‌هایش سبک نشده، لزومی دارد؟ جبران کسر درآمدِ موقوفات را چرا باید دولت بپردازد؟ پرداخت بهره در موارد متعدد چگونه تجویز می‌‌شود؟ کمک کلان به بنیاد مسکن را دولت از کجا بپردازد؟ آیا نمایندگان، حسابِ سود و زیانِ شرکت‌‌های دولتی را دارند؟ آیا این بودجه تورم‌زا نیست؟ نهایتاً بار آن بر دوش مستضعفان نخواهد افتاد؟ گرانی را مضاعف نخواهد کرد؟ چاپ اسکناس از لحاظ این که اعتبار پولی و قدرت خرید آن را کم می‌‌کند، در شرایط فعلی چه اثراتی خواهد داشت و از لحاظ شرعی، ضرر مردم چگونه تدارک می‌‌شود؟».

بعد، ایشان در ادامه می‌فرمایند: «مداخله‌ی بودجه‌ای در شئونی که مربوط به دولت نیست، کار دولت‌های طاغوتی بوده است. آیا در این بودجه، این مداخله‌ها صورت گرفته است؟». ایشان تصریح می‌کنند که ما این‌‌گونه موارد را قبول نداریم.

قرینه دوم این است که ایشان در انتهای نامه نوشته‌اند: «بررسیِ مجدد کنید. تجدید نظر کنید. اِمعان نظر کنید»؛ یعنی این مباحث و سؤالات را به‌عنوان ایراد مطرح کرده‌اند و حتی پیشنهاد «بودجه‌ی یک‌دوازدهم» داده‌‌اند. بودجه‌‌ی یک‌دوازدهم برای ماه فروردین است که یک‌‌دوازدهم به صورت موقت تخصیص داده می‌شود تا تکلیف لایحه بودجه مشخص شود.

ایشان درباره مسائل اقتصادی می‌فرمایند: «در هر کشوری که وضع بانک‌‌ها با تعالیم اقتصادی اسلامی تطبیق ندارد، مسلمانان متمکن با همکاری یکدیگر مؤسسات قرض‌الحسنه اسلامی تأسیس کنند تا اقتصاد مسلمانان را از خطراتی که ربا دارد، مصون نگه دارند».

ممکن است خیلی از افراد بگویند: فقه، سه شأن دارد: شأن اول: اِصدار حکم و فتوا در مسائل مختلف؛ شأن دوم: قضاء و داوری در مقام فصل خصومت میان مترافعین؛ شأن سوم: سرپرستی و زمامداری جامعه چه در امور حسبیه و چه در سایر امور که در بحث «ولایت فقیه» مطرح می‌شود.

در این‌‌جا اشکالی پیدا می‌شود که مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی در هیچ‌‌کدام از این سه شأن، ورود نکرده‌اند؛ فتوا و حکم کلی نداده‌اند؛ قضا و داوری نکرده‌‌اند؛ سرپرستی و زمامداری هم نداشته‌اند. جواب این است که ورود ایشان در امور مصداقی و جزئی که عرض کردیم، نظری که دادند از باب نظر کارشناس و خبره است و در تبعیت از نظر کارشناس و خبره، آن‌‌چه شرط است اطمینان است، برخلاف بحث شهادت که فقط در امور حسی و امور قریب به حس مانند عدالت که در بحث نماز جماعت و امثال آن است. از نظر مقلدین و غیرمقلدینِ ایشان، ایشان کارشناس و خبره‌‌ی دینی و فقیه است. دوم این که کارشناس علم‌الاجتماع و علم‌ الاقتصاد و علم‌الثقافه هستند. لذا برای غالب مقلدین و حتی غیرمقلدین، اطمینان‌آور است. وقتی برای آن‌ها اطمینان حاصل می‌‌‌شود، طبیعتاً باید تبعیت کنند.

ممکن است گفته شود اگر خبره‌‌ی دیگری با این سطح از فقاهت و آگاهی و خُبرویّت و دلسوزی و شفقت، نظری ضدِ ایشان داشته باشد، چکار کنیم؟ در این صورت، حصول اطمینان مشکل خواهد شد لکن این‌‌جوری که بنده می‌بینم و از فضای واقعیت هم بی‌خبر نیستم، خارجاً تاکنون چنین معارضه‌ای یافت نشده است.

دومین وجهی که می‌شود گفت تبعیت از نظر ایشان حداقل برای مقلدین ایشان لازم است، این است که نظرات ایشان از باب حکم است. شأن اول که عرض شد، صدور فتوا و حکم بود. فتوا مربوط به حکم کلی است. علاوه بر فتوا، فقیه در خصوص جزئیات، حکم حکومتی می‌دهد. به نظر می‌رسد که شاید ایشان چون مجتهدِ جامع‌الشرایط در رأس جامعه هستند، اصدار حکم حکومتی از غیر ولی فقیه، تضعیف جایگاه ولی فقیه است. لذا این نظرات را به لسان حکم حکومتی نفرموده‌اند و به لسان کارشناس، نظر داده‌اند؛ حال آن که حکم واقعاً می‌تواند حکم حکومتی باشد که فقط از فقیه صادر می‌شود.

حکم به عدم جوازدرموردشطرنج، از باب «تنقیح مناط» نیست!

ولیئی: نکته اول: مطالبی که بنده عرض می‌‌کنم، نقدی به آیت‌الله صافی گلپایگانی و جسارتی به محضر استاد منتظری نیست و برداشت‌هایی است که بنده از کلام آقای منتظری داشتم یا استنباطاتی است که از فتاوای آیت‌الله صافی گلپایگانی داشتم و در حقیقت، فهم ناقص خودم را ارائه می‌دهم.

نکته دوم درباره عنوان نشست است: «روش‌شناسی فقهی آیت‌الله صافی در مواجهه با مسائل مستحدثه». اولاً طبق آن‌‌چه که در مسائل روش‌شناسی مطرح می‌‌کنند، «روش‌شناسی» به «شخص» نسبت داده نمی‌شود و به «علم» نسبت داده می‌شود و عنوان نشست را با تسامح باید پذیرفت. در مورد «شخص»، «رویکرد» یا «رهیافت» گفته می‌شود.

بر فرض این که این عنوان را را با تسامح بپذیریم، ما اگر از «روش‌شناسی» صحبت می‌کنیم، در حقیقت همان «مکتب‌شناسی» است و باید آن را به «اجتهاد» نسبت بدهیم؛ چون اجتهاد دارای اجزاء مختلفی است که یک جزء آن، «استنباط» است.

ما وقتی «روش‌شناسی» و «مکتب‌شناسی» را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که فقها یک «روش مدرسه‌ای» دارند که به صورت صناعتی، صفر یا صدی نگاه می‌کنند مثل مکتب مرحوم آیت‌الله خوئی و آیت‌الله نائینی؛ یا این که تجمیع ظنون می‌کنند که بیشتر در مکتب فقهی قم است مثل مکتب مرحوم آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله شبیری زنجانی. ‌‌

بنده وقتی عنوان نشست را دیدم، تصورم این بود که قرار است این‌‌چنین رویکردی به مسائل داشته باشیم که آیا روش ایشان در مسائل مستحدثه، تجمیع ظنون است یا به صورت مدرسه‌ای و صناعتی عمل می‌کنند؟

با چشم‌پوشی از این مسائل، در بحث مباحث فرهنگی فرمودید که تجلیل از نوازندگان و خوانندگان و مجسمه‌سازی و این‌‌ها مصداق جدید است و عنوان مسابقه و نصب مجسمه را اضافه فرمودید و گفتید این‌‌ها جدید است و فرمودید از طریق «تنقیح مناط» این امور را حرام کرده‌اند. به نظر می‌‌رسد که اولاً: این‌‌ها جدید نیست. نوع رویکردها متفاوت بوده است وگرنه بحث شطرنج رواج کافی داشته است. بحث مجسمه‌سازی و نصب مجسمه در زمان اهل‌‌بیت رواج داشته است. اگر ایشان حکم به عدم جواز می‌دهند، از باب «تنقیح مناط» نیست؛ چون یکی از مناطاتی که فرمودید، منافی با دست برتر شدن مسلمانان است. آیا حضرت آیت‌الله، «مناط» را بیان می‌کنند یا «حکمت» را مطرح می‌کنند؟ مناط وقتی علت شد، وجود و عدم حکم، دایر مدارِ وجود و عدم مناط است. منافات داشتن با دست برتر شدن مسلمانان چه قاعده‌ای است؟ نفی سبیل است؟ به نظر می‌رسد که مناط نیست. ایشان بر اساس همان حکم اوّلی است که حکم به عدم جواز می‌‌دهند. حالا یا باید بگوییم تابع حکم اوّلیِ شرع است و چون حکم اولیِ شرع عدم جواز است، این امور هم جایز نیست و یا باید بگوییم اگر این‌‌ها به حکم اوّلی مشکل نداشته باشند، از باب عنوان ترویج است و خودِ عنوان ترویج، عنوانی حرام است و لو این که آن مصداقِ جزئی، مشکلی نداشته باشد ولی عنوان کلی آن یعنی ترویج، مشکل دارد و آن را مساوی با عنوان لهو می‌دانند و یا این که بگوییم از باب مفاسد دیگر است؛ یعنی نه حکم اوّلی است و نه عنوان ترویج و مثلا در باب درآمدهای کذاییِ سلبریتی‌ها از باب این که باعث ناامیدی افرادی که دارند کارهای مفیدی انجام می‌‌دهند، می‌شود. این از باب مفسده‌‌ای دیگر است و ربطی به حرمت ندارد.

در مورد بحث حرمت شطرنج که آیا از باب تنقیح مناط است یا خیر، خودتان هم فرمودید که ربطی به تنقیح مناط ندارد. در بین فقها دو رویکرد نسبت به شطرنج وجود دارد: برخی حرمت آن را حرمت ذاتی می‌دانند و کاری به‌عنوان لهویت و آلیت ندارند. رویکرد دوم این است که چون در آن زمان تنها کارکرد شطرنج، بحث لهوِ آن بوده است، به صورت مطلق نهی کرده‌‌‌‌اند و ناظر به مصادیق خارجیِ آن زمان بوده است و اگر عنوان لهویت از آن گرفته بشود، بالطبع حلال و جایز می‌‌شود. کسانی که این نظر را قبول دارند، هنوز در بحث مصداقی آن اشکال دارند و می‌گویند آن شرط که خارج از عنوان لهویت و ابزار قمار شده باشد، نسبت به آن شک داریم و وقتی هم شک داشته باشند، استصحاب جاری می‌شود و تا وقتی که یقین نکنیم که عنوان تغییر کرده است، فتوا به حرمت می‌دهیم.

نظر آیت‌الله صافی این است که حرمت شطرنج ذاتی است، اگر ذاتی هم نباشد، باز هم ربطی به این که جامعه به سمت و سوی لهو و لعب کشیده می‌‌شود، ندارد.

بحث اقتصاد و لایحه بودجه ربطی به مسائل مستحدثه ندارد!

در بحث اقتصاد و لایحه بودجه که فرمودید، به نظر می‌رسد که ربطی به مسائل مستحدثه ندارد. لایجه بودجه چند عنوان کلی دارد: از باب حرمت اسراف و تبذیر، از باب مصداق ظلم بودن، از باب اجرای عدالت. این‌‌ها عنوان مستحدثه به حساب نمی‌آیند. من در این بیان، روش‌شناسی ندیدم. ما روش را این‌‌گونه معنا می‌کنیم: مجموعه فرآیند، قواعد، ابزار، فنون و راه‌هایی که انسان را هنگام بررسی یک موضوع به کشف مجهولات می‌رساند. من این سیر را در بحث اقتصادی که آقای منتظری مطرح کردند، ندیدم که بخواهم به نقد آن بپردازم. ‌‌

این که فرمودید فقیه از باب خبره است و شأنی برای تَدخُّل در موضوعات ندارد، ما اتفاقاً موضوعاتی داریم که از موضوعات مستنبطه است مثل بحث غنا، مسافت شرعی، اکراه. این‌‌ها از اموری هستند که با این که موضوع هستند ولی از موضوعات مستنبطه و صَعبه که نیاز به استنباط و اجتهاد دارند، به حساب می‌آیند. برخی از اموری که شما فرمودید، در حقیقت مصداق این موضوعات مستنبطه است که فقیه باید به آن‌‌ها بپردازد.

آیا می‌توانیم آیت‌الله صافی را خبره به حساب بیاوریم؟

این که فرمودید ایشان از باب کارشناس خبره نظر می‌‌دهند، این‌‌جا بحث مصداقی است و آیا ایشان را ما می‌توانیم خبره به حساب بیاوریم؟ من به صورت کلی عرض می‌‌کنم و خصوص آیت‌الله صافی را عرض نمی‌کنم. احساس می‌کنم باید یک رویکرد جدید به فقه بشود. ما فقهی که داشتیم، بر اساس یک نظام فردی چیده شده است و در نتیجه می‌بینیم که در برهه‌هایی از تاریخ که باید نمود اجتماعی داشته باشد، این فقه کارآیی لازمِ خودش را ندارد و اتفاقاً جوابِ عکس می‌دهد. یک دوره آن در دوره مشروطه معلوم شد که مرحوم نائینی و مرحوم صاحب کفایه فهمیدند که این فقه مدرسه‌ای، جوابگوی این نیازهای حکومتی و خارج از مباحث فردگرایانه نیست. و یک دوره هم در دوره بعد از انقلاب معلوم شد.

الان همین مقوله حجاب را که ما نگاه می‌کنیم، می‌خواهیم با آن بحث فقهیِ صِرف و حلال و حرام نگاه کنیم. مصالح و مفاسد مختلفی در بحث نظامات اجتماعی وجود دارد، مثل بحث اختلال نظام. همه‌ی این‌‌ها باید به صورت جامع به آن‌‌ها نگاه شود و بعد، ما یک فقیه را خبره در مسائل بدانیم.

این که فرمودید دیگر مقلدین هم اگر به اطمینان برسند، برای آن‌‌ها حجت می‌تواند باشد، این از باب این است که ما علم به این نداشته باشیم که مجتهد در آن مسأله خطا می‌کند یا مبنای او با مبنای ما فرق دارد. اگر مبنای دو خبره با هم مختلف باشد، ما نمی‌توانیم کلام خبره را بپذیریم و برای ما اطمینان‌آور باشد. بنابراین این هم ربطی به بحث خبرویت ندارد.

درباره مباحث فرهنگی و اقتصادی، شما فرمودید که یا به حکم حکومتی برمی‌گردد و یا به خبرویت، نظر بنده این است که اصلاً ربطی ندارد و تدخُّل در موضوع نیست. اتفاقاً آیت‌الله صافی بر اساس حکم اوّلی‌شان این فتاوا و نظرات را داده‌اند و این استفتائات را بیان کرده‌اند.

 در مورد نوازندگان و خوانندگان یا بحث مجسمه‌سازی که ما نصِّ صریح داریم. حالا آیا لهو، لغو یا عنوان غنا بر این‌‌ها مترتب است یا نه، آن بحث دیگری است. غنا را ما چه تعریف کنیم؟ آیا غیرمطرب هم هست یا نه، من به آن جنبه‌اش کاری ندارم ولی در مورد غنا ما نص صریح داریم. تنقیح مناط این نیست که ما بگوییم مناط را از آن‌‌جا برداشتیم و در بحث تجلیل از نوازندگان می‌آوریم.

درباره بحث منافی با درست برتر شدن مسلمانان یا بحث تضعیف فرهنگ کار، ما باید ببینیم این‌‌ها از باب مقدمه حرام است یا از باب دیگری است؟ این را باید بررسی کنیم. آیا این‌‌ها از باب «سد ذرایع» نیست؟

منتظری: در تعریف «سد ذرایع» آمده که چیزی است که ممکن است رخ بدهد. احتمال عقلاییِ رخ دادن هم‌ای بسا در آن نیست. در سد ذرایع، مناط و ملاکی که باعث حرمت است، یک ملاک و مناطِ مظنون و‌ای بسا یک ملاک و مناط مشکوک است. در این «ممکن است»ها چقدر احتمال عقلایی وجود دارد؟ اما ملاک‌‌ها و مناط‌‌هایی که آیت‌الله صافی بیان می‌کنند، قطعی است. ‌‌

راجع‌به خبرویت و تنقیح مناط که استاد حاج ولیئی فرمودند، این تنقیح مناطِ قطعی است. در رابطه با مستحدثه نبودن این امور، ممکن است این ایراد وارد باشد.‌ای بسا در زمان مروانیان و یزید، این امور رواج داشته است.

ولیئی: بحث من این نبود که تنقیح مناط قطعی یا ظنی است. منظور من این بود که اصلاً تنقیح مناط نیست. ما نص داریم و وقتی که نص داریم، دیگر چه مناطی؟

منتظری: در مورد شطرنج، نص هست اما راجع‌به مثلاً بحث نوازندگی و تجلیل از نوازندگان و برگزاری مسابقات و تأسیس خانه موسیقی و دانشکده پلیس، نص نیست. این موارد، جدید است. بنده راجع‌به تنقیص مناط در این‌‌گونه موارد، زیاد تکیه ندارم. بنده بحث خبرویت را دارم عرض می‌کنم. شما چند مفهوم اکراه و کُر و غنا و فرسخ را مثال زدید و فرمودید از موضوعات مستنبطه هستند. بله، قبول دارم اما تجلیل و برگزاری مسابقات و مصافحه با اجنبی در صورتی که عدم مصافحه توهین محسوب می‌‌شود، اخذ مدرکی که منوط به کشف حجاب است، این موارد در نص نیست و مفهوم آن‌‌ها هم نزد عرف، مشخص است و مُستَنبَط نیست. بحث بر سر این است که آیا این مصداق مثلاً تأسیس خانه موسیقی از مصادیق انحطاط اخلاقی جامعه هست یا نه؟ ایشان می‌‌فرمایند: هست.

ولیئی: من در آخر عرض کردم که حکمِ اوّلی به حساب می‌‌آید. وقتی من موسیقی و لو غیرمطربِ آن را حرام بدانم، هر نوع ترویج، ترویجِ فعل حرام است و جایز نیست. پس باز ربطی به این که تدخُّل در موضوع است، ندارد.

منتظری: تدخُّل در موضوع است. تدخل در موضوع چیست؟ یک وقت یک نفر می‌‌گوید: «من موسیقی حلال را آموزش می‌‌دهم و موجب انحطاط نیستم». ایشان می‌‌فرمایند: «نه، شما موجب انحطاط هستید». افرادی که مخالف هستند، نزاعشان با ایشان بر سر همین‌مصادیق است. بحث دقیقاً بحث موضوعی است.

ولیئی: بحث روش‌شناسی ایشان نسبت به مسائل مستحدثه، رویکرد حداقلی به عرف است. ما کاری به این جنبه نداریم. ما با این قسمت کار داریم که وقتی ایشان استنباط فقهی‌شان در مورد شطرنج این است که مصداق آلت لهو نیست، مسلماً وقتی حکم‌‌های بعدی در مورد مسائل مستحدثه می‌دهند یا در مورد موسیقی وقتی قائل به حرمت هستند، بقیه مسائل هم زیرمجموعه‌‌ی همان حرمت اوّلی می‌‌شود. بله، وقتی ما گفتیم حرمت اوّلی ندارد، آن موقع آن مباحث پیش می‌آید که آیا شأن فقیه تدخُّل در موضوع هست؟ عرض من این است که روش و رویکرد آیت‌الله صافی نسبت به مسائلی که آقای منتظری فرمودند مثل بحث شطرنج و موسیقی، همان روش «حکم اوّلی» است و بقیه مسائل اصلاً تدخُّل در موضوع نیست و از شئون همان افتاء و حکم اوّلی است.

منتظری: جامعه ما قطعاً قسمتی از اوقاتش کما این که در روایات ما هم هست که «ساعه یجمُل بینه و بین اهله» یعنی ساعتی را به‌عنوان فراغت استفاده کند تا برای کار و عبادت، انرژی مجدد کسب کند. ما تفریحات حلال، کم نداریم. تفریحاتی که در جامعه وجود دارد، منحصر به شرکت فرزند من در کلاس گیتار نیست. او می‌‌تواند از ورزش استفاده کند و از دوستی با همسالان خود در سالن‌‌های ورزشی لذت ببرد. الان یکی از مشکلات اصلی جامعه ما عدم‌تحرک جوانان است. سوق دادن جوانان به سمت ورزش، ارزش کمی نیست.

عرض بنده این است که آیت‌الله صافی در مباحث بودجه می‌‌فرمایند که کاری کنیم که مردم وقتی مصارف خوب بودجه را‌ببینند، خودشان بیایند مالیات بدهند.

نظر آقای حاج ولیئ این است که آیت‌الله صافی در این مباحث، حکم اوّلی را بیان می‌‌کنند. این نظر درست است اما وقتی یک فقیه می‌‌گوید مثلاً فلان لباس خاص، غصبی یا نجس است و شما یک شاهد دارید که خلافِ این را می‌‌گوید، نظر شاهد را می‌‌پذیرید. بیّنه را می‌‌پذیرید. من عرضم این است که این تشخیص موضوع، مثل تشخیص موضوع از طریق بیّنه و عدلین نیست. این تشخیص موضوع توسط یک کارشناس است که می‌‌گوید این موضوع که الان ایجاد شده است مثل تجلیل از نوازندگان و خوانندگان، در روایات ما نیست و باید آن را ذیل عنوان «سوق جامعه به سمت انحطاط» برد که قطعاً حرام است. حالا موضوع آن چیست؟ در این‌‌جا بعضی از افرادی که موضوع‌شناس هستند می‌‌گویند: نه، این کار موجب انحطاط جامعه نیست اما ایشان می‌فرماید موجب انحطاط جامعه است. به نظر می‌‌رسد که این، تطبیق موضوع بر عناوین کلیِ خودش باشد و این از موضوعات مستنبطه نیست و نظر خبره است.

الان یکی از طرق شناسایی مجرم یا علت مرگ، کالبدشکافی است. نظر ایشان این است که کالبدشکافیِ میتِ مسلمان حرام است. ایشان کالبدشکافی به جهت تشخیص جرم که به دستور قاضی صورت ‌‌ می‌‌گیرد را هم جایز نمی‌‌دانند. البته استثنا هم دارند. پزشکی در کتاب استفتائات پزشکی از ایشان سؤال می‌‌پرسد که اگر ما کالبدشکافی انجام بدهیم و علت بیماری را که در نجات انسان‌‌ها در جراحی‌‌های بعدی بسیار مؤثر است را کشف می‌‌کنیم. کالبدشکافی در این‌‌جا چه حکمی دارد؟ ایشان در جواب می‌‌فرمایند که به جهت ضرورت، ایرادی ندارد، آن هم فقط در جایی که میت کافر که به این بیماری مبتلا شده باشد، پیدا نشود. در یک مورد دیگر هم جایز می‌‌دانند و آن هم در جایی است که میت، مالی از ورثه را بلعیده باشد. در این صورت باید در حد ضرورت، کالبدشکافی صورت بگیرد. پس در دو موردِ حفظ جان و مال دیگران، کالبدشکافی ایرادی ندارد.

در بحث دیهِ کالبدشکافی، حکم به ثبوت دیه می‌دهند و دیه را بر عهده مباشر می‌دانند و دیه را برای ورّاث نمی‌دانند و باید مصرف خیرات برای میت بشود.

ایشان در این‌‌جا به عرف تصریح نکرده‌‌اند اما ممکن است بگوییم کالبدشکافی در زمان اهل‌‌بیت هم بوده است اما توسط وسایل ابتدایی انجام می‌‌شده است. مثلاً اطبایی بوده‌‌اند که متوجه بشوند که این مرگ، طبیعی نبوده است و در اثر وارد شدن یک سم در بدن بوده است و‌ای بسا می‌توانسته‌اند تشخیص بدهند و مثلا این سم، سم خاصی بوده است که در خانه فلان شخص یافت شده است.

از نظر ایشان تلقیح مصنوعی فقط در یک صورت جایز است و آن در صورتی است که در تلقیح مصنوعی بین اسپرم و تخمک، رابطه زوجیت بین مرد و زن باشد و رحم زوجه استعداد پرورش و نگهداری فرزند را نداشته باشد و این کار، مقدمه یا لازمه حرام هم نداشته باشد.

فتوایی که آیت‌الله صافی درباره کالبدشکافی دادند، از باب هتک است. کالبدشکافی، هتک حرمت مسلمان است، چه مسلمان حی و چه مسلمان مرده. ایشان تلقیح مصنوعی را حرام دانستند و علت آن این بود که تولید فرزند از نظر شارع مقدس فقط باید از طریق ازدواج یا ملک یمین باشد. ایشان در این رابطه، فتوا نمی‌دهند اما احتیاط واجب دارند.

منظور از روش‌شناسی هم این بود که چه شد که آیت‌الله صافی در این موارد خاص، این فتاوا را دادند؟

ولیئی: در مورد تنقیح مناطی که فرمودید در بحث تلقیح مصنوعی هست، اگر ما بخواهیم قائل به القاء خصوصیت یا تنقیح مناط به این شکل بشویم، در مباحث کالبدشکافی هم باید همین حرف را بزنیم و قائل به تنقیح مناط بشویم. این که فرمودید کالبدشکافی از باب هتک میت است، آیا ما نص صریحی داریم که قطع کردن اعضا و جوارح، هتک است یا نه فقط همان بحث دیه را داریم که اگر کسی سر میتی را جدا کند، باید دیه پرداخت کند و به همان اکتفا کنیم؟ اگر این است که این مصداق بحث کالبدشکافی نیست و به غرضِ عقلایی است. بنابراین باید از موردِ آن روایات، دست برداریم و بحث را فراتر بگذاریم.

در بحث کالبدشکافی، ما ادله دیگری هم داریم که آن‌‌ها هم قابلیت تنقیح مناط دارند مثلاً حبس قبل از اثبات جرم. فرد ادعای اعسار می‌کند، تهمت قتل وجود دارد، او را حبس می‌کنند و لو این که جرمش ثابت نشده است. شهید ثانی از این، تنقیح مناط کرده‌اند که هر کجا که فهم و تحقیق و به دست آوردن مجرم، متوقف بر حبس است، ما این کار را انجام می‌دهیم. در این‌‌جا هم وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بحثِ تحقیق و به دست آوردن و شناخت مجرم است و در این‌‌جا هم می‌توانیم تنقیح مناط انجام بدهیم. ‌‌