شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام مصطفی دری، استاد سطح خارج حوزه علمیه، گفت: قاعده‌سازی باعث مدلل شدن و روشمندی علم شده و جلوی حرف‌های بی‌ضابطه گرفته خواهد شد؛ معمولا هر جا فقها با روش اصولی و قواعد فقهی جلو رفته‌اند پای حرف بی ربط و خرافه کمتر نمود یافته است؛ مثلا در ابواب صلاه و صوم و حج شاهد خرافه نیستیم ولی وقتی در باب ادعیه، نذور، زیارات، مکروهات و مستحبات و … وارد شویم حرف‌های خرافه هم زیاد می‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام مصطفی دری، استاد سطح خارج حوزه علمیه قم، در کرسی علمی، ترویجی «روش قاعده‌سازی در مسائل مستحدثه» که از سوی پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شد، با اشاره به اینکه بحث قاعده‌سازی بحث نوپایی به نسبت فقه شیعه محسوب می‌شود و قواعد فقهی مستحدثه هم بیش از چند دهه سابقه ندارد و از آن نوپاتر روش قاعده‌سازی در مسائل مستحدثه است، گفت: بنده به روشی در این زمینه رسیده و چند شیوه را پیشنهاد کرده‌ام.
مسائل مستحدثه در سالیان اخیر در قالب ابواب فقهی مطرح است در صورتی که قبلا به عنوان ملحقات رساله‌ها و در حاشیه بودند. نکته مهم این است که قاعده‌سازی، دانش را روشمند می‌کند؛ ولی مع‌الاسف می‌بینیم بسیاری از دروس خارج مسائل مستحدثه در حوزه‌های جدی کشور، دروس ضعیفی هستند و در پرداختن به مسائل مستحدثه یا غالبا رویکرد فقهی ندارند یا اگر دارند رویکرد رقیق و دست چندم است و در حقیقت همان ابواب سنتی هستند هرچند نام فقه مستحدث بر آن گذاشته‌اند.
کسی نام فقه هنر را بر روی درس خود گذاشته است و همان مسائل قدیم مانند مسجمه‌سازی و آرایشگری و نقاشی و … را بررسی می‌کند دیگر نمی‌تواند نام جدید و مسائل مستحدثه بر آن دروس بگذارید.
قاعده‌سازی باعث مدلل شدن و روشمندی علم شده و جلوی حرف‌های بی‌ضابطه گرفته خواهد شد؛ معمولا هر جا فقها با روش اصولی و قواعد فقهی جلو رفته‌اند پای حرف بی ربط و خرافه کمتر نمود یافته است؛ مثلا در ابواب صلاه و صوم و حج شاهد خرافه نیستیم ولی وقتی در باب ادعیه، نذور، زیارات، مکروهات و مستحبات و … وارد شویم حرف‌های خرافه هم زیاد می‌شود.
دیگر در قاعده‌سازی این است که برخی قواعد عمومی و برخی خصوصی هستند؛ مثلا لاضرر و لا حرج قواعد عام هستند؛ این قواعد اگرچه در نوع خود ارزشمندند ولی یافتن اینها در ابواب فقهی معاصر کار کارستان نیست زیرا اینها وجود داشتند و با وجود این قواعد، این ابواب فقهی متضمن رویکردهای رقیق و سخنان غیرفقهی است. چیزی که ابداع و کار مهمی است یافتن قواعد اختصاصی هر باب است.
تقریری از قاعده فقهی
بنده در کتاب فقه شهر و شهرنشینی ۱۱ تعریف در این‌باره ارائه کرده‌ام که خیلی از این تعاریف ضعیف و مخالف با عقل هستند، تعریف بنده از قاعده فقهی که با مسائل فقهی و اصولی فرق دارد دو ضابطه دارد؛ اول اینکه در همه ابواب فقهی نخواهد بود زیرا اگر در همه ابواب بخواهد قرار بگیرد قاعده اصولی می‌شود و نه فقهی؛ همچنین این قاعده باید نحوه‌ای از کلیت را داشته باشد زیرا در صورت جزئی بودن تبدیل به مسئله فقهی شده و از قاعده خارج خواهد شد.
با تجربه‌ای که در سال‌های اخیر در حل مسائل مستحدثه داشتم تصور می‌کنم که چند روش برای قاعده‌سازی در این مسائل وجود دارد؛ روش نخست روش استقراء از ادله است؛ برخی ادله در مسائل فقهی داریم که کاربرد زیادی دارند و می‌توان با استقراء آنها قاعده به دست آورد؛ بنده در بحث شهر و شهرنشینی بیش از صد قاعده را استخراج کرده‌ام و به تدریج در حال افزایش آن هم هستیم.
ببینیم در مسائل فقهی چه ادله‌ای خیلی استفاده می‌شوند، مثلا ما افرادی به نام آتش‌نشان داریم که خدمات شهری دارند، جبران زحمات اینها و منبع ارتزاق ایشان از کجا باید باشد؟ منبع مالی برای جبران زحمات پاکبانان از کجا باید باشد؟ در سال‌های اخیر شورای شهر و محله و روستا تاسیس شد و افرادی در این شورا به وضع قانون و پیگیری و نظارت و … می‌پردازند؛ این بحث وجود دارد که از چه منبعی باید مزد آنها داده شود همچنین منبع درآمد شهرداری از کجاست؟ پس دلیلی می‌یابیم که زحمات اینها باید از بیت‌المال جبران شود.
ضرر به اموال عمومی چگونه جبران شود؟
از مجموعه اینها به قاعده لزوم ارتزاق فعالان عرصه‌های عمومی شهر از بیت‌المال می‌رسیم یعنی کسانی که خدمات شهری ارائه می‌دهند باید از بیت‌المال ارتزاق کنند. گاهی ممکن است به دلایل عام برسیم یعنی دلیلی که مختص یک باب فقهی نیست، ضررهایی که در عملیات آتش‌نشانی به خانه‌ها و اموال عمومی شهری توسط مردم زده می‌شود چگونه باید جبران شود یا ضررهایی که به اموال مردم توسط نهادهای دولتی زده می‌شود مانند تخریب معابر عمومی و لوله‌های آب و … از کجا باید تامین شود. یکی از تقاریر قاعده لاضرر این است که باید از طرف ضرر رسانده جبران شود. بنابراین ما از ادله‌هایی که برای یک حکم بیان می‌شود قاعده استخراج می‌کنیم.
در المعالم الجدیده هم به این بیان تمسک شده و قواعدی را با عنوان قاعده توضیح ثورت استخراج و بیان کرده‌اند یا قاعده کار و عمل در ثروت‌های طبیعی، سبب مالکیت آن می‌شود. پس یک روش استفاده از ادله پرکاربرد در قواعد فقهی است؛ اگر کسی بر عمل خلاف شرعی در شهر اعانه و کمک کند، یا بر تصویب یک قانون ناروا و تخریب ناروای یک ساختمان یا به دروغگویی یک مسئول شهر کمک کند معلوم می‌شود اینها اعمال بدی هستند و از اینها، قاعده حرمت اعانه کمک بر اثم استخراج می‌شود.
وقتی فتوا و قانون تزاحم دارد
روش دوم استقراء از مسائل است یعنی گاهی با چند مسئله شهری مواجه می‌شویم و می‌بینیم قدر مشترک و جامعی دارند مثلا با این مسئله روبرو هستیم که آیا ساخت ساختمان بدون پروانه جایز است یا خیر؟ آیا برپایی مجالس عزای اهل بیت(ع) در ساختمانی که پروانه ساخت ندارد جایز است یا خیر؟ آیا استفاده خیریه از چنین ساختمانی درست است یا خیر؟ اگر امکان فرار از پرداخت عوارض شهری وجود داشته باشد آیا می‌تواند پرداخت نکند یا جایز نیست؟ آیا جایز است که به دستورات راهنمایی و رانندگی عمل نشود؟ در صورتی که قانون شهری با فتوای مرجع تقلید در تعارض بود آیا می‌توان از فتوا دست شست یا خیر؟ مجموع این مسائل، زیرمجموعه یک مسئله عام یعنی لزوم عمل به قوانین شهری است.
پس قاعده لزوم عمل طبق قوانین شهری از مجموعه چند مسئله به آسانی قابل استخراج است. اگر کسی عوارض پرداخت نکند و از چراغ راهنمایی رد شود می‌توانیم او را به پرداخت عوارض و جریمه ملزم کنیم؟ اگر کسی پروانه ساخت نداشته باشد می‌توانیم خانه او را خراب کنیم؟ اگر بیش از پروانه ساخت بسازد و یا از قانون تغییر کاربری تبعیت نکند می‌توانیم او را ملزم کنیم؟ از همه اینها این قاعده به دست می‌آید که همه شهرنشینان باید به قوانین مدیریت شهری پایبند بوده و تبعیت کنند. پس روش دوم استقراء از مسائل است.
اگر تعارض بین کاربری یک مکان و تخریب آن ایجاد شود اولویت بین کدام است؟ در جلوگیری از تردد ماشین‌های مضر به حال محیط زیست و حفظ محیط زیست کدام را باید انتخاب کرد؟ همه اینها زیرمجموعه این قانون است که آیا مسائل اجتماعی و شهری مقدم بر مسائل فردی است یا برعکس و به این قاعده می‌رسیم که مسائل اجتماعی بر فردی برتری دارد.
روش سوم مراجعه به قواعد فقهی پیشین است مانند مجموعه قواعد فقهی آیت‌الله بجنوردی یا قاعده فقهی آیت‌الله مصطفوی و برخی کتب معاصرین خودمان. می‌بینیم که اینها برخی قواعد فقهی که آورده‌اند، در یک باب می‌گنجد مانند قاعده سوق و خرید از بازار مسلمین یعنی اگر گوشتی از بازار مسلمین خریداری شود نیاز به تزکیه ندارد. قاعده بازار جزء قواعد شهرنشینی است زیرا در روستا بازار وجود ندارد بنابراین در باب فقهی شهر و شهرنشینی قرار می‌گیرد. ممکن است قاعده حرمت زخرف مساجد را وضع کنیم که بیشتر مساجد شهری و حرم اهل بیت(ع) مشمول آن هستند بنابراین وقتی برخی قواعد فقهی گذشته تدقیق شود در زمره مسائل فقهی نوپدید قرار خواهند گرفت.
البته این روش‌ها به معنای انحصار در آن نیست و افراد می‌توانند روش‌های دیگر را اضافه کنند تا باب روشی در مسائل مستحدثه هم باز شود.
سخنان حجت‌الاسلام علی الهی خراسانی به عنوان ناقد
حجت‌الاسلام دکتر علی الهی خراسانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی، در این نشست گفت: کسانی مانند شهید صدر و برخی اندیشمندان دیگر در دهه‌های اخیر به بحث قواعد فقهی جدید پرداخته‌اند هرچند با این عنوان یعنی روش قاعده‌سازی شهرت نیافته است. ادله‌های مستندات بیانگر قواعد فقهی است ولی تجمیع و کنار گذاشتن آنها کار بسیار خوبی است یعنی اگر چه قاعده‌سازی به صورت پراکنده در فقه وجود داشته و دارد ولی به صورت متمرکز با عنوان روش قاعده‌سازی در مسائل مستحدثه پدیده مبارک و بدیع و قابل تحسین است.
در سال ۱۳۹۲ کتابی را با عنوان «قاعده فقهی عدالت» نوشتم و در این کتاب نگاه شهید صدر را بیان کرده‌ام، ایشان قواعد فقهی را به ۵ قاعده کلی تقسیم کرده است و جالب اینکه کمتر مورد توجه واقع شده است. من چون داور چند جلسه فقهی هم بوده‌ام که به موضوعات مستحدثه هم اختصاص داشته است ولی باز ندیدم کسی به فرایند اعلام شده توسط شهید صدر بپردازد و مطرح کند و واقعا در بین پژوهشگران مغفول واقع شده است.
از نگاه شهید صدر، قواعد فقهی دارای تقسیماتی است؛ اول چیزی که به لحاظ فنی قاعده نیست؛ مثلا شهید صدر قاعده معروف لاضرر را به معنای فنی قاعده نمی‌داند، و چیزی را قاعده می‌داند که کلی و دارای نکته ثبوتی واحد باشد که به یک حقیقت بر می‌گردد ولی مفاد لاضرر تنها مجموعه‌ای از تشریحات عدمی است که در یک عبارت جمع و ابراز شده است؛ مضمون این قاعده، نفی و جعل حکم ضرری در اسلام است و احکام کلی شرعی که از این قاعده به دست می‌آید عبارت از اختصاص وجوب وضو و روزه در غیر حالت ضرر و مانند آن است. هر کدام از این احکام دارای جعل‌های مستقلی هستند که در وجوب وضو و صوم در حالت عدم ضرر صورت گرفته است و چنین نیست که به جعل کلی واحد مثلا قاعده لاضرر جعل شده باشند.
دومین مورد از تقسیم‌بندی شهید صدر، آن چیزی است که خود، یک حکم واقعی کلی به وسیله جعل واحد باشد، سوم حکم ظاهری که به وسیله آن صغرای حکم شرعی احراز شود، چهارم حکم ظاهری که می‌تواند حجت بر حکم شرعی یا اصل جعل باشد مانند قاعده طهارت در شبهات حکمیه، پنجم قواعد فقهی استدلالی یعنی قواعدی که فقیه در استنباط حکم شرعی به آن استناد می‌کند مانند قاعده وجوب امر در ارشاد به نجاست.
بنابراین اگر دیدگاه شهید صدر را قبول داشته باشیم، هر کدام از قواعد فقهی که مطرح می‌شود باید با تقسیمات شهید صدر تطبیق داده شود و ببینیم که با کدام یک از اینها سازگاری دارد.
کاربرد قواعد فقهی فراگیر در مسائل مستحدثه
برخی معتقدند باید از قواعد کلی فقهی عبور کرده و آن را در موزه تراث فقهی قرار دهیم. از دید این افراد، قواعد اختصاصی فقه مستحدثه و جدید ارزشمند است مثلا ما قواعد اختصاصی فقه پزشکی و فقه شهرنشینی و … را نیاز داریم و باید اینها را بنویسیم، این حرف درست ولی به هیچ عنوان نمی‌توان منکر این شد که قواعد مشهور کلی فقهی نقشی در استنباط قواعد اختصاصی ندارند زیرا اتفاقا اینها خیلی از مسائل را می‌توانند حل کنند.
در اینجا نوع نگاه ما به این قواعد مهم است؛ مثلا قاعده لاضرر، عام‌ترین و جامع‌ترین قاعده فقهی در کل فقه اسلامی در همه مذاهب است، اگر دیدگاه آیت‌الله سیستانی را در این قاعده بپذیریم و مورد توجه قرار دهیم، ایشان معتقد است با توجه به مفاد این قاعده، حکومت اسلامی وظیفه دارد برای جلوگیری از تحقق ضرر در جامعه جعل قانون کرده و جلوی تحقق آسیب‌رسانی به دیگران را بگیرد.
ایشان داستان سمره و اینکه پیامبر(ص) دستور به قطع درختان او دادند را از این باب می‌دانند؛ یعنی حکومت اسلامی باید جلوی ضرر را بگیرد و ساز و کار اجرایی و ضمانت‌هایی ایجاد کند که اتفاق نیفتد یعنی لاضرار هم حرمت تکلیفی را بیان کرده و هم ضمانت‌های اجرایی و جعل قاتنون برای منع تحقق.
استفاده از قاعده فقهی لاضرار در کنترل ایدز
خود همین قاعده می‌تواند خیلی از چالش‌های فقهی را حل کند؛ بنده سال‌های پیش همین بحث را بر بیماری ایدز تطبیق دادم و گفتم که حکومت اسلامی باید قوانینی را وضع کرده و جلوی این بیماری را بگیرد؛ بنابراین دیدگاه آیت‌الله سیستانی در مسائل نو پدید می‌تواند کمک زیادی داشته باشد، نکته دیگر در این قاعده این است که این قاعده، بیان می‌کند هرگونه آسیب و نقص رساندن، حرمت تکلیفی دارد و براساس نظر آیت‌الله سیستانی، حکومت اسلامی باید جلوی آن را بگیرد، از جمله این مسئله در ضررهایی که اجرای حد می‌رساند هم ساری و جاری است.
یکی از چالش‌های اساسی امروزی در مسائل شهری، تخریب بافت‌های تاریخی است، اگر ما بتوانیم یک حد شهری را درست کنیم که شهروندان حق استفاده از آن را دارند؛ قاعده لاضرار در اینجا جلوه‌گر خواهد شد و خود را نشان می‌دهد؛ اگر حد به شهر و بهره‌مندی از فضاهای شهری که یک حد جدید عقلایی است به تایید شارع برسد، یکی از ادله حرمت تخریب بافت‌های تاریخی و انسانی، همین قاعده لاضرار است البته با این نگاه که در این تخریب‌ها، تخریبگر دارای این حد عقلایی است.
یا در بحث خروج زن از منزل، فتوای مشهور فقها این است که خروج از منزل بدون اذن شوهر جایز نیست البته برخی استثناهایی قائل شده‌اند ولی اگر ما خروج زن را حد عقلایی مورد تایید شارع و یک حق برای او بدانیم، قاعده لاضرار جلوه‌گر خواهد شد همچنن قاعده اهم و مهم و قاعده حفظ شعائر که در مسائل شهری خیلی کاربرد دارد.
تبیین فقهی برای بافت‌های تاریخی
ما متاسفانه تبیین فقهی برای تخریب بافت‌های تاریخی نداریم و در این راستا چندین خانه تاریخی در شیراز در معرض تخریب است و فقها هم یا با سکوت، یا با تاییدشان بر آن صحه می‌گذارند، اگر شعائر را امر اعتباری بدانیم و بگوییم بافت‌های تاریخی در زمره شعائر و بیانگر هویت جامعه و تاریخ اسلام و هویت دینی هستند (مخصوصا اگر این خانه‌ها مشتمل بر حسینیه و مسجد و … باشد) باز قاعده وجوب حفظ شعائر خود را نشان می‌دهد بنابراین نمی‌توان گفت قواعد فراگیر موجود بی فایده و به دردنخور هستند و ما باید قاعده‌سازی‌های زیاد و جدید داشته باشیم.
معتقدم با نگاه به این قواعد با روش و موضوع‌شناسی جدید می‌توانیم داده‌های فقهی بسیار خوبی به دست آوریم که در کنار قاعده‌سازی در مسائل مستحدثه راهگشا هست.
