شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دکتر فراتی بیان اینکه فقها و مجتهدان باید در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌های حاکمیت نقش داشته باشند، عنوان کرد: ولی فقیه می‌تواند حق انتخاب و انتصاب برخی از اعضای حکومت دینی همچون فقهای شورای نگهبان را به فقها و مراجع داده و به آن‌ها میدان بدهد تا به‌نوعی در امور حکومتی مداخله داشته باشند یا می‌تواند اجازه دهد تا جزء ممتحنین نامزدهای مجلس خبرگان شوند تا احساس نکنند در نحوه تصمیم‌گیری و تصمیم سازی حکومت دخیل نیستند.
به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی آزاداندیشی «ساماندهی نهاد مرجعیت با نهاد ولایت فقیه» با ارائه دکتر عبدالوهاب فراتی، نویسنده و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نقد حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر کمال اکبری، عضو هیئت مدیره انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم به‌صورت مجازی برگزار شد. آنچه می‌خوانید گزارش «رسا» از این کرسی علمی است.
عبدالوهاب فراتی، نویسنده کتاب «نسبت مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه» در سخنانی با اشاره به مسأله «فقها در عصر غیبت باید چگونه با حکام جور تعامل داشته باشند»، تقسیم‌بندی سه‌گانه شیخ انصاری نسبت به حکام جائر را مورد توجه قرار داد و گفت: فقها در سه حوزه صدور فتوا، ولایت در قضا و ولایت در امور حسبیه و نوعیه یا حکومت و حاکمیت شأنیت دارند.
وی با تشریح مناقشات موجود در زمینه ولایت فقها در امور حسبیه، نوعیه یا حکومت و حاکمیت ادامه داد: برای تبیین و حل چنین تزاحماتی آثار بسیاری تألیف شده است؛ اما این دیدگاه‌ها یا الگوهای فقهی و حقوقی بیش از ایضاح صورت مسأله کار دیگری برای این موضوع انجام نداده‌اند.
فراتی با اشاره به توجه امام خمینی (ره) به نظریات فقهی سایر فقها و مراجع تقلید بیان کرد: امام (ره) حتی در برخی موارد خودشان را از وجه ولی فقیه بودن تنزل می‌دادند و به‌عنوان یکی از مراجع، از باب تشخیص مصلحت یا تشخیص اهم، موضوع مورد نظر که مورد مناقشه واقع می‌شد را به یکی از مراجع قم مرجوع می‌کردند تا مشکل حل شود؛ بنده ایده‌های مختلف در زمینه ارتباط ولی فقیه با مرجعیت را بر اساس نظریه‌هایی که رایج است به‌صورت برهان پسینی بررسی کرده‌ام.
۴ نظریه در باب ولایت فقهی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز داشت: در باب نظریه‌های مربوط به ولایت فقیه چهار نظریه عام داریم؛ یکی از آن‌ها نظریه سنتی ولایت فقها است؛ در گذشته همه فقها در استان یا ایالتشان واجد اختیاراتی بودند که در آن بر اساس مستندات فقهی عمل یا اعمال قدرت می‌کرد؛ نظریه سنتی ولایت فقیه موافق با سنت‌های حوزوی است و می‌پذیرد که فقها در عصر غیبت صاحب اقتدار هستند.
فراتی خاطرنشان کرد: مشکلی که نظریه‌های سنتی دارند این است که اساساً این نظریه‌ها در باب مستندات لفظی مقداری قابل مناقشه بوده و توجهی نیز به آرای رقیب ندارند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: دومین نظریه ولایت فقیه، نظریه انتصابی مبتنی بر کشف است؛ این نظریه موافق با سنت‌های حوزوی است و نسبت به ادله لفظی تا حدودی حمایت می‌شود، اما مشکلی که دارد این است که ما در ادله موجود چیزی به‌عنوان «کشف» نداریم؛ این موضوع نسبت به سایر نظرات رقیب نیز رویکرد مثبت ندارد.
وی اضافه کرد: سومین نظریه در باب ولایت فقیه، نظریه آقای منتظری است؛ این نظریه موافقتی با سنت‌های حوزوی ندارد؛ این نظریه قائل به «انتخاب» است، در حالی که بر اساس نظریات سنتی، مراجع تقلید خود را منصوب ولی عصر (عج) می‌دانند، نه منتخب مردم؛ این نظریه نسبت به مستندات فقهی نیز نمره منفی می‌گیرد، زیرا در فقه چیزی به‌عنوان انتخاب نداریم؛ این نظریه در توجه به نظریات رقیب نیز نمره منفی می‌گیرد؛ بر اساس این نظریه، حاکم اسلامی از اختیارات گسترده‌‌ای برخوردار است و اقتدار سایر فقها را می‌شکند؛ اگر چه این نظریه مبتنی بر دموکراسی نوشته شده، اما وجه گسترده‌‌ای از اقتدار گرایی دارد.
فراتی بیان کرد: چهارمین نظریه در باب ولایت فقیه، نظریه امام (ره) است؛ این نظریه در حقیقت ترکیبی از انتصاب و اقبال و رضایت مردم است؛ ایشان اهلیت فقیه برای تصدی حکومت در عصر غیبت را مستند به ادله لفظی یا غیر لفظی می‌داند و قائل هستند تنها کسی که اهلیت ولایت بر جامعه دارد فقیه جامع الشرایط است، اما این کفایت نمی‌کند و مردم باید به او اقبال داشته باشند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز داشت: بنابر نظریه امام خمینی (ره) تا زمانی که مردم به یک فقیه جامع الشرایط اقبال نداشته باشند، ولایتش تنجیز نمی‌شود؛ ایشان در این نظریه به روایتی از پیامبر اکرم (ص) استناد کرده‌اند که می‌فرماید «ای علی (ع) تو امیر مردم هستی اما به این شرط که بر سر تو اجماع داشته باشند، اما اگر اختلاف پیدا کردند، حکومت را به آن‌ها رها کن و به آن‌ها کاری نداشته باش».
وی تأکید کرد: نظریه امام (ره) با سنت‌های حوزوی موافق بوده، مستند به ادله لفظیه و غیر لفظیه است، وحدت ملی و اقتدار فقها و نظریه‌های رقیب را نیز ارج می‌نهد؛ ما از این باب می‌توانیم راهی به‌سوی تعامل خوب بین فقها و ولی فقیه حاکم پیدا کنیم و به آن برسیم.
حدود اختیارات ولی فقیه
فراتی محدوده اختیارات ولی فقیه را به دو دسته تکثر پذیر و تکثر ناپذیر تقسیم و خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم حاکمیت سیاسی را متکثر فرض کنیم، از این رو در این عرصه ولایت از آن ولی فقیه که مورد اقبال عمومی قرار دارد بوده و سایر مجتهدان حق مداخله در این حاکمیت سیاسی را ندارند؛ اما در امور تکثر پذیر همه فقها در عصر غیبت ولایت بر این امور دارند و هیچ‌کس نمی‌تواند ولایت سایر فقها در این امور را بشکند.
وی با بیان اینکه فقها و مجتهدان باید در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌های حاکمیت نقش داشته باشند، عنوان کرد: ولی فقیه می‌تواند حق انتخاب و انتصاب برخی از اعضای حکومت دینی همچون فقهای شورای نگهبان را به فقها و مراجع داده و به آن‌ها میدان بدهد تا به‌نوعی در امور حکومتی مداخله داشته باشند یا می‌تواند اجازه دهد تا جزء ممتحنین نامزدهای مجلس خبرگان شوند تا احساس نکنند در نحوه تصمیم‌گیری و تصمیم سازی حکومت دخیل نیستند.
فتوای معیار؛ فتوای حاکم یا فتوای فقیه؟
در ادامه حجت‌الاسلام سید کاظم سیدباقری، عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نقد سخنان آقای فراتی گفت: درباره موضوع حل مشکلات مربوط به تنازعات آراء باید دانست که پس از تشکیل حکومت اسلامی سخن از فتوای معیار پیش می‌آید؛ در واقع باید دانست بسیاری از مباحث موجود در این زمینه به فتوای معیار برمی‌گردد، یعنی وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد باید بدانیم چه فتوایی معیار امور قرار بگیرد؟ آیا فتوای حاکم معیار است یا دیگر فقها نیز می‌توانند فتوا دهند؟
وی با اشاره به بحث هماهنگی کلیه موازین عقلایی و دستگاه اجتهاد، اظهار داشت: آن چیزی که شاید راهگشا باشد این است که در مسائلی که تزاحمی وجود داشته باشد، می‌توان برخی از مشکلات را با حضور صاحب‌نظرانی در این باره حل و گشایش حاصل کرد.
سیدباقری تفاوت میان انتصاب و انتخاب را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: در رد یا اثبات نظریه‌ها، این که آیا چه مقدار آن نظریه با سنت حوزه‌های علمیه موافق است یا خیر مهم نیست؛ در مواردی مشهور است که آقای خوئی دیدگاه‌های نه چندان موافق با حوزه داشتند، اما مستند به ادله آشکار بود.
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: این که بگوییم یک نظریه چون موافق با سنت‌های حوزوی نیست کنار گذاشته شود، به نظر نمی‌آید درست باشد؛ نظریه امام راحل از سویی به انتصاب و از سویی به اقبال و رضایت مردم توجه دارد، این در نظریه آقای منتظری نیز پذیرفته شده است؛ اگر چه در اصل بحث مشروعیت اختلافاتی وجود داشته باشد.
بسیاری از تزاحمات موجود با فقه حکومتی حل می‌شود
سیدباقری همچنین با بیان اینکه فقیه همواره به دنبال حجیت کار و رفتار و عمل خودش است، گفت: اگر فقیه در یک زمینه ملاک و معیار و مبنا داشته باشد، آیا می‌تواند آن را کنار گذاشته و بحث را به فقیه دیگری ارجاع دهد؟ بسیاری از تزاحمات موجود در این زمینه با توجه به فقه حکومتی حل می‌شود؛ در مواردی که امام راحل موضوع را به سایر فقها ارجاع می‌دادند باید دانست که آن موضوع مربوط به حکم حکومتی نبوده، بلکه در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی بوده است.
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: در زمینه حکم حکومتی و فرمان ولی فقیه، بر اساس نظریه رهبر معظم انقلاب، فتوای ولی فقیه اولی است؛ اما در زمینه فقه فردی و فتوای فردی هر کسی می‌تواند به مرجع خودش رجوع داشته باشد؛ به نظر می‌رسد با اعتنای به مباحث مطرح شده، تشتت آراء و احکام و فتاوا چالش آفرین نیز باشد.
از باب مصلحت، می‌توانیم تا حدودی مشکلات را حل نمود
همچنین دکتر کمال اکبری، پژوهشگر عرصه فقه سیاسی در پایان به نقد مباحث آقای فراتی پرداخت و با بیان اینکه مباحث مطرح شده در برخی موارد نیازمند توضیح بیشتری است، گفت: راه‌حل‌های مطرح شده عمدتاً سیاسی است یعنی مستند به نص یا دلایل فقهی نیست.
وی تأکید کرد: باید در مباحث مطرح شده نسبت به‌حق ولایت فقها روشنگری شود، زیرا اگر این حق را دارند، در واقع ارجاع مسائل از سوی حاکم مسأله‌‌ای را حل نمی‌کند.
اکبری تأکید کرد: اگر مباحث مطرح شده را به موضوع مصلحت برگردانیم و مشکلات را از این باب حل کنیم، مباحث تا حدی درست خواهد شد.
