سخنان منتشر نشده مرحوم سیدعباس موسویان درباره ابزارهای مالی

نوشتار زیر مشروح سخنرانی مرحوم حجت‌الاسلام سید عباس موسویان در خصوص ابزارهای مالی و تأثیر آنها بر مبادلات اقتصادی کشورمان است که تاکنون در رسانه‌ها منتشر نشده است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، از نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی و رئیس سابق پژوهشکده نظام‌های اسلامی، چندین سال سابقه عضویت هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عضویت کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضویت شواری فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه اجرایی خود داشت.

او با عضویت در اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همکاری پیوسته‌ای را از سال ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۹ با این اندیشکده داشت اما به دلیل ابتلاء به بیماری کرونا، مدتی را در بیمارستان و منزل بستری شد و در نهایت در تاریخ ۱۹ مرداد سال گذشته جان به جان آفرین تسلیم کرد.

نوشتار زیر مشروح سخنرانی مرحوم موسویان در خصوص ابزارهای مالی و تأثیر آنها بر مبادلات اقتصادی کشورمان است که تاکنون در رسانه‌ها منتشر نشده است که در ادامه می‌آید؛

پیشرفت اقتصادی در گرو پیشرفت بازارها، نهادها و ابزارهای مالی است. گاهی به دلیل وجود برخی ابزارها، نقل و انتقال سرمایه‌های نقدی و پیوند سرمایه‌های نقدی با سرمایه‌های انسانی به سهولت انجام می‌شود. در نتیجه پیشرفت، سرعت می‌گیرد اما در پاره‌ای دیگر به دلیل فقدان ابزارها و نهادهای مناسب، انرژی قابل توجهی در اصطکاک‌ها از بین می‌رود و بخشی از نهادهای واقعی اقتصاد به عناوین سرمایه‌های نقدی و سرمایه‌های انسانی بیکار می‌مانند.

مسئله‌ای که تا حدود ۳۰ سال قبل مطرح بود این بود که دین اسلام، قرضِ با بهره را تحریم می‌کرد اما اکثر ابزارها و نهادهای مالی غربی بر اساس قرضِ با بهره طراحی شد اما ما در بازارهای مالی و اسلامی با یک تنگنا جدی مواجه شدیم تا زمانی که پیدایش صنعت صکوک نشان داد می‌توان بر اساس آموزه‌های اسلامی، ابزارهای مالی متنوع با رویکردها و کارکردهای مختلف طراحی کرد.

طراحی ابزارهای مالی در ایران با دو چالش جدی روبروست. چالش اول به بحث انطباق ابزارهای مالی با شریعت به ویژه فقه اسلامی بر می‌گردد. حالا کل شریعت اسلام باید مورد توجه قرار بگیرد به ویژه فقه اسلامی بحثی است که به سرعت خودش را نشان می‌دهد. دومین چالش اینکه اگر سایر ابعاد یک ابزار مالی فقط منطبق با فقه شد، کافی نیست و باید با شرایط اقتصادی با مباحث مدیریت مالی، با قوانین مقررات حقوقی و همین‌طور مباحث حسابداری و امور مالیاتی همخوانی پیدا کند تا بتواند یک ابزار موفق باشد. علتش این دلیل است که از جهت فقهی بگوییم این ابزار خوب است اما با شرایط اقتصادی ایران سازگار نیست. دوم اینکه ممکن است سازگار باشد اما با قوانین و مقررات جور در نمی‌آید، احتمال دارد به نحوه دیگری هم درست کنیم اما می‌بینیم که ریسک بالایی دارد و با مباحث مدیریت ریسک سازگار نیست یا ملاحظه می‌کنیم حسابداری‌اش حل نشده است.

روی این حساب برای اینکه یک ابزار کاملاً موفق باشد افزون بر تطابق با آموزه‌های اسلامی باید از منظر اقتصادی به ویژه معیارهای اقتصاد خرد نیز مناسب باشد. اگر اقتصاد خرد در ابزارهای مالی لحاظ نشود آن ابزار اصلاً مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. همین‌طور معیارهای اقتصاد کلان باید دیده شود که دولت از آن ابزار حمایت کند، چون ابزارهای مالی ثروت‌ها و منابع میلیاردی و چند ده هزار میلیاردی را جابه‌جا می‌کنند پس حتماً باید چنین ابزاری باید منطق بر اقتصاد کلان باشد تا دولت بتواند از آن حمایت کند و به آن مجوز بدهد.

همین‌طور نسبت به معیارهای دانش مالی از جهت شناسایی و مدیریت ریسک‌هایش آگاهی داشته باشیم. بدانیم که چه ریسک‌هایی دارد و چطور می‌شود مدیریت کرد و همین‌طور از بعد حقوقی باید با قوانین و مقررات به ویژه با قوانین بالادستی سازگار باشد و همین‌طور با ابزارهای حسابداری چون اینها خودشان یک اصل هستند.

در ابتدا یک آسیب‌شناسی انجام شد که طی ۲۰ سال اخیر به ویژه ابزارهای زیادی توسط متفکران و اندیشمندان طراحی و به اقتصاد ایران پیشنهاد شده است. اینها را یک آسیب‌شناسی کردیم مبتنی بر اینکه از منظر فقهی، اقتصادی، مدیریت مالی، حقوقی، حسابداری به چه نحوی و با چه مسائلی روبه‌رو بوده‌اند و چقدر توانسته‌اند موفقیت داشته باشند. از نکاتی که باعث شد این ایده به ذهنمان برسد این بود که شاید بالای ۴۰ نوع ابزاری که تاکنون معرفی شده و برخی از آنها شاید بالای ۱۰ ابزار عملیاتی شده و در بازارهای مالی ما جریان پیدا کرده که مهم‌ترین آن اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مراحبه و اسناد خزانه اسلامی است که دولت طی چند سال گذشته از آنها استفاده کرد و البته اوراق استثنا می‌باشد.

همچنین اوراق سلف موازی است که در بخش انرژی از آن استفاده شده و برخی از اوراقی که هنوز به عرصه اجرا نیامده ولی از دیدگاه علمی ابزارها خوب بررسی شده و قوانین و مقررات آن در حال تدوین است و همین‌طور ابزارهایی که ارائه شده‌اند ولی هنوز نتوانسته به مرحله اجرا و تصمیم‌گیری نزدیک شود یا خودش را آنجا نشان بدهد.

نکته‌ای که برای ما جالب بود این بود که هیچیک از مقالات مربوط به ابزارهای مالی یا اکثرشان از یک روش تحقیق قابل دفاع و یا استاندارد برخوردار نبود، یکی مثلاً بخش فقهی را خیلی چاق کرده و خیلی بزرگ پرورانده اما از مباحث مالی خبری نیست. بعد در ذهنش می‌گوید چرا ابزاری که پیشنهاد کردم مورد توجه قرار نگرفت در حالی که ریسک‌های بالایی دارد که خودش اصلاً توجه نداشته است یا می‌بینیم یکی ابزاری را طراحی کرده از دیدگاه اقتصادی توجیه ندارد، با معیارهای اقتصاد خرد و معیارهای اقتصاد کلان اصلاً تناسب ندارد، گردش مالی خوبی به وجود می‌آورد اما منطق اقتصادی ندارد.

پیش بینی کردیم اگر بخواهد ابزاری طراحی شود با چه مسائلی روبروست. در این مطالعه دیدیم از دیدگاه فقهی چند نوع ابزاری که محققان وارد شده‌اند و با استفاده از یک سری تغییر و تحول‌هایی آمدند و ابزارهایی پیشنهاد دادند، مشاهده شد که گروه اول از بازارهای مالی متعارف، ابزاری را می‌گیرند و بعد بر اساس فقه امامیه، آن را مطالعه می‌کنند و بعد نشان می‌دهند که این ابزار مالی از دیدگاه فقهی چه نوعی است.

اظهارنظر، گاهی تأیید و رد و در نهایت پیشنهاد می‌کنند که این ابزار قابل استفاده است ولو اینکه تولید شده در اقتصاد غرب باشد ولی در یک اقتصاد اسلامی هم قابل استفاده می‌باشد.

وقتی مقداری دقیق‌تر می‌شدیم تقریباً سه نوع روش از دیدگاه فقهی برای این نمونه کار می‌بینیم، بعضی‌ها خودشان با اندازه اطلاعات فقهی که دارند، وارد استنباط می‌شوند یعنی آن ابزار را ابتدا شناسایی، موضوع‌شناسی و تحلیل می‌کنند و بعد می‌آیند ابعاد فقهی‌اش را با استنباط و اجتهاد از متون دینی استخراج و بعد هم اظهارنظر می‌کنند که این موافق فقه است یا نیست. برخی این کارها را نمی‌کنند، می‌آیند آن ابزار را ساده‌سازی می‌کنند از جهت گفتاری در حد یک پاراگراف، دو پاراگراف در می‌آورند و بعد از مراجع تقلید استفتاء می‌کنند که چنین ابزاری با این رویکرد و با این کارکرد چه حکمی دارد؟ دفتر مرجع تقلید هم بر اساس شناختی که از آن ابزار در یک حد همان یک پاراگراف و دو پاراگراف پیدا می‌کند، جواب می‌دهد.

برخی با استفاده از قوانین و مقررات، قانون مدنی و قانون تجارت، یک بررسی حقوقی می‌کنند و می‌گویند با توجه به اینکه حقوق ما بر اساس فقه طراحی شده است، پس اگر یک ابزاری با قوانین و مقررات تطابق داشته باشد لابد با مباحث فقهی هم تطابق دارد. رویکرد دوم یک مقدار فرق می‌کند. در آن اولی، نوعاً افرادی که خودشان می‌خواهند بیایند از متون دینی استنباط کنند، این افراد اگر بخواهند به شیوه اول رفتار کنند، بعضی از آنان ابزار را خوب می‌شناسند، فقه را مسلط نیستند، بعضی‌هایشان فقه را خوب می‌شناسند اما در اقتصاد بحث ابزار شناسی موفق نیستند.

افراد معدودی هستند که به شیوه استنباط بتوانند هم بعدهای فقهی را کاملاً مسلط باشد، بتواند اجتهادی رفتار کند و از آن طرف هم ابزار را به صورت دقیق بشناسد، در نتیجه در یکی از بخش‌ها با ضعف مواجه هستیم، مشاهده می‌شود یا ابزار را خوب نتوانسته بشناسد با یک معرفی‌های اجمالی، آمده ولی فقه‌اش قوی است، منتها آن فقه، مناسب این ابزار نیست یا برعکس می‌بینیم ابزار را خوب معرفی کرده است اما شناخت خوبی از فقه ندارد؛ در نتیجه قابل اعتماد نیست.

شیوه استفتاء از مراجع هم باز قابل اعتماد نیست از این جهت که نوعاً روش کاری مراجعه را همه ما می‌دانیم اگر ما یک مقاله ۳۰ صفحه‌ای بنویسیم در مورد ابزاری بفرستیم که نظرتان در مورد این ابزار چیست؟ به صورت طبیعی آنها می‌گویند که این طور نمی‌شود برای هر استفتائی یک مقاله ۳۰ صفحه‌ای بخوانیم و پاسخ دهیم، آن را خلاصه کنید. محقق این را خلاصه می‌کند تا برسد به دو تا پاراگراف و گاهی بعضی از دفاتر می‌گویند که ۳ تا سوال بیشتر نکنید چون کثرت سؤال‌ها زیاد است ما نمی‌توانیم. خب در شیوه استفتاء هم انصاف قضیه این است که در انتقال مفاهیم به مرجع و اینکه منبع این ابزار را چقدر گرفته و بر اساس آن آمده و حکم را بدهد، ما تردید داریم.

در شیوه‌ی تحلیل حقوقی که با تردید زیادی روبروست به دلیل مطابقت با قوانین و مقررات و مبتنی بر فقه امامیه در کشور تصویب شد اما ابزارها نوعاً ابزارهای جدیدی است که در چارچوب قانون تجارت و قانون مدنی نمی‌گنجد. اصلاً در غرب به این اصطلاحات دانش حقوق می‌گویند. تازه بعد از دانش مالی شکل می‌گیرد یعنی از اول مالی چه چیزی به قول معروف حرکتش را شروع می‌کند، ابزار را طراحی و وارد بازار می‌کند، معاملات هم شکل می‌گیرد، بعد از آن تازه حقوقدان می‌آید برای این، نظم و انضباط حقوقی طراحی می‌کند.

قالب این ابزارهای جدید ریشه در قانون مدنی و تجارت ما ندارند بنابراین این عزیز ما که می‌آید مثلاً یک ابزار را با استفاده از حقوق می‌خواهد تدوین کند، ناچار می‌شود در قالب فلان قرارداد جا دهد، در حالی که وقتی شما ماهیت ابزار را تحلیل می‌کنید، ببینید با آنها تناسب کافی ندارد.

برخی از عزیزانی که آمدند در بخش ابزارسازی، برای اینکه کمی احتیاط کرده باشند نخست در بازارهای مالی اسلامی، بازارهای مالی کشورهای اسلامی و آنجا چه ابزارهایی به کار گرفته شده جست‌وجو می‌کنند و از آنها شروع می‌کنند؟ مثلاً بازار مالزی را مطالعه می‌کنند، بازار امارات، بحرین، عربستان، سودان، مصر و چون و اینها روی مباحث مالی انصافاً خوب کار کرده‌اند، از آنجا، ابزاری می‌گیرند و بعد با توجه به فقه امامیه که فقه غالب ایران است، این را اصطلاحاً بازسازی می‌کنند و موقعی که بازسازی را انجام دادند به یکی از سه روشی که در رویکرد سابق توضیح دادم یا خودشان اجتهادی که از فقه امامیه دارند، وارد می‌شوند یا از مرجع استفتاء می‌کنند و ممکن است به قوانین و مقررات بسنده کنند.

اینجا دو دغدغه وجود دارد. یک مخاطره اینکه استادانی که با بازارهای مالی و اسلامی آشنا هستند می‌دانند، این‌طور نیست که خود آنها کاملاً بر فقه اسلامی مسلط باشند. گاهی در سفرهایی که به مالزی، اندونزی و بعضی از کشورهای اسلامی داشتم، می‌دیدم ابزاری که در همه مذاهب اسلامی مردود است مثلاً بیع‌العینه که در اسلام و فقه اسلامی باطل است، شیعه و اهل سنت هم باطل می‌دانند اما وقتی جست‌وجو می‌کنید ملاحظه می‌کنید که در بانکداری مالزی کارت‌های اعتباری طراحی کردند و اسمش را هم گذاشتند بیع‌العینه. بنده در این سفرم عرض کردم لااقل اسمش را بر می‌داشتید چون هر کس با بیع‌العینه برخورد کند، حساس می‌شود و بررسی می‌کند، می‌بیند که بله و گفت هر جا می‌رویم به ما اعتراض می‌کنند، بله محل اعتراض هست. اولاً خود آنها آنقدر از دیدگاه فقه اسلامی حتی بر اساس فقه شافعی و فقه حنفی قابل اعتماد نیستند به قول معروف مارک “الحلال” رویش می‌زنند ولی این مارک محل تردید است.

نکته دوم بحث ظرافت‌های فقه امامیه با فقه سایر مذاهب اسلامی است. گرچه در باب معاملات می‌توانیم بگوییم ۹۰ درصد در فقه‌های اسلامی مشترک هستند اما گاهی همان ۱۰ درصد در ابزار خودش را نشان می‌دهد و بعد به نقطه‌ای می‌رسیم که اصطلاحاً آنجا خودش را نشان می‌دهد بنابراین در این رویکرد هم ما دو تا دغدغه جدی داریم غیر از آن سه‌تایی که در روش قبلی مطرح کردیم.

رهیافت سوم، ابزار مالی متعارف را اصطلاحاً مطالعه و بعد رد می‌کنند، می‌گویند که این ابزار به دلیل اینکه ربوی است یا به علت اینکه ضرر در آن هست، ما نمی‌توانیم مورد استفاده قرار بدهیم اما می‌آیند یک ابزار جایگزین معرفی می‌کنند، می‌گویند به جای اینکه اسناد و خزانه متعارف که بر اساس قرارداد قرض با بهره طراحی شده است، اسناد خزانه اسلامی پیشنهاد می‌کنند که بر اساس خرید دین واقعی طراحی شده و خرید دین واقعی از نظر فقه، مورد قبول است، ابزاری جایگزین پیشنهاد می‌دهند که مثال خیلی عینی آن هم این است که در ایران سه چهار سال اخیر مطرح شد که در قانون بودجه‌های سالانه هم منتشر می‌شود و تاکنون ۱۳ مورد در هر مورد ۵۰۰ میلیارد منتشر شده است. اینها را اصطلاحاً می‌گوئیم که ابزاری را از غرب می‌گیرند و می‌بینند کارکردهایش چه چیزی است اما وقتی که ابزار را تحلیل می‌کند، می‌بیند که از دیدگاه فقهی قابل دفاع نیست و آن وقت ابزار را کنار می‌گذارد، بعد می‌آید یک ابزار مشابه منتها بر اساس یک قرارداد دیگری که از دیدگاه فقهی قابلیت داشته باشد، طراحی می‌کند.

این ابزاری که طراحی می‌شود به عنوان جایگزین از چند جهت دغدغه و مخاطره در آن وجود دارد. یکی اینکه از نظر فقهی باید ببینیم که در این ابزار جدیدی که معرفی می‌شود به عنوان ابزار جایگزین، خودش مشروعیت دارد یا ندارد؟ دوم اینکه قابلیت اجرایی، گاهی از دیدگاه فقهی اشکالی ندارد. می‌بینیم ممکن است عدالت اقتصادی را آسیب بزند ولو اینکه یک ابزاری است که از دیدگاه فقهی خوب است ولی با عدالت اقتصادی سازگار نیست. بالاخره چهارمین رهیافتی که ما در ابزارسازی مشاهده کردیم دیدیم که بعضی از اقتصاددانان مسلمان آمده‌اند با استفاده از خود متن دین و آموزه‌های دینی به طراحی ابزار اقدام کرده‌اند. نه از غرب و نه از کشورهای اسلامی الگو نگرفتند و خودشان آمدند با استفاده از آموزه‌های دینی و با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی ابزاری را طراحی کردند.

ما در راهیافت‌ها بحثی را مطرح کردیم که در بعضی از نسخ ثبت شده است. نوعاً وقتی ابزارهایی که معرفی شده را آسیب‌شناسی کنیم، می‌بینیم در هر یک از آنها یک گره‌هایی وجود دارد به عبارت دقیق‌تر در آسیب‌شناسی‌ها مشاهده می‌شود گاهی از منظر فقهی گره وجود دارد یا نمی‌توانیم تأیید کنیم. به اصطلاح روش تحقیق به گونه‌ای است که قابل اعتماد نیست و نمی‌شود اطمینان پیدا کرد که این ابزار از دیدگاه فقهی اشکال ندارد، یک ابزار مالی خطر شریعتش بالاست، منتشر و کلی منابع جمع شود. یک دفعه ببینیم که استفتائاتی شد و گفتند این خلاف شرع است، جمع کردن و تسویه حساب‌اش همه چیز را به هم می‌ریزد چون معاملات چند صد میلیاردی و چند صد هزار میلیاردی است. بعضی از آسیب‌ها از دیدگاه اقتصادی از منظر اقتصاد خرد و کلان، بخشی از منظر مالی، بخشی از دیدگاه حقوقی و حسابداری مطرح است.

بعد از این آسیب‌شناسی آمدیم یک راهکاری نشان دادیم که اگر بخواهیم ابزاری را طراحی کنیم به نحوی باید طراحی کرد که هم از دیدگاه فقهی و هم از منظر اقتصاد خرد و کلان و مدیریت مالی بتوانیم از آن دفاع کنیم و اصطلاحاً از نظر منطق روش تحقیق قابل دفاع باشد. بر اساس مدلی که پیشنهاد دادیم گفتیم که در درجه اول محقق باید ایده ابزار جدید را باز کند و به اصطلاح طرح مسئله، ضرورت تحقیق و مباحثی از این صنف که بحث چیست و می‌خواهد چه کار کند و بعد در درجه دوم این ابزار را باید از نظر انگیزه‌ها و نیاز ناشران ابزار و آن کسی که می‌خواهد بدهد ببینیم چه نیازی از آن ناشر و بانی را می‌خواهد پوشش بدهد؟

به صورت کلان ما دو گروه به اصطلاح نیاز در ناشران داریم، یک گروه بحث تأمین مالی است. ناشر اوراق مالی و ابزار مالی نوعاً منابع مالی کم دارد و می‌خواهد تأمین مالی کند. گاهی مواقع، هدفش پوشش خطر است و می‌خواهد تولید کند. برای مثال اگر بخواهد برای یک سال برنامه‌ریزی کند نگران است که آیا مواد اولیه در دسترس است؟ به چه قیمتی می‌تواند تهیه کند؟ محصولی که تولید خواهد کرد می‌تواند بفروشد یا خیر؟ اگر می‌تواند بفروشد با چه قیمتی؟ هدفش پوشش ریسک است. چون ما داریم ابزارهایی مثل سلف موازی هم بحث پوشش ریسک در آن و هم تأمین مالی در آن وجود دارد، منتها اغلب یا تأمین مالی هستند یا پوشش ریسک مشترک خیلی کم پیدا می‌شود.

بعد از اینکه این مرحله مشخص شد و محقق جواب روشنی داد نوبت سرمایه‌گذاران می‌رسد. سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند این اوراق مالی و این ابزار را بخرند هدفشان آیا دیده شده است؟ در این ابزار نوعاً سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود و درآمد هستند و به دید سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند. بعد از آن نوبت این است که محقق بیاید بگوید که اینجا حداقل‌های انتشار ابزار در طراحی ابزار دیده شده است. این ابزار مطابق اهداف و انگیزه‌های ناشران و مطابق با اهداف و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران است. اگر به بازار بیاید به احتمال زیاد این موضوع رونق می‌گیرد. اینجا بحث بررسی فقهی ابزار لازم است که به یک روش مناسب فقهی باید تحلیل شود که ما در این روش یک روش خاصی که مصون از آن آسیب‌های فقهی که در راهکارها توضیح دادیم باشد، طراحی کردیم. علاوه بر اینها، چنین موردی درباره بررسی سایر معیارهای اقتصادی و مالی حداقل‌ها بود. اگر دولت بخواهد از این ابزارها حمایت کند باید در راستای سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی باشد. باید این را بررسی کنیم که آیا در راستای اینها هست یا خیر؟

بحث معیارهای عدالت اقتصادی. صرف اینکه محقق بیاید بگوید که بله من این را بررسی کردم از دیدگاه معیارهای اقتصاد خرد و معیارهای اقتصاد کلان، خوب است لیکن این ادعای شماست. به چه روشی می‌خواهید این را اثبات کنید؟ چون بحث ما اینجاست که اصطلاحاً این ابزار، ابزار جدیدی است. هنوز تجربه نشده است تا بگویم بله ما آمارها را آورده‌ایم. مدل‌های اقتصادسنجی استخراج کرده‌ایم و نشان دادیم که چقدر موفق یا ناموفق است؟ ابزار تازه می‌خواهد معرفی شود. گفتیم که بیاید با نظرخواهی از خبرگان و جمع‌بندی دیدگاه‌های خبرگان بیاید نشان بدهد. بعد بیاید بحث قوانین و مقررات را بررسی کنید که این ابزار چقدر با قوانین و مقررات ما سازگار است یا نشان بدهید که احتیاج به تدوین قوانین و مقررات جدید داریم. این‌طور نباشد که بگوییم که مسائل قانونی‌اش چیست؟ و بگوید که من فکر نکرده‌ام.

آنجا مشخصاً بگوید که این در چارچوب فلان قوانین یا به تنظیم قراردادها و قوانین جدید احتیاج دارد. همین‌طور نسبت به رویه‌های حسابداری نشان بدهد که بر اساس فلان رویه حسابداری می‌شود مسائل حسابداری این ابزار را به انجام رساند یا اینکه نیاز به تغییر هست. ما دو بحث جدی در این ابزاری که معرفی می‌شود داریم. یک بحث انطباق فقهی که اصطلاحاً بتواند برای ما اطمینان بیاورد. مطمئن شویم این روشی که محقق ما در طراحی ابزار به کار گرفته کاملاً از دیدگاه فقهی، قابل دفاع است.

ما آمدیم روشی را طراحی کردیم که در آن اولاً بزنگاه‌های فقهی و اقتصادی و مالی را برای محقق برجسته کردیم که شما باید موقع طراحی ابزار، به این بزنگاه‌ها توجه داشته باشید و دوم اینکه اگر بخواهید که ابزار از این منظرها مورد اعتماد جامعه علمی باشد با چه روشی باید دیدگاه خود را تقویت و نسبت به مسائل حقوقی و حسابداری موضع خود را مشخص کنید که آیا قوانین فعلی و شیوه‌های حسابداری فعلی برای این ابزار کافی است یا اینکه پیشنهاد تدوین قوانین و شیوه‌های حسابداری دارید.

منبع: حوزه