شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عربستان، مصر و سوریه تا پیش از وقایع اخیر، با منابع مالی خوبی که در اختیار داشتند، اهتمام ویژه‌ای به تصحیح متون داشته‌اند. متأسفانه مصادر شیعه، جز انگشت شماری، تصحیح قابل قبولی ندارند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «تأملاتی در حدیث شناسی مقارن» در روزهای پایانی بهمن‌ماه از سوی گروه قرآن و حدیث مرکز تخصصی آخوند خراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست محمدباقر ملکیان، پژوهشگر، مؤلف و مدرس علم رجال به تبیین «سند پژوهی مقارن و فواید رجالی آن» پرداخت. ملکان رجال، فقه و اصول را نزد آیت‌الله مددی و آیت‌الله شبیری زنجانی فراگرفته و از درس فقه سیدمنیر خباز بهره‌مند شده است. از کتب رجالی او می‌توان به «جامع الرواه و رافع الاشتباهات» اشاره داشت و در زمینه فرق و علوم قرآن نیز آثاری به قلم تحریر درآورده است. در ادامه گزارشی از ارائه او در این نشست را می‌خوانید.
بسم‌الله الرحمن الرحیم. مراجعه به منابع اهل سنت بیشتر در مباحث کلامی است، در حالی که برای فعالیت‌های فقهی نیز نیازمند مراجعه به کتب فقهی و حدیثی اهل سنت هستیم. گاهی تشابه‌ها منجر به خطا می‌شود. مثلاً مرفوعه را به مرسلات اطلاق می‌کنیم، در حالی که اهل سنت اگر سند به پیامبر متّصل باشد، می‌گویند مرفوعه. یا مثلاً تدلیس را در بسیاری از کتب کلامی برای تضعیف راوی ذکر می‌کنند، در حالی که در اصطلاح اهل سنت اصلاً به معنای تضعیف نیست. بنابراین اگر دغدغه‌های کلامی یا فقهی هم داشته باشیم، باید با اصطلاحات و منابع حدیثی اهل سنت آشنا باشیم.
پیکره درایه ما بر درایه اهل سنت استوار است. درست نفهمیم، مورد ریشخند قرار می‌گیریم. قدمای ما به منابع حدیثی دسته اول اهل سنت مراجعه داشته‌اند. این تعصب غیر علمی است که به تاریخ بغدادی که نجاشی مراجعه می‌کرده است، رجال بخاری که علامه مراجعه می‌کرده است، مراجعه نکنیم.
برای تکمیل بسیاری از اطلاعاتمان نیاز داریم به منابع اهل سنت مراجعه کنیم. گاهی گفته می‌شود ابن غضائری(از رجالیان شیعه قرن چهارم و پنجم) توصیفات و تضعیفاتش قابل قبول نیست، چون نگاهش اجتهادی است. آیا این فقط منحصر به ایشان است و سابقه در عالم اسلام ندارد؟ اگر خودتان را از منابع اهل سنت محروم کنید، پاسخی نخواهید داشت.
یکی از محرومیت‌ها، اسانید روایات است. جنبش تصحیح متون دو دهه است که داغ شده است. کتب مرحوم صدوق، شیخ مفید، ابن شهر آشوب و… تصحیح‌های خوبی ندارند. یک نسخه نوشته حسن، یکی حسین، یکی حسان. برای ترجیح عالمانه یکی از این سه، نیازمند منابع حدیثی اهل سنت هستید.
عربستان، مصر و سوریه، اهتمام ویژه‌ای به تصحیح متون دارند
عربستان، مصر و سوریه (تا پیش از وقایع اخیر) با منابع مالی خوبی که داشتند، اهتمام ویژه‌ای به تصحیح متون داشته‌اند. متأسفانه مصادر شیعه، جز انگشت شماری، تصحیح قابل قبولی ندارند؛ به خصوص امالی علما.
بررسی تک تک راویان سند لازم است. گاهی در اسم یک راوی تردید می‌کنید، با پیدا کردن مشابهش در منابع رجالی، حدس می‌زنید کدام درست است؛ مثلاً ابن ضبیان یا ابو ضبیان از ابن عباس. ابن عباس را که در منابع رجالی خودمان نداریم. ابن ضبیان یا ابو ضبیان را هم نداریم. این را چه کار کنیم؟ بعضی‌ها برای تصحیحش به دست و پا زدن افتاده‌اند که این فلانی است، بعد فاصله‌اش تا ابن عباس را با امام صادق(ع) پر کرده‌اند. در حالی که با یک جستجوی اینترنتی دو دقیقه‌ای در منابع اهل سنت می‌توان به جواب دست پیدا کرد.
در اسانید سنّی، یعنی به معصوم منتهی نشود، یا واسطه بین دو امام را غیر معصوم پر کند، در کتب شیعه احتمال بالای تحریف است. دلیلش این است که برخی علمای طراز پایین، آشنایی با منابع اهل سنت ندارند. راوی‌ها را نمی‌شناسند و به همین خاطر در تشخیص آن‌ها خطاهای فاحشی می‌کنند. مثلاً جریر را حریز می‌خوانند. یک مشکل امالی و بسیاری از مصادر ما این است که در استنساخشان قرائت بر علما کم است. ما کافی قرائت شده بر مجلسی و شیخ بهائی زیاد داریم، ولی وسائل قرائت شده بر حرّ عاملی نداریم. البته عیون اخبار الرضا را آل البیت تصحیح خوبی کرده است. ولی از این کارها کم است.
تطبیق نمونه اول
سندهای مشابه در منابع شیعه متکرّر نیست، در حالی که در منابع اهل سنت بسیاری قابل استفاده است. پیشنهاد من برای مراجعه، تهذیب الکمال است یا حتی تهذیب تهذیب الکمال ابن حجر عسقلانی است. حالا شاید در آخر هم نتوانیم به قطع برسیم و قسم حضرت عباس بخوریم که این راوی، فلانی است.
می‌گویند آمدند نزد أحمد بن حنبل گفتند فلانی از تو چنین روایتی نقل کرده است و گفته است از فلانی هم شنیده. أحمد گفت من نقل نکردم. رو به دوستش که آن شخص دیگر بود، کرد و گفت تو برایش چنین حدیثی نقل کرده‌ای؟ او هم نفی کرد. با هم رفتند سراغ آن کسی که ادعا کرده بود از این دو روایتی نقل کرده است. گفتند تو از احمد بن حنبل و مروه بن یحیی چنین روایتی شنیده‌ای؟ گفت بله. احمد گفت: احمد بن حنبل منم، این دوستم هم مروه بن یحیی است! آن شخص هم گفت: من شنیده بودم شما دو نفر عقل درست و حسابی ندارید، آخر مگر در دنیا فقط شما دو نفر به این نامید؟ رجال، همین ظنون است. به قول مرحوم آیت‌الله روحانی، رجال به چه درد می‌خورد؟ مشتی ظنون است.
برای استنساخ کتب، توجیه آیت‌الله شبیری این است که مرحوم مجلسی در پایتخت بود و امکانات خوبی در اختیار داشت و به همین خاطر وضعیت استنساخ کتب ایشان بهتر از کتب صاحب وسائل است.
تطبیق نمونه دوم
در امالی شیخ صدوق و بحار الأنوار مجلسی آمده است عمرو بن مأمون، در حالی که نسخه صاحب وسائل آمده است عمرو بن میمون. خب در اینجا برعکس مورد قبلی، نسخه چاپی بحارالانوار ترجیح دارد؛ چون عین همین سند در منابع اهل سنت به اسم مأمون مشابه دارد. معمولاً در صدر اسنادی که از معصوم نقل شده است، شیعه هستند و در ادامه سنی می‌شود. البته در کتب مرحوم صدوق بسیاری از اسانید از اول تا آخر سنی هستند یا حتّی از مجاهیل هستند. اگر غیر شیخ صدوق با چنین عددی این‌طور نقل می‌کرد، متّهم به جعل حدیث می‌شد. بیشتر در امالی و علل ایشان.
از ابن ابی عمیر پرسیدند چرا از شیوخ اهل سنت نقل نمی‌کنی و استفاده نمی‌کنی؟ گفت من دیدم که آن‌هایی که از شیعه و سنی نقل می‌کنند، سند و متن این دو را با هم خلط می‌کنند. من ترسیدم به این دام بیافتم و دیگر رفتن به جلسات حدیثی اهل سنت را ترک کردم.
برای همه قلم و کاغذ همیشه در دسترس نبوده است، بسیاری از روایات متّکی بر حافظه کوتاه مدّت بوده‌اند. عمده راویان، کوفی هستند؛ یعنی اگر بخواهیم به شکل غیر علمی یک درصدی بدهیم، نود درصد تمام راویان، کوفی هستند. به همین خاطر است که اهل سنت می‌گویند اگر قرار باشد راویان را به ادنی گرایش به شیعیان کنار بگذاریم، چیزی از روایات باقی نمی‌ماند.
تطبیق نمونه سوم
مرحوم صدوق روایتی را نقل می‌کنند که جعفر بن سَند بن داوود، در سند آمده است. در امالی و خصال آمده است جعفر بن سنید. جعفر بن سند یا سنید، راوی معروفی نیست. امّا پدرش، در منابع رجالی اهل سنت توضیح داده است که سنید بن داوود که اسمش حسین است، فرزندش جعفر از او روایت نقل کرده است. اینجا معلوم می‌شود که جعفر بن سنید است.
تطبیق نمونه چهارم
به نظر من قاعده ترجیح عدم زیادت بر عدم نقیصه در روایات اصولی، در روایات و کتب حدیثی جا ندارد، یا حدّ اقل به این راحتی قابل پذیرش نیست. چون فرایند تألیف یک کتاب حدیثی به گونه‌ای است که به این راحتی نمی‌شود گفت نویسنده ندیده و از قلم افتاده است.
