شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام صرامی پیرامون ظرفیت‌های فقه در تقدم سند رسمی بر سند غیر رسمی در هنگام تعارض گفت: به نظر ما در این مورد سه راه وجود دارد؛ راه اول این است که بگوییم موضوع حجیت بینه با توجه به مانع وجود ندارد. راه دوم بینه اماره است و بر همین اساس، اگر علم و یا اطمینان بر خلافش باشد از حجیت ساقط می‌شود. راه سوم، عدم حجیت بینه در امور مهم است؛ همان طور که برخی از فقها مطرح کرده‌اند حجیت بینه در مواردی که مهم، اساسی و مشکل ساز باشد محل تامل است.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال اموال غیر منقول با سند رسمی» پنج‌شنبه گذشته با حضور کارشناسان و اساتید این حوزه در تالار امام مهدی (ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی استاد درس خارج حوزه علمیه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیف الله صرامی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صالحی مازندرانی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قم و دکتر سید حسین میرحسینی معاون سابق سازمان ثبت احوال کشور به عنوان ارائه دهنده و حجت‌الاسلام مهدی فیروزی استاد حوزه و دانشگاه به عنوان دبیر حضور داشتند.
بررسی فقهی انحصاری کردن سند رسمی از مطالبات رهبر انقلاب است
در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام فیروزی ضمن اشاره به اینکه بررسی علمی موضوع نشست مذکور، از جمله مطالباتی است که رهبر معظم انقلاب داشته اند، گفت: بر همین اساس، پژوهشگاه علوم و فرهنگ سه نشست علمی را پیش بینی کرد. در نشست اول که پیرامون آسیب شناسی از اعتبار اسناد غیر رسمی در تعارض با اسناد رسمی صورت گرفت، به سه سوال پاسخ داده شد؛ اعتبار اسناد غیر رسمی در موارد تعارض با اسناد رسمی چه آسیب‌هایی دارد؟ منشأ آسیب‌های موجود چیست؟ و کشور‌های اسلامی و غیر اسلامی برای رفع این آسیب‌ها چه راهکار‌های عملی را ارائه کرده اند؟
وی افزود: در نشست اول، آسیب‌های تعارض سند غیر رسمی با سند رسمی بیان شد. راه حلی که برای این آسیب‌ها ارائه شد، این بود که لازم است انتقال اموال غیر منقول با سند رسمی صورت گیرد. بر اساس اصل ۴ قانون اساسی، کلیه قوانین باید طبق موازین شرعی باشد. با توجه به این امر، پذیرش راه حل مذکور منوط بر این است که امکان انحصاری کردن انتقال اموال غیر منقول با سند رسمی از لحاظ شرعی ممکن باشد.
استاد حوزه و دانشگاه در تبیین موضوع نشست گفت: بر همین اساس، این نشست در پی پاسخ به این سه سوال برگزار شده است؛ الف. ظرفیت فقه در تحدید انتقال مالکیت اموال خصوصا اموال غیرمنقول به سند رسمی و عدم اعتباربخشی به سند عادی چگونه است؟ ب. در فرض مذکور، هرگاه مفاد سند رسمی با سند عادی مؤید به دلایلی از قبیل اقرار و بینه معارض باشد، حکم مسأله چیست؟ ج. تعیین مفهوم و مصداق سند عادی و رسمی در موارد مشکوک چگونه است؟
ثبت اموال غیر منقول با سند رسمی، مطابق یا نظام ثبتی کشور است
در ادامه، دکتر سید حسن میرحسینی به تبیین موضوع بحث از دید حقوقی و کاربردی پرداخت و اظهار داشت: حاکمیت باید در قالب نظام ثبتی به هر گونه نقل و انتقال اشراف کامل داشته باشد تا حقوق مالکیت تثبیت شود. راه حل این مسئله، سند رسمی و اعتبار آن است. از این رو، ثبت اموال غیر منقول با سند رسمی، امری لازم و مطابق نظام ثبتی کشور است. البته، این امر به تنهایی کفایت نمی‌کند بلکه برای اینکه سند رسمی جایگاه خود را پیدا کند، الزاماتی وجود دارد که باید بدان‌ها بهاء داده شود.
وی در پی بیان الزامات انحصاری کردن سند رسمی گفت: در ابتدا باید تکلیف املاک ثبت نشده، نظیر اموال مجهول المالک، اموال فراوانی که سند ندارند، اموال وقفی و اموال قولنامه‌ای روشن شود و تا این تکلیف این املاک روشن نشود، هدف ما تعیین نمی‌شود. شایان ذکر است، برای تعیین تکلیف این اموال، نیاز به دادگاه‌های تخصصی داریم و دادگاه‌های عادی توان لازم برای این حل و فصل دعاوی مربوط به این موضع را ندارند. همچنین، باید فرآیند ثبت اموال و املاک تسهیل شود؛ دستگاه‌های موازی در اموال غیر منقول حذف شوند؛ به داده‌های ثبتی اطمینان شود. البته برای این امر، صندوقی اختصاص داده شود تا اگر کسی به این داده‌ها اطمینان کرد و در آینده متضرر شد، صندوق، ضرر را جبران کند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: همچنین، باید دست یابی مردم به اطلاعات ملک و سوابق آن ممکن شود؛ منابع انسانی متخصص و تجهیزات لازم تامین شود؛ طرح کاداستر تقویت شود؛ آگاهی مردم ارتقاء پیدا کند و آسیب‌های اسناد غیر رسمی به مردم آموزش داده شود.
حجیت و اعتبار سند رسمی از باب ملازمت با بینه است
در ادامه، حجت‌الاسلام قائینی به بررسی فقهی امکان انحصاری کردن انتقال اموال غیر منقول با سند رسمی پرداخت و اظهار داشت: به نظر می‌رسد قبل از تبیین فقهی انحصاری کردن سند، باید مبنای پذیرش اسناد رسمی روشن شود. یکی از بهترین توجیه‌ها و راه‌های پذیرش اعتبار و حجیت سند رسمی، حتی در فرض عدم معارضه با سند غیر رسمی این است که سند رسمی ملازم با «بینه» اصطلاحی یعنی دو شاهد عادل باشد. در حقیقت، سند رسمی حاکی از شهادت دو نفر، یعنی سردفتر و منشی است.
وی افزود: نسبت به موارد ثبتی اطمینان کامل وجود ندارد و در نهایت، ایجاد ظن می‌کنند؛ و اصل اولی عدم اعتبار ظن است مگر این که دلیلی بر اعتبار آن اقامه شود. این اصل، عقلایی است.
نمی‌توان با عناوین ثانوی به چیزی که حجیت ندارد، اعتبار بخشید
استاد درس خارج حوزه علمیه، توجیه برخی مبنی بر اعتبار اسناد رسمی بر اساس حکم ثانوی نظیر حکم حکومتی را صحیح ندانست و گفت: اثبات حجیت چیزی که حجیت ندارد حتی با حکم حکومتی امکان پذیر نیست، همان‌طور که اسقاط حجیت چیزی که حجیت دارد به این نحو ممکن نیست. از کلام معصومین (ع) استفاده می‌شود که حیطه دخالت حاکم محدود به منطقه الفراغ است؛ لازم به ذکر است، قضیه‌ای نظیر تعطیل کردن حج توسط حضرت امام در صورت تزاحم بود که این حکم، می‌توانست توسط هر فقیهی صادر شود.
حجت‌الاسلام قائینی در رابطه با تعارض سند رسمی با سند غیر رسمی عنوان کرد: چنانچه بینه‌ای برخلاف سند رسمی داشته باشیم نمی‌توانیم آن را کنار بگذاریم. در این حالت، چون سند رسمی مصداقی از بینه است، در تعارض با بینه قرار می‌گیرد، اما اینکه سند رسمی را مقدم کنیم دلیلی بر این امر وجود ندارد. البته، گاهی مسئله این است که در صورت تعارض، سند رسمی مقدم شود و گاهی مسئله این است که در صورت تعارض، سند غیر رسمی مقدم نشود. به نظر می‌رسد، در حالت دوم می‌توان ظرفیت فقه را بررسی کرد مبنی بر اینکه در صورت تعارض، سند رسمی موجب عدمِ تقدمِ سند غیر رسمی و حفظ تعارض شود.
وی در پایان اظهار داشت: نمی‌توان به خاطر حل مشکلات جامعه موازین شرعی را به هم زد؛ می‌توان آسیب‌های تعارض سند رسمی با غیر رسمی را به روش‌های دیگری حل کرد؛ یکی از اشکالات این است که در صورت عدم انحصار سند به غیر رسمی، پرونده‌های قضایی زیاد می‌شود و با توجه به کمبود قاضی در اثر کمبود بودجه، امکان رسیدگی به همه آنها آن‌طور که باید و شاید وجود ندارد. برای حل این مشکل با تحفظ بر موازین شرع، پیشنهاد می‌شود هزینه‌های رسیدگی به پرونده‌های این چنینی از دولت و یا اصحاب دعوا پرداخت شود.
در ادامه، حجت‌الاسلام دکتر صالحی مازندرانی پیشینه‌ای از بحث اعتبار سند رسمی در نظام حقوقی ایران را بیان کرد و گفت: پس از انقلاب آیت الله مومن در نامه‌ای به شورای نگبان نامه‌ای از مشروعیت برخی از مواد قانون ثبت نظیر ماده ۲۲، ۴۳ و ۴۸ سوال کرد. از همان زمان بحث سند رسمی با چالش‌هایی مواجه شد.
وی بینه، اقرار و سوگند را از جمله ادله مسلمِ اثباتِ دعوا در فقه دانست و گفت: کسی در حجیت بینه شکی ندارد؛ ما در اینجا حجیت سند را همانند شورای نگهبان مسلم گرفته ایم. بحث ما در این است که آیا می‌توان انتقال مالکیت اموال غیر منقول را منحصر در اسناد رسمی دانست؟ برای پاسخ به این سوال باید روشن کرد که ملاک حجیت ادله اثبات دعوا سیره عقلاست و یا تعبد؟ اگر ملاک تعبد صرف باشد، راه بسته می‌شود و اگر ملاک سیره عقلا باشد، آنگاه این شبهه پیش می‌آید که چون سیره دلیل ظنی است حجیت ندارند. با این حال، برخی از فقها بر خلاف مشهور تصریح کرده‌اند که حجیت ادله اثبات دعوا از باب تعبد نیست.
ادله اثبات دعوا طریق به واقع هستند
استاد حوزه و دانشگاه افزود: بحث دیگر این است که ادله اثبات دعوا از باب موضوعیت حجت هستند و یا طریقیت؟ برخی از فقها قائل به موضوعیت ادله دعا هستند، اما برخی دیگر، نظیر مرحوم سبزواری و مرحوم اردبیلی معتقدند ادله اثبات دعوا از باب طریقیت حجت هستند؛ یعنی ادله اثبات دعوا ابزاری برای رسیدن به واقع هستند. طبق این مبنا، این بحث پیش می‌آید که اگر ابزار‌هایی وجود داشته باشد که بیش از بینه نمایانگر واقع هستند، حکم چیست؟ آیا می‌توان قائل به حجیت آنها شد؟
اگر بینه موجب قناعت وجدان قاضی نشود نمی‌توان بر اساس آن حکم داد
حجت‌الاسلام صالحی مازندرانی با تاکید بر اینکه قاضی باید بر اساس قناعت وجدان حکم گفت: با این وجود، این بحث مطرح می‌شود که اگر بینه به علم منتهی نشد، یعنی موجب قناعت وجدان قاضی نشد آیا باز می‌تواند بر اساس آن حکم دهد؟ آیا می‌تواند به دلیل دیگری که موجب قناعت وجدان است، رجوع کند؟ توجه شود که ما نمی‌خواهیم بر اساس این ادعا‌ها حکم دهیم تا کسی بگوید جنبه استحسان در حکم تاثیر گذاشته است. ما تنها در مقام بیان امکان این فروض هستیم.
استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: همچنین، با توجه به پیچیدگی‌هایی که امروزه در نقل و انتقال وجود دارد ممکن است بگوییم که در نقل و انتقال مال غیر منقول قابلیت شهادت وجود ندارد؛ یعنی ممکن است بگوییم امروزه موضوع به قدری پیچیده شده است که قابلیت بینه و شهادت را ندارد. راه دیگری که ممکن است ارائه شود ایجاد کردن مانع در کارایی بینه است؛ یعنی ما نمی‌خواهیم بگوییم که بینه حجیت ندارد، بلکه می‌گوییم آیا در این موارد و با توجه به پیچیدگی نقل و انتقال آیا می‌توان مانعی در کارایی بینه فرض کرد؟
اعتبار سند رسمی از باب تلازم با بینه، راه حل سختی است
در ادامه حجت‌الاسلام سیف الله صرامی با تاکید بر اینکه در فقه، هیچ امر حقوقی و یا حکومتی ابتدائا و به این دلیل که در حقوق و یا حکومت مطرح است نمی‌توان حجت باشد، عنوان داشت: به همین خاطر، یک فقیه باید اعتبار سند رسمی را از لحاظ فقهی توجیه کند؛ اما اینکه اعتبار سند رسمی را از باب تلازم با بینه بدانیم راه حل سختی است. چه بسا اگر بخواهیم به این امر متمسک شویم بهتر این باشد که دو شاهد را برای نقل و انتقال با سند رسمی الزامی کنیم.
وی در توجیه فقهی اعتبار سند رسمی گفت: به نظر می‌رسد که ما برای اعتبار حجیت سند رسمی می‌توانیم به بنائات عقلایی و بر محور اطمینان و ظن حداکثری متمسک شویم. همچنین می‌توان گفت از آن جایی که در اداره جامعه ما با یک نوع انسداد رو به رو هستیم، با مبانی حجیت انسداد ممکن است ما حداکثر ظن در این امور را حجت بدانیم. طبق بنا عقلا در این امور ظن حداکثری باید حاکم باشد تا نظامات عرفی و حکومتی بتواند بر اساس آنها اداره شود و اگر بخواهیم سخت گیری کنیم و علم و یا حتی اطمینان خیلی اعلایی را شرط بدانیم، اختلالاتی در عصر نظام قضاوت و فصل و خصومت پیش می‌آید.
سه راه و ظرفیت فقهی برای انحصاری کردن سند رسمی
این استاد حوزه و دانشگاه پیرامون ظرفیت‌های فقه در تقدم سند رسمی بر سند غیر رسمی در هنگام تعارض گفت: به نظر ما در این مورد سه راه وجود دارد؛ راه اول این است که بگوییم موضوع حجیت بینه با توجه به مانع وجود ندارد. با پیچیدگی‌های زمان ممکن است بگوییم شرایطی که بینه بر اساس آنها حجت شده الان وجود ندارد.
وی در تبیین راه دوم اظهار داشت: بینه اماره است و بر همین اساس، اگر علم و یا اطمینان بر خلافش باشد از حجیت ساقط می‌شود. گاهی علم بر خلاف، علم اجمالی است؛ یعنی ما در موضوع شناسی موارد کثیری از تخلف و تقلب را در مواردی که بینه اقامه شده است مشاهده می‌کنیم. حال با این مشاهده و با علم اجمالی با اطراف کثیر آیا باز هم حجیت بینه باقی مانده است در حالی که امارات بر این اساس حجیت دارند که طریق به واقع هستند؟
حجت‌الاسلام صرامی راه سوم را عدم حجیت بینه در امور مهم دانست و گفت: همان طور که برخی از فقها مطرح کرده‌اند حجیت بینه در مواردی که مهم، اساسی و مشکل ساز باشد محل تامل است.
بنابر گزارش پایگاه وسائل، در ادامه برخی از حضار به اظهار نظر در این مورد پرداختند و اساتید ارائه دهنده نیز به آنها پاسخ دادند.
